علي الأمين/الإنتخابات البلدية: جنبلاط متضايق.. والقوات – عون أمام لحظة الحقيقة/سهى جفّال: أسرار جنبلاط: هل يريد تأجيل البلدية وماذا عن الشحّ المالي الخليجي؟
الإنتخابات البلدية: جنبلاط متضايق.. والقوات – عون أمام لحظة الحقيقة علي الأمين/جنوبية/ 19 أبريل، 2016
تظهر الإنتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال الشهر المقبل، نوعًا من الإرباك لدى مختلف القوى السياسية، ومنشأ الإرباك أنّ هذه الإنتخابات ستجري في لحظة سياسية باردة. المواجهة هذه المرة لا تتم تحت سقف صراع بين 8 آذار و14 آذار، ولا يشكل العصب المذهبي أو الطائفي عنصر تجييش في معظم المدن والبلدات. بالتأكيد أنّ العوامل المحلية العائلية والحزبية شكلّت العنصر المحوري في التنافس على المجالس البلدية في التجارب الثلاث الأخيرة للإنتخابات البلدية منذ العام 1998. لكن ظلّ العنوان السياسي والوطني عنصرًا مؤثرًا بحيث انشغلت القوى السياسية في انتخابات 2010 في تقسيم الأرباح والخسائر بين فريقي 8 و14، وراحت تدرج النتائج بطريقة أو بأخرى في سياق الصراع الذي كان على أشدّه بين الطرفين في ذلك الحين. الحماسة السياسية للإنتخابات البلدية تتراجع، فبعد التفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، صدر كلام من الطرفين على أنّ التفاهم سيشمل تعاونًا وتحالفًا في الإنتخابات البلدية. وأرفق هذا الكلام بمقولة أنّ هذا التلاقي بين القوتين المسيحيتين يترجم تمثيلاً يساوي 85 في المئة من المسيحيين. وبالتالي بدأ مناصرو الطرفين يتقاسمون افتراضيًا المجالس البلدية التي يشكّل فيها المسيحيون القوة المقررة. هذه النغمة تراجعت اليوم، وبدا واضحًا أنّ قيادتي القوات والتيار تحاولان نسيان مقولة ال85 في المئة والانتقال إلى مرحلة تقديم تحالفهما باعتباره عنصر توافق بعدما أثار هذا التلاقي ردود فعل سلبية في العديد من البلديات. الحسابات السياسية بدت غير مطابقة للحسابات البلدية، وبدا واضحًا أنّ طموح خوض الانتخابات سياسيًا ليس في صالح الطرفين وتتعارض مع الحسابات البلدية. وليد جنبلاط يدرك أنّ الحسابات الإنتخابية هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، وأنّ هدايا سعد الحريري البلدية ليست متاحة هذه المرة. فضلاً عن أنّ تمويل المعارك الانتخابية البلدية بات شحيحًا إن لم يكن منعدمًا. وهذا ما ستشهده مناطق إقليم الخروب والقرى الشوفية تحت مظلة التحالف العوني – القواتي، وفي جانب من المواجهة السياسية والإعلامية بين جنبلاط ووزير الداخلية ما هو متصل برسائل موجهة إلى الحريري من قبل جنبلاط، لا سيما أنّ البعض يتحدث عن معارك بلدية داخل القرى الدرزية بخلاف المرات السابقة. فضلاً عن انتزاع ما تبقى من حصص بلدية لجنبلاط في إقليم الخروب بقرار “مستقبلي”. ويعتقد بعض المراقبين أنّ جنبلاط متوجس من علاقات المشنوق وامتداداته داخل البيئة الدرزية على مشارف الانتخابات البلدية. تيار المستقبل ليس في أحسن أحواله. ربما أدرك الرئيس سعد الحريري أنّ ظروف خوض الانتخابات البلدية هذه المرة غير سابقاتها. فلا أولويات سياسية تتطلب مثل هذا الانخراط ولا الإمكانات المالية تتيح الانهماك في حملات انتخابية في