Non Elections … Lebanese-Style
Eyad Abu Shakra/Asharq Al Awsat/March 30/18
In one of Lebanon’s ex-Prime Minister Dr. Selim Al-Hoss most relevant quotes, he said: “Lebanon enjoys a lot of freedom but very little democracy!”; and in the current elections’ season, this quote is more truthful than ever.
Yes, there is a lot of freedom; perhaps, even too much. However, as far as democracy is concerned, and regardless of the electoral law adopted, it is supposed to embody well-informed and responsible freedom.
Alas, this is not the case. In Lebanon, there are no more criteria to run for elections, and no point in throwing promises at an electorate that does not care, is not interested in details, does not deal with the concept of elections in a mature and responsible way, and, ignore the fact that accountability is a vital part in practicing politics in an environment that claims to be free and sovereign.
Some may argue that there were several landmarks in the history of ‘Independent Lebanon’ (since 1943) that have proven the futility of attempts to keep a self-perpetuating ‘clannish’ and sectarian traditional political system. This is actually true; as on more than one occasion, this system staggered after an almost total rift remerged between its intellectual elites and its traditional base. However, regional factors and global considerations converged to aid, and then, rescue this system.
It is surely right to say that many intellectuals have rejected, for some time, the ills of ‘clientship’, nepotism, and taking refuge and strength in religious sects and feudal politics. But, they, either continued to adhere to the ‘idealism’ of their ‘ivory towers’ or fell at the first test with reality; and thus, some chose to coexist and accept the ‘rules of the game’ so becoming part of the system, or got desperate and left, or even, immigrated.
On the other hand, political parties, long hoped for as the intellectual and organizational vehicles for change, also changed. From the very beginning, there were openly ‘sectarian’ – Christian and Muslim – parties, as well as parties that were sectarian by nature although raising liberal banners and seeking an elitist target audience. Next to these two sets of parties were secular or semi-secular ideologies that were able to attract members and supporters from all sects.
However, as time passed by, and benefitting from experience, some of the sectarian parties managed to readjust its rhetoric and approach in order to adapt to the new post-1920 politics, which were by far more complex than the simple ones of Mt Lebanon of 1860-1865. On the other side of the arena, the ideological cross-sectarian alternatives collapsed as a result of the retreat of ‘Syrian Social Nationalism’ following the failed coup attempt of 1960-1961, Arab Nationalism after the Six Days war of 1967 and later the Camp David Accords (1978), and International Left as a result of the demise of the USSR in 1991.
Furthermore, the experience with the Palestinian Resistance Movement, which was penetrated by several Arab regimes that established loyal organizations within it, became a living proof that even the noblest of aims could not withstand regional pressures, whether through threats or financial ‘support’. This is exactly what happened in Lebanon, where many parties regarded as potential alternatives to the traditional ‘clannish’ system, became ‘mercenaries’ to neighboring countries, following their dictates and even joining their wars. Among the best examples, here, was the confrontation between the “two Baaths” of Syria and Iraq. The conflict began as an organizational difference between the ‘National Command’ hosted in Iraq and Syria’s ‘Regional Command’, but it soon developed into contradictory subservient loyalties to two clan-based regimes, one ‘Takriti’ in Baghdad, the other ‘Assadi’ in Damascus.
Later on, with the escalation of the Lebanese War, which almost brought down the fragile system, an international decision was taken to ask a local regional ‘policeman’ not only to save that system, but also destroy the then catalyst to its imminent downfall, i.e., the Palestinian Resistance Movement. This is exactly what happened, after giving the Syrian army the ‘green light’ to enter and occupy Lebanon, with international and Israeli blessings.
The beginning of this episode was camouflaged by a flimsy Arab cover called the ‘Arab Deterrent Force’, but soon afterwards, the Syrian regime metamorphosed into a ‘mandatory force’ that began rebuilding Lebanon as it wished. Thus, when wider interests, such as the adoption of the constitutional ‘Taif Accords’ of 1989, were not to Damascus’ liking, the latter worked to undo it, going as far as murdering the first post-Taif Lebanese President, and suspending every item Damascus felt would jeopardize its interests.
The ‘Taif Accords’ which were signed ten years after the Khomeini Revolution in Iran, were a serious internal – regional attempt to repair the Lebanese system and help it withstand ongoing demographic changes since Independence. But, unseen in the background, were the developing conspiracies against the ‘Accords’ between Damascus and Tehran.
