بيان “تقدير موقف رقم 72/عهدٌ وباية حالٍ عدّت يا عهدُ”/الرئيس لا يطبّق الدستور وهذه كارثة
03 تشرين الثاني/17
في السياسة
• في عهد العماد عون – “الرئيس القوي، بيّ الكلّ”: لا يحقّ لرئيس أو زعيم طائفة أن يتجاوز حدود طائفته!
• فيتولّى رئيس الجمهورية بوصفه “سفير الموارنة” لدى الدولة اللبنانية تعيين قضاة وضباط وموظفين وصولاً إلى نواب ووزراء الطائفة!
• ويتولّى رئيس الحكومة – “سفير السنّة” المهمة ذاتها داخل طائفته!
• وطبعاً دولة رئيس مجلس النواب – “سفير الشيعة” لدى الدولة اللبنانية له المهمة نفسها!
• ممنوع على ايٍّ من هؤلاء تجاوز حدود طائفته. فلا يحقّ مثلاً لرئيس الحكومة إبداء الرأي بتعيين سفير ماروني، كما لا يحق لرئيس مجلس النواب تعيين مدير عام سنّي. وهكذا دواليك..
• إذاً لكل طائفة “إدارتها السياسية” التي تأخذ على عاتقها “تدبير الأمور”، ولكل طائفة سفير بدرجة “ممتاز” يمثلها ويسعى لتأمين مصالحها لدى الدولة الكريمة!
• كل هذا بإسم “حقوق المسيحيين” و”حقوق المسلمين”!
• المعروف والمعلوم آلية واضحة لدى كل مواطن!
• عليك أن تكون “مسلماً أم “مسيحياً” فقط!
• عليك ايها المواطن أن تجد “وسيلة ما” للإتصال داخل مرجعيتك أي داخل طائفتك!
• عليك أن تتزلّم وتستسلم لشروط المرجعيةّ!
• و”على قدر أهل العزمٍ”، أي بقدر ما أنت مستزلِم بقدر ما تصل إلى وظيفة أو كرسي نيابي أو وزاري…
• الكفاءة؟ Gone with the wind ذهبت مع الريح!
تقديرنا
• انتقلنا من المناصفة الدستورية إلى المثالثة غير الدستورية!
• انتقلنا من الكفاءة إلى الإستزلام!
• انتقلنا من السعي لدولة مدنية إلى حدود دولة “عنصرية فئوية”ّ!
• وانتقلنا من اتفاق الطائف إلى الاتفاق الثلاثي بين ميليشيات الحرب عام 1985!
• يبقى “التقرير” منحازاً للدولة المدنية القائمة على مجلسين وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني!
• “عهدٌ وباية حالٍ عدّت يا عهدُ”!
• الرئيس لا يطبّق الدستور وهذه كارثة!
