نحن مع حرية الإعلام دون قيد أو شرط أو حصرية، نحن مع قانون ينظّم الإعلام إدارياً ونرفض أي قانون آخر يحدّ من حريته أو يفرض أي رقابة مسبقة، سواء كانت ذاتية أو غير ذاتية. فحدود الحرية هي الحقيقة وأياً يكن الجارح أو المجروح بهذه الحقيقة.
والمسؤولية تقع على من يتجاوز حدود الحقيقة تزويراً أو تحريفاً أو تحويراً، والقوانين المرعية كافية لمنع هذه التجاوزات ولْنقلْ هذه الجرائم.
وإن كانت حرية الإعلام شرطاً ضرورياً للإعلام كي يمارس مهامه في المجتمع الديمقراطي، يجب أن نتذآكر بأنه غير كاف إذا لم يكن الإعلام نفسه حراً.
فالإعلام المرتهن والمنحاز هو عدو ذاته ومتآمر على ذاته، وهو الذي يجنح بالحرية إلى الهلاك.
وإننا نرى في كل يوم نماذج عن هذا الإعلام المرتزق يقوم، خلافاً لما هو مرتقب منه، بالشذوذ عن قواعد الحقيقة ويرتكب أبشع التجاوزات.
فمن اجتزاء بالكلام ومحاكمة نوايا، إلى كذب صريح في الوقائع أو استنتاجات خبيثة دون وازع أو رادع، كلّ هذه الأمور تجعلنا نتحفّظ على صدقيّة صاحبة الجلالة وعلى وقارها، كما تجعلنا نتساءل أيضاً عن أخلاقيّة المهنة والأمانة في أدائها خدمة للوطن والمجتمع.
وغالباً ما تُرتكب هذه الجرائم الإعلامية على يد الإعلام الموالي للسلطة الحاكمة، فتحميه من الملاحقة وتغذّيه بالأموال كي يحميها بالترويج لها وبتغطية فسادها وتجاوزاتها.
ولذلك لا تستقيم أوضاع الحريات إلا في ظلّ حكم حرّ ونظيف، وفي وطن حرّ. فمثل هذا الحكم لا يخشى الحريات، بل على العكس يرى في احترامها مساعداً على اكتشاف واقع المجتمع ومعالجته في الوقت المناسب، وبذلك يضمن الاستقرار الحقيقي في قلب هذا المجتمع.
فقط في ظلّ الحرية نستطيع أن نحمي أنفسنا من الجناة، وأن نعيش واقعنا بكل حقائقه وأن نحلم بما هو أفضل.
العماد ميشال عون
١٩٩٨ – العدد ٢٣ /١/ الجمعة ٢
موقف الأسبوع
قال صحافي: أنا أحمل قلماً لا بندقية،
فأُجيب: لذلك أنت الأخطر
ملاححظة/المقالة التي في أعلى نشرها العماد ميشال عون في “النشرة اللبنانية” العدد 23 بتاريخ 23/01/1998
