في اسفل ملخص مقابلة النائب وليد جنبلاط من تلفزيون ال بي سي
حزب الله” يتحمّل تبعات الفساد… جنبلاط للحريري: مصلحة لبنان بإنتخاب رئيس أهم من الشخص
21 نيسان/16
رأى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أن “كل الأحزاب اللبنانية أفلست باستثناء “حزب الله”، معتبراً أن “النظام اللبناني من خلال الترابط المصلحي بين الطوائف والطبقة السياسية هو أقوى نظام سياسي في العالم”.
جنبلاط وفي مقابلة له عبر الـLBCI، أشار إلى “أننا وصلنا إلى مرحلة عبثية من السياسة ولم نعد ندرك كيف نبدأ أو نحاسب”، لافتا الى ان “الكلامات التي أزرعها على مواقع التواصل هي لمجتمع مدني انتفض، وهذه الإنتفاضة ممتازة بالرغم من الطابع العنفي الذي أخذته بعض التظاهرات، لكن رأينا جيلا جديدا من الشباب الذي لم يعد يصدقنا”.
وأوضح انه خرج من حركة المجتمع المدني لأن بعض التنظيمات سبقته، مضيفا “أنا أخسر لأن الطرح السياسي القديم لم يعد يجدي لدى الشباب الجديد، الذي يريد التغيير وممنوع أن نفقد الأمل”.
ولفت جنبلاط إلى ان “هيبة قوى الامن الداخلي سقطت، والقضاء لم يعد يمتلك الحصانة التي كانت لديه”، مشددا على انه لا يفتعل أزمة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، مبديا استغرابه كيف أن “تغريدة جديدة تسبب له هذا الإنفعال”، ومشيرا الى انه لا يثق بوزارة الداخلية حتى يثبت المشنوق العكس.
وأضاف: “تحدثت عن موضوع الدعارة وسألت عن أسباب حماية هذا الوكر منذ عشرات السنوات وهذا الملف من مسؤولية قوى الأمن الداخلي، وهذا الملف لم يكشف الا بعد ذهاب الفتيات الى الضاحية الجنوبية حيث يوجد امن “حزب الله”.
ورأى جنبلاط ان “الشرطة القضائية ليست للطائفة الدرزية بل رئيسها درزي وقد يكون رئيسها ناجح أو فاسد واليوم هناك حرب على موضوع الشرطة القضائية”.
وأوضح ان فرع المعلومات ولد على أيام الرئيس الراحل رفيق الحريري وكان الهدف إيجاد جهاز أمني للطائفة السنية وكان تحت ظل الشرطة القضائية”، داعيا إلى “طلاق بين المعلومات والشرطة القضائية على أن يكون ملف الإرهاب من إختصاص المعلومات لانه منتج أكثر من الشرطة القضائية بسبب الإمكانيات التي لديه”.
وأكد جنبلاط أن “لا علاقة لرئيس تيار “المستقبل” النائب سعد الحريري بالأزمة مع المشنوق”، مشيرا الى ان “الحريري تحدث معي والمهم أن تكون الهرمية التي يقع على رأسها المشنوق نظيفة”.
وشدد على أن “القضية مع المشنوق لا تحتاج إلى كل هذه الضجة لصالحه ولصالح هيبة وزارة الداخلية”، مضيفا “لم يقنعني المشنوق عندما اتصل بي وليخبرني أين أصبحت التحقيقات في العديد من الملفات ولماذا توقيف ضابطين في قضية الإختلاسات في قوى الأمن الداخلي فقط ولماذا ترك الأخرين؟”
ولفت الى انه كان يتمنى لو خصصت أموال من أجل الحفاظ على الأبنية التراثية في بيروت بدلا من تركيب الكاميرات، موضحا انه “لو كانت الأمور تعود الي كنت الغيت منصب المحافظ وليكن هناك مداورة في منصب رئاسة البلدية بين المسيحيين والمسلمين”، مشيرا الى ان “القضية ليست قضية مذهبية لكن بالصدفة ظهرت ملفات شبكات الدعارة، الانترنت غير الشرعي، بلدية بيروت”.
