Hezbollah’s Transnational Organized Crime
Matthew Levitt/Washington Institute
April 24, 2016
Given the group’s ever-lengthening criminal rap sheet around the world, designating it as a TCO has become an open-and-shut case.
On the heels of several U.S. government actions targeting Hezbollah’s global criminal enterprises, including Justice Department indictments and Treasury Department designations, the Office of the Director of National Intelligence (DNI) is expected to release a congressionally mandated report on the subject in the near future. The report was due April 18 but has been delayed because the topic is sensitive within interagency circles. In addition to serving as the baseline for deciding whether or not to designate Hezbollah as a Transnational Criminal Organization (TCO), the report will highlight the long-simmering debate between various departments over how to characterize the group’s criminal activities.
BACKGROUND
Under the Hizballah International Financing Prevention Act of 2015 (HIFPA), the president is required to submit a report on the group’s “significant transnational criminal activities” no later than 120 days after the bill’s passage; this deadline passed on April 18. Last month, President Obama delegated responsibility for the report to the DNI, whose office is expected to submit it within the next few weeks. Within a month of submitting the report, the administration is required to brief Congress on its contents and lay out the planned procedures for designating Hezbollah as a “significant transnational criminal organization” under Executive Order 13581 of 2011.
Since its inception, Hezbollah has leveraged worldwide networks of members and supporters to provide financial, logistical, and sometimes even operational support. Through these networks, the group is able to raise funds, procure weapons and dual-use items, obtain false documents, and more. Some of these are formal networks run by Hezbollah operatives on the ground and back in Lebanon, but most are intentionally structured to be more informal, seeking to keep their links with the group hazy in order to provide a measure of deniability. Generally, the Hezbollah criminal enterprise tends to be organized around loosely connected nodes and does not depend on hierarchical links up the group’s chain of command.
But make no mistake: Hezbollah demonstrably operates as a TCO, and this assessment has been repeatedly and explicitly confirmed by law enforcement investigations and criminal courts. For example, in their March 2013 ruling against Hezbollah operative Hossam Yaacoub, a three-judge panel in Cyprus concluded in no uncertain terms that the group “acts as a criminal organization.”
HEZBOLLAH’S BUSINESS AFFAIRS COMPONENT
In February, investigations by U.S. and European law enforcement led to the revelation that Hezbollah’s terrorist wing, the External Security Organization (aka the Islamic Jihad Organization), runs a dedicated entity specializing in worldwide drug trafficking and money laundering. This finding was made by a joint operation that included the Drug Enforcement Administration (DEA), Customs and Border Protection, the Treasury Department, Europol, Eurojust, and authorities in France, Germany, Italy, and Belgium. The investigation spanned seven countries and led to the arrest of several members of Hezbollah’s so-called Business Affairs Component (BAC) on charges of drug trafficking, money laundering, and procuring weapons for use in Syria.
The BAC is no rogue operation — U.S. investigators determined that it was founded by the group’s senior terrorist figure, Imad Mughniyah, before his death in 2008, and that it is now run by senior Hezbollah official Abdallah Safieddine and other operatives such as Adham Tabaja. Safieddine, a cousin of Hezbollah leader Hassan Nasrallah, served as the group’s representative to Tehran and helped Iranian officials access the now-defunct Lebanese Canadian Bank, which the Treasury Department blacklisted in 2011 for having ties to a global narcotics trafficking and money laundering network and to Hezbollah directly. Likewise, Treasury designated Tabaja in June 2015 for providing financial support to the group via his businesses in Lebanon and Iraq, describing him as “a Hezbollah member” who “maintains direct ties to senior…organizational elements, including the terrorist group’s operational component, the Islamic Jihad.”
As a result of this transnational investigation, authorities arrested “top leaders” of the BAC’s “European cell.” These included Mohamad Noureddine, “a Lebanese money launderer who has worked directly with Hezbollah’s financial apparatus to transfer Hezbollah funds” through his companies while maintaining “direct ties to Hezbollah commercial and terrorist elements in both Lebanon and Iraq.” In January, Treasury had designated Noureddine and his partner, Hamdi Zaher El Dine, as Hezbollah terrorist operatives, noting that the group needs individuals like these “to launder criminal proceeds for use in terrorism and political destabilization.”
