محمد عبد الحميد بيضون: النسبية المغدورة

55

النسبية المغدورة
فايسبوك/17 حزيران/17

بعض نقاط من حديث الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون الى إذاعة الشرق برنامج الماغازين السياسي من تقديم يقظان التقي حول قانون الانتخاب الجديد٠

أولاً القانون قانون مسخ٠
عنوان القانون هو النسبية المغدورة٠
حوّلوا النسبية الى شبيه لقانون الستين مع تعديلات نحو الأسوأ اي مزيد من الطائفية والمذهبية والانعزال٠
على اي حال لم يتوقع احد من هذه الطبقة السياسية اي قانون يؤدي الى التغيير وادخال دم جديد الى الحياة السياسية٠
رغم ذلك هناك إيجابية تعوّد اللبنانيين على النظام النسبي ويُمكن لاحقاً تطوير القانون نحو التمثيل الوطني السياسي الحقيقي بدلاً من العائلات المافياوية التي تتسلط على البلد بإسم الطائفية وحقوق الطوائف٠

ثانياً: هذا القانون مخالف للدستور٠
يخالف مقدمة الدستور ومبدأ المساواة بين اللبنانيين ويخالف المادة ٢٧ من الدستور٠
هنا يُطرح سؤال أساسي: هل سيقوم رئيس الجمهورية بواجبه بإحالة هذا القانون على المجلس الدستوري كونه مسؤول عن حماية الدستور بالدرجة الاولى؟ لا يُمكن لهم التذرع بضيق الوقت فهم سيمددون للمجلس الحالي لمدة ١١ شهراً وهي مدة اكثر من كافية ليقوم المجلس الدستوري بواجبه ويطرح تعديلات تؤمن الانسجام مع الدستور٠

المجلس الدستوري تم إنشاؤه بعد الطائف كأهم خطوة اصلاحية ولكن الطبقة السياسية تمنعه بالترهيب والترغيب من القيام بواجبه٠
في كل الحالات اذا لم يقم الرئيس بواجبه فإننا نأمل ان يتواجد عشرة نواب لديهم الحس الوطني والدستوري للقيام بالطعن بهذا القانون وصولاً الى تعديله لتحسين التمثيل الوطني٠

ثالثاً: الشيعية السياسية فشلت فشلاً ذريعاً في اثناء المفاوضات حول قانون الانتخاب٠
بدأت بطرح الدائرة الواحدة لأنها تعتبر ان لديها أغلبية شعبية ثم بدأ التقهقر والانهزام نحو خمس أو ست دوائر وصولاً الى ١٥ دائرة ذات لون طائفي مذهبي غالب وكل ذلك مسايرة ومحاباة وإرضاء لشعبويات وغرائز طائفية عند أشباه الحلفاء وجوعى السلطة٠ لم تُظهر الشيعية السياسية اي كفاءة في المفاوضات وكان امام بري فرصة ذهبية عندما طرح جبران باسيل الصوت التفضيلي على القضاء ان يطلب بالمقابل الدائرة الواحدة وبذلك يعيد بعض التوازن الى القانون٠هنا انتصرت المذهبيات والشعبويات على اي تمثيل وطني وعلى اتفاق الطائف نفسه وهنا سقوط الشيعية السياسية٠

رابعاً: الطبقة السياسية الحالية غير قادرة على استعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً بل على العكس كل طروحاتها تُضعف الثقة بلبنان وتزيد من عزلته٠
لذا مطلوب انشاء جبهة وطنية كبيرة من الشمال الى الجنوب تشكل معارضة جدية لممارسات الطبقة السياسية وتعمل على ادخال تعديلات جدية على قانون الانتخاب من اجل التغيير وهذه الجبهة يجب ان تضع أمامها هدفين رئيسيين:

أولهما المحاسبة لأن الطبقة السياسية تعودت على غياب المحاسبة منذ عام ١٩٩٢ وهذا ما أدى الى مرحلة من الفساد المتنامي والمتقدم لم يعرفه لبنان حتى في العهد العثماني٠يجب بناء جبهة وطنية تهدف الى محاسبة كل واحد من هذه الطبقة٠

اما ثاني الأهداف فهو ان نستوعب الدرس الاوروبي٠انتصار ماكرون في فرنسا مؤشر مهم على تراجع وهزيمة الشعبوية٠

أوروبا تشهد صعود جيل جديد ومجموعات حديثة تطرد الشعبوية وتقوم بحماية مؤسسات الديموقراطية٠في لبنان يجب بناء حركة سياسية واسعة لطرد وتكنيس الشعبوية اي طرد منطق أمثال جبران باسيل ،منطق ان كل طائفة تنتخب نوابها،منطق حقوق الطوائف الذي هو تبرير وخديعة لامتيازات وسرقات العائلات المالكة والميليشيات المتسلطة على الطائفة٠ كل هذه الاكاذيب والاوهام يجب طردها من الحياة السياسية٠

النقطة الاخيرة تتعلق بالبطاقة الممغنطة٠اذا كانت هذه البطاقة تسمح لكل لبناني ان يقترع في مكان سكنه لدائرته الانتخابية اي ان ابن الجنوب مثلاً يستطيع الاقتراع في بيروت أو في اي مركز دون ان يتوجه الى بلدته فان ذلك يحرره من الضغوطات العائلية والعشائرية والمذهبية ومن تأثيرات ارهاب السلاح في المناطق المغلقة فإن هذه البطاقة تصبح على درجة كبيرة من الأهمية للتغيير وتحرير الناخب ولكن يبدو انهم يريدون إفراغها من هذا المضمون وجعلها فقط مكان الهوية اي استفادة البعض بصفقة إضافية ٠

يجب الدفاع عن البطاقة الممغنطة ضمن عملية مكننة شاملة تحرر الناخب وتؤمن ًولو جزءاً من نزاهة الانتخابات.