لقاء الدولة والمواطنة تناول المعضلة الشيعية التي صنعتها ظاهرة حزب الله ومغامراته الإقليمية في لبنان وهي لا تختصر أزمات لبنان، لكنها طاغية اليوم في لحظة تداعي الدولة ومؤسساتها لذا ليس من الانصاف والوطنية تغييبها. لقاء “الدولة والمواطنة” أكّد في ندائه على أنّ المهمة الوطنية الملحة اليوم هي منع انهيار الدولة ومؤسساتها وسلطاتها عبر العودة إلى الدستور وتطبيق القانون، ولجم المحاصصة في نهب المال العام. وهذا لن يتحقق من دون السعي إلى مواجهة مع سلطات الفساد واستباحة القانون. الصمت أو الكلام عبر الهواتف الذكية لا يكفي لمواجهة كل هذا الكم الهائل من القرارات والسياسات التي تفرغ الدولة من مضمونها ودورها وتستبيح القضاء بالتعيينات الحزبية، وتتقاسم الأجهزة الأمنية، وتزيد من الفقر بسياسات زبائنية لا تعد إلاّ بمزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
لقاء الدولة والمواطنة كان صرخة جامعة من البقاع ومن الجنوب ومن بيروت وضاحيتها الجنوبية لتلاقي صرخات أخرى في الفضاء اللبناني تدعو إلى انقاذ الدولة التي هي لكل اللبنانيين، إعلان تحرك وبدء العمل بدل الاكتفاء بالكلام، أما الخصوصية المناطقية أو الشيعية التي لم يغيبها النداء، فهي للقول أننا ونحن ذاهبون في اتجاه الدولة نرفض كل محاولات حصرنا في هوية شيعية، ذلك أنّه طالما استخدم العنوان الشيعي وباسم الشيعة زوراً في جر البلد إلى حروب عبثية إقليمية، وطالما تخلّت قوى في المجتمع سياسية أو مدنية، ومن خارج السلطة، عن التصدي لتوريط لبنان والشيعة على وجه الخصوص، في حرب غير شرعية ولا اهداف وطنية لها. ولا نريد أن نقول جبنت أو تواطأت. أيضاً الإشارة للخصوصية الشيعية، جاء ليذكر ونحن على مشارف الانتخابات النيابية بسؤال لماذا تفوز القوى الميليشيوية أو المسلحة الشيعية بالانتخابات النيابية منذ ربع قرن اي منذ انتخابات 92 ومن دون حدوث ولو خرق واحد في بعلبك_الهرمل او في الجنوب؟
كل ذلك فرض على لقاء الدولة والمواطنة أن يضيء على هذه المعضلة لا بغاية طائفية بل بغاية الدعوة للخروج منها إلى دولة نتساوى كلبنانيين تحت سقف دستورها وقانونها، دولة ترفض أن تكون فيها طائفة اختصاصها الحروب على حساب الوطن والدولة طائفة لا نريد أن تحمل مسؤولية من يتجاوز باسمها واسم مقدساتها حروباً على امتداد المنطقة، فيما أبناؤها يتوسلون بلا نتيجة الماء والكهرباء والوظيفة والمدرسة والجامعة والعيش الكريم ممن ينهب الدولة ويستبيحها باسمهم وباسم اللبنانيين عموماً.
ربع قرن في مجلس النواب ثم الحكومة ثم يقولون لك مستعدون أن نكون حيث يجب أن نكون ولكن هيهات أن يكون الواجب وقف الفساد واستباحة القانون وإنقاذ الوطن والدولة في لبنان، من لا يعنيه الدستور والقانون وتطبيقهما في بلده لا يمكن أن يكون حريصا عليه في بلاد الآخرين.
