Hezbollah accomplices deserve to be branded terrorists
Khalaf Ahmad Al Habtoor/Al Arabiya/March 06/16
Any armed group holding a country hostage on behalf of a foreign state is a traitorous terrorist militia, not a resistance movement and certainly not a legitimate political party, as Hezbollah has always claimed. Its tentacles, stretching from Tehran, have rendered Lebanon a failed state posing a threat to the region.
Given diminishing hope that the honorable Lebanese would reclaim their country, Gulf Cooperation Council (GCC) member states officially declared Hezbollah a terrorist group – together with “its leaders, factions and affiliated organizations” – because of “hostile acts” in Syria, Yemen and Iraq, inciting sedition, smuggling weapons and recruiting terrorists.
Most Arab states supported the declaration, but unsurprisingly Syria and Iraq disapproved because they, like Lebanon, are under the Iranian boot. However, the Tunisian president’s rejection of the declaration, and Algeria’s disassociation from it, were mystifying. Riyadh has rightly said it will no longer engage in Arab solidarity because it does not exist.
The move follows the Saudi decision to freeze $4 billion in military and security aid to Lebanon, and GCC governments warning their nationals not to travel to there for their own safety. Gulf states are also cracking down on known Hezbollah sympathizers and funders within their borders. These actions could not come soon enough.
Silence through fear
Ironically, while Lebanon’s Interior Minister Nohad al-Machnouk was quick to reject the GCC’s labelling, last month he said on Lebanese channel LBC that terrorist cells were trained in Lebanon under the supervision of Iran’s Revolutionary Guard Corps (IRGC).
Members of those cells were trained by Iranians jointly with Hezbollah, as we know from intelligence gleaned from the group’s spies and agitators arrested in the United Arab Emirates (UAE) and Saudi Arabia. To think Machnouk does not know this is preposterous; either his intelligence-gathering capabilities are sorely lacking, or more likely he is afraid to say what every Lebanese politician knows.
They are all fearful of being added to Hezbollah’s list of assassination targets. The Special Tribunal for Lebanon, formed to investigate and try the killers of former Prime Minister Rafiq Hariri, is still waiting for Hezbollah to hand over four of its accused members for trial.
Machnouk also revealed that as of 2015 there were sleeping and active IRGC cells in Saudi Arabia, the UAE, Kuwait, Bahrain, Kenya, Nigeria, Cyprus and Bulgaria.
Terrorist sympathizers
Now that Hezbollah’s terrorist status is etched in stone, GCC leaderships should focus on its collaborators and appeasers within Lebanon’s political arena. For instance, Lebanese presidential hopeful Suleiman Franjieh has strongly denounced the terrorist blacklisting, tweeting: “Hezbollah as a resistance movement makes Lebanon and the Arabs proud.”
The Arabs he refers to share Iran’s ideology and have betrayed their roots by selling their souls to Persian mullahs. In this case, should Franjieh not be classed as a terrorist supporter? Should parliament speaker Nabih Berri, who heads the Amal Movement that is allied with Hezbollah, not be treated as a collaborator?
Amal’s political bureau blasted the GCC announcement and emphasized Hezbollah’s ‘credentials’ as a resistance movement. However, the only thing it is currently resisting is the dislodging of the barbaric Syrian regime under direct orders from Tehran. Amal also deserves a place on the GCC’s terrorist listing.
It is crunch time for Lebanon’s political and military decision-makers. Are you with us or against us? Do you stand with Saudi Arabia and its Gulf allies, or with Hezbollah and Iran?
Likewise, the Free Patriotic Movement (FPM) and its founder Michel Aoun, who is Hezbollah’s pick to fill a presidential vacuum that has endured for almost two years, has strange loyalties. Ten years ago Aoun, a Maronite, signed a political memorandum of understanding with Iran’s proxy in Lebanon following 15 years in exile.
He said the partnership was cemented to build a consensual Lebanese democracy on the basis of transparency, justice and equality. He has since blinded his eyes to Hezbollah’s crimes.
Druze leader Walid Jumblatt, who characterized Hezbollah as part of an Iranian system in Lebanon just weeks ago, has also rejected listing it as a terrorist group. Jumblatt is a fierce critic of its involvement in Syria, and has warned its Secretary General Hassan Nasrallah that his anti-Saudi statements could negatively impact Lebanese expatriates in the Gulf. Yet when push comes to shove, he has declined to back the GCC decision.
Disappointment
The real disappointment is the figurehead of the March 14 bloc and leader of the Future Party, Saad Hariri, who until recently was considered the GCC’s most trusted Lebanese politician. We believed he was a lion capable of taking back his homeland. Throughout his self-imposed exile, his anti-Iranian, anti-Hezbollah rhetoric rarely faltered.
