الياس بجاني: ثلاثية الظلم والإفتراء والفبركة التي قد يكون تعرض لها زياد عيتاني

96

ثلاثية الظلم والإفتراء والفبركة التي قد يكون تعرض لها زياد عيتاني
الياس بجاني/03 آذار/18

لا بد وأن يصاب بالذهول والحيرة والحزن والغضب كل لبنان يقيم في كندا كما هو حالنا، أو في أي بلد غربي ديمقراطي يحترم حقوق المواطنين، والقضاء فيه حر، مؤسساته غير مسيسة .. لا بد وان هذا اللبناني قد صعق عندما اطلع على ما يشاع في وسائل إعلام بلدنا الأم لبنان عن ثلاثية الظلم والافتراء والفبركة التي تعرض لها ولا يزال الفنان المسرحي زياد عيتاني.
الرجل كان اتهم السنة الماضية بالعمالة ونشرت وأذيعت الروايات والمعلقات المطولة عن ما ارتكبه، وضجت كل المحافل اللبنانية والعربية بالأمر كون ما نشر عن مجريات التحقيق كان تناول أدق التفاصيل.
ويقال بأنه تعرض للتعذيب وأن الاعترافات التي أدلى بها لم تكن طوعية غير أن هذه الأقاويل لم تؤكد قضائياً.
شوهت سمعة الرجل وعانت عائلته الأمرين في حين كان البعض يشكك بكل رواية العمالة هذه ويؤكد بأن الرجل في طبيعة شخصيته وثقافته ومحبته للبنان لا يمكن أن يكون وتحت أي ظرف قد تورط بما هو متهم به.
اللواء أشرف ريفي كان أول المشككين بصحة اتهامات العمالة وكان مؤخراً أثار القضية هذه خلال مقابلة تلفزيونية معه وطالب بأن يعتبر كلامه إخباراً للقضاء.
أمس وفجأة ودون أي قرار قضائي رسمي غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق قائلاً: “كلّ اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني والبراءة ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً”.
وفي نفس السياق أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) 2 آذار 2018) أن “السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت ضابطة كبيرة للاشتباه في تورّطها بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، الذي أثار توقيفه قبل أشهر صدمة كبيرة بين اللبنانيين”. ووفق ما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع على التحقيق والذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي أوقفت على ذمّة التحقيق بعد ظهر اليوم الجمعة بناء على إشارة قضائية للاشتباه في أنها استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني الذي ما زال قيد التوقيف”. وكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق في تغريدة ليل الجمعة “كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني..البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة” واصفا عيتاني بانه “البيروتي الأصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا”. وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23 تشرين الثاني الفائت الممثل المسرحي للاشتباه في أنه قام بـ”التخابر والتواصل والتعامل” مع إسرائيل.)
وعقب تغريدة الوزير المشنوق صدر البيان التالي عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة: “نشر بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية، أخبارا مغلوطة عن توقيف المدعى عليه زياد عيتاني بتاريخ 23/11/2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك بصدقية التحقيقات التي أجرتها المديرية مع الموقوف، قبل إحالته إلى القضاء العسكري بتاريخ 28/11/2017. يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح في ما يلي:
أولا: يؤسفنا أن تبلغ السجالات الإعلامية حدا متدنيا من المناقبيات التي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن تروج لتبرئة من ثبت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدو بهدف التطبيع، خصوصا أن القانون اللبناني يجرم العميل، ويحاسب من يتستر عنه.
ثانيا: نذكر بأن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصيا بإستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستناداً إلى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة.
ثالثا: نؤكد أن المدعى عليه لم يتعرض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافا لما يشاع على لسان محاميه، لأن المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقيا وقانونيا بالبنود والأحكام التي تنص عليها الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
رابعا: لا يخفى على أحد أن إثارة قضية عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الاستحقاقات النيابية، هي خدمة كبرى لإسرائيل يسديها لها أطراف وجهات مشكوك بإنتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريات الأمنية.
خامسا: تحتفظ المديرية العامة لأمن الدولة بحقها القانوني في الإدعاء على كل من تسول له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني.)
في حال كان زياد عيتاني فعلاً بريء ومظلوم وملف تهمة “العمالة” الذي اتهم به هو مفبرك المطلوب قانونياً وحقوقياً وقضائياً وانسانياً التالي:
إعلان براءة الرجل قضائياً وبحكم رسمي وبأسرع وقت ممكن.
رد الاعتبار له والاعتذار منه من قبل كل المؤسسات الأمنية والقضائية والمسؤولين عنها ومحاكمتهم لمعرفة كل الحقيقة دون نقصان أو تدخلات.
التعويض المالي حسبما تفرضه القوانين الدولية الخاصة بهكذا قضايا.
يبقى أن يتوجب على القضاء اللبناني والقيمين عليه على كافة المستويات تنفيذ كل مهامهم عملاً بالقوانين المرعية الشأن وتبيان الحقيقة وإنصاف زياد عيتاتي إن كان بريئاً.
في الخلاصة، إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وزياد عيتاني هو حتى اليوم بريء إلى أن يثبت القضاء بعدل وإنصاف وتجرد وأدلة العكس. وحقيقة من يجب أن يعتذر من الرجل في حال كان بريئاً هي الدولة ومن هو معني بقضيته من المسؤولين فيها، وليس الشعب اللبناني كما جاء في تغريدة الوزير المشنوق.

الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
phoenicia@hotmail.com

في أسفل بعض ما نشر أمس عن قضية زياد عيتاني

انكشاف فضيحة تزوير ملف عيتاني
النهار 3 آذار 2018 /مع ان الانظار كانت تترصد ليل امس لقاء طال انتظاره بين رئيس الوزراء سعد الحريري وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الرياض بعد يومين من استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحريري، دوت ليلا تداعيات فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في انكشاف فصول عملية تزوير ملف امني للمخرج المسرحي الموقوف منذ كانون الاول الماضي زياد عيتاني أودى به الى التوقيف. وأفادت معلومات أنّ تطورات متسارعة سجلت في هذا الملف بعدما نقل التحقيق فيه قبل نحو 48 ساعة الى شعبة المعلومات التي تولت ليل أمس التحقيق مع المقدّم سوزان الحاج الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على خلفيّة ما وصف بانه “فبركة” ملف زياد عيتاني، وأنّ هذا التحقيق سيطال أشخاصاً آخرين غير المقدّم الحاج. وجرى تحرّك شعبة المعلومات بناء على إشارة القضاء المختص. وترددت معلومات عن حصول عملية فتح حسابات وهمية أدت الى اتهام المخرج عيتاني بالتعامل مع اسرائيل. وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن شعبة المعلومات اكتشفت بعدما تولت التحقيق أن الملف مختلق ومفبرك وان المقدم الحاج تولت القيام بذلك مع أحد المخبرين الذين كانوا متصلين بها، وأشارت الى أن شعبة المعلومات ستبلغ قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا الاثنين بنتائج التحقيق وتطلب إخلاء الممثل والمخرج عيتاني. واسترعى الانتباه ان وزير الداخلية نهاد المشنوق كان اول من سارع عبر “تويتر” الى التعليق على هذا التطور، قائلاً: “كلّ اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني والبراءة ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً”.
وأصـدرت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ليلاً بيانا جاء فيه: “تتداول وسائل الاعلام من وقت لآخر توقيفات تقوم بها قوى الامن الداخلي تشمل عسكريين ومدنيين. يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح انها لا ولن تقوم باصدار بيانات قبل الانتهاء من أي تحقيق الذي يجري باشراف القضاء المختص”. أما بالنسبة الى لقاء الرئيس الحريري وولي العهد السعودي فقد انعقد قبيل الحادية عشرة من ليل أمس واستمر حتى ساعة متقدمة منه، ولم تتوافر أي معلومات تفصيلية عنه.

