وزير إيراني سابق يكشف تفاصيل خطيرة حول الوضع الداخلي الإيراني

238

وزير سابق إيراني، يكشف تفاصيل خطيرة حول الوضع الداخلي الإيراني
أحوازنا – ناهض أحمد /20 كانون الأول/16

بالرغم من محاولات النظام الإيراني إنتشال وضعه الاقتصادي خلال العشر سنوات الماضية إلا إنه لم يتمكن من تحسينه حتى اللحظة، وتؤكد تصريحات مسؤولين بعض المؤسسات الإيرانية المتخصصة في المجال الاقتصادي على إن القطاع الاقتصادي ما زال ينحدر نحو الهاوية.

وقد كشف وزير العمل والشؤون الإجتماعية الأسبق والأمين العام لحزب العمل الإسلامي “حسين كمالي” المحسوب على التيار الإصلاحي يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2016 تفاصيل خطيرة حول الوضع الداخلي الإيراني قائلا؛ “إن البلاد تعيش أزمة إقتصادية خطيرة والحكومة تضع بين الحين والآخر ثروة الشعب النفطية في المزاد العلني”.

وأضاف كمالي، الذي كان يتحدث في مؤتمر للطلاب في مدينة ساري قائلا؛ “إن حكومتنا تضع الثروة النفطية بين الحين والآخر في المزاد العلني، فيقبض البعض المتنفذ المال ويمضي ليعيش حياة الترف بأموال الشعب”.

وحول الحركة الطلابية وعملها السياسي الرافض لسياسات الحكومة داخل الجامعات أشار بقوله، “إن أكثر من يناقش ويتابع الأمور السياسية ويتفاعل معها في الدولة هم الطلاب لذلك، أنتم اليوم أملنا في التصدي للتجاوزات التي تحدث بحق الشعب”.

وفي إشارة إلى عمليات الإختلاس التي قامت بها حكومة الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، المحسوب على التيار المتشدد، أوضح كمالي بقوله؛ “يعتقد البعض إن السياسة هي عبارة عن إحتيال وخداع للناس، لذلك هناك من طبق خلال مسيرته السياسية أنواع مختلفة من هذه الأساليب التي أدت الى نهب ثروات الشعب الإيراني”.

وحول الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تمر به إيران أوضح قائلا؛ “يقول بعض المسؤولين إن إيران لديها ثروات إقتصادية ضخمة وهذا صحيح، لكن نقول لهم الى أين تذهب هذه الثروات والموارد الطبيعية الهائلة؟ لماذا إستفحل الفقر لدرجة حتى أصبح المريض لا يستطيع أن يشتري لنفسه الدواء؟”

وأكمل قائلا؛ إذا كانت الدولة تمتلك الثروات ويوجد بها الفقير والمسكين، فهذا يدل على تنامي روح التبذير والبذخ وحب المال في رجالاتها.

وحول تفاقم الأزمة الإقتصادية التي بدأت ترهق كاهل المواطن وخاصة المعيلين منهم قال؛ “في السابق كانت إحصائيات الطلاق تشير إلى 16 حالة طلاق في الساعة، ولكن اليوم لدينا 19 حالة طلاق خلال الساعة الواحدة على مستوى جغرافية إيران، وهذه مشكلة حقيقة تنذر بتفاقم الوضع الاقتصادي وتهدد في آن واحد تماسك الأسرة الإيرانية بشكل عام”.

وأشار إلى الفساد الأخلاقي المستشري في إيران موضحا؛ “لدينا أكثر من 10 ملايين من الشباب عازفين عن الزواج، وذلك بسبب تخوفهم من الوضع المعيشي المتدهور في البلاد الناتج من الأزمة الإقتصادية التي تسببت في إنتشار الفساد الأخلاقي في أوساط الشباب وباتت تهدد كيان الأسرة الإيرانية”.

وأعترف وزير العمل والشؤون الإجتماعية الأسبق بوجود 4 ملايين مدمن وأكثر من 15 مليون فرد مرتبط بهؤلاء المدمنين في إيران.

