يحاذر الزعماء المسيحيون السير بالتمديد لمجلس النواب في ظل عجزهم عن تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية خشية تحميلهم من الرأي العام المسيحي الاستهانة بهذا الموقع فيما يستطيعون تأمين التمديد لانفسهم ما بات يقارب ولاية كاملة لمجلس النواب وذلك على رغم المبررات الدستورية التي تقدم والتي تتحدث عن احتمال حصول فراغ كامل على كل مستويات المؤسسات في لبنان. والبعض من هذا الحذر يرتبط ايضا بالتنافس او المزايدة وعدم رغبة طرف في ان يترك للطرف الاخر اتهامه بالاستهانة بموقع الرئاسة فيما هو مستعد للمشاركة في التمديد لمجلس النواب. لكن واقع الامر ان غالبية كبيرة من المسؤولين تحمل الزعماء المسيحيين بالذات المسؤولية في اسلوب مقاربتهم لموضوع الانتخابات واستعدادهم للذهاب الى الآخر في التحدي على هذا الصعيد مما يخشى انه بات يلقى على عاتقهم مسؤولية الفراغ في سدة الرئاسة الاولى ولو ان في الموضوع ايضا ذرائع اقليمية يعتقد مطلعون انها كانت ستحرج لو ان الداخل كان سيتساهل في شروطه ويظهر استعدادا للتوافق على انجاز الانتخابات. وعواصم عدة معنية بموقع الرئاسة المسيحية والذين تم التحدث اليهم من اجل التدخل مع دول اقليمية مؤثرة من اجل ايجاد حلحلة في الموضوع الرئاسي افادوا ان ثمة احراجا للتحدث مع هذه الدول ومواجهة فشل محتمل في حال لم تذلل العقد الداخلية المتمثلة بتصلب بعض الزعماء في شأن ترشحهم وعدم رغبتهم في التساهل على هذا الصعيد.
هل اختلف الوضع بعد اشهر من الفراغ الرئاسي وهل ثمة احتمالات لتغييرات في المعطيات الداخلية لجهة اظهار مقاربات جديدة او ليونة بعد التمديد لمجلس النواب وفي ضوء التطور الذي تمثل بزيارة قام بها ممثلان الدكتور سمير جعجع والنائب سامي الجميل الى المملكة العربية السعودية؟
اثارت الزيارة التي قام بها جعجع و الجميل الى الرياض تساؤلات من حيث توقيتها في شكل خاص، باعتبار انها، وان كانت تحصل قبيل التمديد لمجلس النواب، فانما تأتي ايضا غداة موقف للرئيس سعد الحريري بعد لقائه في روما مع البطريرك الماروني بشارة الراعي اعلن فيه النية للذهاب الى مرشح توافقي بعد التمديد للمجلس كما قال فيه انه لا يظن ان قوى8 آذار تريد الاستمرار في الفراغ الرئاسي معربا عن اعتقاده ان هؤلاء حريصون على الموقع الرئاسي. وهذا الموقف اثار حفيظة قائد القوات اللبنانية في حينه وبرزت مواقف نسبت الى قوى في قوى 14 آذار ابرزت استمرار ترشح الدكتور جعجع في حال عدم التوافق. وهناك مؤشر آخر على التساؤل عن التوقيت وتاليا عن الاطار في ضوء ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق من ” ان الوضع الامني والسياسي في البلاد يحتمل التشاور حول مشاركة حزب الله في الدفاع عن الحدود وان يكون موضع نقاش وربما اجماع بين الاطراف اللبنانيين “. وهذا الموقف الاخير وحده للوزير المشنوق يستحق التوقف عنده والبحث في ابعاده وما اذا كان يمكن ان يعني امكان حصول اي مقايضة لجهة المهادنة على استمرار تدخل “حزب الله” في سوريا في مقابل تسهيل حصول انتخابات رئاسية، علما ان ثمة من ينقل ان هذه النقطة طرحت في الآونة الاخيرة ولم تجد طريقها الى البحث الجدي. لكن في سياق مجموعة العوامل المذكورة اي بين موقف الرئيس الحريري الذي نفى عن قوى 8 آذار تهمة الاستمرار في الرغبة في تغذية الفراغ الرئاسي وموقف الوزير المشنوق وما بينهما من زيارة الجميل وجعجع الى المملكة السعودية تثار تساؤلات اذا كان اي جديد قد يكون طرأ في الموضوع الرئاسي. ذلك علما ان المعطيات في المقلب الآخر لا تفيد بأي متغيرات وفي مقدم ذلك التوتر المتزايد على خط المملكة السعودية وايران بعد التصعيد الكلامي الاخير بين الدولتين. كما ان في الشق الداخلي لم يلمس اي من المعنيين المتابعين اي تغيير في موقف “حزب الله” من الشأن الرئاسي وينسحب الامر نفسه على العماد ميشال عون، اذ ينقل عن الوزير جبران باسيل قوله اخيرا ان عون لا يزال على موقفه من عدم التنازل كما يقول عن مطلبه في حقه بالرئاسة وانه لن يكرر تجربة 2008 الذي ادت الى انتخاب الرئيس ميشال سليمان وانه غير مستعجل على الانتخابات الرئاسية مع الاخذ في الاعتبار انه في نهاية الامر لا بد من التفاهم معه من اجل الوصول الى انتخابات رئاسية في لبنان والا يبقى الوضع على حاله.
الا انه رغم ذلك تثير هذه التطورات الاخيرة الاهتمام على وقع كلام يتردد في بعض الاوساط حول امكان الدفع لاقتناص خرق يتحقق في موضوع الانتخابات الرئاسية بعد التمديد لمجلس النواب وربما في نهاية تشرين الثاني المقبل. والكلام على اقتناص في محله باعتباره سيكون لحظة او ومضة عابرة كتلك التي ادت الى تأليف الحكومة الحالية في ظل عوامل من ابرزها ان ثمة تدهورا امنيا هائلا في محيط لبنان وان من الاهمية بمكان اتاحة المجال لحصول هذه الانتخابات ومنع انزلاق لبنان الى التدهور الاقليمي. لكن من دون ان يعني ذلك جزما بامكان ترجمة ذلك عمليا او باحتمال ترجمته في ظل معطيات مقابلة لا تفيد ان المفاوضات التي يتعين اجراؤها من اجل الوصول الى الانتخابات يمكن ان تنجز في هذه المدة خصوصا انها مفاوضات معقدة وصعبة لن تختصر حكما بموضوع اختيار الرئيس العتيد فحسب.
