محمد عبد الحميد بيضون: مئة يوم ويوم على عهد الرئيس ميشال عون

89

مئة يوم ويوم على عهد الرئيس ميشال عون
محمد عبد الحميد بيضون/13 شباط/17

مرت المئة يوم الاولى من العهد ومن المفروض اجراء التقييم الأولي للنجاحات والإخفاقات:

ثلاثة ملفات أو قضايا أساسية تحركت أولها ملف المراسيم النفطية ثم بعدها قانون الانتخاب ومشروع الموازنة العامة٠

في الملفات الثلاثة حضرت المحاصصة وغاب الإصلاح والتغيير.

لم يُطرح اَي بند اصلاحي لا في قانون النتخاب ولا في الموازنة العامة مع ان الوعود انهمرت على اللبنانيين بأن الإصلاحات قادمة وان نهوض الدولة والاقتصاد سيكون محور هذه الإصلاحات هذا بالاضافة الى ان مئات المشاريع الاقتصادية والمالية التي تتضمن إصلاحات أساسية موجودة في ادراج المجلس النيابي منذ اكثر من عشرة أعوام، ولكن بري ولأسباب تتعلق بالمحاصصة واقتسام مغانم الدولة يتغافل عن عرضها أو السماح بمناقشتها، وبالأخص الإصلاحات التي اقرتها مؤتمرات باريس ١ و٢ و٣ للنهوض بالاقتصاد.

ام في قانون الانتخاب فليس هناك اَي طرح اصلاحي، وواضح ان المعركة هي للوصول الى هيمنة كاملة لفرقاء معيّنين على المجلس القادم وعلى الساحات الطائفية والمذهبية٠

استطاعوا إسقاط “١٤ اذار” ويريدون قانون انتخاب قائم على معيار واحد هو إلغاء الوطنية والتمثيل السياسي الوطني واستمرار هيمنة الإقطاع الميليشيوي والمذهبي على البلد ومعه هيمنة الوصاية والاتجاه الى تشريع الميليشيات المرتبطة بالوصاية كما حدث في العراق من تشريع للحشد الشعبي مع كل الجرائم التي يرتكبها يومياً على قواعد مذهبية وثأرية٠

العهد أيضاً تقدم بثلاثة مواقف: مقابلة مع تلفزيون فرنسي اشاد فيها بدور بشار الأسد واعتباره الوحيد الذي يجمع السوريين رغم انه منبوذ داخلياً وعربياً ودولياً وهو مسؤول عن مجازر مهولة لا تقوده الا الى المحكمة الجنائية الدولية٠

ثم اخيراً مقابلة مع تلفزيون مصري اشاد فيها بسلاح حزب الله المتهم عربياً ودولياً بأنه جزء من أدوات ايران في العمل على تخريب اربع دول عربية٠

هذان الموقفان كفيلان بإنهاء اَي ثقة عربية ودولية بلبنان وانهاء الاثار الإيجابية للزيارات والانفتاح الخليجي العربي على لبنان٠

يأتي معها الموقف الثالث وهو تفضيل احداث فراغ في التشريع على اجراء الانتخابات بالقانون النافذ٠

هذا الموقف يعتبر “الأنا” اكبر من المؤسسات والرغبات “السامية اهم من القوانين ويأتي رداً عليه من رئيس المجلس النيابي بان المجلس سيستمر اذا لم تتم الانتخابات ولو انتهت مدته القانونية٠

حوار عظيم بين “الأنا” الاولى و”الأنا” الثانية قائم على تجاوز الدستور والقوانين وكل ذلك امام اعين العالم الذي لا يرى في ذلك سوى المزيد من إسقاط المؤسسات٠

بعد كل ذلك يسمون المرحلة باستعادة الثقة٠

انها مرحلة إنهاء اَي ثقة ممكنة بالبلد٠

سعد الحريري لم يدخل في تسوية على هذه الأسس وعليه مسؤولية تصحيح هذا المسار لأنهم سيتنصلون من مسؤولية الفشل وسيضعونها على اكتافه.