بيان صادر عن 14 آذار – مستمرون: مشاريع القوانين تصادر حق كافة الشرائح في اختيار ممثليها

56

بيان صادر عن 14 آذار – مستمرون: مشاريع القوانين تصادر حق كافة الشرائح في اختيار ممثليها
وكالات/19 نيسان/17

عقدت الهيئة المركزية لـ14 آذار – “مستمرون”، اجتماعها الاسبوعي في فندق البريستول، في حضور يوسف الدويهي، رامي فنج، الياس الزغبي، مهى الحلبي، بسام القادري، رجينا قنطرة، خالد النصولي، أسعد بشارة، رويدا ابو الحسن، نضال ابو شاهين ونوفل ضو.

اثر الاجتماع، اصدر المجتمعون بياناً، تلاه يوسف الدويهي، فقال: “بات من الواضح ان بعض اركان السلطة يسعون من خلال تأجيج الأجواء الطائفية والمذهبية بحجة الدفاع عن حقوق الطوائف في قانون الإنتخاب، الى تحويل انظار اللبنانيين عن فضائح الفساد والهدر التي كشفت الطبقة الحاكمة على حقيقتها والتي ستدفع باللبنانيين الى محاسبتها في الانتخابات النيابية المقبلة، كما تدل على ذلك نتائج الانتخابات البلدية والنقابية الأخيرة”.

ورأى ان “مشاريع القوانين التي يسعى أركان السلطة الى تمريرها، لا تنتقص من حقوق طائفة معينة في التمثيل الصحيح فقط، ولكنها تصادر حق كل شرائح الشعب اللبناني في اختيار ممثليهم الحقيقيين عبر استنساخ ثنائيات مسيحية وسنية ودرزية شبيهة بالثنائية الشيعية. إن ما يريده اللبنانيون هو ديموقراطية حقيقية لا تتحقق الا بتعددية شاملة على مستوى لبنان وداخل كل الطوائف”.

واعتبر ان “الرفض الحقيقي للتمديد لا يكون بمنع بقاء النواب الحاليين في مناصبهم بعد 21 حزيران 2017 فقط، وانما بمنع التمديد لكل السياسات المعتمدة منذ سنوات والقائمة على استبدال الدستور بالتسويات والقانون بالصفقات والمؤسسات الشرعية بالسلاح غير الشرعي والديموقراطية بموازين القوى التي تفرضها ايران على لبنان بواسطة سلاح حزب الله”، موضحا ان “المشكلة التي يعاني منها اللبنانيون ليست فقط في التمديد لأشخاص معينين في مواقعهم النيابية، وإنما في التمديد لذهنيات القمع ومصادرة حق اللبنانيين في اختيار ممثليهم، التي ولدت في ظل الاحتلال السوري وهي لا تزال تستنسخ على يد حزب الله والساكتين على سلاحه أو المتواطئين معه”.

وأضاف: “إن المخاطر التي يستجلبها حزب الله على لبنان واللبنانيين، تنذر بفصل جديد من فصول الضغط الأميركي والدولي على القطاع المصرفي، وتهدد الإستقرار الإجتماعي وصورة لبنان ومصالح اللبنانيين في العالم. إن دفن الرؤوس في الرمال لم يعد ينفع في التعمية على الحقائق، والمطلوب رفع للغطاء الرسمي عن سلاح حزب الله، واعتراف لبناني شامل بحقيقة أن هذا السلاح لم يعد مصدر خطر على الديموقراطية والحياة السياسية في لبنان وحسب، وإنما بات خطرا على الإقتصاد اللبناني برمته وعلى البيئة الخاضنة مباشرة للحزب وعلى كل المتحالفين معه”.

وتابع: “في الذكرى السنوية الثانية عشرة لرحيل الشهيد باسل فليحان، يلفت المجتمعون الى ان اغتيال القيادات الشابة والواعدة لا يزال مستمرا ولو بغير السيارات المفخخة. فتغييب امثال باسل فليحان عن الحياة السياسية من خلال التعيينات على اسس المحسوبيات والمحاصصات، ومن خلال مشاريع قوانين الانتخابات المطروحة هو اغتيال لمستقبل شباب لبنان ومثقفيه ومفكريه ووجه آخر من وجوه حرمان لبنان من طاقاته القادرة على انتشاله من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأردف: “وللمناسبة، أكد المجتمعون تمسكهم بالمبادىء والقيم التي استشهد من أجلها باسل فليحان ورفاقه في انتفاضة الإستقلال ويؤكدون مضيهم في العمل من أجل ترسيخ الحرية والسيادة والإستقلال”.