مرّ 41 عاماً على 13 نيسان 1975، تلك اللحظة المشؤونة التي اندلعت فيها الحرب الأهلية في لبنان لتمتد 15 عاماً من الموت والدمار المآسي.
وإذا كان بعضنا يعتقد أن شيئاً تغيّر، فهو مخطىء وواهم بل شكّ، فما أشبه اليوم بالبارحة!
إذا قارنّا لبنان اليوم بلبنان في تلك الحقبة، يتبيّن لنا بوضوح أن المشهدين شديدا التشابه.
فالنظام السياسي في لبنان لا يزال متخلفاً، يقوم على أساس المصالح الخاصة والإقطاع والفساد، ولا يزال المتحكمون بهذا النظام يتخذون من حماية طوائفهم ذريعة لهذه الممارسات. وفي الواقع، هؤلاء الذين تطلق عليهم تسمية زعماء، يتسترون بطوائفهم لحماية نفوذهم.
وللعلم، في الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، انتماءات دينية وعرقية وثقافية أكثر بكثير مما في لبنان. ومع ذلك، ثمة هوية أميركية وطنية جامعة،تسمو فوق كل هذه الجماعات الآتية من خلفيات مختلفة. والسرّ أن رجال دولة كباراًتولّواالسلطة في لحظة زمنية معينة، وأرسوا أسس دولة تعددية ومتعددة الثقافات، دولة تحكمها سيادة القانون. أما في لبنان، فيا للأسف نادراً ما كان لدينا عبر مراحل تاريخنا،رجال دولة كهؤلاء، وهم انقرضوا كلياً في أيامنا هذه.
كأن عقارب الزمن في لبنان توقفت عند العام 1975. لم يتغير شيء، وحتى معظم اللاعبين السياسيين هم أنفسهم.
وإلى جانب المؤسسة السياسية الفاسدة والمتخلفة التي لا تزال قائمة، ثمة أيضاً الكثير من أوجه التشابه الأخرى:
في العام 1975، كانت تسيطر على لبنان ميليشيا منظمة التحرير الفلسطينية، ومنذ نهاية تسعينات القرن الفائت، تسيطر على لبنان ميليشيا أخرى هي حزب الله.
في الستينات والسبعينات من القرن العشرين، كان جزء كبير من الشعب اللبناني غاضباً من هيمنة منظمة التحرير الفلسطينية على لبنان.وفي الوقت الراهن أيضا، ثمة جزء كبير من الشعب اللبناني غاضب أيضاًمن هيمنة حزب الله على البلد.
في سبعينات القرن المنصرم، كنا في خضمّ الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وهذه الحرب الباردة تُرجِمَت إلى حروب فعلية في مختلف بلدان العالم الثالث، وكانت كل من القوتين العظميينتتولى تمويل فصيل معين في هذه الحروب أو تسليحه.
يومها، كان الاتحاد السوفياتي وكل دول المنطقة التي تدور في فلكه،تدعم منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في حين كانت الولايات المتحدة والدول المنضوية تحت مظلتها، تدعم كل الجماعات التي تقاتل ضد منظمة التحرير الفلسطينية.
أما اليوم، فثمة حرب باردة أخرى دائرة،طرفاها إيران من جهة، ودول الخليج العربية على الجانب الآخر.وقد تُرجِمَت هذه الحرب الباردة إلى حروب أهلية في بعض دول المنطقة، وتحديدا في سورياوالعراق واليمن، حيث كل معسكر بدعم فصيلاً معيناً.
حتى الآن لم تندلع حرب أهلية في لبنان، ليس بسبب حكمة الشعب اللبناني حتماً،وليس بالطبع لأن اللبنانيين تعلموا من أخطاء الماضي! السبب الوحيد لعدم اندلاع حرب أهلية في لبنان حى الآن، هو أن المعسكر الايراني يسلّح وكلاءه في لبنان، بينما المعسكر الآخر منشغلبخوض الحرب الباردة على العديد من الجبهات، ولم يصدر قرارا بعد بتسليح بعض الجماعات اللبنانية الدائرة في فلكه. وكما يُقال، “يد واحدة لا تصفق”، وسلاح من طرف واحد لا يُنتِج حرباً.
