التجمع اللبناني خرج زياد عيتاني حراً لكن الحقيقة مسجونة في نظام المحاصصة والانتخابات تحت رعاية عين الدويلة
النهار/14 آذار/18
تابع “التجمع اللبناني” ما يجري من وقائع وتطورات على المستويين اللبناني والإقليمي، وأصدر في ضوء ذلك البيان الآتي:
أولاٍ: خرج زياد عيتاني من السجن، لكن الحقيقة ما زالت في سجون نظام المحاصصة. فما حصل دليل دامغ على أن نظام المحاصصة قد وصل إلى نقطة النهاية.
لقد باتت قضية الاعتداء على الحريات الشخصية والعامة وسيلة من وسائل الضغط على المواطنين، أو تصفية الحسابات معهم أو معاقبتهم لمنعهم من التعبير عن آرائهم”.
وإنه لما يثير القلق الشديد أننا لم نسمع إلاّ قلة من المرشحين تعبر عن رأيها في هذه القضية الحساسة التي تتعلق ببقاء لبنان الذي عرفناه موئلاً للحرية!
إن فضيحة بهذا الحجم من التلفيق والتزوير والتعذيب والتسريب والتوريط تتم في لبنان، في حين أننا لم نشهد حتى اللحظة اقالة واحدة، علماً أن فناننا عيتاني الذي أُفرج عنه بدون كفالة مالية، أكد أنه تعرض للتعذيب بعد إلصاق أبشع تهمة به، ما يستدعي فتح تحقيق فوري في هذه الجريمة وإحالة كل الفاعلين على القضاء لمحاسبتهم مهما علا شأنهم الأدهى من ذلك، ما يشاع من أجواء عن مساعٍ للفلفة الفضيحة ولعدم مساءلة كل من تورط مع المتهمة في فبركة هذا الملف وتعميم عبارة “جل من لا يخطئ”!
لقد سمحت الظروف بإعادة فتح الملف وإثبات براءة عيتاني، لكن مثل هذا الأمر لم يتيسر لآخرين، وربما لن يتيسر لمن كانوا ضحية أدوات النظام”.
إن هول هذه الجريمة يثبت بالدليل القاطع أن النظام اللبناني قد تحول إلى نظام بوليسي، وأن هذه الممارسات قد تصبح اعتيادية فيلجأ إليها النظام إذا سكتنا عن الموضوع.
إن القضية لن تنتهي إلاّ إذا تمت محاسبة المسؤولين عنها لأنها قضية تتعلق ببقاء لبنان من عدمه؛ لبنان الديموقراطي وليس لبنان البوليسي. فلنتحد حول زياد عيتاني، في إيصال هذه القضية إلى النهاية المفترضة، لكي ننتزع منع التعذيب وتجريم تسريب التحقيقات، وفرض محاكمات شفافة لكل المتورطين وملاحقة المرتزقة الذبن سحلوا عيتاني على الهواء من دون حسيب أو رقيب”.
ثانياً: سجل “التجمع اللبناني” غياب السياسة والبرامج السياسية عن الحملات الانتخابية لأهل الحكم، وحلول خطاب مبتذل قائم على شد العصب الطائفي وإغداق الوعود، ما يعكس عقلية الطبقة الحاكمة المهيمنة على المشهد الانتخابي. وكما الخطاب كما المرشحون، فالزعيم يختار وفقاً لمعايره السرية، التي لا يحق للناخب معرفتها، ويهبط المرشحون بالباراشوت. لا سيرة ذاتية ولا خبرة في الحقل العام ولا معرفة بالناخبين!
ولا يحق للناخب الاعتراض على نائب مرشح، خلفه تاريخ من الفشل وحتى الارتكابات، لأن معايير النجاح تبقى في مدى استجابته رغبات الزعيم الذي هو وحده الحكم.
نشهد حملات إنتخابية يسيطر عليها صوت الزعيم، ولا نسمع فيها صوت المرشح ولا الحد الأدنى من جردة حساب أو من البرنامج، ولا حتى وجهة نظر في العديد من القضايا التي تؤرق الناخب. “من ينتخبهم ينتخبني ومن يحبني يصوت لهم”، هذا هو البرنامج الانتخابي المعلن في بلد طالما تميز بديموقراطيته الانتخابية وبانفتاح الحياة السياسية فيه! إنه السقوط في الهاوية مع طبقة سياسية تشد البلد وأهله إلى الهاوية، والموازنة هي آخر الأدلة، الحيث تضمنت عجزاً قياسياً، ولم توضع إلاّ لإيهام الخارج على أن هذه الطبقة السياسية مؤهلة لإخراج البلد من أزماته، ما يتيح لها المزيد من الاستدانة من الدول المانحة والمزيد من الانفاق من دون أي حساب لتضييق الخناق على الناس”.
إن الخطاب السياسي للغالبية الساحقة من أطراف الحكم، بتجاهله أي وقفة جدية أمام تحدي استعادة السيادة والاستقلال وكيفية استعادة المال العام ووقف الهدر والفساد المتفشي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الانتخابات إنما تجري في اشراف العين الساهرة للدويلة التي وضعت قانون الانتخابات الجديد والتي تشرف على حسن تطبيقه بما يضمن عدم وصول وجوه اعتراضية جديدة الى مجلس النواب وحصر المحاصصة النيابية بين أيدي أهل الحكم! ”
ثالثاً: يبقى أن البرنامج الانتخابي المعارض الذي كنا نعول عليه كثيراً في البروز من رحم معاناة اللبنانيين ورفضهم للمحاصصة والفساد، لا يزال يتعثر رغم حماسة الكثيرين، والشباب منهم على وجه الخصوص.
نسجل في المقام الأول صعوبة في تكوين قوة متماسكة متفقة على توصيف الواقع وبالتالي تشخيص العلاج المناسب. إن التداخل بين الخطاب الممانع الرافض لبعض أطراف السلطة، مع الأصوات المعترضة على ممارسات السلطة كلها، غذّى بلبلة في الحالة الاعتراضية ولا يزال يساهم في منعها من البروز كقوة مختلفة على المسرح السياسي. إلى ذلك، أثّر غياب النضج السياسي وغلبة الأنا وسوى ذلك من عناصر، في عدم بلورة الكتلة التي تعبر عن طموحات الجماعة الناخبة الناقمة على الأوضاع، وهي كتلة كبيرة جدا. مما لا شك فيه البتة، أن النفقات المادية الهائلة للحملات الانتخابية لأهل المحاصصة، تبقى عائقاً أساسياً أمام قوى المعارضة النظيفة الكف التي تعاني من شحٍّ في الأموال، ما يحول دون قيامها بالحد الأدنى من موجبات الحملة الانتخابية. كل ذلك يستدعي الكثير من الجهود لفرض شفافية مالية، ترسم الحد الفاصل بين ما نشهده من مال سياسي ومحاولات لشراء الذمم، وبين الحد الأدنى من الموجبات التي تؤمن مشاركة المعارضة الشابة الواعدة في العملية الانتخابية وبالتالي في العمل السياسي”.
