الياس بجاني: محاولات إرهاب المعارضين للحكم من خلال ملاحقة مرسال غانم لن تنجح

731

محاولات إرهاب المعارضين للحكم من خلال ملاحقة مرسال غانم لن تنجح
الياس بجاني/21 كانون الأول/17

بداية نعرب عن استنكارنا الشديد لما يتعرض له الإعلامي مرسال غانم لجهة ملاحقته قضائياً بملف دون أسس ودون مضمون قانون وهو ملف مفتعل وعلى ما يبدو يتناسل قضايا واتهامات.
وكما بات معروفاً لكل من يريد أن يعرف من الأحرار والسياديين في الوطن الأم كما في بلاد الاغتراب فإن ملاحقة مرسال غانم هي رسالة قضائية موجهة من أهل الحكم إلى كل المعارضين للصفقة الخطيئة التي أنتجت ما أنتجته من اتفاقات ومساومات وتنازلات تتعلق كلها بسلاح حزب الله ودويلته وحروبه وهيمنته على مواقع القرار وفي مقدمها قرار السلم والحرب.
المطلوب من المعارضين، كما من كل المواطنين الأحرار وأصحاب الضمير الحي الرافضين للأمر الواقع المفروض بالقوة على البلد وأهله، المطلوب وطنياً وأخلاقياً أن يرفضوا الرسالة القضائية هذه بقوة وشجاعة، وأن يقفوا إلى جانب المدعى عليه بما لم يقترفه من اتهامات، وأن يدافعوا عن حقهم الذي كفله لهم الدستور، حق إبداء الرأي، وحق المعارضة، وحق المطالبة بتطبيق القوانين واحترامها.. والأهم دفاعهم عن القضاء العادل بإبعاد السياسة وأجندات الحكام السلطوية والكيدية عنه.
من الاغتراب نقف مع مرسال غانم ومع حقه في أداء مهمته الصحافية والإعلامية بحرية من ضمن اطر القوانين والأعراف المرعية الشأن، وذلك دون ضغوطات ودون تخويف ودون تهويل كما هو حاصل الآن.
كما نقف مع كل مواطن وإعلامي وسياسي يتم التعرض له على خلفية إبداء الرأي السياسي والموقف من أي قضية عامة وسيادية، ومن أي ممارسة غير قانونية لأي مسؤول في الحكم كائن من كان.
كما نذكر أهل الحكم وكل من يعنيهم الأمر بأن تطبيق القوانين لا يجب أن يكون استنسابياً ولا انتقائياً ولا كيدياً..
نحيي كل المشاركين اليوم في الاعتصام السلمي والحضاري أمام وزارة العدل (بيروت) دفاعاً عن حق مرسال غانم واستنكاراً لأي محاولات هدفها كم الأفواه وكبت الحريات والتطاول على كرامات المواطنين وإرهابهم ومنعهم من إبداء أرائهم بحرية ودون تهويل وملاحقات.
*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com

تغريدات متفرقة

استهداف مرسال رسالة إرهاب للمعارضين للصفقة الخطيئة
الياس بجاني/20 كانون الأول/17
يستعملون مرسال غانم ولأنه مميز اعلامياً كرسالة لتخويف وإرهاب كل المعارضين للحكم وللصفقة التي جاءت بهذا الطاقم الحاكم على خلفية مداكشة الكراسي بالسيادة. وان نجحوا مؤقتاً فنجاحهم هو إلى زوال أكيد لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه..فهموهما

عين الحكم والقضاء في لبنان تونالية ولا ترى غير مرسال غانم وفارس سعيد
الياس بجاني/20 كانون الأول/17
يصر حكام لبنان على تنفيذ مذكرة الجلب بحق مرسال غانم، ليكون عبرة لغيره من الإعلاميين السياديين والأحرار المعارضين، أما مذكرات جلب 32 الف فار ومعهم قتلة الشهيد رفيق الحريري المطلوب القبض عليهمم بمذكرات صادرة عن المحكمة الدولية فهم بررة وقديسيين لأن حزب الله يحميهم وأمرهم وكل ما يتعلق بهم هو خارج سلطة الحكام والقضاء..عاش العدل وعاش الحكم القوي

اين هي صداقة مرسيال غانم والرئيس الحريري؟
الياس بجاني/19 كانون الأول/17
هل تغيير الحريري في التحالفات والأجندات السلطوية وصل إلى حد عدم قدرته أو رغبته رد الظلم والإفتراء والكيدية عن صديقه الحميم مرسال غانم. مجرد سؤال!!

على الحكم أن يفهم أن القوة هي في احترام القانون والحريات وليس بالقفز فوقهم
الياس بجاني/18 كانون الأول/17
الحاكم يتوهم القوة ويسعى ليكسر ارادة وتحدي مرسال غانم، وبالتالي تدجين المعارضين من خلاله لإسكاتهم وتخويفهم.. ولهذا جاءت مذكرة الإحضار بحق غانم اليوم.. هذا استغلال للسلطة وضرب للقضاء وانتهاك للحريات وليس قوة..فهموها قبل فوات الآوان…

على الحكومة تقديم اثياتات ووثائق عدم مخالفة الدستور والقوانين وليس النائب الذي من واجبه التشكيك وطرح الأسئلة
الياس بجاني/18 كانون الأول/17
مهمة النائب الدستورية والقانونية والأخلاقية والأدبية وهو ممثل الشعب أن ينتقد ويوجه الإتهامات ويبدي الشكوك والتحفظات بكل ملف وعمل تقوم به الحكومة أو تنوي القيام به..
وواجب الحكومة في القاطع الآخر اعطاء النائب والشعب وبشفافية ما يثبت صدق أو عدم صدق ما شكك فيه وانتقده بتقديم الاثباتات والوثائق وليس العكس.
من هنا فإن ما يتعرض له النائب سامي الجميل من ترهيب قضائي والطلب منه تقديم اثباتات ووثائق تؤكد شكوكه وأسئلته بما يتعلق بملفات الكهرباء والبترول وغيرها من الملفات المثيرة للجدل هو تصرف غير قانوني ومستنكر وغير ديموقراطي ويعطل العمل النيابي..
وفي هذا السياق نُشِّرت اليوم على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي اخبار وتقارير تؤكد أن شركة من شركات النفط الإيطالية التي رست عليها اعمال التنقيب عن البترول في لبنان هي شركة ملاحقة قضائياً في العديد من البلدان..
وبالتالي مطلوب من الحكومة وليس من النائب سامي الجميل تقديم اثباتات رسمية تنفي ما نشر أو الغاء عقد الشركة ومحاسبة كل رسمي ومسؤول ووزير سهل دخلوها السوق اللبناني البترولي.

لبنان والحرية صنوان وعصي على الإضطهاد والظلم…استفيقوا يا أهل الحكم
الياس بجاني/17 كانون الأول/17
في وطن الأرز وحتى في ظل احتلال حزب الله لن يكون بمقدور الحكم مهما ادعى القوة لا اخضاع سامي الجميل أو مرسال غانم أو فارس سعيد أو غيرهم من الأصوات المعارضة والحرة..استفيقوا وكفى أوهام وأحلام يقظة وخزعبلات.