ايلي الحاج: ملامح القانون الجديد تظهّرت: نسبية وكل محافظة 3 دوائر و”تفضيلي” للقضاء

24

ملامح القانون الجديد تظهّرت: نسبية وكل محافظة 3 دوائر و”تفضيلي” للقضاء
ايلي الحاج/النهار/7 أيار 2017 |

دعكم من التصريحات السياسية المتناقضة. لن يحصل تمديد غير تقني ، و”حزب الله” موافق على رؤية الرئيس نبيه بري إلى حل لعقدة قانون الانتخابات النيابية وكلام رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد أمس يصب في السياق . التردد الباقي تصدر إشاراته عن رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، وبالأكثرعن “التيار الوطني الحر”، ولكل أسباب يمكن معالجتها.

أبطأ تصريح الرئيس نبيه بري، أن عرضه لن يعود قائماً بعد 15 أيار الجاري محركات البحث عن حل لعقدة قانون الانتخابات، ولم يوقفها. اعتبرت قيادة “التيار الوطني الحر” موقفه بمثابة تهديد وإنذار، وخروج على المسار الذي تسلكه الاتصالات، بعدما توصلت إلى اتفاق على عدم التصويت في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، وعدم اللجوء إلى الشارع، بناء على ما طلبه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من جميع الأطراف، وصولاً إلى الصيغة الآتية:

إنشاء مجلس الشيوخ، تكريس المناصفة في مجلس النواب، اعتماد النسبية الكاملة و15 دائرة انتخابية على أساس تقسيم كل محافظة ثلاث دوائر، و”الصوت التفضيلي” يكون محصوراً في القضاء. وتعني الدوائر الثلاث في الجبل حيث يفترض أن تحصل أهم المعارك الانتخابية، دوائر كسروان – جبيل، المتن الشمالي- بعبدا، وعاليه – الشوف. وفي الشمال تشكل الأقضية ذات الغالبية المسيحية ( البترون والكورة وبشري وزغرتا) دائرة واحدة، وتكون المنية – الضنية مع طرابلس دائرة، وعكار دائرة.

لكن الحزب التقدمي الاشتراكي ، في قراءته لتطور الاتصالات من أجل الوصول إلى تفاهم على القانون العتيد، يقوده المنطق إلى اعتبار أن قانون الـ1960 المعدل في الـ2008 هو الذي سيُعتمد نهاية الأمر نظراً إلى اعتراضات متعددة المصدر تلقاها كل صيغة تُطرح للبحث: الأرثوذكسي الذي “صار خلفنا” وأيضاً “المختلط” ، ومثله النسبية على قاعدة “التأهيل الطائفي”، و”التأهيل ككل”. لكن المنطق نفسه يوصله إلى نتيجة أن الحكم وحزب “القوات اللبنانية” لا يتحملان أن تجري انتخابات على أساس قانون الـ60 بعدما ارتفعت سقوفهما عالياً.

كان سلبياً رد الفعل الأولي واللاحق للنائب جنبلاط على اقتراح إنشاء مجلس الشيوخ (وفق الطائف)، مع تجاوز بند انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، (خارج الطائف)، وتكريس المناصفة في البرلمان. لا يضيف إليه شيئاً مجلس الشيوخ ولا يلزمه جاهٌ إذا كان القصد إرضاؤه بمنصب رئاسة مجلس الشيوخ. كيف إذا أبلغ الوزير جبران باسيل محاوريه بأن المنصب يجب أن يكون لمسيحي تحقيقاً لمناصفة في الرئاسات، فلا تكون ثلاث منها للمسلمين وواحدة لمسيحي؟ سارعت الحلقة المحيطة بالزعيم الدرزي إلى رفض “ضرب الطائف” من خلال ضرب أبرز بنوده الإصلاحية، أي إلغاء الطائفية الساسية، مع التشديد في الموازاة على مبدأ “عدم التمييز بين المواطنين” الوارد في الطائف والدستور، لإسقاط بقية المقترحات والأفكار التي طرحها باسيل “لتحرير” أصوات المسيحيين في الانتخابات، بغية انتخاب أكبر عدد من نوابهم بأصواتهم.

عندما تبين لزعيم المختارة أن الرئيس سعد الحريري وافق على مبدأ مجلس الشيوخ أبلغه موقفه الرافض، وغرد على تويتر “حليفي هو الرئيس نبيه بري”، وخلف بري بالطبع “حزب الله” الذي يرفض الدخول في تعديلات دستورية في هذه المرحلة وينسق معه الاشتراكي في موضوع قانون الانتخابات. ما تغيّر حتى الأمس أن الرئيس بري الذي كان يُفترض ألا يوافق على نقصان في صلاحياته بإنشاء مجلس الشيوخ، وافق على مبدأ هذا الحل وتبناه. كانت مبالغة من الوزير باسيل اقتراح أن تشمل صلاحيات مجلس الشيوخ المواضيع التي تستوجب التصويت عليها في مجلس الوزراء، بما فيها التعيينات في الفئة الأولى. وهذه نقطة لا يمكن أن يقبل بها بري ، إنما الحل لا يزال يرتسم في هذا الاتجاه، تقول مصادر مسيحية تتابع من قرب تطور المواقف والاتصالات.

تقول (المصادر) أيضاً إن النائب جنبلاط يفضل، في رأيها، ألا تفتح سيرة إنشاء مجلس الشيوخ من دون تفاهم مسبق على أن تكون رئاسته لدرزي، وقد يكون هذا التفاهم صعباً في عهد الرئيس ميشال عون، وفي كل حال لا داعي للعجلة. في المقابل تظهر محاولات إقناع بالمداورة في رئاسة هذا المجلس أو تولي دروز مناصب ورئاسات أخرى في مؤسسات الدولة.

لكن التقدمي الاشتراكي يبدو حاسماً في رمي هذه الأفكار خلفه. إذا كانت ثمة مداورة فلماذا تكون محصورة في رئاسة مجلس الشيوخ لا غيرها. لا يُهمل ملاحظة أن “التيار الوطني الحر” يتطلع على الأرجح إلى “مكسب تاريخي” يمكنه من القول إنه قدمه إلى بيئته المسيحية، ويدعو إلى حصر المناقشات، وبكل انفتاح، في التوصل إلى قانون جديد للانتخابات. قانون “يُصنع في لبنان” وليس في عواصم العالم. واللبيب يفهم .