الياس بجاني: لا مكان للقاضي الشريف شكري صادر في زمن الإحتلال والتبعية/موقع النشرة: هكذا طار شكري صادر من رئاسة مجلس شورى الدولة

527

لا مكان للقاضي الشريف شكري صادر في زمن الإحتلال والتبعية
اليس بجاني/06 آب/17
في أسفل تقرير يفضح خطيئة الإنتقام الحكومي من القاضي شكري صادر.
القاضي شكري صادر رجل صادق وشريف تآمرت عليه القوى الحاكمة لأنه نظيف الكف ويقوم بواجباته بعدل وعملاً بالقانون. الغريب في التآمر أن يكون الرئيس سعد الحريري من بين الذين انتقموا من القاضي الشريف في حين أنه كان مهندس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أوكل لها ملف اغتيال والد الرئيس سعد الحريري.. الرئيس رفيق الحريري. إنه زمن جحود فعلاً.

هكذا طار شكري صادر من رئاسة مجلس شورى الدولة
موقع النشرة/06 آب/17

أن ينقل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة القاضي شكري صادر من رئاسة مجلس شورى الدولة الى رئاسة غرفة في محكمة التمييز قبل سنة وأربعة أشهر من بلوغه سن التقاعد، ويعين القاضي هنري خوري خلفاً له على رغم أن الأخير سيتقاعد أيضاً بعد سنة وستة أشهر فقط، لخطوة لا يمكن إلا التوقف عندها لفهم خلفيات القرار الذي أثار موجة من التساؤلات عن توقيته المفاجئ، والذي لم يبرره كما يجب وزير العدلسليم جريصاتي.

وفيما تجزم أوساط وزير العدل ان “القاضي صادر لم يقترف أي مخالفة ولو إقترف لكان القرار بتحويله الى التفتيش القضائي، لا بنقله الى منصب يوازي منصبه” تؤكد أن ” مجلس الوزراء له الحق بالتعيين، ولا يمكنه أن يتخلى أو يتنازل عن هذا الحق لأي سلطة أخرى، كما أنه لا يجب أن يتوقف عن ممارسته وإستعماله”.

في المقابل، تتحدث أوساط وزارية عن توافق شبه كامل على طاولة مجلس الوزراء أطاح بالقاضي صادر.

توافق سببه القرارات القضائية التي أصدرها الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة في أكثر من ملف، وأزعجت القوى السياسية التي تملك القرار داخل الحكومة، وخير دليل على ما تقدّم، كيف أن التوافق على تطيير صادر جمع وزراء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ووزراء حركة أمل وتيار المستقبل وحزب الله كما أنه لم يدفع وزراء القوات للإعتراض عليه. فقط الإعتراض الوحيد جاء من الوزيرين مروان حماده ويوسف فنيانوس.

وفي تفسير لهذا التوافق الواسع على تطيير صادر، ترى أوساط قضائية متابعة أن “صادر أزعج بقراراته الصادرة في ملف مستشفى البوار الحكومي فريق التيار الوطني الحر، وتحديداً عندما إعتبر أن مجلس الإدارة الذي يرأسه الدكتور شربل عازار قانوني، ويجب أن يتسلم زمام إدارة المستشفى من اللجنة الإدارية التي عينها وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور خلافاً للقانون برئاسة الدكتور أندريه قزيلي، وهو الحزبي الملتزم في التيار والذي سبق له أن ترشح في الإنتخابات الحزبية الأخيرة الى منصب منسق قضاء كسروان–الفتوح”.

الأوساط القضائية عينها تعتبر أن “قرارات صادر التي سلطت الضوء على مخالفات مشروع في الرملة البيضاء محسوب على حركة أمل، إضافة الى قراراته التي أوقفت تنفيذ كل القرارات التي إتخذها وزير الزراعة غازي زعيتر بحق مدير عام التعاونيات غلوريا أبو زيد لعدم قانونيتها، أزعجت كثيراً حركة أمل وجعلتها تصوت مع تطييره في الجلسة الأخيرة.

أما تيار المستقبل، فله من القاضي صادر الكثير من القرارات التي لم تعجب وزراءه، وعلى رأسها تلك التي سلطت الضوء على مخالفات مناقصة الميكانيك التي وضعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأدراج وباتت بحكم الملغاة، بعدما فازت بها شركة SGS التي تردد أن مقاول “المستقبل” الشهير هشام عيتاني يقف وراءها، أضف الى أن القاضي صادر كان ينظر قبل تطييره بقرار وزير الإتصالات جمال الجراح، الذي أعطى بموجبه إحدى الشركات حق تمديد شبكات الفايبر أوبتيك في المسالك الهاتفية التابعة لوزارة الإتصالات، وفيه إرتكب حوالى 20 مخالفة للدستور وقانون الإتصالات والمراسيم الإشتراعية وقانون المحاسبة العمومية، وكان من المستحيل على مجلس شورى الدولة ألا يلغي قرار الجراح” تختم المصادر القضائية المتابعة.

إذاً هكذا برّر وزير العدل قرار نقل صادر الى محكمة التمييز، وهكذا فسّرت الأوساط القضائية القرار، والحكم على التبرير والتفسير يبقى للرأي العام.