تقدير موقف: تطبيق الـ 1559 والـ 1701 المستندان إلى اتفاق الطائف هو المدخل الوحيد لقيام علاقات لبنانية سورية متوازنة.. وحتى “مميزة”.
تقدير موقف رقم 20
22 آب/17
في تشريع سلاح “حزب الله” غير الشرعي
• الهدف هو إقناع اللبنانيين بضرورة الحفاظ على سلاح “حزب الله” إلى جانب الجيش الوطني للوصول إلى تشريعه من خلال المجلس النيابي القادم.
• كما في ايران والعراق، نتجه في لبنان إلى إنشاء “حرس وطني” او “حشد شعبي” او اي تسمية اخرى لسلاح مذهبي فئوي “يساند” الجيش اللبناني في الدفاع عن لبنان.
• كما في ايران والعراق، يكون لهذا التنظيم الرديف للجيش موازنة خاصة وترتيب اداري خاص ونظام خاص يخضع لرقابة “لجنة فاحصة” معيّنة من التنظيم نفسه!
• كما في ايران والعراق، يكون هناك تنظيم لعلاقة الجيش الوطني مع التنظيم الرديف على قاعدة “قاطرة ومقطورة”، ويترك “التقرير” لخيال القرّاء تحديد من سيكون القاطرة ومن هو المقطورة!
توصية اليوم:
• لا ينص اتفاق الطائف على وجود جيشين في لبنان، بل ويمنع ذلك بسبب جوهري هو الحفاظ على العيش المشترك.
• إذا أردتم جيشين إنتقلوا من لبنان إلى خرمشهر المحررة مثلاً!
في العلاقة مع سوريا
• يعود الكلام حول العلاقة اللبنانية السورية وفق اصحاب نظرية التطبيع مع النظام السوري.
• يطالب البعض منهم بالرجوع الى اتفاق الطائف لتبرير عودة العلاقة مع نظام الاسد، وباحترام الاتفاقيات المعمول بها بين البلدين!
• يذكر التقرير جميع اللبنانيين:
أ. لا ينص اتفاق الطائف على اقامة علاقات مع جزء من سوريا فقط ومحاربة الجزء الآخر منها من خلال الانخراط في الحرب الدائرة.
ب. ينص اتفاق الطائف على أقصى درجات التعاون مع سوريا مقابل أوضح صور الاستقلال والسيادة.
ج. لا ينص اتفاق الطائف على المشاركة في قتل الشعب السوري و تهجيره.
د. وقبل ذلك كله يذكّر “التقرير” بأن ثلثي اللبنانيين الذين انتفضوا على الاحتلال السوري عام 2005، طالبوا بإلغاء “اتفاقية التعاون والتنسيق” لأنها كتبت بحبر الوصاية والاحتلال!
توصية اليوم:
• تطبيق الـ 1559 والـ 1701 المستندان إلى اتفاق الطائف هو المدخل الوحيد لقيام علاقات لبنانية سورية متوازنة.. وحتى “مميزة”.
