منظمات حقوق الإنسان والإعلام تدين محاكمة الناشط أحمد أمهز Human Rights and Media Organizations Condemn Prosecution of Activist Ahmad Amhaz
BEIRUT, Lebanon, Tuesday, March 28, 2017
We, the undersigned human rights and media organizations, condemn the arrest, detention, and prosecution of the activist Ahmad Amhaz. His arrest and continued detention is a violation of Lebanese law and Lebanon’s human rights obligations.
Amhaz was arrested on March 21 and has now spent eight days in jail. He is being charged with insulting the president of the republic and could face up to two years in jail; he is also being charged with slander and contempt of public officials. In a hearing on Monday, March 27, Mount Lebanon investigative judge Pierre Francis issued a warrant for his arrest. Amhaz’s lawyer filed an appeal for his release, but his request was denied.
We are calling for the immediate release of Ahmad Amhaz and requesting that all charged against him be dropped. We further call on Lebanon’s general prosecutor to stop bringing charges against those who criticize politicians and public officials, and will be sending him a formal letter to that effect. And we call on parliament to repeal the laws criminalizing defamation and criticism of public officials, which have no legitimate basis and are incompatible with Lebanon’s human rights obligations under international law.
We are deeply concerned about the troubling pattern of Lebanese authorities’ prosecution of those who speak critically of public officials, and the use of vague and overbroad criminal laws to target outspoken activists, human rights lawyers, and journalists for statements that are protected under international human rights law. This is only the latest case in this pattern. Increasingly, authorities are bringing charges based on online statements made on individuals’ personal Facebook or Twitter accounts.
We are further concerned at the repeated use of pre-trial detention to hold people in jail in these cases for no legitimate reason, meaning that individuals spend time in jail even if they are never convicted or sentenced. This pattern of prosecution and detention sends a clear message that those who speak out will be arrested and criminally charged, stifling freedom of expression in Lebanon.
The criminalization of free expression has no place in a rights-respecting country, Whether or not it agrees with the views being expressed, the Lebanese government should guarantee the right to speak out freely as a necessary check on the abuse of power, rather than attempting to quash criticism.
Lebanon’s constitution guarantees freedom of expression “within the limits established by law.” But the Lebanese penal code criminalizes libel and defamation against public officials and authorizes imprisonment of up to one year in such cases. Article 384 of the penal code authorizes imprisonment of six months to two years for insulting the president, the flag, or the national emblem. These laws serve no legitimate purpose and are a disproportionate and unnecessary response to the need to protect reputations and the state.
The proliferation of such prosecutions and the threat of arrest reflect an urgent need for Lebanon’s parliament to remove criminal sanctions for libel, defamation, and criticism of public officials and symbols. In the interim, authorities should stop release Ahmad Amhaz and stop bringing prosecutions in these cases.
Signatories:
Social Media Exchange (SMEX)
Human Rights Watch
The Lebanese Center for Human Rights (CLDH)
March
SKeyes Center for Media and Cultural Freedom
MAP – Media Association for Peace
For more information, please contact:
Social Media Exchange (SMEX)
Lara Bitar: + 961 01 383 029; or lara@smex.org
Human Rights Watch
Bassam Khawaja: +961 78 976 099; or khawajb@hrw.org
The Lebanese Center for Human Rights (CLDH)
Wadih Al-Asmar: +961 70 950 780; or walasmar@cldh-lebanon.org
March
Gino Raidy: +961 3 134 477; or giinoo@gmail.com
Skeyes Center for Media and Cultural Freedom
Widad Jarbouh: +961 1 397331; or wjarbouh@skeyesmedia.org
Media Association for Peace (MAP)
Vanessa Bassil: +961 3 582 696; or vanessa.bassil@maplebanon.org
للنشر الفوري/ بيان صحفي
منظمات حقوق الإنسان والإعلام تدين محاكمة الناشط أحمد أمهز
بيروت، في 28 آذار/مارس 2017 — نحن، منظمات حقوق الإنسان والحريات الإعلامية الموقعة أدناه، ندين توقيف الناشط أحمد أمهز ومحاكمته، ونعتبر أن توقيفه واحتجازه لمدّة أسبوع يشكّلان انتهاكاً للقوانين اللبنانية ولالتزامات لبنان في مجال حقوق الإنسان.
أوقف أحمد يوم الثلاثاء 21 آذار/مارس وهو يمضي يومه الثامن في السجن بتهمة تحقير رئيس الجمهورية التي تصل عقوبتها إلى سنتي حبس والذم والتحقير بموظفين عامين. وبعد جلسة استجواب يوم أمس الأثنين 27 آذار/مارس أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بيار فرنسيس، أصدر القاضي مذكرة توقيف وجاهية بحقه. كما رفضت الهيئة الاتهامية استئناف وكيله ورفضت إخلاء سبيله.