For a long time, many thought that Damascus was the power in charge of the ‘Lebanese file’, more so after it was given a free hand in Lebanon as a reward for Hafez Al-Assad taking part in the ‘Liberation of Kuwait Campaign’ (1990-1991). However, the passing of Hafez Al-Assad and the takeover by his son Bashar, provided an early sign that Tehran was becoming the principal player, leaving Damascus the roles of Iran’s ‘bridge’ to Lebanon, and the ‘nanny’ of its regional project in the Arab Middle East. This fact did not take long to emerge in the aftermath of the withdrawal of Syrian troops from Lebanon, after the assassination of Rafic Hariri (Lebanon’s former Prime Minister) and his colleagues in early 2005. The assassination, in retrospect, was a necessary step in the advancement of Iran’s crawling expansion in Iraq and Yemen, including Iran’s political and strategic ‘war against political Sunni Islam’.
Today the role accorded to Hezbollah of Lebanon and the Popular Mobilization Forces in Iraq become unquestionably clear, as the map of the ‘new Syria’ unfolds under Russo-Iranian sponsorship and tacit Israeli and Western approval; including the uprooting and displacement of more than 20 million Arab Sunni Muslims from the desert arc extending from Fallujah in the east to Daraa in the southwest.
This is a fact, I claim, most Lebanese are aware of. Still, as the Lebanese approach the ‘elections’ scheduled for May 6th, they behave as if this was an opportunity to ‘protest’. Just a demonstration they would join, and then return home.
No one really wants to think how absurd it is to have elections in the shadow of non-governmental weapons, and based on a sinister, distorted and ill-intentioned electoral law.
These elections are, actually, intended to legitimize the ‘status quo’ and make it ‘constitutional’, citing what is, in reality, an artificial stability and a fake moderation.
على الطريقة اللبنانية… انتخاب أي شيء ولا شيء!
إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/25 آذار/18
من المقولات التي ما زال بعض اللبنانيين يتذكّرونها عن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور سليم الحص قوله: «في لبنان كثير من الحرية… وقليل من الديمقراطية». وفي موسم يصفه الساسة والإعلام بـ«موسم انتخابات» تبدو هذه الكلمات صادقة إلى حد كبير.
نعم. هناك كثير من الحرية. ربما أكثر من اللزوم. أما الديمقراطية، بغض النظر عن أي قانون انتخابي معتمد، فيفترض بها أنها التجسيد الحي للحرية الواعية والمسؤولة.
في لبنان، ما عادت ثمة معايير للترشّح وإطلاق الوعود باسم شعب لا يبالي أو يكترث. وبطبيعة الحال، يستحيل أن يبقى للديمقراطية معنى في غياب الاكتراث، وتجاهل التفاصيل، وتناسي التعامل مع فكرة الانتخابات بنضج ومسؤولية… وأخيراً، إغفال كون المحاسبة جزءاً أساسياً من الممارسة السياسية في بيئة تصف نفسها بأنها حرة وسيدة.
قد يقول قائل إن عدة محطات زمنية في تاريخ «لبنان المستقل» (عام 1943) أثبتت عبثية العمل لإبقاء نظام تقليدي عشائري وطائفي يعيد استيلاد نفسه. وهذا صحيح. في غير محطة تهاوى هذا النظام وحصل الطلاق بين نخبه المثقفة وبيئاته التقليدية، غير أن العوامل الإقليمية تارة، والاعتبارات الدولية تارة أخرى، أعادت ترتيب الأوضاع لإنعاش النظام المتهاوي، ومن ثم، إنقاذه.
صحيح أن كثرة من المثقفين رفضوا منذ زمن غير قصير آفات الزبائنية والمحسوبية والاستقواء بالطائفة والإقطاع السياسي. غير أن هؤلاء إما ارتاحوا للبقاء في «مثالية» أبراجهم العاجية أو سقطوا عند أول اختبار حقيقي مع الواقع… وبالتالي، بعضهم اختار التعايش وقبول اللعبة بشروط قوى الأمر الواقع فصار جزءاً من النظام، أو يئس فابتعد، بل، وهاجر.
في المقابل، أيضاً، تغيّرت طبيعة الحياة الحزبية المأمول منها أن تكون الرافعة الفكرية والتنظيمية للتغيير.
منذ البداية كانت هناك أحزاب طائفية – مسيحية وإسلامية – صريحة، كما كانت هناك أحزاب طائفية الجوهر لكنها ليبرالية الشعارات ونخبوية الاستهداف. وعلى مسافة منها، ظهرت أحزاب عقائدية علمانية أو شبه علمانية مخترقة للطوائف. ولكن بمرور الزمن والتجارب، تمكّنت بعض الأحزاب الطائفية من إعادة بلوَرة طروحاتها لتتأقلم مع مجتمع غدا بعد 1920 أكثر تعقيداً من سياسات جبل لبنان عام 1860. وفي المقابل، سقطت البدائل العقائدية المخترقة للطوائف مع تراجع مفاهيم «القومية الاجتماعية» السورية (بعد محاولة انقلاب 1960 – 1961) والقومية العربية (بعد نكسة 1967، ثم كامب ديفيد 1978)، واليسار العالمي (مع انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991).
