آذار – مستمرون نوفل ضو/فايسبوك/18 آذار/17
لأننا مقتنعون بضرورة وقف التهرب من دفع الرسوم الجمركية البالغة اكثر من 700 مليون دولار سنويا في مرفأ بيروت، ولأننا مؤمنون بضرورة وقف التهريب على طول الحدود البرية بسبب عدم تنفيذ القرارين 1680 و1701، ولأننا مؤمنون بضرورة عدم إبقاء الحدود والمعابر تحت سلطة السلاح غير الشرعي الذي ينص القرار 1559 على ضرورة وضع الدولة اللبنانية يدها عليه لتتمكن من فرض سيادتها المالية على كل أراضيها ومنع قيام اقتصاد بديل قائم على التهريب والتزوير والتهرب الضريبي وتجارة الممنوعات… ولأننا نطالب بوقف كل هدر وفساد ومحاسبة القائمين به والمسؤولين عنه أيا تكن هويتهم …ولأن قيمة التهرب الضريبي في لبنان تبلغ 4،9 مليار دولار سنويا يضاف اليها دعم الكهرباء المقدر بمليار دولار سنويا على الأقل…نتجمع غدا في وسط بيروت عند الحادية عشرة والنصف في موقف العازارية تجاه جامع محمد الامين للإنطلاق من هناك الى رياض الصلح للمشاركة في التظاهرة!
لا حلول اقتصادية واجتماعية من دون سيادة مالية نوفل ضو/جريدة الجمهورية/السبت 18 آذار 2017
يشتد التنافس بين الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية خلال مرحلة تشكيل الحكومات على ما اصطلح تسميته “الحقائب السيادية” وهي أربع: الدفاع – الداخلية – الخارجية – المالية. وفي معزل عن التعريفات القانونية للسيادة، فإنّ اللبنانيين متفقون سياسياً ومبدئياً – على الأقل في الشكل – على أنّ السياسات الدفاعية والأمنية والخارجية والمالية تشكل مجتمعة الأركان السيادية للدولة اللبنانية. وبالتالي فإنّ اللبنانيين يُفترض أن يكونوا – بالإستناد الى مواقفهم هذه – متفقين على أنّ غياب أيّ من الأركان السيادية الأربعة يعني انتقاصاً من السيادة الكاملة للدولة اللبنانية.
أما على الصعيد الواقعي – التنفيذي، فإنّ اللبنانيين المختلفين سياسياً حول مفهوم السيادة في المجالات الدفاعية والأمنية والخارجية، يعانون من مشاكل حياتية ومعيشية واقتصادية. وهناك مَن يدعو الى فصل القضايا الحياتية والمعيشية والإقتصادية عن الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية.
من حيث المبدأ، فإنّ الدعوات الى الفصل بين السياسة والإقتصاد مسألة غير موجودة إلّا في الحياة السياسية اللبنانية وعلى لسان بعض ممتهني السياسة بالصدفة. لأنّ مقاربة المسألة من زاوية علمية ومن زاوية تجارب الدول الحضارية في العالم تثبت أن لا شيء اسمه اقتصاد بمعزل عن السياسة.
فالإقتصاد هو جزء أساسي من السياسة، وعليه يتوقّف سقوط حكومات وعهود، وبالإستناد الى مقارباته تفوز أحزاب وتسقط أخرى في الإنتخابات التشريعية.
وعليه فإنّ دعوة البعض في لبنان الى فصل المعالجات المطلوبة للقضايا الحياتية والمعيشية وفي مقدّمها مسألة الرواتب والأجور، والضرائب والرسوم، والهدر والفساد، والتهرّب الضريبي والتهريب، والموازنة العامة للدولة عن المشكلات والقضايا السياسية العالقة التي يعاني منها لبنان ويختلف حولها اللبنانيون، أي القضايا المتعلقة بالسيادة المالية للدولة، يصنّف علمياً في خانة الجهل السياسي، وواقعياً في خانة الإستحالة العملية.
فلا شيء اسمه تصوّر أو مشروع اقتصادي من دون الأخذ في الاعتبار معطيات الأمن والاستقرار والسياسات العامة للدولة ومن بينها العلاقات مع المحيط والعالم.
من هنا فإنّ السيادة المالية للدولة لا يمكن أن تفصل عن السيادة الأمنية والعسكرية والسياسية في البحث عن المعالجات. فلا سيادة مالية كاملة توقف التهريب من دون سيادة أمنية وعسكرية كاملة على المعابر الحدودية البرية من خلال انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية من دون غيرها على طول الحدود البرية، وهو ما يعني تطبيقاً للقرارين 1680 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي. ولا سيادة مالية كاملة للدولة اللبنانية تسمح لها بجباية الرسوم الجمركية وفقاً للقوانين والأصول وفي شكل كامل من دون سيادة أمنية وعسكرية كاملة على المعابر البرية والمرافئ البحرية والمطار وكل نقاط العبور من لبنان وإليه. ولا سيادة مالية كاملة للدولة اللبنانية تسمح لها بملاحقة المهربين من دون سيادة أمنية وعسكرية كاملة تقضي على كل المربعات الأمنية والجزر المعزولة التي يحوّلها المهربون الى “أسواق حرة” مليئة بالبضائع غير الخاضعة للضرائب ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة وغيرها.
ولا سيادة مالية كاملة للدولة اللبنانية تسمح لها بوقف التجارات الممنوعة من دون سيادة أمنية وعسكرية كاملة تسقط الحمايات على المحظيين ومديري ومشغلي “الإقتصاد الأسود” الموازي للإقتصاد الوطني الشرعي.
وكما أنّ لا سيادة مالية كاملة من دون سيادة أمنية وعسكرية كاملة، هكذا فإن لا سيادة أمنية وعسكرية كاملة من دون سيادة سياسية كاملة تسمح للمؤسسات الدستورية بأن تدير الحياة السياسية والإدارية والإقتصادية وفقاً لنصوص الدستور والقوانين ومن خلال المؤسسات بحسب صلاحياتها الدستورية وليس وفقاً لموازين القوى العسكرية الموجودة على الأرض ومن خلال صفقات سياسية وتسويات على حساب الدستور والقانون تطبخ وتقرّ من خلال آليات سياسية لا علاقة لها بالمؤسسات، ويكون دور المؤسسات فيها مجرّد “البصم” على قرارات اتخذت خارجها.
لقد آن الأوان للإقرار بأهمية السيادة المالية للدولة التي من دونها لا مجال لحلول مالية واقتصادية ولا لمشاكل الناس المعيشية. فبسط السيادة المالية للدولة اللبنانية على كامل أراضيها ومرافقها الحيوية ومعابرها الحدودية وشعبها ليس مهماً للوصول الى حلول لمشاكل لبنان الداخلية فقط، انما لتنظيم علاقات لبنان مع محيطه والعالم. وقد يكون من المفيد التذكير بأنّ القوانين الأميركية والأوروبية باتت تدرج التهرب الضريبي وتبييض الأموال من ضمن سلة الجرائم الإرهابية. فهل ينقص لبنان تصنيفه دولة إرهابية بفعل عجزه عن تحصيل الضرائب والرسوم وبالتالي بفعل فقدانه سيادته المالية بعدما باتت دول عربية وأجنبية عدة تنظر إليه بعين الريبة وتتّهمه بحماية أنشطة “حزب الله” التي تصنّفها “إرهابية” بفعل تنازله عن سيادته الأمنية والعسكرية والسياسية؟
