ريفي اكد عدم العودة عن الاستقالة: لا فرنجية ولا عون سيصلان للرئاسة وسأبقى سيد قراري دائما
الخميس 14 نيسان 2016
وطنية – أكد وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي، في حديث الى برنامج “بموضوعية” عبر قناة الـMTV، انه لن يعود عن استقالته من الحكومة لانه لم يعد ينتمي لها ويرفض منطق التسويات، وأعلن “ان تبني الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية امر خاطئ استراتيجيا وسيسبب الخسارة لتيار المستقبل”، معتبرا ان “لا فرنجية ولا النائب ميشال عون سيصلان للرئاسة”.
وقال ريفي: “لا خوف امنيا كبيرا من انفجار شامل في الوضع اللبناني الذي ما زال مقبولا رغم الوضع الاقليمي المشتعل”، مشيرا الى “ان احتمال حصول اغتيال او حدث امني في منطقة معينة وارد لكن دون انفجار شامل”. وأعلن انه أبلغ منذ فترة “من جهاز امني موثوق انه يجب ان يتخذ اقصى الاحتياطات ثم أكد جهاز امني لبناني المعلومات ومن الضروري اخذ الاحتياطات اللازمة”.
ولفت الى ان “عدم انتخاب رئيس في أوانه جريمة في حق الوطن والشراكة”، مؤكدا انه لا يرى انتخاب رئيس “قبل فترة 6 اشهر من الان، وان ما يجري في المنطقة ترتيبات لكن تتعثر انطلاقتها”.
لست مستوزرا
وقال ردا على سؤال: “ان ثقة الناس جعلتني وزيرا وهي التي جعلت غيري زعيما، ولا يجب ان يخطئ احد بذلك”، مضيفا: “حين يكون لديك حيثية شعبية وسياسية وتاريخ وطني يعطيك الناس الثقة وتفرضك وزيرا”، مذكرا بانه عندما عرض عليه وزارة معينة رفضها، “وقلت انني لست مستوزرا، ولكن ثقة الناس أجبرت تأخير التشكيلة الحكومية لساعات الى ان وافقت”.
وتابع: “انا رجل أمني محترف وتحولت لسياسي وكسبت ثقة الناس، وهي التي جعلتني ان اكون وزيرا. لست مستوزرا بل حامل قضية، انا مع الموقف وليس الموقع، وليست غاية عندي سواء اصبحت وزيرا ام لا وساحمل قضيتي لتحقيق الغاية المطلوبة”.
واكد “اننا لسنا شموليين، وانا لست عضوا في حزب شمولي او توتاليتاري”، وقال: “انا حالة مستقلة من مدرسة الشهيد رفيق الحريري وألتقي مع تيار المستقبل في الكثير من النقاط لكن مع استقلالية كاملة وسأبقى سيد قراري دائما. فلا أطيع بشكل اعمى، لكن أقتنع فأسير وان لم اقتنع لا أسير”.
لا عودة عن الاستقالة
وعن استقالته من الحكومة، اكد ريفي انه لن يعود عنها لانه لم يعد ينتمي للحكومة، مشددا على ان “الاستقالة موقف وليست هروبا بل قلب للطاولة للقول “مش ماشي الحال” وقال: “الحكومة بدأت على انها ربط نزاع، لكن قواعد اللعبة في الحكومة لم تعد متكافئة”، مشيرا الى انه عدد في بيان استقالته الاسباب، منها عدم تنفيذ قرارات بشأن ملف النفايات رغم اقرارها، في المقابل أتى ملف ميشال سماحة الذي كان معنيا به فبدأ الملف حين كنت في الامن ولم يكن ليقبل بالتسوية بأي شكل”.
واكد ريفي انه سيد قراره، وقال: “في الظروف التي استقلت بها لم اكن مستعدا لمشاورة احد، وفي اللحظة التي بدأ بها الهجوم على دول الخليج استقلت لانه لا يمكن القبول بالتعرض للهوية العربية، وفي المقابل ثمة ملفات داخلية اوجبت عدم امكانية استمراري كشاهد زور”.