On Feb. 14, marking the anniversary of his father’s assassination, he told his followers that under no circumstance would Lebanon become a province of Iran. His recent behavior, however, belies that pledge.
Just weeks prior, he made the shocking announcement that he was prepared to share power with Hezbollah, before throwing his weight behind Franjieh for president. When asked why he would cooperate with a group deemed responsible for his father’s assassination, he said he was committed to the principle of “innocent until proven guilty.”
Unlike most other politicians, Hariri did admonish Lebanon for not standing with Riyadh in the Arab League over the torching of the kingdom’s diplomatic missions in Iran. Asked why he was now supporting Franjieh for president, he said: “For me, better to have a president that I will maybe have some problems with than a total void in the presidency.”
In other words, he has gift-wrapped Lebanon to be awarded to the other side. It is not better to have a president hand-in-glove with Hezbollah, Iran and Syria than no president at all. The question is whether he will continue negotiations with Hezbollah or withdraw based on its terrorist designation.
Decision time
If the Lebanese government does not back the GCC ruling and issue arrest warrants for Hezbollah’s commanders and funders, it should be classed as a terrorist abetter. I know that it is not within its power to make arrests, but at the very least its position would be clarified. Gulf leaders and their allies should consider governments and individuals standing against Hezbollah’s branding as partners within the same terrorist framework.
There is no room for playing both sides or holding a middle ground. The same demand should be made to the Lebanese army. Either it is against the terrorist organization, in which case it should make a public announcement to that effect, or it must declare its alliance with Hezbollah, in which case the army should share the same stamp.
The chief of the Lebanese Armed Forces, Brigadier-General Jean Kahwaji, and his top generals should affirm their allegiance to the state over the militia, and for once rise to the task of protecting the country from falling.
If not, we are forced to assume that the suspicions that the military is serving Hezbollah’s goals are correct, in which case commanders must be deemed terrorist colluders. Any army proven to be hand-in-glove with servants of a foreign entity deserves to be dismantled at the very least.
It is crunch time for Lebanon’s political and military decision-makers, who have reached a fork in the road. Are you with us or against us? Do you stand with Saudi Arabia and its Gulf allies, or with Hezbollah and Iran? Those are questions the GCC should ask and demand answers to before reacting accordingly. Which path Lebanon takes will decide its destiny, not only for the foreseeable future but for generations to come.
المتواطئون مع «حزب الله» يستحقون وصمهم بالإرهابيين
خلف أحمد الحبتور/السياسة/06 آذار/16
كل تنظيم مسلّح يحتجز البلاد رهينةً بالوكالة عن دولة أجنبية هو ميليشيا إرهابية خائنة وليس مقاومة، وبالتالي ليس حزباً سياسياً مشروعاً كما يزعم «حزب الله» على الدوام. فمخالبه التي تمتدّ من طهران، جعلت لبنان دولة فاشلة، مما يشكّل تهديداً على المنطقة. مع تضاؤل الآمال بأن يستعيد اللبنانيون الشرفاء السيطرة على بلادهم، وصلت الدول الأعضاء في «مجلس التعاون» الخليجي الى هذه الحقيقة المؤسفة عبر إصدارها إعلاناً رسمياً اعتبرت فيه «حزب الله» منظمة إرهابية بـ»كافة قادته وفصائله والمنظمات التابعة له والمنبثقة عنه» بسبب «الأعمال العدائية» في سورية واليمن والعراق، بما في ذلك التحريض على الفتنة، وتهريب السلاح، وتجنيد الإرهابيين. دعمت غالبية الدول العربية هذه الخطوة، إلا أنه ليس مفاجئاً أن سورية والعراق عارضتاه فكلتاهما تخضع، مثل لبنان، للهيمنة الإيرانية. لكن المستغرَب هو رفض الرئيس التونسي تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وكذلك موقف النأي بالنفس الذي تبنّته الجزائر. لقد أعلنت السعودية ان من العبث الاستمرار في حكاية التضامن العربي لأنه لا وجود له. تأتي هذه الخطوة في أعقاب القرار الذي اتّخذته المملكة العربية السعودية بتجميد مساعدات عسكرية-أمنية بقيمة أربعة مليارات دولار أميركي كانت مقرّرة إلى الحكومة اللبنانية، وكذلك بعد التحذير الذي وجّهته حكومات «مجلس التعاون» الخليجي إلى رعاياها بعدم السفر إلى لبنان حفاظاً على أمنهم وسلامتهم. في الوقت نفسه، تتخذ دول الخليج إجراءات مشدّدة بحق مموّلي «حزب الله» والمتعاطفين معه داخل أراضيها. إنها تدابير طال انتظارها! المفارقة هي أن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق سارع إلى رفض تصنيف «مجلس التعاون» الخليجي لـ»حزب الله» في خانة التنظيمات الإرهابية خلال مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي عُقِد أخيراً في تونس، لكنه كان قد أعلن الشهر الفائت، عبر قناة «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، أن خلايا إرهابية تتدرّب في لبنان تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.