أ ف ب”: توقيف سوزان الحاج للاشتباه في تلفيقها تهمة التعامل مع إسرائيل لزياد عيتاني
المصدر: (أ ف ب) 2 آذار 2018 /أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن “السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت ضابطة كبيرة للاشتباه في تورّطها بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، الذي أثار توقيفه قبل أشهر صدمة كبيرة بين اللبنانيين”. ووفق ما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع على التحقيق والذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي أوقفت على ذمّة التحقيق بعد ظهر اليوم الجمعة بناء على إشارة قضائية للاشتباه في أنها استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني الذي ما زال قيد التوقيف”. وكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق في تغريدة ليل الجمعة “كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني..البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة” واصفا عيتاني بانه “البيروتي الاصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا”. وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23 تشرين الثاني الفائت الممثل المسرحي للاشتباه في أنه قام بـ”التخابر والتواصل والتعامل” مع إسرائيل

المشنوق يعتذر من زياد عيتاني.. وأمن الدولة ترفض
المدن – لبنان/03 آذار/18/أُحيل عيتاني على القضاء العسكري في 28 تشرين الثاني 2017
غرد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر تويتر: “‏كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني. البراءة ليست كافية. الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة والوحيدة. والويل للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا”.وكانت المديرية العامة لأمن الدولة قد رفضت، في بيان، “التشكيك بصدقية التحقيقات التي أجرتها مع الموقوف، قبل إحالته على القضاء العسكري في 28 تشرين الثاني 2017″. واعتبرت المديرية أن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصياً بإستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستناداً إلى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة”. أضاف بيان أمن الدولة: “نؤكد أن المدعى عليه لم يتعرض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافاً لما يشاع على لسان محاميه، لأن المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقياً وقانونياً البنود والأحكام التي تنص عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان”. واعلنت أمن الدولة أنها تحتفظ “بحقها القانوني بالإدعاء على كل من تسول له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني”.

نهاد المشنوق: اللبنانيون يعتذرون من زياد عيتاني والبراءة ليست كافية
الجمعة 02 آذار 2018 /أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح على مواقغ التواصل الاجتماعي إلى ان “كل اللبنانيين يعتذرون من الممثل المسرحي زياد عيتاني”، معتبرا ان “البراءةُ ليست كافية”. وقال: “الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً”.

قوى الامن توضح : لم نصدر بيانات عن توقيفات
بيان لأمن الدولة حول أخبار مغلوطة عن الموقوف زياد عيتاني!!
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
“نشر بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية، أخبارا مغلوطة عن توقيف المدعى عليه زياد عيتاني بتاريخ 23/11/2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك بصدقية التحقيقات التي أجرتها المديرية مع الموقوف، قبل إحالته الى القضاء العسكري بتاريخ 28/11/2017.
يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح في ما يلي:
أولا: يؤسفنا أن تبلغ السجالات الإعلامية حدا متدنيا من المناقبيات التي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن تروج لتبرئة من ثبت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدو بهدف التطبيع، خصوصا أن القانون اللبناني يجرم العميل، ويحاسب من يتستر عنه.
ثانيا: نذكر بأن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصيا بإستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستنادا الى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة.
ثالثا: نؤكد أن المدعى عليه لم يتعرض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافا لما يشاع على لسان محاميه، لأن المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقيا وقانونيا بالبنود والأحكام التي تنص عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
رابعا: لا يخفى على أحد أن إثارة قضية عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الإستحقاقات النيابية، هي خدمة كبرى لإسرائيل يسديها لها أطراف وجهات مشكوك بإنتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريات الأمنية.
خامسا: تحتفظ المديرية العامة لأمن الدولة بحقها القانوني في الإدعاء على كل من تسول له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني.

الحلبي يكشف دور الحريري في ملف زياد عيتاني
03 آذار/18/أشار المحامي نبيل الحلبي في تدوينة فيسبوكية إلى دور الذي لعبة رئيس الحكومة سعد الحريري في ملف الممثل زياد عيتاني، وجاء في التدوينة: “سعيّ الرئيس سعد الحريري بصمت لنقل الملف إلى شعبة المعلومات – المحترفة في كشف جريمة التواصل مع إسرائيل دون اللجوء الى العنف أثناء التحقيقات – كشَفَ براءة زياد عيتاني التي كنّا على يقين منها منذ اللحظة الأولى”.