كل الأمكنة. لذا هو مهتم، كما أعلن أكثر من مرة، بانتخابات بيروت وطرابلس وصيدا. أمّا غيرها من البلديات فيتركها للعائلات، لإدراكه أنّ المكاسب السياسية ليست على قدر من الأهمية تفترض التدخل المباشر من قبل تيار المستقبل في معاركها. أمّا في مناطق نفوذ حركة أمل وحزب الله، فالثابت السياسي أنّ الطرفين سيكونان متحالفين في معظم المناطق. وإن غاب التحدي السياسي في التنافس الإنتخابي، فإنّ الطرفين يجدان نفسيهما أمام عملية صوغ لوائح جديدة في كثير من الدوائر الإنتخابية. وإلى التنافس بين الطرفين على كسب المناصرين، ثمّة تحدّ آخر هو مواجهة مطالب تتصل بفشل معظم المجالس البلدية في مهامها خلال السنوات الماضية. لا سيما أنّ الانتخابات تمّت بفرض التحالف السياسي على البلدات وإضفاء البعد السياسي عليها دون سواه. على أنّ الإنتخابات البلدية هذه المرة يجري الترويج لها بتحالف أمل وحزب الله على أنّه رسالة ضد الإرهاب التكفيري. وربما يعاد رفع شعار المقاومة في سياق إسكات الأصوات المعترضة من داخل البيئة المناصرة لهما، باعتبار أنّ التنافس البلدي ومعاركه الإنتخابية قد يشكل طعنة في ظهر المقاومة. القوى السياسية ليست متحمسة لهذه الانتخابات، فنتائجها لن تضيف الى التوازنات السياسية ما يخل بها بل هي ستزيد من المتضررين إذ تفرض التحالفات السياسية على الناخبين من فوق، وستكشف أوهام من يريد أن يجير النتائج في الرصيد السياسي.
أسرار جنبلاط: هل يريد تأجيل«البلدية»؟ وماذا عن الشحّ المالي الخليجي؟ سهى جفّال/جنوبية/ 19 أبريل، 2016
أطلق النائب وليد جنبلاط سهامه الجديدة على وزير الداخلية نهاد المشنوق من خلال اتهامه بالفساد. فما هي دوافع زعيم المختارة؟ يواصل النائب وليد جنبلاط حملته الالكترونية لـ”مكافحة الفساد” التي بدأها مع بداية أزمة النفايات الصيف الماضي. ومنذ ذلك الوقت، فرّغ زعيم المختارة وقته وطاقاته على تويتر لتصفية حساباته السياسية متذرعا بالمصلحة الوطنية وكشف الفساد في “جمهورية الموز” وفق تعبيره ناسيا انه جزءا لا يتجزء من هذه السلطة المهترئة وأحد مؤسسي “جمهورية الموز هذه منذ انتهاء الحرب إلى اليوم. يبصم كل من عاصر حقبة زعيم المختارة في التسعينات أن تقلبات جنبلاط وقصفه العشوائي لا يكون إلا عندما يواجه رفضا على محاصصة ما أو مصلحة، أو عندما يرفض له طلب لا يمكن تحقيقه. فمن ملف النفايات، الذي أيقظه جنبلاط بعد تجييش أهالي الناعمة، بهدف إغلاق المطمر وما رافق هذا الملف من حملة على شركة “سوكلين”، تبيّن فيما بعد حيثيات تفجير هذا الملف. إذ قيل إن جنبلاط طلب حصّة من”سوكلين” طالما أنها ترمي النفايات في “جبله”، وحين رفض طلبه أغلق المطمر وطمر اللبنانيين بالنفايات. ومن النفايات إلى ملف الاتصالات الذي لم ينفك جنبلاط عن شن هجومه على رئيس هيئة أوجيرو ومديرها العام عبد المنعم يوسف الذي، بحسب المصادر، استدعاه البيك إلى المختارة طالبا تنفذ طلب ماـ لكن جنبلاط صدم بعدم تلبية يوسف دعوته. وكان الهجوم. وغيرها من الملفات التي لا يحركها البيك إلا عند التضييق على مصالحه. وفي الأمس خلال جلسة مجلس الوزراء، شن القصف الجنبلاطي على الوزير نهاد المشنوق لكن بلسان وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي وجّه انتقاداً حاداً إلى وزير الداخلية الذي تغيّب عن الجلسة، من دون ان يسمّيه. وذلك عندما بدأ النقاش بشأن النفقات السرية للأجهزة الأمنية وكيفية صرفها. حينها قال أبو فاعور إنّ “بعض الوزراء يتصرفون بالمخصصات السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية بلا رقيب ويأخذونها من درب القوى الامنية لينفقوها على السفر وفنادق الـ5 نجوم والإعلاميين والإعلاميات”. إلا أن أبو فاعور نفى لاحقاً أنه تناول المشنوق وأكد أنه تحدّث عن النفقات السرية وطريقة صرفها ولم يتهم أحداً بالفساد. وضعت العديد من المصادر انتقاد أبو فاعور للمشنوق في إطار الخلاف بين جنبلاط وتيار المستقبل ووزير الداخلية، تحديداً على موقع قائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري، المحسوب على جنبلاط. وهو، بحسب جنبلاط، يتعرض لحملة منظمة هدفها إقصاء هذا الجهاز الامني عن ملفات أمنية، كان آخرها موضوع شبكة الاتجار بالبشر التي اكتُشفت في المعاملتين. ما دفع بالمشنوق الى الرد عبر مكتبه الاعلامي مشددا على ان “لا حساب يستوجب التصفية بينه وبين جنبلاط وليس مطروحا استبدال قائد الشرطة القضائية ناجي المصري بأيّ عميد آخر. فالتحقيق شجاعة، والمحاسبة مسؤولية”.
وقد علمت “جنوبية” من مصادر مطلعة أنّ القصة ليست كما جاءت على لسان جنبلاط. إنما جنبلاط هو من اراد فصل المصري من الشرطة القضائية الا ان تدخّل جهات سياسية ادى الى سحب الموضوع من التداول ، يومها تضيف المعلومات ان جنبلاط اعتبر ان المشنوق هو من تدخل في هذا الامر فحول المعركة على المشنوق باتجاه آخر. وأنّه طلب جنبلاط من المشنوق ابعاد اثنين من فريق عمله احدهما ضابط متقاعد محسوب على الوزير السابق وئام وهاب والثاني شقيق احد الاعلاميين المقريبين من وهاب، منافس زعيم المختارة. ففتح الأخير النار على المشنوق. سيما أن وهاب تربطه صداقة بالأخير منذ سنوات فيرى جنبلاط أن هذه التسهيلات لوهاب بتعيين ضابط درزي محسوب عليه، يزيد من رصيد الأخير داخل الطائفة الدرزية وهذا ما بدأ يقلق النائب جنبلاط . إلى ذلك، ربطت هذه المصادر حملة جنبلاط على المشنوق بأن “زعيم المختارة هو أكثر الأطراف اللبنانية تضررا من الانتخابات البلدية التي ستسبب له حرجا كبيرا إن كان في القرى المسيحية التي تشهد تحالفا بين التيار العوني والقوات اللبنانية أو في القرى السنية التي تشهد تحالف ضده ناهيك عن أنه في القرى الدرزية تزداد شعبية خصومه السياسيين وهاب والأمير طلال ارسلان”. كما لم تستبعد المصادر المطلعة ارتباط العامل المالي “بفورة جنبلاط” وذلك مع تراجع الدعم المالي للسعودية لكافة الاطراف اللبنانية المحسوبة عليها ومن بينها النائب جنبلاط. فهذا الشح والضيق المالي دفعا به إلى الهجوم على كافة الناس. مع تكاثر وتضافر دوافع جنبلاط لاطلاق سهامه اتجاه الوزير المشنوق بشكل غير مسبوق من خلال سوق الاتهامات لشخص الوزير والتشكيك بنزاهته وقدرته على معالجة الملفات العالقة، فإن من كان شريكا في البوتقة الفاسدة التي بنت زعاماتها على المحاصصة الطائفية، لا يحقّ له أن يحاضر بالعفة “ومن بيته من زجاج لا يراشق الناس بالحجارة”.
