بيان “تقدير موقف” رقم 49/ ضمانة لبنان في احترام الدستور والعلاقة العضوية مع نظام المصلحة العربية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية
03 تشرين الأول/17
في كلفة حزب الله
• يرتّب “حزب الله” أكلافاً كبيرة على لبنان واللبنانيين بسبب “وزنه” وارتباطاته الإقليمية وتورطه في حروب المنطقة وبسبب إدراج إسمه على لائحة المنظمات الإرهابية العربية والدولية.
• لكن بعكس ذلك يصرّ الحزب على إقناعنا أنه “ضمانة لبنان” في وجه اسرائيل وفي وجه الاٍرهاب وحامي العيش المشترك والإستقرار في لبنان “اذا ما خضعنا لشروطه”!
• ويصنّف الراي العام اللبناني بين من يعتبره “ضمانة” وهو حليف ومن يقدٌر كلفته الباهظة على التجربة اللبنانية وهو عميل.
• لا يشكّل ذلك استثناءً في حياتنا الوطنية، ولقد شهدت تجربتنا حالات مماثلة كبيرة وصغيرة.
• قدّمت منظمة التحرير نفسها “ضمانة” للبنان في وجه اسرائيل وأدت” ضماناتها” إلى استدعاء اسرائيل إلى وسط بيروت واحتلال أول عاصمة عربية بدعمٍ اهلي، بدأ بنثر الأرز على “تساهال” في قرى جنوبية وصولاً الى دعم عسكري من قبل تنظيمات لبنانية.
• قدمت الميليشيات نفسها “ضمانة” لطوائفها ومناطقها وأدت “ضماناتها” إلى اقتتال ماروني ماروني وشيعي شيعي ودرزي شيعي بعد ان “قتلوا وقُتلوا تقاتلوا”.
• وقدم حيش الاسد نفسه “ضمانة” للبنان وأدت “ضمانته” إلى رفض مقولة لبنان ممسوك وغير متماسك، وانتفض الشعب اللبناني بأجمل صوره على إثر اغتيال الرئيس الحريري وطُرِد الجيش السوري من لبنان في 14 اذار 2005.
• واليوم يكرر “حزب الله” الادعاء نفسه والحماقة نفسها، وسيواجه حتماً مصير الضمانات السابقة .
• وإذا أردنا تقدير أعبائه على لبنان فهي:
1- وطنية – لان امتلاكه السلاح حتى ولو لم يستخدمه كما حصل في 7 أيار 2008، يشكل خللاً في التوازن الداخلي. اذ انه الطرف الوحيد الذي يفرض شروطه لان الأطراف الأخرى بلا أسنان!
• لأن تشكيل لبنان بشروط سلاحه يفسد الشراكة والعيش المشترك ولم يبقى الا القليل المستفيد كما الانتهازيون.
• لأن الإمرة على سلاحه إيرانية، وتأتي بالتكليف كما جاء على لسان حسن نصرالله نفسه في اول يوم عاشوراء.
2- عربية – لان قراره الايراني يضعه ويضع لبنان معه في مواجهة العالم العربي، مما يعرٌض مصالح اللبنانيين إلى انتكاسة أكيدة وينقل لبنان برمته من انتمائه العربي الطبيعي إلى نفوذ ايران.
3- دولية – لان إدراج إسمه على لائحة الاٍرهاب العالمية تفرض عليه عقوبات مالية لن تستثني اللبنانيين ولا قطاعهم المصرفي، حتى ولو استبسل حاكم مصرف لبنان في إقناع الخزانة الأميركية بالعكس.
تقديرنا
• يتلمّس لبنان وخاصةً قطاع الأعمال والعقارات والمصارف كلفة “حزب الله” على سلامة واستقرار عالم المال، ويترقّب يوماً بعد يوم عقوبات الخزانة الاميركية على الحزب ومن حوله!
• ضمانة لبنان في احترام الدستور والعلاقة العضوية مع نظام المصلحة العربية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
• لا يمكن تسليم أمن واستقرار وازدهار لبنان لفريقٍ أو حزب أو ميليشيا عاجزة عن فتح حساب مصرفي أو مغادرة لبنان بالطرق الشرعية والوصول حتى إلى قبرص!
• لم يكن أحد ضمانتنا وأنتم لستم ضمانتنا أيضاً!
• ضمانتنا لبنان وأنتم أصغر منه بكثير!
