ما هو مصير الخطة الأمنية؟ بعد ما أثاره وزير الداخلية نهاد المشنوق حول عدم تطبيقها كما وضعت، بعدما تبين أن كل الوعود التي أغدقها «حزب الله» في بداية تشكيل الحكومة بتقديم التسهيلات لإنجاحها والسماح للقوى الأمنية الشرعية القيام بدورها عملاً بصيغة «الأمن بالتراضي» ليست سوى كلام في الهواء، فـ«حزب الله» لا يحفل كثيراً بأمن اللبنانيين بل بضمان أمن انتقال مقاتليه إلى القلمون من دون رقيب أو حسيب ولو على حساب أمن القرى البقاعية وأهلها واللاجئين إليها. فهو يريد استخدام أجهزة الدولة لحمايته فقط، أما حماية اللبنانيين والقوى الأمنية من سلاح ميليشياته واستكبارها، فأمر من غير الوارد البحث به لأنه من «مقدساته». لكن «حزب الله» لا يدرك أن الشعب اللبناني ضاق ذرعاً به وبسلاحه وبمقاومته، ولا «مقدسات» تجعله يقبل بأن يخطف الأبرياء على يد عصابات تتلطى في حماه أو تحتمي بين صفوفه وتتجند لخدمة أجندته الخارجية، وان تغطيته لمرتكبي الجرائم وعمليات الخطف التي تجري في البقاع تحديداً وتهريب المجرمين لن تكون في مصلحته.
عراجي: البقاع مهدد بالفلتان
يقول عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي: «إن منطقة البقاع دخلت في مرحلة خطيرة جداً، والوزير نهاد المشنوق يدرك ذلك، وقد «طوّل باله» كثيراً على «حزب الله»، وتواصل معه على أمل الالتزام بتنفيذ الخطة الامنية. ولكن تبين له انه عندما تحضر ثلاث او أربع سيارات «مفيمة» من دون لوحات ويخطف مَن بداخلها مواطناً على بُعد 40 كلم من بلدته ويعودون من البقاع الاوسط الى البقاع الشمالي عابرين الطرق الرئيسية ويتم تصويرهم بكل الكاميرات الموجودة على الطريق وفي المحال المنتشرة من شتورا الى بعلبك، بأن هناك تغطية للفاعلين، فكيف يحضر هؤلاء ويقطعون الحواجز الامنية المقامة؟ كما أن هناك تسهيلات لعناصر «حزب الله» بالمرور على الحواجز من دون تفتيش او توقيف. فكيف يمكن الحديث عن خطط امنية، وكيف يمكن لوزير الداخلية ان يسكت ولا «يبق البحصة». ويضيف: «كنا دائماً نقول انه لا يجوز ان يجري تطبيق الخطة الامنية في مكان ولا تطبق في مكان آخر، حصل الامر، ووصلنا الى حالة فلتان، حتى ان المواطنين في البقاع باتوا يخافون التحرك والخروج من منازلهم ليلاً حتى لا يتم خطفهم».
ويجد أن «كل التبريرات التي يقدمها «حزب الله» ضعيفة، وهذا ما يظهر في تصريح الوزير محمد فنيش، فهو يعرف ماذا يحصل في البقاع الاوسط، فعمليات الخطف التي جرت وتجري تأخذ طابعاً عائلياً وعشائرياً ومذهبياً خطراً جداً. لقد اجتمعت مع وفد من آل الحجيري وحاولت جاهداً إقناعهم بعدم قطع الطريق لمنع حصول إشكالات، هناك أربعة أشخاص مختطفين من هذه العائلة، يمكن أن يصبروا يوماً او اثنين او ثلاثة، ولكن الى متى يستطيعون الصبر اذا لم يعد أولادهم؟». ويلفت الى أن «ما قاله الوزير المشنوق لن يؤثر على الوضع الحكومي، لأن قرار تشكيلها ليس داخلياً فقط، هناك غطاء إقليمي ما زال موجوداً، لكن مصارحة المشنوق كانت ضرورية، فتطبيق الخطة الأمنية في مكان وعدم تطبيقها في مكان آخر وإلزام البعض التقيد بها فيما هناك مَن لا يلتزمون بموجباتها أمر يجب ألا يستمر وعلى «حزب الله» أن يقتنع أن كل سيارة تمر على حواجز الجيش اللبناني والقوى الأمنية يجب أن تفتش مثل كل السيارات العادية».