نطالب بإطلاق سراح أحمد أمهز فوراً وبإسقاط التهم الموجّهة إليه. كما نطالب الادّعاء العام في لبنان بوقف توجيه التهم إلى من ينتقد السياسيين والمسؤولين الرسميين، وسنوجّه للمدّعي العام التمييزي كتاباً خاصاً في هذا الشأن. ونطالب مجلس النواب بإلغاء القوانين التي تجرّم التشهير بالمسؤولين الرسميين وانتقادهم، والتي لا تستند إلى مسوّغات مشروعة ولا تتطابق مع التزامات لبنان في مجال حقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي.
كذلك، نعرب عن بالغ قلقنا حيال تكرار حالات قيام السلطات اللبنانية بتوقيف ومحاكمة من ينتقد المسؤولين الرسميين، واستخدام مواد فضفاضة من قانون العقوبات بشكل مبالغ لاستهداف النشطاء والمحامين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان والصحافيين بسبب تصريحاتهم التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن قضيّة أحمد أمهز هي آخر فصل من مسلسل متكرر، إذ دأبت السلطات مؤخراً على توجيه التهم بشكل متزايد إلى أشخاص عبّروا عن مواقفهم على حساباتهم الخاصة على موقعي “فايسبوك” و”تويتر”.
نعبّر أيضاً عن قلقنا العميق حيال ظاهرة التوقيف الاحتياطي قبل المحاكمة لإبقاء هؤلاء الأشخاص محتجزين دون سبب مشروع، بما يعني أنّهم يخضعون لفترة سجن بغضّ النظر عن إدانتهم وإصدار حكم بحقّهم. توجّه هذه الممارسات رسالة واضحة تهدّد بتوقيف ومحاكمة كل من ينتقد علناً السلطات الرسمية جزائياً، مما يضيّق حرية التعبير في لبنان.
إنّ تجريم التعبير الحر مرفوض في دولة تحترم الحقوق. مهما كان رأيها بالآراء المعبّر عنها، يجدر بالسلطات اللبنانية ضمان الحق بالتعبير الحر بما يشكّل أداة لمراقبة الإفراط باستخدام القوّة، بدل أن تسعى إلى قمع النقد.
يضمن الدستور اللبناني حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً “ضمن دائرة القانون”. غير أنّ قانون العقوبات اللبناني يجرّم القدح والتشهير بحق المسؤولين الرسميين ويضع عقوبة حبس قد تصل مدّتها إلى سنة في هذه الحالات. وتسمح المادة 384 من قانون العقوبات بحبس من يحقّر رئيس البلاد والعلم والرموز الوطنية من ستة أشهر إلى سنتين. لا تخدم هذه المواد أي هدف مشروف ولا تشكّل أداةً متناسبة وضرورية لحماية السمعات والدولة.
إن تكرار مثل هذه القضايا والتهديد بالتوقيف يؤكّدان الحاجة الملحة لقيام البرلمان اللبناني بإلغاء العقوبات الجرمية عن القدح والتشهير وانتقاد السلطات والرموز الرسمية. وإلى حين إقرار هذه التعديلات، يجدر بالسلطات إطلاق سراح أحمد أمهز والإقلاع عن محاكمة مثل هذه القضايا.
المنظمات الموقعة:
منظّمة تبادل الإعلام الإجتماعي
هيومن رايتس ووتش
المركز اللبنانيّ لحقوق الإنسان
مؤسّسة مارش
مؤسّسة سمير قصير (مركز سكايز للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية)
منظّمة اعلام للسلام- ماب
لمزيد من المعلومات:
لارا بيطار: 9611383029 +؛ أو lara@smex.org
هيومن رايتس ووتش
بسام خواجا (الإنغليزية): +961 78 976 099؛ أو khawajb@hrw.org
المركز اللبنانيّ لحقوق الإنسان
وديع الأسمر: 96170950780+ ؛ أو walasmar@cldh-lebanon.org
مؤسّسة مارش
جينو رعيدي: 9613134477+ ؛ أو giinoo@gmail.com
مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز”
وداد جربوع (العربية):9611397331+؛ أو wjarbouh@skeyesmedia.org
“منظمة إعلام للسلام” ( (MAP
فانيسا باسيل:9613582696+؛ أو vanessa.bassil@maplebanon.org