وعن عدم ذكر الرئيس سعد الحريري في بيان استقالته مقابل ذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال ريفي: “انا اعمل لقضية، والشهداء يتقدمون على الآخرين. توجهت بالاستقالة للحكومة وقلت للشعب اللبناني اني مستمر في تحمل المسؤولية من خارج الحكومة. فالشهداء يتقدمون على الجميع علي وعلى كل العالم ونقطة على السطر”.
وعن كيفية تصريف اعمال وزارة العدل، قال ريفي: “انا باق في وزارة العدل الى حين صدور مرسوم الاستقالة ولن اتصرف الا بالحد الادنى. وآمل غدا ان ينتخب رئيس وان اسلم الامانة لوزير العدل المقبل”.
ملف سماحة
وعن قضية الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة، انتقد ريفي “المنظومة القضائية الاستثنائية التي تخلت عنها كل الدول لكنها باقية في لبنان”، لافتا الى انه “بالواقع الحالي هذه المحاكم وضعت لتخدم السلطات وتخدم سلاح حزب الله اكثر من خدمتها للعدالة”.
وقال: “لم ولن اعطي الثقة للمحكمة العسكرية، والحكم على سماحة مقبول لكن القانون يؤكد ان محاولة فعل الجرم كفعل الجرم”، مؤكدا ان “الحكم لا يلغي الهيمنة السورية على المحكمة العسكرية، كما ان هناك هيمنة من “حزب الله” على مجلس الوزراء”. وحيا قائد الجيش العماد جان قهوجي “الذي احتوى الغضب الشعبي بشأن حكم المحكمة العسكرية”.
واعتبر ريفي ان “موضوع سماحة يمس أمننا والعيش المشترك”، وقال: “انا لا اقبل التسوية فيه ولا اسمح لنفسي ان يكون لدي خيار ولا اقوم به، ولذا اعلنت خيار الذهاب الى القضاء الدولي والمطالبة بالاحالة الى المجلس العدلي، ولو لم يحدث الحراك الشبابي والشعبي والسياسي لكان سماحة في المنزل الآن”.
واكد “ان المنظومة استثنائية وتخضع لقوى الامر الواقع”، مذكرا بأنه قال: “بئس الزمن الذي يتآمر فيه ضابط على أمن وطنه. فما جرى في المحكمة العسكرية لناحية الحكم على سماحة بمثابة الخيانة الوطنية”.
ورفض المنطق القائل انه لو احيلت قضية سماحة الى المجلس العدلي لكان في منزله الان، مؤكدا ان هذا المنطق لتبرير الكسل”. وقال : “انا رجل امني لا اتساهل في أي موضوع امني. حين كان بشار الاسد بكل قوته، قررت انا ووسام الحسن توقيف ميشال سماحة لان امن الوطن اكبر من كل التهديدات التي تعرضنا لها”.
الحريري
وعن تغريدة الرئيس الحريري بعد صدور الحكم على سماحة، قال ريفي: “اسامح الرئيس سعد الحريري على تغريدته، ان كان يقصدني او لا، ولو كان مسؤولا لما كان ليتكلم هذا الكلام. انا امني محترف اعرف كيف تعالج الامور الامنية اكثر من غيري”.
وتابع: “قمت بواجبي كوزير عدل ضمن صلاحياتي، ولو كنت في الامن لوضعت القاضي الذي يبيع وطنه في السجن، وقصدت طاني لطوف عندما تحدثت عن الضابط الذي باع وطنه وتعريضنا للاغتيالات”.
ترشيح فرنجية
وعن خلافه مع الحريري، قال ريفي: “اختلفنا على نقاط معينة خصوصا في مسألة ترشيح فرنجية ولا يمكن ان اقبل بذلك مهما كان، وقلت له ان ذلك خطأ استراتيجي والتاريخ سيسجل ذلك”.
