من كندا أتوجه لكم فرداً فرداً بالشكر الجزيل وبالإمتنان العميق والصادق لما تقومون به من عمل وطني مشرّف، واحيي شجاعتكم ووطنيتكم ومصداقيتكم وشهادتكم الصارخة والعلنية للبنان السيد والحر والمستقل، وبالطبع للبنان المواطن والرسالة والتعايش.
إنه وفي معمة وتقليعة (موضة) الركوع والاستسلام والتقوقع المذهبي وتغليب المصالح الشخصية على الوطنية والدستورية تحت مبررات مرضية ومعيبة في مقدمها ما سموه احتيالا “الواقعية السياسية”، انتم ترفعون الرايات الوطنية والدستورية والتعايشية وترفضون مماشاة الراكبين هذه التقليعات والمتخلين حتى عن ذواتهم وتاريخهم والقافزين بوقاحة وجحود فوق دماء وتضحيات الشهداء.
يكفيكم فخراً أنكم أصحاب ضمائر حية تقاومون الإغراءات كما التهويل والتهديد والمضايقات المختلفة وتشهدون للحق وتجتمعون وتتداولون بحرية وكرامة وعنفوان في شؤون وشجون الوطن وأهله ولتضعون النقاط على الحروف وتدلون بشجاعة ومعرفة وموضوعية على كل ما هو خلل وتعديات وهيمنة واستفراد وتنازلات.
مقاومتكم السلمية والحضارية والعلمية هي حجر الزاوية الصلب والثابت الذي ستبنى عليه مداميك رفض الوضع الحالي الشاذ ورفض كل من قبل به ويسوّق له من العاملين في السياسة والشأن العام من أحزاب وسياسيين ورسميين وغيرهم كثر.
إن رفض الواقع الإحتلالي وتعرية حقيقة القابلين به والمتعاونين معه والمسوقين له والمنتفعين منه مهم جداً وأساسي ومفصلي وهو أكثر من ضروري.
نحن نرى أنه من المهم جداً التركيز في بيانكم النهائي على الأمور الجوهرية التالية:
عدم الرضوخ للأمر الواقع الإحتلالي تحت أي ظرف وإلإستمرار في رفضه علانية.
التأكيد على ضرورة الالتزام والتقيد الكاملين بالدستور وبالقوانين.
عدم الخروج عن أطر اتفاقية الطائف قبل الاتفاق المسبق على البدائل المقبولة من كل الشرائح.
الاستمرار بالمطالبة العالية النبرة بتنفيذ كل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان والتي في مقدمها القرارين 1559 و1701.
حمل رايات شرعة حقوق الإنسان والتضوية على كل من يتخطاها من الحكام والسياسيين والنافذين.
رفض الهيمنة الإيرانية وعدم الغرق في هرطقات الداعين لمساكنة المشروع الإيراني في لبنان والمنطقة وربط النزاع معه بحجة التفرغ للشأن المعيشي والمالي.
المطالبة بقانون انتخابي جديد يتوافق مع ما جاء في اتفاقية الطائف.
عدم نسيان قضية أهلنا اللاجئين قسراً في إسرائيل منذ العام 2000 وتسهيل عودتهم المشرّفة.
عدم نسيان قضية أهلنا المغيبين في السجون السورية والإصرار على معرفة مصيرهم.
فيما يخص الاغتراب يجب عدم الوقوع في الفخاخ التي ينصبها البعض لتشريع عدد من النواب للمغتربين. المطلوب ليس نواب مخصصين للاغتراب بل تسهيل وتبسيط ومكننة تسجيل المغتربين وعملية اقتراعهم من أماكن إقامتهم.