وشدد جنبلاط على ان “هناك كم هائل من المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية الكبيرة المتشابكة حول رئيس هيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف والتي تجعله في الواجهة ولربما يقتلوه اذا حاول كشفها”، متسائلا “كيف دخلت المعدات إلى لبنان عبر المعابر الشرعية كما يقول القاضي سمير حمود ولصالح من؟ وكيف لم تعرف المؤسسات الأمنية كيف دخلت هذه المعدات وأين اختفت؟ وكيف خرج اسم عماد لحود من قضية الانترنت غير الشرعي؟ وليخبرنا وزير الدفاع سمير مقبل بأن ليس لديه علاقة بهذا الموضوع”.
واعتبر في هذا السياق انه “من الجيد وجود النائب حسن فضل الله على رأس لجنة الإتصالات النيابية وإلا كانت قضية الانترنت غير الشرعي قد دفنت”، لافتا الى ان “نفايات الناعمة فجرت النفايات السياسية والنفايات الأمنية”، مشيرا الى ان “الأمنيين ليسوا الحل والبديل عن السياسيين وليسمحوا لي كلن في “الزبالة”، مضيفا “أنا لم أعد أثق بهم ونعم أنا أطلق النار على بعض الفاسدين في الجيش اللبناني، لانني لست مقتنعا بأن تلك الأجهزة دخلت من دون علم الجهات المعنية في الجيش اللبناني”، موضحا ان “لا علاقة لهذا الموقف برئيس الأركان ولا أعلم من هو الرئيس المقبل، ولا مواجهة بموضوع الأركان، لانني أحترم تراتبية الجيش”.
وأكد جنبلاط انه “مع محاسبة الجميع ولكن “بدك من يحاسب” ولا اهتم لمن سيصل إلى رئاسة الحكومة وأنا على باب الإنسحاب”، معتبرا ان “الفساد مشتري في كل مكان وأننا نعيش في مكب نفايات لكن السلطة السياسية لاتريد ان تحاسب”، داعيا القضاء الى محاسبة الفاسدين.
وتوقع جنبلاط ان “تنفجر أزمة النفايات من جديد في حال لم يتم تلزيم حامي البحر في “الكوستابرافا” وبرج حمود”، لافتا الى ان “الحل الذي توصلنا إليه يشبه لامركزية النفايات من خلال توزيع الضرر”، مشيرا الى انه “لم نصل إلى حل حتى الآن في كيفية معالجة النفايات في إقليم الخروب”.
ولفت جنبلاط الى “عدم وجود تجاوزات في الأمن العام كالتي نسمع بها في قوى الامن الداخلي والجيش”، معتبرا ان “الإفراج عن قاتل المقدم ربيع كحيل يعتبر من مهازل القضاء العسكري، كما انه لا يمكن قبول المسرحية التي حصلت حيث صدر عن المحكمة نفسها حكمين مختلفين في قضية الوزير السابق ميشال سماحة”.
ورأى جنبلاط ان “زيارة رئيس الجمهورية الفرنسي فرنسوا هولاند إيجابية جدا لانه ذكرنا بأهمية انتخاب رئيس للجمهورية”، معتبرا انه “في ظل وجود مرشحين من الفريق نفسه عليهما ان يتنازلا لشخص ثالث أم يتنازل أحدهما إلى الآخر وإلا لا رئيس”.
وشدد على ان “النائب هنري حلو لا يزال لديه حظوظ في الإنتخابات الرئاسية وأنا طرحت اسمه من أجل الهروب من تداعيات الرئيس القوي”، مشيرا الى انه “إذا كان علينا إتهام “حزب الله” بالتعطيل يجب أن نتهم أنفسنا بالإنتظار”، موضحا ان “الضمانات جميعها اعطيت للحزب، فموضوع السلاح يستوعب سلميا ضمن الجيش اللبناني وبحسب الظروف والحديث الحالي عنه بدون جدوى، وفي موضوع الإرهاب، أكدنا أكثر من مرة عدم القدرة على إتهام “حزب الله” بالإرهاب ولن يأت أي رئيس حكومة يتفهم حاجات “حزب الله” في الصراع مع اسرائيل كتمام سلام”.
ولفت إلى انه لا يشارك في جلسة رئاسية يتأمن فيها النصاب لا يشارك فيها “حزب الله” لأنه “فريق أساسي ونحن نتمسك بالعرف، مشيرا إلى “أن “حزب الله” يتحمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تبعات الفساد اللبناني وهذا سيترك تداعيات عليه ويجب أن يتنبه الحزب إلى هذا الأمر”، متمنيا أن “تفرج محادثات الكويت في اليمن تسوية في العلاقات السعودية الإيرانية”.