وكشف ريفي، انه “بناء على معلومات، فان سليمان فرنجية لن يصل الى رئاسة الجمهورية ابدا كذلك لن ينتخب النائب ميشال عون رئيسا”. “وذكر ان ثمة مسؤولية معنوية على فرنجية الذي كان وزيرا للداخلية عند اغتيال الرئيس الحريري وماذا لو انتخب رئيسا ثم استدعي للشهادة في المحكمة؟”.
وأوضح ان أحد مآخذه على ترشيح فرنجية “ان لنا حليفا وشريكا مسيحيا اساسيا لم يخطئ معنا ولديه انتشار على كامل الاراضي اللبنانية هو الدكتور سمير جعجع فكيف نستبدل حليفا كبيرا كالقوات اللبنانية بفرنجية”. واعتبر “ان الذهاب لفرنجية سيؤدي لخسارة كبرى في تيار المستقبل والقادم سيحكم عليه الناس”.
وكشف ان السفير السعودي قام بوساطة وما زال يقوم بذلك في موضوع خلافه مع الحريري، واللقاء بينهما سيكون في الوقت المناسب بعد الافتراق على قضية ترشيح فرنجية”.
وتوجه الى الرئيس الحريري قائلا: “لك كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي، وكنت جريئا بالقول لك ان ترشيح فرنجية خطأ كبير واتمنى ان تفكر في ذلك”.
وعن امكانية انشاء حزب جديد، قال ريفي: “رفضت ان اكون جزءا من حزب او تيار، وبيئتي لا تقبل الشمولية لذلك لا اريد ان انشئ حزبا جديدا”.
زيارة السعودية
اما في ما خص زيارته الاخيرة الى السعودية، اوضح انها “كانت في اطار حضور مؤتمر معين”، وقال: “العلاقة مع السعودية وثيقة دائما وانا لا اسعى لموقع معين بل الى تحقيق قضيتي. كنت مرتاحا جدا بزيارة السعودية وعدت مسرورا جدا ومطمئنا والمجالس بالامانات”، مؤكدا انه لم يسع “يوما لمركز كي استثمر السلطة لامور خاصة بل للامور الوطنية وليس اشرف ريفي من يتصرف بمنطق المكاسب الشخصية”.
الانتخابات
من جهة ثانية، أعلن ريفي انه “لو كان وزيرا للداخلية لكان اصر على اجراء الانتخابات البلدية وكذلك النيابية”، وقال: “اما ان نكون دولة ديموقراطية تجري استحقاقاتها الديموقراطية في مواعيدها واما “علينا العوض”.
اضاف: “على الصعيد البلدي في طرابلس، عشنا اسوأ تجربة يمكن ان تعيشها بلدية عبر ما يسمى التوافق او المحاصصة. اليوم ثمة رأي عام يرفض المحاصصة وسأدعم المجتمع المدني. لدينا خامات رائعة ولن اشارك في اختيار اشخاص، لكن يجب تشكيل فريق منسجم من 24 شخصا، وليختر الناس من يريدون”.
وتابع: “نحن أدرى بالمدينة من الاخرين، فهي تريد فريقا متجانسا يؤمن لها الانماء ولدينا اسماء محترمة جدا لرئاسة البلدية. ساخوض الانتخابات دعما لهذا الخيار ويمكن اجراء استطلاع راي لمعرفة من لديه شعبية اكبر بين المؤهلين ليكون رئيسا للبلدية”.
واشار الى ان حليفيه “من بيت كرامي هما وليد ومعن كرامي، ولا يمكن ان اكون الى جانب فيصل كرامي الذي يفاخر بعلاقته بالنظام السوري، فقاعدتنا الشعبية ترفض المؤيدين للنظام السوري وحزب الله”.
وقال :”ثمة سياسي يريدني ان اذهب الى خياره في الانتخابات البلدية، لكنني لا اتحالف مع احد من 8 آذار ولا يمكن ان اقبل بذلك. انا ابن طبقة عصامية افخر بها وفخور بكل تاريخي، انا خادم لمدينتي وأحفظ لها كل الجميل. اما رسالة مصباح الاحدب فهي معروفة عبر اختراع قضية لا علاقة لنا بها، والطرح الذي يتم طرحه علي لن يلقى صدى ايجابيا ابدا”.