أكثر من هذا، برهنت تجربة المقاومة الفلسطينية، التي اخترقتها الأنظمة العربية وأسس كل منها فصائل تابعة له فيها، أن حتى أنبل الغايات تعجز عن الصمود أمام الضغوط الإقليمية، ترغيباً أو ترهيباً، تمويلاً أو فرضاً. الشيء نفسه حدث في لبنان، عندما غدا كثير من بدائل النظام التقليدي العشائري، فصائلَ وتنظيمات، ترتزق من أنظمة الجوار وتلتزم بمواقفها، بل وتنزلق إلى صراعاتها. ومن ذلك – مثلاً – صراع «البعثين» السوري والعراقي الذي تحوّل من خلاف تنظيمي بين القيادتين؛ «القومية» في العراق و«القطرية» في سوريا… إلى ولاء لنظامين عائليين؛ «تكريتي» في بغداد و«أسدي» في دمشق.
بعد ذلك، مع اشتداد الحرب اللبنانية التي كادت تنسف آخر الدعائم التي ناءت بحمل النظام المتهاوي، اتخذ القرار الدولي بتكليف «شرطي» إقليمي بإنقاذه والإجهاز على العامل المسهّل لسقوطه، أي المقاومة الفلسطينية. وهذا بالضبط ما حصل بعد دخول القوات السورية إلى لبنان، و«احتلاله» بمباركة دولية وإسرائيلية. ومع أن البداية كانت مموّهة بغلالة عربية رقيقة اسمها «قوات الردع العربية»، سرعان ما تحوّل النظام السوري إلى «قوة انتداب» باشرت إعادة بناء لبنان وفق أهوائها. وحيث خالفت المصالح الأوسع أولويات دمشق، مثل إقرار «اتفاق الطائف» عام 1989، عملت دمشق للقضاء على جوهر الاتفاق… وحقاً، تصفية رئيس الجمهورية الذي أنتجه، وعطلت تنفيذ كل ما خالف مصالحها فيه.
«اتفاق الطائف» الذي وُقّع عليه بعد عشر سنوات من الثورة الخمينية في إيران، كان محاولة جدية داخلية – إقليمية – لترميم النظام اللبناني من الداخل وتحصينه في ظل التغيرات الديموغرافية التي عاشها البلد منذ الاستقلال. لكن الجانب الخفي من التآمر على الاتفاق كان العلاقات التي أخذت تتعزّز وتتعمّق بين دمشق وطهران. لا سيما أن النظام السوري كان النظام العربي الوحيد الذي وقف مع إيران في الحرب العراقية – الإيرانية.
كثيرون توهّموا لفترة طويلة أن دمشق كانت القوة التي تتحكم بالملف اللبناني، وبالذات، بعد التفويض الدولي لها به، في أعقاب مشاركة حافظ الأسد في حرب تحرير الكويت 1990 – 1991. غير أن غياب الأسد الأب، الذي خلفه ابنه بشار، كان المؤشر المبكر إلى أن طهران باتت اللاعب الأساسي، أما دمشق فلم تعد سوى «جسر» إيراني إلى لبنان و«خادم» لمشروعها الإقليمي في المنطقة العربية.
ولم يطل الوقت حتى تأكد ذلك بعد انسحاب القوات السورية من لبنان إثر اغتيال رفيق الحريري ورفاقه عام 2005. وهذه جريمة كان لا بد من تنفيذها للمضي قدماً في المشروع الإيراني المتمدد في العراق واليمن، ضمن سياق الحسابات السياسية الاستراتيجية الإيرانية ضد «السنّية السياسية».
اليوم، بينما ترتسم خريطة سوريا الجديدة، برعاية إيران وروسيا وبرضا ضمني إسرائيلي – غربي، وتهجير أكثر من 20 مليون مسلم سنّي عربي من قوس الصحراء الممتد من الفلوجة إلى درعا… اتضح الدور الموكل لحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق بكل أبعاده. وهذا واقع، أزعم أن معظم اللبنانيين يدركونه جيداً.
مع ذلك، لدى مقاربة «الانتخابات» المقرّرة يوم 6 مايو (أيار) المقبل في لبنان، يتصرف اللبنانيون كأنهم أمام فرصة اعتراض. مظاهرة تسير وتهتف ثم يعود كل متظاهر إلى بيته.
لا يريد أحد أن يفكر في عبثية انتخابات تجري في ظل السلاح، وبموجب قانون انتخاب مُبهم ومشوّه وسيئ الغايات.
الحقيقة إنها انتخاب «شرعنة» الأمر الواقع، دستورياً، باسم استقرار مصطنَع واعتدال وهميّ.