HEZBOLLAH’S CRIMINAL ASSOCIATES
The outing of the BAC resulted from a series of DEA cases run under the rubric of “Project Cassandra,” which targeted “a global Hezbollah network responsible for the movement of large quantities of cocaine in the United States and Europe.” But there are many other recent cases in which transnational organized criminal activities are carried out by people with formal, even senior ties to the group.
Consider the two operatives arrested in October 2015 for conspiring to launder narcotics proceeds and international arms trafficking on behalf of Hezbollah. Iman Kobeissi, arrested in Atlanta, had offered to launder drug money for an undercover agent and informed him that her associates in Hezbollah were seeking to purchase cocaine, weapons, and ammunition. Joseph Asmar, arrested in Paris the same day in a coordinated operation, also discussed potential narcotics transactions with an undercover agent, offering to use his connections with Hezbollah to provide security for drug shipments. In total, the suspects mentioned criminal contacts in at least ten countries around the world, highlighting the transnational nature of this Hezbollah-run operation.
Indeed, the group’s criminal facilitators have been arrested around the world over the past few months, from Lithuania to Colombia and many points in between. Others have been designated by the Treasury Department, including Kassem Hejeij, a businessman with direct ties to Hezbollah; Husayn Ali Faour, a member of the Islamic Jihad Organization; and Abd Al Nur Shalan, a key Hezbollah weapons procurer who has close ties with the group’s leadership. In the words of a senior Treasury official, “Hezbollah is using so-called legitimate businesses to fund, equip, and organize [its] subversive activities.”
The involvement of bona fide Hezbollah operatives in criminal enterprises is nothing new, however. Discounting followers who donate to “the cause” from the proceeds of their personal criminal activities, there are many past cases of TCO networks run directly by Hezbollah. For example, the “Barakat network” in the Tri-Border Area of South America was led by Nasrallah’s personal representative to the region, Assad Ahmad Barakat. When Treasury designated Barakat in 2004, it left no doubt as to his place in the group, describing him as “a key terrorist financier in South America who has used every financial crime in the book, including his businesses, to generate funding for Hezbollah…From counterfeiting to extortion, this Hezbollah sympathizer committed financial crimes and utilized front companies to underwrite terror.”
CONCLUSION
Hezbollah is deeply involved in organized criminal enterprises, running illicit networks of its own while also plugging into those of other criminal entities. The U.S. interagency debate over how to characterize these activities is based on a distinction that makes little difference in practice. In some cases, Hezbollah criminal operatives are carrying out direct instructions from Hezbollah officials. In other cases, members or supporters of the group share the proceeds of their crimes with Hezbollah but do not always act under its direction. The reality is that the group purposefully structures its criminal activities and covert operations to be as opaque as possible, and whichever model is used, Hezbollah is the ultimate beneficiary.
Moreover, the recent spike in criminal investigations has spooked the group. In a speech last December, Nasrallah categorically denied charges that Hezbollah is involved in drug trafficking, money laundering, and other crimes, challenging his accusers to “Bring me the evidence!” That has now been done, in case after case, with ample evidence from American and European law enforcement agencies. These agencies investigate criminal activities as a matter of course and are therefore best positioned to judge whether a group has engaged in transnational organized crime. Intelligence agencies are at a disadvantage in this regard, so the DNI’s forthcoming report should reflect the repeated findings of law enforcement, criminal courts, and Treasury designations. As Nasrallah’s televised denials demonstrate, investigators have pursued so many Hezbollah-related cases that the group can no longer pretend to ignore them. Neither should the DNI.
**Matthew Levitt is the Fromer-Wexler Fellow and director of the Stein Program on Counterterrorism and Intelligence at The Washington Institute.
جريمة «حزب الله» المنظمة العابرة للحدود
ماثيو ليفيت/واشنطن انستستوت
24 نيسان/أبريل 2016
في أعقاب العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لاستهداف المؤسسات الإجرامية العالمية التابعة لـ «حزب الله»، من بينها لوائح الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل وتصنيفات وزارة الخزانة، من المتوقع أن يصدر “مدير الاستخبارات الوطنية” تقريراً، بتكليف من الكونغرس، حول هذا الموضوع في المستقبل القريب. وكان من المقرر أن يصدر التقرير في 18 نيسان/ إبريل ولكن تم تأجيل ذلك بسبب حساسية الموضوع ما بين الوكالات الأمريكية المتعددة. فبالإضافة إلى كونه يشكل العامل الأساسي لتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف «حزب الله» كـ “منظمة إجرامية عابرة للحدود” أم لا، فإن التقرير سيسلط الضوء على الجدل المستعر منذ فترة طويلة بين الوزارات المختلفة حول كيفية تمييز الأنشطة الإجرامية للحزب.
