فيديو وبالصوت/مقابلة مع الإعلامي نوفل ضو جريئة وسيادية واستقلالية ودستورية بإمتياز تعري ممارسات أهل الحكم الصفقات والترويكات ونفوذ الأقرباء والمقربين وهذالة التمثيل وتشرّح مقولة الرئيس القوي وكذبة القوانين الانتخابية وهرطقة المقاومة/ال بي سي

87

في أعلى بالصوت/فورماتMP3/من ال بي سي/مقابلة مع الإعلامي نوفل ضو جريئة وسيادية واستقلالية ودستورية بإمتياز تعري ممارسات أهل الحكم الصفقات والترويكات ونفوذ الأقرباء والمقربين وهذالة التمثيل وتشرّح مقولة الرئيس القوي وكذبة الصدقية في القوانين الانتخابية/05 أيار/17

 

بالصوت/فورماتWMA/من ال بي سي/مقابلة مع الإعلامي نوفل ضو جريئة وسيادية واستقلالية ودستورية بإمتياز تعري ممارسات أهل الحكم الصفقات والترويكات ونفوذ الأقرباء والمقربين وهذالة التمثيل وتشرّح مقولة الرئيس القوي وكذبة الصدقية في القوانين الانتخابية/05 أيار/17/اضغط هنا

 

حيث السلاح هو الدستور والقوة هي القانون
نوفل ضو/صوت لبنان/05 أيار/17
عندما يقول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن الثنائية الشيعية مستعدة للسير بأي قانون للإنتخاب فهو لا يقول ذلك لا ترفعا ولا تعففا ولا زهدا بالسلطة ولا تسهيلا للتوصل الى قانون جديد للإنتخاب!
فهو يعرف تمام المعرفة بأن لا علاقة لنتيجة الإنتخابات في ظل الظروف الحالية حيث السلاح هو الدستور والقوة هي القانون بمن يحكم لبنان وكيف يحكم لبنان.
صحيح أن المؤسسات الدستورية لا تزال قائمة، لكن قرار الدولة اللبنانية مرتبط بما يريده حزب الله. فمعه السلاح وعنده قرار السلم والحرب، والقمصان السود جاهزة لإبلاغ من لا يفهم على الحزب من الإشارة بما يجب أن يتخذه من قرارات ويعلنه من توجهات.
وصحيح أن هناك دستورا وقوانين على الورق، لكن القرار الفعلي ليس للفصل بين السلطات والتوازن في ما بينها وتعاونها وإنما لموازين القوى القائمة على الأرض.
ومع ذلك، فإن حزب الله لا يتحمل وحده مسؤولية ما وصلت اليه الأمور على هذا الصعيد.
فأركان السلطة الآخرون مسؤولون لأنهم ارتضوا لأنفسهم الحصة التي يرونها الأهم من الدولة ومؤسساتها. للحزب القرارات الإستراتيجية ولهم الصفقات والسمسرات والتعيينات والتلزيمات والمناقصات والمزايدات والمشاريع والتوظيفات والمحسوبيات وبواخر الكهرباء وصولا الى مطامر النفايات والهندسات المالية وغيرها من مزاريب الهدر والفساد التي تغرق لبنان واللبنانيين من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ومن أقصى البقاع الى طول الشاطىء.
لقد ارتضى اركان السلطة بإدارة حزب الله للدولة كما سبق لهم أن ارتضوا بإدارة عنجر للدولة.
هم قبلوا بالمناصب والمواقع الرئاسية والنيابية والوزارية وتخلوا عن السيادة والدستور والقانون والقرارات المصيرية لغازي كنعان ورستم غزالي قبل العام 2005، ولمشيئة حزب الله منذ العام 2005 وحتى اليوم.
حزب الله يلام من دون شك على مصادرة صلاحيات المؤسسات الدستورية، ولكن شركاءه الآخرين في السلطة يلامون بالقدر نفسه لأنهم يقبلون بهذا الواقع وهم لا ينفكون يسيرون بالتسوية تلو الأخرى على حساب الدستور والقانون والديمقراطية الصحيحة حفاظا على مواقعهم ومصالحهم.
من هنا فإن ما نشهده منذ سنوات ليس تطبيقا لمنطق الغالب والمغلوب بقدر ما هو تطبيق لشراكة كاملة بين أركان السلطة الذين يتقاسمون المواقع على قاعدة السلطة في مقابل السيادة. حزب الله يضع يده على السيادة والآخرون يرتضون التخلي عن السيادة في مقابل السلطة والمنافع المادية بحجة الحفاظ على الإستقرار.
لهذه الاسباب لا يكترث حزب الله لقانون الإنتخاب… ولهذه الاسباب يقول للآخرين بأن يتفقوا على ما يريدون من قوانين وهو مستعد للسير في ما يتفقون هم عليه. هو يعرف تمام المعرفة بأن ما يتقاتل عليه الآخرون من مكاسب لا يعنيه … مؤسسات الدولة بالنسبة للآخرين هي مجرد مصدر لتمويل أنفسهم وملء جيوبهم… أما حزب الله فيدير الجميع بأدواته الخاصة وهي طبعا ليست لا الدستور ولا القوانين وإنما الرشوة السياسية بالمواقع والرشوة المالية بالصفقات والسرقات الموصوفة للخزينة!

على مسؤوليتي مع نوفل ضو

http://vdl.me/special-vdl/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84-%D8%B6%D9%88-9/