لم يشأ “المؤمنون” والمناضلون في سبيل فكرة “14 آذار” ان تُطفئ وهجها التسويات وسياسة “الامر الواقع” التي تفرض نفسها بقوة على الساحة اللبنانية. فالتظاهرة المليونية التي اخرجت الجيش السوري من لبنان واسست لقيام المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لن تكتفي بما حققته بل ستواصل النضال الى حين تحقيق حلم الدولة “السيّدة” بمؤسساتها واجهزتها الامنية والرقابية.
فعلى رغم “إنتهاء” 14 آذار كإطار تنظيمي جامع للأحزاب والشخصيات السياسية بإعتراف “اهل البيت” بسبب السياسة بتسوياتها وتحالفاتها، الا ان روح مبادئها باقية وتستمر في شرايين “14 آذار- مستمرون” التي اطلّت على الحياة السياسية في الذكرى الثانية عشرة لانطلاقة انتفاضة الاستقلال، خلال اللقاء الذي عقد في البيت المركزي لحزب “الوطنيين الاحرار” في السوديكو واُطلقت فيه “فكرة” 14 آذار-مستمرون، تلاه منذ يومين (الاربعاء) لقاء ثانٍ يبدو أنه سيتحول دوريا كل أربعاء في اوتيل “بريستول” ضمّ شخصيات ومستقلين من مختلف المذاهب (اكثر من 50 شخصاً معروفين في مجالات عملهم والشأن العام)
قبل ورشة “هيكلة التنظيم”، يسعى القيّمون على “14 آذار- مستمرون ” الى وضع صيغة عملية لإعادة الاعتبار الى عناوين الحرية والسيادة والإستقلال، لان المرحلة الحالية تستدعي “إحياء” العناوين التي اطلقت شرارة انتفاضة الاستقلال في العام 2005، لاسيما لناحية السيادة.
واوضحت مصادر مطّلعة على اجواء اللقاءات والمشاورات “اليومية” والبعيدة من الاضواء لـ “المركزية” “ان نواة “14 آذار- مستمرون” هو المجلس الوطني الذي انبثق منذ سنتين عن “14 آذار” ويضمّ قادة رأي ونشطاء غير حزبيين ومستقلين واعضاء من المجتمع المدني اجتمعوا تحت راية “إستمرار “14 آذار” كنبض شعبي ووطني” خارج نطاق الاحزاب التي تركتها.
حتى الان، يعقد نوعان من الإجتماعات، الأول بوتيرة شبه يومية بعيداً من ضجيج الاعلام، والثاني بصورة دورية أسبوعية يليه عادة بيان ختامي يُحدد الموقف من القضايا المطروحة، كما ان طريقة إدارة الاجتماعات تختلف عن النمط التقليدي، اي انها تدار من خلال “قيادة جماعية” تتشاور من دون ان يرأس الاجتماع شخص محدد، وهذا برأي المصادر “لا يعني ان القيّمين على “14 آذار”-مستمرون لا يريدون “هيكلة” التنظيم، بل على العكس يعتبرون “اننا امام حال شعبية مفتوحة قد تحشد اكثر بكثير مما تحشده الاحزاب، وقد لا تحشد، لذلك لا بد من هيكلية تنظيمية للحالة الشعبية التي تخلّت عنها الاحزاب من اجل اطر العمل ومقتضياته”.
وتقرّ المصادر بأن “الواقعية السياسية” دفعت باحزاب وقوى سياسية الى وضع مبادئ “الحرية والسيادة والاستقلال” وبناء الدولة على الرفّ، والإختلاف في الراي طبيعي في الحياة السياسية، ولذلك فإن “الاسترخاء” في الواقعية اوصلنا الى ما نحن عليه الان، وهناك حالة شعبية تلتف تدريجياً حول “14 آذار”-مستمرون لانها ترفض هذا الاسترخاء”، الا انها تقر بأن من حق الأحزاب التي لها “مصالحها واعتباراتها ومعطياتها الخاصة والانتخابية ومشاريعها السياسية، أن تسلك في بعض الاحيان طريق “الواقعية السياسية”، وتعتبر أن ما تلتقي حوله “المجموعات” المنضوية تحت لواء “14 اذار”-مستمرون لا علاقة له بأية مصالح انتخابية او سلطوية، لذلك هم لا يملكون شيئاً يُمكن تقديم تنازل في شأنه”.
ويؤكد القيادي في “14 آذار – مستمرون” نوفل ضو لـ”المركزية” “ان مبدأ سيادة الدولة هو الاساس لولادة “14 آذار”-مستمرون، خصوصاً بعد الاحتجاجات التي تشهدها الساحة الداخلية على خلفية الضرائب، فالوضع المعيشي الى تراجع اذا لم تكن الدولة سيّدة على الصعيد المالي والاقتصادي من خلال حضورها على المرافئ الحدودية”. وقال “السيادة المالية والاقتصادية حلقة من سلسلة عنوانها العريض “السيادة” وتتفرّع عنها عناوين عدة، سياسية وامنية، وهذه السلسلة مترابطة لا يُمكن فصل حلقاتها عن بعضها البعض”.
واذ يرفض أن توضج “14 آذار – مستمرون” في خانة محاسبة الأحزاب والقوى السياسية التي كانت جزءا من 14 آذار 2005، على ما آلت اليه الامور”، يؤكد “ان هدفنا ليس مواجهة الأحزاب لأن انجرارنا الى هذه المواجهة يعني أننا أضعنا البوصلة لأن مواجهتنا هي مع حزب الله الذي يحمل سلاحا غير شرعي وينفذ أجندة إيرانية في لبنان ويعتبر نفسه جزءا من المشروع الإقليمي لإيران في المنطقة ويصادر قرار الدولة اللبنانية ويفرض هيمنته بقوة السلاح على الدولة ومؤسساتها.
ويوضح: “نحن نختلف في المقاربة مع الأحزاب التي ترفع شعار التسوية على قاعدة “الواقعية السياسية” لوضع مخاطر السلاح غير الشرعي على الرف في الوقت الحاضر، ولكننا في مواجهة مع حزب الله وسياساته”. لقد سبق أن “تخلّينا عن مبدأ السيادة تحت شعار التسوية من أجل الحفاظ على الاستقرار الا اننا لم نصل الى مكان، فاتفاق القاهرة الذي تخلّينا بموجبه عن سيادتنا لمصلحة الفلسطيني لم يحقق لنا الاستقرار، والامر نفسه ينطبق على السوري، واليوم مع “حزب الله”، يستحيل الوصول الى استقرار سياسي أو أمني أو اقتصادي أو اجتماعي من دون الدولة السيّدة، لذلك نحن نسعى الى إعادة تسليط الضوء على غياب السيادة، جوهر المشكلة في البلد”.
ويختم ضو “هدفنا رفع الصوت الى حين تحقيق السيادة، وتحفيز القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني على تبنّي هذا الموقف العلمي والتخلّي عن التنازلات بحجة “الواقعية السياسية” التي اغرقتنا بازمة تلو الاخرى.