الخلفية
بموجب “قانون حظر التمويل الدولي لـ «حزب الله»” الصادر في عام 2015، يتعين على الرئيس الأمريكي أن يقدم تقريراً عن “أنشطة الحزب الإجرامية الكبرى العابرة للحدود” في مدة لا تتجاوز 120 يوماً من المصادقة على مشروع القانون. وقد انقضت هذه المهلة في 18 نيسان/ إبريل. وفي الشهر الماضي، فوّض الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسؤولية التقرير إلى “مدير الاستخبارات الوطنية”، الذي من المتوقع أن يقدّم مكتبه هذا التقرير في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وفي غضون شهر من تقديم التقرير، يتطلب من الإدارة الأمريكية إطلاع الكونغرس على محتويات التقرير ووضع الإجراءات المقررة لإدراج «حزب الله» على لائحة “المنظمات الإجرامية الكبرى العابرة للحدود” بموجب “الأمر التنفيذي رقم 13581” الصادر في عام 2011.
ومنذ نشأته، يهيمن «حزب الله» على شبكات عالمية تضم أعضاء وأنصار لتقديم الدعم المالي واللوجستي، وحتى العملياتي في بعض الأحيان. ويتمكن الحزب، من خلال هذه الشبكات، من جمع الأموال وشراء الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والحصول على وثائق مزورة، وحتى أكثر من ذلك. يُذكر أن بعضها هي شبكات رسمية تديرها عناصر «حزب الله» على الأرض وفي لبنان نفسها، إلا أن معظمها تم تنظيمه بشكل متعمد ليكون غير رسمي إلى حد كبير؛ وتسعى هذه الشبكات إلى إبقاء صلاتها مع الحزب ضبابية من أجل توفير قدر من الإنكار. وبشكل عام، يميل هذا المشروع الإجرامي لـ «حزب الله» إلى أن يكون منظماً حول عقد مترابطة بشكل فضفاض ولا يعتمد على صلات هرمية وصولاً إلى سلسلة القيادة.
ولكن يجب أن لا يخالجنا أي شك في ذلك: فـ «حزب الله» يعمل بشكل واضح كـ “منظمة إجرامية عابرة للحدود”، وقد تم التأكيد على هذا التقييم مراراً وتكراراً وعلنية من خلال تحقيقات إنفاذ القانون والمحاكم الجنائية. على سبيل المثال، في حكمها الصادر في آذار/ مارس 2013 ضد أحد عناصر «حزب الله» حسام يعقوب، خلصت لجنة من ثلاثة قضاة في قبرص إلى عبارات لا لبس فيها توضح أن الحزب “يعمل كمنظمة إرهابية”.
«مُركب صفقات الأعمال» لـ «حزب الله»
في شباط/ فبراير الماضي، أسفرت تحقيقات سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وأوروبا عن الكشف بأن الجناح الإرهابي لـ «حزب الله»، أي «منظمة الأمن الخارجي» (التي تُعرف أيضاً بـ «منظمة الجهاد الإسلامي»)، يشغّل كياناً مخصصاً يكرس عملياته لتهريب المخدرات وغسل الأموال في جميع أنحاء العالم. وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من خلال عملية مشتركة شملت وكالات أمريكية كـ “إدارة مكافحة المخدرات” و”إدارة الجمارك وحماية الحدود” ووزارة الخزانة، و”وكالة تطبيق القانون الأوربية” (“يوروبول”)، ووكالة “يوروجست” (وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تتعاون قضائياً في المسائل الجنائية)، والسلطات الفرنسية والألمانية والإيطالية والبلجيكية. وقد امتد التحقيق ليشمل سبع دول، وأدى إلى اعتقال عدد من أعضاء ما يسمى «مُركب صفقات الأعمال» في «حزب الله» بتهمة الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال وشراء الأسلحة لاستخدامها في سوريا.