واقع الحال هو أن أعضاء تلك الخلايا تدرّبوا على أيدي الإيرانيين بالاشتراك مع «حزب الله»، وفق المعلومات الاستخبارية التي تمكّنّا من الحصول عليها من جواسيس الحزب والمحرّضين التابعين له الذين جرى توقيفهم في الإمارات والسعودية. فهل يُعقَل أن وزير الداخلية لا يعرف ذلك! إما أنه يفتقر بشدّة إلى القدرات اللازمة لجمع الاستخبارات وإما، وهذا هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، يخشى أن يقول ما هو معلوم من جميع السياسيين اللبنانيين. يخشون جميعهم أن يُضافوا إلى قائمة الأشخاص المستهدَفين من «حزب الله» في عمليات اغتيال. لا تزال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومحاكمة المتورطين، تنتظر «حزب الله» كي يسلّمها أربعة من عناصره المتّهمين بالضلوع في الاغتيال من أجل محاكمتهم. كشف المشنوق أيضاً أنه اعتباراً من العام 2015، تم زرع خلايا نائمة وأخرى ناشطة تابعة للحرس الثوري في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وكينيا ونيجيريا وقبرص وبلغاريا. الآن بعدما كُتِب بالخط العريض أن «حزب الله» تنظيم إرهابي، من الحكمة أن يعمد قادة دول «مجلس التعاون» الخليجي إلى التركيز على المتواطئين معه، ومن يسترضونه على الساحة السياسية في لبنان. فعلى سبيل المثال، ندّد المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية، سليمان فرنجية، المعروف بولائه للنظام السوري، بشدّة بإدراج «حزب الله» على قائمة الإرهاب، وكتب مغرّداً على «تويتر»: «حزب الله حركة مقاومة ترفع رأس لبنان والعرب». في رأيه، العرب الأباة هم أولئك الذين يتشاركون العقيدة الإيرانية والذين تنكّروا لجذورهم العربية عبر الارتهان للملالي الفرس. في هذه الحالة، ألا يجب تصنيف فرنجية في خانة داعمي الإرهاب؟ ألا يجب أيضاً أن يُعتبَر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الذي يتزعّم حركة «أمل» المتحالفة مع «حزب الله»، متواطئاً؟ سارع المكتب السياسي في حركة «أمل» إلى الدفاع عن «حزب الله» عبر إصدار بيان شنّ فيه هجوماً عنيفاً على الإعلان الصادر عن مجلس التعاون الخليجي مشدّداً على «مؤهلات» الحزب كحركة مقاومة، في حين أن كل ما يفعله حالياً هو مقاومة انهيار النظام السوري الهمجي، وذلك بناءً على أوامر مباشرة من طهران. في نظري، تستحق حركة «أمل» المصير نفسه مثل «حزب الله» – على مجلس التعاون الخليجي أن يدرجها هي أيضاً على قائمة الإرهاب.
التيار الوطني الحر ومؤسسه العماد ميشال عون الذي هو مرشّح «حزب الله» لملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ نحو عامَين، لديه أيضاً ولاءات مشبوهة. قبل عشرة أعوام، وقّع عون، وهو شخصية مارونية، مذكرة تفاهم سياسية مع عميل إيران في لبنان، بعد عودته من المنفى حيث أمضى 15 عاماً.
وقد اعتبر عون أن الهدف من الشراكة الجديدة مع «حزب الله» هو بناء ديمقراطية لبنانية توافقية على أساس الشفافية والعدالة والمساواة، وهو يعي تماماً أن الحزب يسعى إلى تحويل لبنان إلى حكم ولاية الفقيه. وقد أعمى عيناه، منذ ذلك الوقت، عن جرائم «حزب الله».
