اجتماع في مقر الأحرار في ذكرى 14 آذار: متمسكون بمرجعية الدولة الحصرية وبالعناوين السيادية

46

اجتماع في مقر الأحرار في ذكرى 14 آذار: متمسكون بمرجعية الدولة الحصرية وبالعناوين السيادية
وكالات/15 آذار/17

عقد في مقر حزب الوطنيين الاحرار في السوديكو اليوم، إجتماع ترأسه رئيس الحزب دوري شمعون، في حضور عدد من الناشطين السياسيين والحزبيين. وبحث المجتمعون في التطورات السياسية والوطنية وما آلت إليه “انتفاضة الاستقلال” بعد 12 سنة على انطلاقتها.
وأصدر المجتمعون بيانا تلته الدكتورة منى فياض، وفيه:
“- يؤكد المجتمعون لمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة لانتفاضة 14 آذار تمسكهم بالعناوين السيادية التي على اساسها ثار الشعب اللبناني ضد الاحتلال السوري وادواته في النظام الأمني الذي كان يحكم لبنان بالقوة. ويشدد المجتمعون على رفض استبدال الاحتلال السوري بالإحتلال الإيراني وسلاح الجيش السوري بسلاح حزب الله في التحكم بقرارات الدولة اللبنانية ورسم مستقبل شعبها.
– يتمسك المجتمعون بمرجعية الدولة اللبنانية الحصرية لاقتناء السلاح واستعماله على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء تنفيذا لقرار حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية المتفق عليه في الطائف، وتطبيقا للدستور اللبناني الذين ينيط بمجلس الوزراء رسم كل سياسات الدولة بما فيها السياسة الدفاعية، والقوانين ولا سيما قانون الدفاع الوطني، وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمها القرار 1559 القاضي بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
– يتمسك المجتمعون بالتطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا سيما لناحية ترسيم الحدود وضبطها ومنع استخدامها لنقل السلاح والمسلحين في الإتجاهين، وعدم السماح باستيراد او نقل السلاح الى لبنان إلا السلاح المخصص للدولة اللبنانية حصرا.
– يجدد المجتمعون ثقتهم بقدرة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية دون غيرها على الدفاع عن لبنان في مواجهة كل الأخطار الناجمة عن التهديدات الإسرائيلية وتهديدات الإرهاب، ويرفضون كل الحجج والذرائع التي يستخدمها حزب الله ومؤيدوه لتبرير استمرار الحزب في اقتناء السلاح غير الشرعي واستخدامه وفقا لأجندات لا تمت الى مصلحة لبنان واللبنانيين بأي صلة.
– يعبر المجتمعون عن إيمانهم الراسخ بأن الشراكة الوطنية المسيحية الإسلامية هي الطريق الأقصر الى استعادة استقلال الدولة اللبنانية وسيادتها على أراضيها كافة، والى ضمان الإستقرار السياسي في لبنان على قاعدة قوة التوازن بين المكونات السياسية والحزبية والإجتماعية والطائفية. إن استبدال قوة التوازن بين اللبنانيين التي يرعاها الدستور والقانون، بموازين القوى التي يتحكم فيها اليوم السلاح غير الشرعي هو مشروع قهر جديد لن يقبل به اللبنانيون. ان ما اعتمدته الطبقة السياسية من تسويات على حساب الدستور والمؤسسات من خلال ملء الفراغ الرئاسي وتشكيل الحكومة وسعيها لتفصيل قانون جديد للانتخاب وفقا للأساليب التي سبق للاحتلال السوري ان اعتمدها في انتاج انتخابات معلبة يوازي في خطورته على مفهوم الدولة مفاعيل الاحتلال العسكري السوري للبنان والاحتلال الايراني المستجد.
– يرى المجتمعون أن لبنان لا يمكن أن يكون إلا جزءا من الشرعيتين العربية والدولية. وكل محاولة لجره الى مواجهة مع هاتين الشرعيتين تتناقض مع مصلحة شعبه ودولته ومؤسساته. إن المجتمعين الذين سبق أن شاركوا مع غيرهم من اللبنانيين السياديين في مواجهة كل المحاولات الهادفة الى الحاق لبنان بالمحور السوري المواجه للعرب والمجتمع الدولي، مصممون مع شركائهم في الوطن على التصدي لأي محاولة جديدة لربط لبنان بمحور المقاومة الإيراني أو بأي محور آخر ينتقص من سيادة لبنان المطلقة على أرضه وقراره المستقل.