و «مُركب صفقات الأعمال» في «حزب الله» ليس عملية منفردة، فقد توصل المحققون الأمريكيون إلى نتيجة أنه تأسس على يد عماد مغنية، الشخصية الإرهابية الأبرز في الحزب، قبل وفاته في عام 2008، ويتم تشغيله حالياً من قبل مسؤول كبير في «حزب الله» يُدعى عبد الله صفي الدين وغيره من العناصر مثل أدهم طباجة. يُذكر أن صفي الدين، وهو ابن عم الأمين العالم للحزب حسن نصر الله، كان ممثلاً للحزب في طهران وساعد المسؤولين الإيرانيين على الوصول إلى “البنك اللبناني الكندي” المنحل الآن، والذي وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على القائمة السوداء في عام 2011 بسبب علاقاته بتهريب المخدرات على نطاق عالمي وبشبكة غسل الأموال و بـ «حزب الله» مباشرة. وعلى نحو مماثل، أدرجت وزارة الخزانة طباجة على لائحتها في حزيران/ يونيو 2015 لتوفيره الدعم المالي للحزب عن طريق شركاته في لبنان والعراق، واصفة إياه بأنه “عضو في «حزب الله» يحافظ على علاقات مباشرة مع كبار العناصر التنظيمية … من بينها العنصر التنفيذي للحزب الإرهابي، «منظمة الأمن الخارجي»”.
ونتيجة لهذا التحقيق العابر للحدود، ألقت السلطات القبض على “كبار قادة” «مُركب صفقات الأعمال» في «حزب الله» في “الخلية الأوروبية”. ومن بينهم محمد نور الدين، “مبيّض أموال لبناني عمل مباشرة مع الجهاز المالي لـ «حزب الله» لنقل أموال الحزب” من خلال شركاته، مع الحفاظ على “علاقات مباشرة مع عناصر «حزب الله» التجارية والإرهابية في كل من لبنان والعراق.” وفي كانون الثاني/ يناير صنفت وزارة الخزانة الأمريكية نور الدين وشريكه، حمدي زهر الدين، كناشطيْن في «حزب الله»، مشيرة إلى أن الحزب يحتاج إلى أفراد مثلهما “لغسل العائدات الإجرامية لاستخدامها في الإرهاب وزعزعة الاستقرار السياسي”.
الشركاء الإجراميون لـ «حزب الله»
جاء كشف «مُركب صفقات الأعمال» في «حزب الله» نتيجة سلسلة من قضايا [الجرائم التي حققت فيها] “إدارة مكافحة المخدرات” الأمريكية والتي جرت تحت عنوان “مشروع كاساندرا” الذي استهدف “شبكة عالمية لـ «حزب الله» مسؤولة عن توزيع كميات كبيرة من الكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا”. ولكن برزت العديد من الحالات الأخرى في المدة الأخيرة التي تم في إطارها ارتكاب الأنشطة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود من قبل أشخاص يتمتعون بعلاقات رسمية، وحتى وثيقة جداً مع الحزب.
لننظر إلى العنصرين اللذين تم اعتقالهما في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بتهمة التآمر لغسل أموال المخدرات والاتجار بالأسلحة على الصعيد الدولي نيابة عن «حزب الله». فقد عرضت إيمان قبيسي، التي اعتقلت في أتلانتا (بولاية جورجيا)، غسل أموال المخدرات لعميل سري وأبلغته بأن زملاءها في «حزب الله» يسعون إلى شراء الكوكايين والأسلحة والذخيرة. إلى جانب ذلك، ناقش جوزيف الأسمر، الذي اعتقل في باريس في اليوم نفسه في عملية منسقة، إجراء معاملات محتملة خاصة بالمخدرات مع عميل سري، وعرض استخدام علاقاته مع «حزب الله» لتوفير الأمن لشحنات المخدرات. وبشكل إجمالي، أشار المشتبه بهما إلى وجود اتصالات إجرامية في عشر دول على الأقل في جميع أنحاء العالم، وسلّطا الضوء على الطابع العابر للحدود لهذه العملية التي يديرها «حزب الله».