وبالنسبة للسجناء والمعتقلين على خلفية قضايا سياسية، إقتصادية واجتماعية كشف قائلا؛ “هنالك أكثر من 200 ألف سجين في عموم جغرافية إيران، أغلبهم أودعوا السجن على خلفية قضايا سياسية، إقتصادية وإجتماعية، حيث أغلبهم لم يستطع تحمل الوضع السياسي المأساوي في البلاد أو تسديد ديونه، أو وقع في مشكلة إجتماعية معينة أوصلته للسجن” وأضاف “إن إستمرار الوضع على حاله ينهك كاهل المواطن. مؤكدا في الوقت نفسه إن هذه السجون هي عبارة عن معسكرات لأسرى حرب”.

وحول عملية تضليل الشعب من قبل الإعلام الذي يرتبط بالتيارات السياسية المتخاصمة في النظام قال؛ “إن الشعب الإيراني يعيش حالة تضليل من قبل الإعلام المرتبط بهذا التيار أو ذاك، والأهم من ذلك إن الحكومات التي إستلمت زمام الأمور في البلاد، بدل التركيز على تثقيف الشعب علميا وأدبيا بدأت بتضليله من خلال الكتب والبرامج غير الصالحة. والإحصائيات التي حصلنا عليها تشير على إن أغلب الكتب التي تباع في المكتبات هي كتب الطبخ والأزياء، وهذه عبارة عن عملية تضليل وإستهزاء بالشعب.

وحول وضع القطاع الصناعي النتدهور في إيران كشف كمالي قائلا؛ “إن ٦٠ في المئة من المصانع أغلقت أبوابها، بسبب الأزمة الإقتصادية التي تمر بها الدولة.

وفي ما يتعلق بطرد العمال من المصانع والشركات التي مازال تعمل في البلاد أضاف بقوله؛ “إن المصانع والشركات تعمل حاليا بنصف عدد العمال، الذين كانوا يعملون في بداية تأسيسها”.

وطالب أمين عام حزب العمل الإسلامي المواطنين بتوجيه النقد لحكومة روحاني بسبب سياستها الإقتصادية الفاشلة، حيث قال؛ “الحكومة التي أغلقت المصانع والشركات وأوصلت الوضع الإقتصادي إلى هذا المستوى بسبب سياساتها الفاشلة، يجب أن يوجه لها النقد والمحاسبة.

وحول وضع القطاعات الحيوية في الدولة قال، “إن القطاع الصناعي في الدولة شبه شل بالكامل، بسبب سياسات الدولة الإقتصادية الفاشلة”، حيث أصبحت قطاعات الصناعة، الزراعة، الإستثمار والعمل، كلها فقط تعادل القطاع الخدمي.

كما وجه نقد لاذع لوسائل الإعلام الإيرانية بكل توجهاتها الرسمية وغير الرسمية، خاصة شبكة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني بسبب عدم تغطيتها للمعضلات الإقتصادية في البلاد لكي يكون الشعب الإيراني على بينة مما يجري خلف الكواليس، موضحا بقوله؛ “خوفا من كشف الحقايق المرتبطة بالمشاكل الإقتصادية في البلاد يمنع المسؤولين الإعلام من التغطية والمتابعة لكي يبقى الشعب بعيدا عمّا يحدث خلف الكواليس في مؤسسات النظام” وأضاف “لو كانت التغطية الإعلامية للمشاكل الإقتصادية فيها ربح ومنافع شخصية للمسؤولين لطلبوا من وسائل الإعلام التغطية في هذا الشأن” وتابع في السياق ذاته “إن المشروع الإعلامي اليوم للمسؤولين في الحكومة هو تخدير عقول الشعب من خلال بث الأفلام الكورية”.

وحول إنعدام الرقابة في المؤسسات والدوائر وتفشي الفقر في إيران كشف كمالي بقوله؛ “إذا كانت الدولة ضعيفة وفقيرة والمسؤول أضعف أو أفقر، فسيبقى العامل والفلاح يتضرع الجوع، وكل هذا يحدث عندما تنعدم الشفافية والمراقبة والمتابعة في الدولة”.

