لقاء سيدة الجبل يرد على خطاب السيد حسن نصرالله الخير

110

لقاء سيدة الجبل يرد على خطاب السيد حسن نصرالله الخير

بيروت 8 أيار 2017
توقف اللقاء امام كلام السيد حسن نصرالله في يوم الجريح وسجّل الملاحظات التالية:

أولاً- خاطب السيد نصرالله اللبنانيين بوصفهم طوائف كبيرة تعاني بعض الهواجس، وطوائف صغيرة تعاني هواجس كبيرة كأقليات بحاجة الى حماية، متبرعاً في الوقت نفسه بإضفاء ضمانته عليهم.

فات أمين عام “حزب الله” اننا، مع تأسيس دولة لبنان، انتقلنا في العام 1919 من رعايا يحميهم السلطان الى مواطنين يحميهم تضامنهم تحت سقف القانون والدستور.

كما فات السيد نصرالله اننا لسنا أهل ذمة ولا نبحث عن أية حماية، المشبوهة منها بالأخص، ولأن كل من ادعى حمايتنا سابقاً وحالياً هو حامي مصالحه وهو، بعكس ادعائه، يحتمي فينا.

ثانياً- ادعى أمين عام حزب الله أيضاً ان الاستقرار في لبنان وعلى طول الحدود مع سوريا واسرائيل هو بفضل تضحيات حزبه ضارباً بعرض الحائط نضالات جميع اللبنانيين دون تمييز، كما قلّل من اهمية دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على أمن اللبنانيين.

إن ادعاء الحفاظ على الاستقرار من قِبَلِه هو بمثابة رسالة يوجهها “حزب الله” الى الخارج مفادها ان أي مَس بوضعيته العسكرية وأي خطوات ضد شبكات “التهريب المالية” التي تسخّر لبنان لتمويل تنظيمات “الحرس الثوري الايراني”، يعرّض استقرار لبنان الى الخطر، محوّلًا اللبنانيين مجرد أكياس رمل إن لم يكن رهائن لسياسة حزبه.

ثالثاً- طلب السيد نصرالله من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عدم التصويت عَلى قانون انتخابات، وهذا ما حصل، وطلب عدم اللجوء الى الشارع، وهذا ما نتوقّع أنه سيحصل، وطلب بالنسبية التي أصبحت واقعا موصوفا.

يتصرف حزب الله في لبنان و كأنه الحاكم بإذن الله، فلا وجود لدولة ولا لدستور ينظم الحياة السياسية، فقط لغة القوة والسلاح.

يؤكد “لقاء سيدة الجبل” اعتراضه على هذا السلوك، ويؤكّد ان عرض “حزب الله” حماية “الاقليات” اهانة لجميع اللبنانيين. وتوقّف اللقاء أمام صمت القوى المسيحية التي تدعي النضال من اجل حقوق المسيحيين ولبنان، وصمت القوى الاسلامية الوطنية التي تتدعي خاصة حماية اتفاق الطائف.

لن يستقيم الوضع في لبنان إلا بتشكيل اطار سياسي وطني جامع يعمل من أجل حصرية السلاح في يد الدولة والتزام الدستور والقوانين العامة، واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف بكل بنوده، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارين 1559 و1701.