المفتي الشعار
وتوجه ريفي الى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي استقبل فرنجية بالقول: “ليهتم بالشؤون الدينية ويترك الامور السياسية ويقم بواجباته، عمله ليس الترويج لفرنجية رئيسا للجمهورية بل عليه القيام بعمله”.
واضاف: “علاقتي بالشعار ليست جيدة ولا يجوز ان يكون مفتي السلطان بل مفتي الشعب. وهو لديه السلطان متقلب، فحينا يكون الحريري ومنزل كرامي او ميقاتي…”.
واكد “ان حلفائي كثر وهم الناس والمجتمع المدني والفقراء و”الاوادم””، كما اكد ان “الانتخابات البلدية آتية”، داعيا تيار “المستقبل” الى دعم المجتمع المدني، فالمحاصصة كارثية”.
الانتخابات
وعن امكانية ترشحه للانتخابات النيابية، قال ريفي: “انا مستقل اساسا ولا يمكن ان اكون خاضعا لاحد ابدا واربح نفسي وليس من الضروري ان اربح موقعا. ليست النيابة غاية لي لكن الامور في أوانها”.
وعن موضوع الرئاسة، قال: “لست حالة اعتراضية لكن حالة منسجمة مع نضالنا، لذلك اعتراضي على عون وفرنجية لانهما حليفا المحور السوري – الايراني وكان يجب الابقاء على مرشح 14 آذار الدكتور سمير جعجع “.
واكد ان “لا انتخابات رئاسية لغاية الستة اشهر المقبلة، والرئيس المقبل لن يكون عون او فرنجية، وحسب ملامح المرحلة، فان كانت عسكرية فالرئيس قد يكون عسكريا وتحديدا قائد الجيش جان قهوجي، وان كانت اقتصادية فيمكن ان يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اما سياسيا فجان عبيد”، معتبرا انه “لا يمكن كسر ارادة المكون المسيحي الاكثري بهذا الشكل ويجب ان يكون هناك ثمة رضى اقليمي ايضا”.
المطار
ورأى ريفي ان “أمن المطار بحاجة الى تحسينات”، وقال: “لا ارى انفجارا شاملا في لبنان، والمرحلة تقتضي يقظة كاملة. من الخطأ الكبير ان يحرم جهاز امن الدولة فلا يجوز “تطييف” الجهاز. وكما كنت اعترض على حرمان قوى الامن من الداتا فلا يجوز حرمان امن الدولة من المخصصات والداتا التي يجب تأمينها فورا. ارى ان المعاناة التي عشتها تتكرر في امن الدولة، ونحن نريد الشراكة الوطنية”.
واعتبر ريفي ان “السعودية اصبحت مملكة الحزم بعد ان كانت تعطي الفرص للمبادات”، مشيرا الى انه قال ل”حزب الله” احذر غضب الحليم”، مؤكدا انه “ليس مقبولا تدخل “حزب الله” في امور داخلية سعودية لتنفيذ دور ايراني، ما اثار الحساسية في المنطقة واذى للبنان بشكل كبير”. وشدد على ان “حزب الله أداة من ادوات ايران في المنطقة، وان الصراع لس مذهبيا بل صراع عربي – فارسي”، مشيرا الى انه قال ل”حزب الله” انه “سيدفع الثمن كبيرا في سوريا جراء قتاله وسيزيد الثمن اكثر واكثر”. ورفض ريفي الحوار السياسي بين حزب الله والمستقبل، “اذ كان يمكن استمرار الحوار الميداني دون اعلام، والحوار السياسي ضمن المؤسسات الدستورية”.
لاستقالة سلام
ودعا ريفي الرئيس تمام سلام الى الاستقالة وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، وقال: “في كل جلسة ثمة خطر “فرط” الحكومة و”شرشحة” المؤسسات الدستورية، ولا استغرب ان يصل للاستقالة في اي جلسة”، معتبرا ان عمل الحكومة تحول الى تبرير ل”حزب الله” لتأخير انتخاب الرئيس”، وقال: ” لـ”تفرط” الحكومة لعل انتخاب الرئيس يسرع”.