وكشف الوزير الأسبق، “إن العمال حاليا يعملون ساعتين فقط في الأسبوع ونعلم جميعا إن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع”، وحث الوزير الأسبق الطلاب والشعب على ضرورة التحرك حيث قال؛ “على الطلاب التحرك والإهتمام بأمور البلاد الهامة”، مضيفا “إن على الشعب ألا يقبل بالسكوت تجاه ما يحدث.

كما أتهم “كمالي” المسؤولين في النظام بسرقة أموال الشعب من خلال بيع الثروات النفطية في المزاد العلني، حيث قال؛ “إذا كانت هنالك شفافية ومراقبة صارمة على الحكومة، لما باعت الثروات النفطية في المزاد العلني للشركات الأجنبية عبر وساطات معروفة الحال في إيران، ولو ما كانت رواتب بعض المسؤولين خيالية ونجومية لما أصبح بعضهم من أكبر التجار في إيران”.

وحول تفاصيل ومجريات الأمور التي تمت في الإتفاق النووي مع الغرب قال، “كل العالم كان يعرف بمجريات وبتفاصيل الأمور في الإتفاق النووي إلا الشعب الإيراني، فهل يتجاهل المسؤولون الشعب؟”.

وحول تخوفه من المخاطر التي تواجهها الوحدة الوطنية في إيران أعرب قائلا؛ “تعنينا كثيرا الوحدة الوطنية وسعادة المجتمع والحفاظ على الثروات الوطنية، لكن في ظل المخاطر التي تعصف في البلاد على إثر الأزمات السياسية والإقتصادية من الصعب ضمان الوحدة الوطنية في المستقبل خاصة وإن آلية المراقبة والمحاسبة معدومة في البلاد”.

وأعتبر المعونة المالية التي تقدمها الدولة لمستحقيها من الطبقة الفقيرة، والتي تقدر بـ “45 ألف تومان” ما يعادل 15 دولار شهريا، على إنها لعبة من أجل خداع الشعب وسرقة ثرواته.

وفي نهاية حديثه قال وزير العمل والشؤون الإجتماعية الأسبق والأمين العام لحزب العمل الإسلامي “حسين كمالي؛ “نحن بحاجة إلى حكومات “إعادة إعمار وإصلاحات” في إيران لكي تستطيع تنتشل البلاد مما هو فيه”
وأضاف، إن سكوت الشعب، جعل البعض أن ينتهز الفرصة ويعمل ما يريد في شؤون البلاد حتى إنهارت الميزانيات الهائلة التي كانت تقدر بـ “800 مليار دولار” إلى الصفر، وانتشر الفقر وارتفعت نسبة البطالة في الدولة.

وحول إنعدام الثقة فيما بين النظام والشعب الإيراني بكل أطيافه، أكد كمالي؛ “إن الثقة هي أكبر رأس مال إجتماعي وإن النظام بحاجة لإعادة ثقة الشعب اليه وهذا لن يحصل إذا ما تبدأ عملية إصلاح وبناء للقطاع الاقتصادي، الثقافي، والاجتماعي والذي أراها صعبة في ظل الوضع القائم في البلاد.

وفي هذا الشأن صرح عضو اللجنة التنفيذية لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز السيد عادل صدام قائلا؛ “إن النظام الإيراني يمر اليوم بأزمات داخلية خطيرة تتعلق بالصراع القائم على السلطة بين التيار الإصلاحي والتيار المتشدد بقيادة المرشد علي خامنئي.

إن التيار الإصلاحي يرى ضرورة الإنفتاح على الغرب وإعطاء متنفس من الحريات في الداخل وإعادة النظر بالدستور الإيراني الذي يربط مصير البلاد بولاية الفقيه المتمثلة بالمرشد، عكس التيار المتشدد الذي يرى بولاية الفقيه مشروعا طائفيا يخدم إيران على صعيد المذهب في المنطقة والعالم. وفي ظل هذه التجاذبات تتفاقم الأزمات في الداخل وينتشر الفقر في مختلف مناطق إيران.

وبين السياسات العنصرية الظالمة لهذا التيار أو ذاك تناضل الشعوب غير الفارسية، مثل العرب الأحوازيين، البلوش، الكرد والآذريين من أجل تحقيق أهدافها القومية والوطنية المتمثلة بالخلاص والتحرر من الإحتلال الفارسي.