واعتبر ان “امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله شريك في القرار المركزي الإيراني في سوريا والعراق واليمن واليوم نوجه رسالة له بأننا نريد الوصول إلى تسوية معك بالثوابت التي تريدها وبالثوابات اللبنانية”، مشددا على ضرورة عدم معارضة الإجراءات الأميركية ضد “حزب الله” لأنها أكبر منا.
وعن الحوار القائم، قال جنبلاط: لا داعي إلى الخطابات التصعيدية التي تحول حوار عين التينة إلى حوار طرشان”.
وفي موضوع الإنتخابات البلدية، وأعلن جنبلاط ان “مشروع قانوننا الإنتخابي مع “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” غير متكامل وحتى الساعة لم نتفق على تقسيم الدوائر وبالتالي أصبح مشروعنا وغيره من المشاريع غير قابل للحياة”، مشيرا الى “اننا نسعى مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للوصول إلى نافذة يقتنع من خلالها الافرقاء المسيحيين بتشريع الضرورة”.
وأكد جنبلاط أن “الإنتخابات البلدية ستحصل ولم أطرح التأجيل مع أحد وسنخوضها على قاعدة المساعدة أو الوفاق وفي حال الفشل سنترك الموضوع إلى العائلات والأحزاب بالإضافة إلى ضرورة التمسك بالأعراف”، معتبرا ان “العصبية العائلية نجحت في الإنتصار على الأحزاب في العديد من البلدات”، لافتا الى انه اتفق مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على توافق حيث تسنح الفرصة، معلنا انه مع التمثيل الشيعي في المجلس البلدي وإذا لم يكن في هذه الدورة فيلكن في المقبلة، داعيا إلى ترك التقسيم التقليدي في الدامور والى إبعاد مدينة بيروت عن الأحزاب.
وعن العلاقة مع السعودية، أشار إلى أنه “من الأفضل أن يكون هناك حوارا عربيا مع إيران وأن لا يكون هناك كلام قاسي في لبنان ضد الدول الخليجية”، موضحا انه “من خلال حوار هادىء مع السعودية ممكن إعادة الهبة إلى الجيش اللبناني لانه مصلحة السعودية دعم الجيش اللبناني والكلام السعودي عن تخاذل الجيش اللبناني أمام سلاح “حزب الله” مرفوض”.
وفي ملف أمن الدولة، قال: “أزمة جهاز أمن الدولة تافهة لان هذا الجهاز تم اختراعه في الماضي من أجل ضمان التوازنات الطائفية، فنحن لسنا بحاجة إلى جهاز اضافي فيما يتعلق بالمعلومات بل بحاجة إلى جهاز أمن اجتماعي يعطي تقارير عن الأصولية والفقر”.
وتابع جنبلاط: “من المستحيل تقسيم لبنان بل يجب الحفاظ على لبنان الكبير”، مشيرا الى “اننا حاولنا على مدى سنوات القيام بأي خطوات لكن الوضع في سوريا مختلف ونحن أصغر من أن تشملنا اتفاقية سايكس بيكو جديدة”. وأردف: “النظام السياسي اللبناني أفلس ويجب أن يقتنع أركانه بضرورة إصلاحه”.
وطالب جنبلاط بالإفراج عن الملف النفطي، مؤكدا انه ليس لدي أي فكرة عن سبب عدم صدور مراسيم النفط، موضحا انه “من الممكن تأسيس صندوق سيادي من خلال هذا المشروع”.
وفي الوضع السوري، رأى جنبلاط أننا امام مأزق عالق بين المواقف المعارضة والموالية في سوريا، لافتا إلى أن الوضع السوري يشبه فييتنام اليوم ونحن أمام 10 سنوات بكل سهولة لحل الوضع.
وفي الختام، أكد جنبلاط أنه لا يعترض على ميشال عون ولا غيره متوجهاً إلى الرئيس سعد الحريري بالقول إن مصلحة لبنان بإنتخاب رئيس هي الأهم وليس الشخص، وإلى السيد نصرالله قال: “لا تنتظر اللحظة التاريخية لانتخاب الرئيس لان البلد ينهار”.
وأضاف: “أنتظر تقديم استقالتي في جلسة تشريع الضرورة”.