واذ لاحظ “ثمة قرار دولي لحصول تسويات في اليمن ثم سوريا”، تمنى ريفي على “حزب الله” “ان يحذو حذو الحوثيين ويسلم سلاحه الى لدولة وتعود الشراكة الوطنية المتكافئة من دون استقواء طرف على آخر بسلاحه”. وقال: “حين اقام حزب الله “سرايا مقاومة” او بالاحرى “صرامي مقاومة” فان سلاحه غير شرعي حتما وهو اصبح ميليشيا تابعة للمشروع الايراني ولن ينتصر”.
قوى الامن
وعما يثار من “فضائح” في قوى الامن الداخلي، قال ريفي: “اخضع للقضاء دائما وانا المدير العام والوزير الوحيد الذي رفعت السرية المصرفية عني وعن عائلتي. ومن يحاول الاصطياد بالماء العكر اقول له ان منزل اشرف ريفي ليس من زجاج. كشفنا مع اللواء وسام الحسن عددا كبيرا من حالات الفساد وكافحناها ولم يعلم احد بذلك نهائيا. وهل كنا مقصرين حين كشفنا 33 شبكة اسرائيلية؟”
وشدد على انه “حين يخرج اللواء ابراهيم بصبوص ويقول انه يريد اصلاح الاخطاء السابقة فهذا غير مسموح، فبصبوص والعميد عثمان ليسا “أكثر رجولة” من ريفي واللواء الحسن، وهما أخطآ في حق مؤسسة قوى الامن. ليس مسموحا التشهير بقوى الامن ويجب الابقاء عليه. هناك من حاول الغمز من قناة اشرف ريفي، انا مستعد ان اخضع للمحاسبة بالامس واليوم وغدا. ابواق 8 آذار معروفة تماما وتحاول التشكيك بمرحلتي في قيادة قوى الامن واهنئ قيادة قوى الامن على انجازها لكنني ضد الخروج بذلك الى الاعلام”.
وردا على جميل السيد، قال ريفي: “ليكشف هو السرية المصرفية عن امواله، ولو كان ثمة منظومة قضائية شفافة لكان حوكم مع ميشال سماحة. ثمة مسؤولية امنية عليه في موضوع ميشال سماحة وهو يعرف ان المتفجرات كانت معه بالسيارة. ولو ذهبت القضية للمجلس العدلي لحوكم جميع المعنيين بها وضاع جميل السيد في غياهب المحكمة العسكرية كما جرى تفريع القضايا المتعلقة بها”.
اما في موضوع المازوت، فذكر ريفي ان “القرار الذي اتخذته كان قانونيا 100% ولنا حق التسليف لقاء ضمانة معينة لتسهيل عمل المؤسسة”.
وقال: “كشفنا بالاموال المرصودة لنا 33 شبكة تجسس وشبكة ميشال سماحة، عبر البطل ميلاد كفوري الذي حميناه بالقانون، وبكل اسف فان قوى الامن قصرت معه وطلبت الالتزام بما اتفق عليه. يجب التعويض على كفوري ودفع الاموال المستحقة له”.
وأعلن ان القذائف التي اشتراها موجودة في مخازن قوى الامن الداخلي وكل المشتريات بحاجة لموافقات رسمية، وكفي رمي التهم جزافا”.
وعن ملفات قضائية اخرى، قال ريفي: “أعدنا توزيع خريطة المحاكم في لبنان. هذا المشروع أنهيناه كوزارة عدل وحولناه الى مجلس الوزراء، وحين يقر ستنشأ مناطق قضائية في عكار والبقاع الشمالي”، مؤكدا ان الهيكل التنظيمي لوزارة العدل لا يتناسب مع المرحلة الحالية ويجب تحرير القضاء من الحاجة لكل المؤسسات الاخرى لتحقيق استقلاليته”، مشيدا بعلاقته مع مجلس القضاء الاعلى، ووصفها بالممتازة.