وفي الواقع، فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية تم القبض على ميسّري العمليات الإجرامية للحزب في جميع أنحاء العالم، من ليتوانيا إلى كولومبيا وإلى العديد من الدول بينهما. وقد تم إدراج آخرين على لائحة وزارة الخزانة الأمريكية، بمن فيهم رجل الأعمال قاسم حجيج الذي له صلات مباشرة بـ «حزب الله»، وعضو «منظمة الأمن الخارجي» حسين علي فاعور، وعبد النور شعلان، وهو شخص بارز يعمل على شراء الأسلحة لـ «حزب الله» وتربطه علاقات وثيقة مع قادة الحزب. وعلى حد تعبير مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، “يستخدم «حزب الله» ما يسمى بالأعمال التجارية المشروعة لتمويل وتجهيز وتنظيم أنشطته التخريبية”.
إلا أن تورط عناصر فعليين من «حزب الله» في الأعمال الإجرامية ليس بالأمر الجديد. فبغض النظر عن الأتباع الذين يتبرعون للـ “قضية” من عائدات الأنشطة الإجرامية التي يقومون بها، هناك العديد من الحالات السابقة من شبكات “الجرائم العابرة للحدود” التي يديرها «حزب الله» مباشرة. على سبيل المثال، ترأس “شبكة بركات” في منطقة الحدود الثلاثية في أمريكا الجنوبية ممثل نصر الله الشخصي في المنطقة، أسعد أحمد بركات. وعندما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية بركات على لائحتها في عام 2004، لم تترك أي مجال للشك حول مكانته في الحزب، واصفة إياه بأنه “ممول رئيسي للإرهاب في أمريكا الجنوبية استخدم كل جريمة من الجرائم المالية المعروفة، بما فيها شركاته، لتوليد التمويل لـ «حزب الله»… فمن التزوير وإلى الابتزاز، ارتكب هذا الشخص المتعاطف مع «حزب الله» جرائم مالية واستخدم شركات وهمية لضمان المال للإرهاب”.
المحصلة
«حزب الله» ضالع بعمق بالمؤسسات الإجرامية المنظمة، ويدير شبكات غير مشروعة خاصة به في حين يشارك أيضاً في نشاطات تقوم بها كيانات إجرامية أخرى. ويستند النقاش بين الوكالات الأمريكية حول كيفية تصنيف هذه النشاطات على تمييز لا يحدث فرقاً كبيراً من الناحية العملية. ففي بعض الحالات، تقوم عناصر إجرامية في «حزب الله» بتنفيذ التعليمات التي تحصل عليها مباشرة من مسؤولي الحزب. وفي حالات أخرى، يتشارك أعضاء الحزب أو مؤيديه عائدات جرائمهم مع «حزب الله» ولكن لا يعملون دائماً تحت إشرافه. وفي الحقيقة، يُنظم الحزب أنشطته الإجرامية وعملياته السرية عمداً لتكون مبهمة قدر الإمكان، وبغض النظر عن النموذج المستخدم، يكون الحزب هو المستفيد النهائي.
بالإضافة إلى ذلك، أدى الارتفاع الأخير في التحقيقات الجنائية إلى تخويف الحزب. ففي خطاب ألقاه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نفى الأمين العام للحزب حسن نصر الله نفياً قاطعاً الاتهامات القائلة بأن «حزب الله» متورط في الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وجرائم أخرى، متحدياً متهمي الحزب بقوله “أحضروا لي أدلة على ذلك!” وهذا ما تم إنجازه، قضية بعد الأخرى، مع الأدلة الوافرة التي قدمتها وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والأوروبية. وكجزء من أعمالها المعتادة، تحقق هذه الوكالات بالأنشطة الإجرامية وبالتالي تتمتع بالنظرة الأفضل للحكم على انخراط أي جماعة في جريمة منظمة عابرة للحدود. وفي هذا الصدد، إن وكالات الاستخبارات في وضع صعب وغير مناسب، لذلك يجب أن يعكس التقرير الذي سيصدر في المستقبل من قبل “مدير الاستخبارات الوطنية” الاستنتاجات المتكررة التي توصلت إليها وكالات إنفاذ القانون والمحاكم الجنائية ووزارة الخزانة. وكما بيّن نفي نصر الله على شاشات التلفزيون، تابع المحققون العديد من القضايا المتعلقة بـ «حزب الله» بحيث لا يمكن للحزب بعد الآن التظاهر بتجاهلها. كما لا يجب على “مدير الاستخبارات الوطنية” تجاهلها أيضاً.
ماثيو ليفيت هو زميل “فرومر- ويكسلر” ومدير برنامج “ستاين” للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن.
