ألف مبروك لمن قفزوا فوق كل شيء وتجنبوا الأبواب الضيقة ليدخلوا جنة الحكم من أبوابها الواسعة في المفهوم الإنجيلي..
الياس بجاني/18 كانون الأول/16
فيما يخص تشكيلة الحكومة الجديدة في لبنان التي تم إعلانها يوم الأحد هي فعلاً تحكي حالها من ألفها حتى يائها وذلك من خلال طينة وخامة رجالها وتاريخهم وتبعياتهم السياسية وتحالفاتهم والمواقف.
وبالتأكيد هي خير راوي عن ما هو معلوم وما هو خافي ومخفي من أجندتها،
أولاً من خلال من تولى حقيبة عدلها،
وثانياً من السير الذاتية لباقي ربع الوزراء المتخصص أكثرهم وبتفوق في فنون الأكروباتية والقنص السياسي غب الطلب والذمية والتقية والتذاكي والتشاطر ونقل البارودة من كتف لآخر وتغيير الطرابيش الموسمي.
فعلاً إنها حكومة عهد يتميز بالقوة ..
ولكن برأينا المتواضع إنها قوة طبق معايير مختلفة ومغايرة 100% لمفاهيم القوة المعروفة والمتفق عليها حسب المقاييس السوية.
ألف مبروك لمن قفزوا فوق كل شيء وتجنبوا بجحود وتذاكي ليدخلوا جنة الحكم من أبوابها الواسعة في المفهوم الإنجيلي والإيماني الصرف..
بحسرة نقول، يا حيف ع الرجال، ويا ضيعان الإنسان عندما يقع في التجربة..
إيمانياً ورجاءً نتضرع قائلين: “ربي لا تدخلنا في التجارب”، ولا تدخل في أوحالها وأبوابها الضيقة ونارها وفي أحضان دودها لا صديق ولا عدو.
في الخلاصة، إن لبناننا الحبيب في الواقع المعاش والمحسوس هو مخطوف وأسير ومحتل ويعيش حالة مّحل وبؤس ..
هذا، ومن يُفترض أنهم سياديون واستقلاليون برأينا، وطبقاً لمعايير السيادة والاستقلال التي تربينا عليها هؤلاء لم يعودا كذلك والتحقوا بركب القابلين بالأمر الواقع والراضخين لإملاءاته..
أما الحكم في النهاية على الحكومة مهما كان رأينا الأولي والمبدئي فيها فهو على الأفعال ونتائجها إيجاباً أو سلباً ، وليس على الأقوال والبيانات والوعود حتى لا نقول الأوهام!!..
باختصار، أنه ورغم كل ما لا يبشر بالخير في الظاهر والمعلن من خلال الأسماء والانتماءات وطريقة الولادة والتناتش،
إلا أننا كغيرنا من المفترض منطقياً وعدلاً أن ننتظر الأعمال..
وعندها إما أن نهلل، إن تم تكريّم واحترام شعبنا والقضية والسيادة والاستقلال والحقوق والكرامات، أو أن ننتقد ونعارض إن تم العكس.
صدرت مساءً ثلاثة مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة الرئيس تمام سلام وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة الجديدة. ووقع المرسومين الأولين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع المرسوم الثالث الرئيسين عون والحريري.
مرسوم قبول الاستقالة
وقد أذاع المراسيم الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل، وجاء في نص مرسوم قبول استقالة حكومة تمام سلام والذي يحمل الرقم 1 ، ما يأتي: “ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (د) من البند واحد من المادة 69 منه, بناء على الاستقالة المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء السيد تمام سلام، يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد تمام سلام مستقيلة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره”.
مرسوم تسمية الرئيس الحريري
وجاء في المرسوم الرقم 2 تسمية السيد سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء: “ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة 53 منه, بناء على المرسوم رقم 1 تاريخ 18كانون الاول 2016 المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد تمام سلام مستقيلة, يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره”.
مرسوم تشكيل الحكومة
أما مرسوم تشكيل الحكومة الذي حمل الرقم 3 ، فنص على الآتي: “ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما البند 4 من المادة 53 منه, بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18 كانون الاول 2016 المتضمن تسمية السيد سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: عين السادة: سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء،
غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصحة العامة،
مروان حمادة وزيرا للتربية والتعليم العالي،
طلال ارسلان وزيرا للمهجرين،
غازي زعيتر وزيرا للزراعة،
ميشال فرعون وزير دولة لشؤون للتخطيط،
علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب،
علي حسن خليل وزير دولة للشؤون للمالية،
محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة،
جان اوغاسبيان وزير دولة لشؤون للمرأة
يعقوب الصراف وزيرا للدفاع الوطني،
جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين،
حسين الحاج حسن وزيرا للصناعة،
سليم جريصاتي وزيرا للعدل،
نهاد المشنوق وزيرا للداخلية والبلديات،
محمد كباره وزيرا للعمل،
ايمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان،
جمال الجراح وزيرا للاتصالات،
معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين،
غطاس خوري وزيرا للثقافة،
بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية،
نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد،
طارق الخطيب وزيرا للبيئة،
عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الادارية،
يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل،
ملحم الرياشي وزيرا للاعلام،
بيار بو عاصي وزيرا للشؤون الاجتماعية،
اواديس كدنيان وزيرا للسياحة،
سيزار ابي خليل وزيرا للطاقة والمياه،
رائد خوري وزيرا للاقتصاد والتجارة،
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره”.