ويوضح أنه قام باتصالات كثيرة مع الوزير المشنوق ومع الفعاليات السياسية «من أجل حل مشكلات الخطف التي تجري، وإلا فان الامور قد تذهب نحو التصعيد، خصوصاً وان الخاطفين يتجولون بحرية، تحت غطاء الحزب، فتطبيق الخطة الامنية يجب ان يطال كل الناس وليسمح لنا الوزير فنيش بذلك».
ويشكك في امكانية تجاوب «حزب الله» بعد توجيه الانتقادات الحادة له ويقول: «من المفترض ان يلتزم بواجباته في انجاح الخطة الامنية ولكنه لا يقوم بذلك. ألم يُخطف اشخاص الى جرود بريتال حيث توجد مواقع للحزب؟ ألم يعلن «حزب الله» ان قواته في جرود بريتال صدت هجوم «النصرة» هناك؟ اذاً الخاطفون موجودون في مكان يسيطر عليه الحزب وهم بحمايته». ويؤكد «نحن نحاول قدر المستطاع منع الانفجار الكبير».
الحوت: الامن بالتراضي سبب الفشل
من جهته، يوضح النائب عماد الحوت ان «صرخة المشنوق تعبير عن واقع يعيشه الكثيرون من اللبنانيين، فهناك من يريد الاستمرار في تجاوز نفوذ الدولة ودورها في تأمين حماية المواطنين، كل المواطنين، وهناك من يريد ان يستفيد من كل مفاعيل الدولة لتحقيق مصالحه وفق الحسابات الخاصة به، التعامل مع الدولة بميزانين يسبب نوعاً من الاحتقان في صفوف اللبنانيين. والاحتقان، ليس بالضرورة احتقاناً طائفياً أو مذهبياً، بل احتقان ناتج عن شعور البعض من المواطنين بالغبن وعدم العدالة في التعامل في الداخل اللبناني». ويعرب عن اعتقاده بأنه «بعد محاولات وجهود حثيثة قام بها وزير الداخلية لإصلاح هذا الواقع والتعاون مع الجميع، وصل إلى طريق مسدود واتضح له بالتجربة أن «حزب الله» مصر على إبقاء ازدواجية المعايير داخل البيئة اللبنانية».
وعن الأوضاع الأمنية في بيروت، يشير الحوت إلى أن «هناك ظواهر تجمعات يقوم بها البعض في أحياء مختلفة من المدينة، يمكن وصفها بحالة «استعراض العضلات» أو تثبيت قواعد اشتباك مع الدولة، فهذه المجموعات تريد القول إنها سوف تستمر بممارساتها المخالفة للقوانين من دون أن يستطيع أحد إيقافها، وباعتقادي الآن، أن هناك واجباً مباشراً على كل القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي التعامل مع هذه الظواهر بجدية». ويضيف «نحن أمام نوعين من الإرهاب، إرهاب خارجي يهدد حدودنا، وعلينا جميعاً كلبنانيين الوقوف في وجهه وتحصين الحدود مجتمعين، ولكن في الوقت نفسه هناك نوع من الترهيب الداخلي تمارسه بعض القوى بحق اللبنانيين، ومن واجب القوى الأمنية كما تحصن الحدود من التدخل الخارجي أن تحصن الحدود من عملية الترهيب التي تقوم بها المجموعات المتفلتة أو التي تقوم بأعمال بتوجيه من بعض القوى السياسية».
ويؤكد أنه «إذا استمرت فكرة أن الخطط الأمنية لا يمكن أن تنفذ إلا بالتراضي فهذا يعني الاستمرار بالفشل، أما إذا عدنا إلى منطق الدولة ومارست القوى الأمنية واجباتها حتى وإن اضطرت إلى أن تصطدم في بعض الأوقات مع من يغطي هذه الارتكابات، عندها يمكن أن تثبت الخطة الأمنية فعاليتها».