حتى اللحظة، حزب الله هو الميليشيا المسلحة الوحيدة في لبنان، لكنّ هذا الوضع قد يتغير في المستقبل، وإذا حصل ذلك، فإن الحرب الأهلية لن تتأخر حتى تندلع،تماماً كما حصل في العام 1975، مع فارق اساسي و هو ان حزب الله سيكون الهدف كما كانت منظمة التحرير الفلسطنية قبل 41 عاما”.
إيران والدولار الأميركي
إيلـي فــواز
لبنان الآن/14 نيسان/16
لم يعد مفاجئاً تراجع باراك أوباما عن وعود كان قطعها للشعب الأميركي والكونغرس على حد سواء، آخرها عدم السماح لإيران بالتعامل بالعملة الاميركية. لكن على ما يبدو هناك إشارات من وزارة الخزانة الأميركية قد تطيح بتلك العقوبة وتسمح للمصارف الإيرانية التعامل بالدولار.
عندما سئل وزير الخزانة جاك ليو من قبل الكونغرس حول استعداد إدارة أوباما السماح لإيران الاستفادة من النظام المالي في الولايات المتحدة أو التعامل بالدولار، رفض الوزير الإجابة عن هذا السؤال مع انه كان أكد للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في يوليو ان بنود الاتفاق النووي (JCPOA) لن تسمح لإيران استعمال النظام المالي الأميركي.
في كلمة ألقاها في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، قال وزير الخزانة: “بما ان إيران احترمت بنود الاتفاق، فإنه علينا ايضاً احترام بنود الاتفاق نصًا وروحًا”.
ما إن انهى الوزير ليو كلامه حتى علت الاصوات المعترضة على هذا التغيير الخطير في نهج الادارة الاميركية التي كانت قطعت وعداً على الكونغرس بعدم ازالة العقوبات المفروضة على ايران في شأن التعامل مع المصارف الاميركية او حتى التعامل بالدولار.
في رسالة الى الرئيس اوباما قال النائب براد شيرمان نائب كاليفورنيا الديمقراطي، ان السماح لإيران بالتعامل بالدولار في الأعمال التجارية مع إيران “من الواضح أنه غير مطلوب” في الاتفاق النووي، معتبراً ان هذا القرار يشكل سابقة خطيرة، وأنها لن تكون المرة الأخيرة التي يتلقى الايرانيون مساعدة إضافية من ادارة البيت الابيض.
من شأن توجه ادارة الرئيس اوباما الجديد ان يفقد واشنطن ورقة ضغط اساسية تستطيع فيها استهداف برنامج ايران والحرس الثوري لتمويل الارهاب، وسيسمح لها بمتابعة برنامجها الصاروخي من دون الخوف من عقوبات موجعة؛ كما من شأنه تمكينها الاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة من خلال دعمها المالي لنظام الاسد وحزب الله تحديداً لا حصراً، خاصة وأن الافراج عن مئات المليارات من الدولارات المحجوزة بفعل العقوبات الاقتصادية لم يمنع النظام الايراني عن الاستمرار بإطلاق تجاربه الصاروخية المحظورة بفعل الاتفاق النووي الذي وقّع في فيينا.
إذا كانت إدارة أوباما ستمنح ايران حق التعامل بالدولار -أهم عملة في العالم-، فعقوبات الولايات المتحدة على ايران سوف تقوَّض بشكل كبير دون الحصول على ادنى مقابل من الجهة الايرانية، وسوف تحصل طهران على تنازل آخر من قبل الرئيس اوباما من جانب واحد كالعادة