– يتمسك المجتمعون بوجوب مضي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قدما في محاكماتها وتوسيع تحقيقاتها الهادفة الى الكشف عن كل جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي استهدفت قادة ثورة الأرز وناشطيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
– يذكر المجتمعون اللبنانيين بما نتج من الاحتلال السوري من خسائر اقتصادية ومالية لحقت بالإقتصاد الوطني وبخزينة الدولة وبمستوى معيشة الشعب اللبناني، ومن عمليات فساد وسرقة موصوفة ويؤكدون بأن ما يشهده لبنان اليوم من فساد مستشر وسرقة للاموال العامة ومن تفقير للناس وتجويع للشعب هو جزء من استراتيجية كل احتلال لتحويل انظار الشعوب عن حقوقها السياسية والديمقراطية والهائها بالبحث عن لقمة عيشها ورضوخها للامر الواقع الذي يفرضه الاحتلال.
إن أي اصلاح اقتصادي او مالي لا يمكن ان يجد طريقه في ظل الاحتلال العسكري ورضوخ الطبقة السياسية لهيمنة السلاح غير الشرعي تحت عناوين وشعارات الاستقرار السياسي والامني.
وإن توريط لبنان واللبنانيين في حروب ومواجهات عسكرية واعلامية ودبلوماسية لمصلحة الاجندة الايرانية في لبنان والمنطقة، لا يقل خطورة على الاوضاع المالية والاقتصادية عما تسبب به الاحتلال السوري من خسائر فادحة للاقتصاد الوطني ومستوى معيشة اللبنانيين.
– قرر المجتمعون اعتبار انفسهم نواة معارضة شعبية – فكرية – سياسية – وطنية – سلمية شاملة للاحتلال الايراني وكل مفاعيله على مؤسسات الدولة اللبنانية وقراراتها وعقد اجتماعات دورية لبلورة خطة للمواجهة السلمية والتحرك في كل الاتجاهات لشرح حقيقة الوضع اللبناني وتأمين الدعم الذي يحتاجه الشعب اللبناني لانجاز استقلاله وتحرير ارضه من الاحتلال الايراني ومؤسساته الدستورية والشرعية من وصاية السلاح غير الشرعي واقتصاده من السرقة المنظمة.
ويؤكد المجتمعون أن لقاءهم سيبقى مفتوحا لمشاركة كل الناشطين السياسيين والحزبيين وناشطي المجتمع المدني. إن المواجهة الوحيدة التي يخوضها المجتمعون سياسيا وإعلاميا وقانونيا هي مع كل سلاح غير شرعي أيا كانت هويته لبنانية او فلسطينية أو عربية أو إيرانية، ومع محاولات ترسيخ احتلال جديد للبنان بقوة السلاح غير الشرعي الذي يهيمن على مؤسسات الدولة اللبنانية الدستورية وقراراتها.
انها دعوة لكل اللبنانيين الى انتفاضة استقلال جديد أثبتوا في 14 آذار 2005 انهم قادرون على صناعتها بوحدتهم وقوة ايمانهم وعزيمتهم … فلا نحن اليوم اضعف من 14 آذار 2005 ولا الاحتلال الايراني وسلاح حزب الله اليوم اقوى من الاحتلال السوري وسلاحه في 14 آذار 2005.
بداية الحرية والاستقلال قرار … فلنتخذ هذا القرار يدا بيد!”
حضر اللقاء: النائب دوري شمعون، امين سر “حركة اليسار الديمقراطي” وليد فخر الدين، نوفل ضو، الدكتورة منى فياض، الياس الزغبي، المحامي غالب ياغي، المحامي يوسف الدويهي، المحامي جوزف فرح، اسعد بشارة، نمر شمعون, انطونيا الدويهي، سعد كيوان، زياد خليفة، جورج مفرج، جيلبير ابي عبود، دوري صقر، بشارة خيرالله، جورج نعمان، بيار جعاره، سيمون ضرغام، ادوار شمعون، سارة عساف، راشد فايد، مهى عثمان، صبحي منذر ياغي، ايلي الحاج، ميشال حجي جورجيو، ريجينا قنطرة، سلمان المغربي، عطالله وهبي، رامي فنج، مهى معوض، نافذ وراق، بسام القادري، هرير هوفيفيان، لينا حمدان، كارول فضول، انيس المراد، مروان العلم.