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي وصف «حزب الله» قبل بضعة أسابيع بأنه جزء من منظومة إيرانية في لبنان، رفض أيضاً تصنيف الحزب تنظيماً إرهابياً. جنبلاط من أشدّ المنتقدين لتورّط «حزب الله» في سورية، وقد حذّر الأمين العام للحزب حسن نصرالله من التداعيات السلبية التي يمكن أن يتكبّدها المغتربون اللبنانيون في دول الخليج بسبب خطبه المعادية للسعودية. لكن عندما حان وقت الحسم، رفض دعم قرار «مجلس التعاون» الخليجي. خيبة الأمل الحقيقية كانت من سعد الحريري، زعيم فريق «14 آذار» ورئيس «تيار المستقبل»، الذي كان موضع الثقة الأكبر من «مجلس التعاون» الخليجي بين الساسة اللبنانيين. كنا نعتقد أنه أسدٌ قادر على استعادة السيطرة على وطنه الأم. لقد كان ثابتاً في خطابه المناهض لإيران و»حزب الله» طوال فترة وجوده في المنفى الطوعي.
في ذكرى اغتيال والده في 14 فبراير، قال الحريري أمام أنصاره: «إن لبنان لن يتحوّل، في أي ظرف من الظروف، ولاية إيرانية». بيد أن سلوكه الأخير يتعارض مع تعهّده هذا. وقبل بضعة أسابيع، قال في تصريح صادم إنه مستعد لتشارك السلطة مع «حزب الله» قبل أن يلقي بثقله خلف ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة. لدى سؤاله ما الذي يدفعه إلى التعاون مع تنظيم يُعتبَر مسؤولاً عن اغتيال والده، أجاب أنه ملتزم بالمبدأ القائل: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته». على النقيض من معظم السياسيين الآخرين، استهجن الحريري عدم وقوف لبنان إلى جانب السعودية في الجامعة العربية في قضية إحراق مقار البعثات الديبلوماسية السعودية في إيران. ولدى سؤاله لماذا يدعم الآن ترشيح فرنجية، قال إنه يدعم مرشحاً من فريق «8 آذار» بهدف ملء الفراغ. وقد قال في هذا الصدد: «بالنسبة إلي، وجود رئيس ربما لدي بعض المشكلات معه أفضل من الفراغ التام في موقع الرئاسة». بعبارة أخرى، قدّم الحريري لبنان إلى الفريق الآخر على طبق من فضة. وجود رئيس متواطئ مع «حزب الله» إيران سورية ليس أبداً أفضل من الفراغ في موقع الرئاسة! السؤال المطروح هو: هل سيواصل الحريري التفاوض مع «حزب الله» أم ينسحب بعد تصنيف الحزب في خانة المنظمات الإرهابية؟
إذا لم تقبل الحكومة اللبنانية بالقرار الصادر عن «مجلس التعاون» الخليجي وتشرع في إصدار مذكّرات توقيف بحق قادة «حزب الله» ومموّليه، يجب تصنيفها في خانة المحرّضين على الإرهاب. أدرك أنها غير قادرة على تنفيذ قرار التوقيف، لكن على الأقل سوف يتوضّح موقفها. على قادة دول «مجلس التعاون» الخليجي والدول الحليفة أن يعتبروا أن الحكومات والأشخاص الذين يعارضون تصنيف «حزب الله» تنظيماً إرهابياً هم شركاؤه في الإرهاب. لا مجال للعب على الحبلَين أو الوقوف على الحياد. الجيش اللبناني مطلوبٌ منه أيضاً توضيح موقفه. إما أنه يقف ضد التنظيم الإرهابي، وفي هذه الحالة، عليه إصدار بيان علني بهذا الخصوص، وإما أن يعلن تحالفه مع «حزب الله»، وفي هذه الحالة يجب أن يواجه الوصمة نفسها. ينبغي على قائد الجيش اللبناني، العماد جان قهوجي، وكبار جنرالاته أن يؤكّدوا ولاءهم للدولة وتفضيلها على الميليشيا، وأن يكونوا لمرة واحدة على قدر المهمة الملقاة على عاتقهم بحماية البلاد من السقوط. وإلا ليس لنا سوى الاستنتاج أن الجيش يخدم أهداف «حزب الله»، وفي هذه الحالة، يجب اعتبار القادة العسكريين بأنهم متواطئون مع الإرهاب. والجيش الذي يثبت تورّطه مع العملاء الذين يدينون بالولاء لدولة أجنبية، يجب حلّه. إنها لحظة مصيرية لصنّاع القرار السياسي والعسكري في لبنان الذين يقفون عند مفترق طرق أساسي. هل أنتم معنا أم ضدّنا؟ هل تقفون إلى جانب السعودية والدول الحليفة أم إلى جانب «حزب الله» وإيران؟ ينبغي على «مجلس التعاون» الخليجي أن يطرح هذه الأسئلة ويطالب بأجوبة عنها قبل أن يبني على الشيء مقتضاه. المسار الذي سيسلكه لبنان سوف يقرّر مصيره، ليس في المستقبل المنظور فقط إنما لأجيال وأجيال قادمة.
