الدكتورة رندا ماروني/لقد أسقطها السيد بالضربة القاضية

لقد أسقطها السيد بالضربة القاضية
الدكتورة رندا ماروني/27 آب/17

ثلاثية وصفوها بالذهبية أسقطها السيد في خطابه الأخير بالضربة القاضية، ليعلن الإنتقال من الخطة ألف إلى الخطة باء وليحدد وجهة سيره الجديدة
فبعد أن إستطاع ربط القصر الجمهوري بأهدافه المنشودة وبعد أن سيطر على الحكومة بغالبية الأعضاء، وبعد أن توصل لإقرار قانون إنتخابي في مجلس النواب يتلائم مع تطلعاته المستقبلية وبعد أن إستطاع ضعضعة التركيبة الزعماتية لقوى الرابع عشر من آذار وبعد أن عمل على ترهيب الصوت المعارض أكانت أحزاب أم وسائل إعلامية أم أفراد ناشطين وبعد إقرار فرض ضرائب عالية إضافية على المواطن اللبناني بغية تجويعه وإلهائه عن الأمور السياسية الوطنية بسعيه لنيل لقمة العيش، وبعد مفاوضاته مع جبهة النصرة وأحداث عرسال المقررة نيابة عن الدولة ومحاولته إستثمارها سياسيا ومع مواصلة سيره بإصرار ليس إلى وجهة مجهولة بل وجهة واضحة المعالم بإسقاط الدولة اللبنانية سياسيا واقتصاديا بخطوات ثابتة مبرمجة، بعد كل هذه الخطوات الناجحة بتقديره إنتقل من الخطة ألف إلى الخطة باء من خلال محاولة إعادة إرساء تطبيع العلاقات مع النظام السوري بوجهها القديم ومحاولة التسويق لعملية تنسيق مع الجيش اللبناني محاولا ضرب هيبته ومصداقيته كما بخلق معادلة جديدة مدخلا فيها جيش النظام السوري بعد أن حققت المعادلة القديمة الأهداف المنشودة
وتحت شعار النصر الجديد والتحرير الجديد الذي أعلنه، سابقا قيادة الجيش وناسبه لنفسه في الدرجة الأولى واضعا الجيش اللبناني في موقع المساند رغما عنه ورغم نفيه أي تنسيق مع أحد في بيانات عدة.

وتحت شعار تحقيق السيادة الكاملة، أدخلت المعادلة السياسية الجديدة لحزب الله إلى السوق السياسية بغية تسويقها، إنما وللمفارقة فهي سيادة في مفهوم مبتكر عابرة للحدود ضاربة بعرض الحائط الأسس الثابتة للدولة ألا وهي الأرض والشعب والمؤسسات، سيادة لاغية للأرض عابرة للحدود، مهيمنة على الشعب والمؤسسات متناسية تطبيق دستور الطائف والقرارات الدولية وبالأخص القرار 1701 الذي أشار إلى جميع القرارات السابقة، أي القرار 425 و 426 ، 520، 1559، 1655، 1680، و1697 بالإضافة إلى البيانات الرئيسية الصادرة بشأن الحالة اللبنانية، كما أنها تناست ترحيب هذا القرار بإلتزام حكومة لبنان بتنفيذ الخطة السباعية النقاط لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال القوات المسلحة الشرعية دون شريك بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، كما تناست تأكيد هذا القرار أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والأحكام ذات الصلة من إتفاق الطائف، كما تناست ما تضمنه القرار من خطوات مطلوبة واجبة التنفيذ لتحقيق السيادة الكاملة على كافة الاراضي اللبنانية بما فيها الحدود الشرقية دون الحاجة إلى أي تعديل على القرار إذا طلبت الحكومة اللبنانية المساعدة في ذلك من الأمم المتحدة>

إن التغاضي والتناسي والقفز فوق القرارات الدولية ومحاولة تحوير مضامينها وجعلها مستوجبة للتعديل فيما خص الحدود اللبنانية السورية عكس مضمونها الصريح، الذي يجيز للحكومة اللبنانية طلب المؤازرة والمساندة، يناقض الاحتفاء المعلن بتحقيق السيادة الكاملة وإعلان النصر إلا إذا كانت السيادة المقصودة هي سيادة المحور الممانع على الأراضي اللبنانية وليس سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.

لقد بدأ واضحا ارتياح قائد الجيش لما سمعه اليوم في مناسبة عيد الأمن العام ال72 على لسان وزير الداخلية الذي وجه رسائل مباشرة إلى حزب الله ومعادلة نصرالله الرباعية الجديدة، بحضور النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، حيث قال العيد هذا العام في لحظة إلتفاف وطنية حول العلم الواحد والجيش الواحد والسلاح الواحد الذي لا شريك له ولا رديف له، ….الأمر للجيش وحده على الأراضي اللبنانية.

بصرف النظر عن موقفنا من المساكنة بين أهل الحكم وحزب الله إلا أن ما ظهر من إرتياح واضح وموافقة على المضمون المعلن من قبل قائد الجيش في مقابل إمتعاض واضح لممثل حزب الله يعلن خطين متناقضين لا جامع بينهما ولا تنسيق، خط شرعي يحظى بالثقة والدعم الشعبي وآخر لا، ينتقل من معادلة إلى أخرى، معادلة ثلاثية أسقطها السيد حسن بالضربة القاضية ليعلن الرباعية

 لقد أسقطها السيد
والضربة قاضية
ثلاثية تداعت
أوهمونا عاتية
على الصعاب
على القيود
تزهو زاهية
على القلوب
على الضمير
أغلى غالية
وصفوها ذهبية
لامعة نقية
فبانت واهية
تخفي مرادا
تخفي سوادا
واهدافا خالية
كشفوا مضمونها
فرغوا محتواها
وأظهروها عارية
سلسلة تطول
بحلقات متواصلة
للدولة لاغية
رابعة وخامسة
وسادسة وآتية
إلى النار
إلى الجحيم
إلى العدم سارية
للقانون للدستور
للأصل
والتاريخ ناعية
مشروع واه
وأرض عصية
على الألاعيب عاصية