منير الربيع: لبنان يتحصن من إجراءات واشنطن ضد حزب الله/وائل البحار: بالفيديو.. لبنانيو ليبيا: الدولة اللبنانية عصابة خطف/عائشة كبّارة: عيداً عن الكيدية السياسية: هل حلال على مفتي الجمهورية أن يسرقنا

لبنان يتحصن من إجراءات واشنطن ضد “حزب الله”
منير الربيع/المدن/الثلاثاء 26/01/2016
تتفاعل مسألة العقوبات الأميركية على “حزب الله”، ولم يعد بمقدور اللبنانيين التهرب منها ومن الإجراءات التي تفرضها، بعد الجلسة التشريعية الأخيرة والتي أطلق عليها اسم جلسة تشريع الضرورة التي تم خلالها إقرار عدد من القوانين المالية لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، بدأت المصارف اللبنانية باتخاذ إجراءات جديدة توصف بالأكثر شفافية لحماية نفسها ومودعيها.  على الصعيد الرسمي، وبعد الإشكالات التي حصلت حول مسألة رواتب نواب “حزب الله”، شكل رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة برلمانية لزيارة واشنطن وبحث آخر ما جرى على هذا الصعيد، إن لجهة القوانين التي أقرت في مجلس النواب، او لجهة التشديد الإجرائي الأميركي على المصارف ورؤوس الأموال وبعض الشخصيات اللبنانية.  ووفق ما عملت “المدن” فإن اللجنة تتألف من نواب من مختلف الكتل النيابية، ومن بينهم النواب: محمد قباني، ياسين جابر، باسم الشاب، وآلان عون. ووفق ما تشير المصادر فإن هذه اللجنة ستزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، كما أنها ستزور أكثر من دولة للغاية نفسها. تتأرجح التوقعات حول غاية هذه الزيارة، منهم من يضعها في سياق التوسط لتخفيف الضغوط المفروضة على “حزب الله”، ومنهم من يضعها في خانة محاولة ثني واشنطن عن اتخاذ هكذا خطوة.   الوفد سيقدّم القوانين المقرة في لبنان للكونغرس الأميركي، ووزارة الخزانة الأميركية، لأجل الحصول على ما يشبه براءة ذمة لحماية القطاع المصرفي اللبناني وكل المصارف، لأن ما سيتم تقديمه سيكون بمثابة إثبات على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت، وأساليب منع حصول عمليات تبييض الأموال في لبنان.  وفي السياق، يؤكد النائب ياسين جابر لـ”المدن” أن الزيارة إلى واشنطن ستكون ضمن جولة على دول أخرى، للبرهنة أن لبنان إتخذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وللتأكيد بأن لبنان أقدم على خطوة مهمة جداً عبر اقرار سلة جديدة من القوانين، بالاضافة الى أن المصارف تتخذ كامل الاجراءات التدقيقية، وللقول بأن لبنان دولة في مقدمة الدول التي تحارب الارهاب. أما بشان مسألة العقوبات فهي ليست جديدة، بل لديهم قوانين صدرت قبل سنوات واصدروا العديد من اللوائح التي فرضت عليها العقوبات. وبشأن القانون الاخير الذي صدر عن الكونغرس مؤخرا ويفرض عقوبات على “حزب الله” يعتبر جابر أنه لا يمكن مناقشته لأنه قانون صدر ودخل حيز التنفيذ، بل ما سيجري هو فقط التأكيد بأن لبنان دولة غير مقصرة في محاربة الإرهاب مالياً.  من جهته يعتبر النائب باسم الشاب لـ”المدن” بأن الهدف من الزيارة، هو طلب عدم تطبيق أي من هذه القوانين بشكل انتقائي أو كيدي، وللتأكيد بان لبنان ملتزم بواجباته، ويشير الى ان الزيارة هي استكمالٌ لزيارة وفد جمعية المصارف ولدعم مساعيهم في حماية القطاع المصرفي. أما بشان العقوبات على “حزب الله” فيعتبر أنها “لا تعنينا، بل فقط همنا الأساسي القول إن لبنان يتعاطى بشفافية بهذا الامر”، لافتاً إلى أن زيارة الوفد البرلماني لها علاقة بالإطار السياسي، والتصريح عن كل الأموال المنقولة عبر الحدود وحتى عن أرباح الشركات إذا ما طلب منها ذلك.
وتشير مصادر قريبة من “حزب الله” لـ”المدن” إلى أن كل هذه التحركات لن تؤدي إلى أي نتيجة لأن العلاقة بين الأميركيين و”حزب الله” ليست جيدة أبداً، خصوصاً أن هناك وجهة اميركية تصرّ على عدم إفادة إيران من الأموال التي قد تحصل عليها بعد رفع العقوبات، وذلك عبر الضغط على حلفائها. وتعتبر أن فتح ملف أميركا الجنوبية والكلام عن وجود خلايا جهادية للحزب هناك، هو أيضاً يصب في إطار التضييق على الحزب عالمياً، وهو إشارة إلى أنه أينما سيكون “حزب الله” موجوداً فستتم ملاحقته ومحاربته.

بالفيديو.. لبنانيو ليبيا: الدولة اللبنانية عصابة خطف!
وائل البحار/جنوبية/ 26 يناير، 2016
هي صرخة شاب لبناني عاش في ليبيا ويناشد الدولة اللبنانية أو ما تبقى منها للافراج عن هانيبعل القذافي الموقوف «للابتزاز المالي» فقط، من أجل دموع والدة ووالد محمد وخالد المخطوفان في ليبيا. استمرار سجن هنيبعل القذافي بغرض “الابتزاز المالي” هو سقوط اخلاقي آخر للدولة اللبنانية .. والتهم التي سيقت لهنيبعل هي تهم باطلة. ليس لابقاء هنيبعل علاقة باخفاء معلومات عن السيد موسى الصدر (الامر لا ينطلي سوى على المغفلين وما اكثرهم هنا)، ولمن لا يعلم بعد سقوط نظام القذافي تحدث المنسق الامني لجهاز الامن الداخلي الليبي احمد رمضان وهو على فراش الموت عن تفاصيل هذه القضية وسمى الاشياء بأسمائها ثم توفي بعد ستة أشهر..(والفيديو موجود على اليوتيوب) والدولة اللبنانية لم تتعاون بتاتا في حل هذا الملف خصوصا بعد سقوط النظام . وأيضا للعلم -عقدت لقاءات بين اللجنة اللبنانية المكلفة بحل – عفوا – (بتعطيل حل) هذه القضية مع أركان النظام السابق المسجونين في ليبيا كمدير المخابرات ادريس السنوسي ومسؤول الامن الخارجي منصور ضو وغيرهم وطبعا ادعت اللجنة أنها لم تخرج بنتائج، ويمكن لأي متابع بشيء من التدقيق أن يتلمس هذه المماطلة التي أصبح من الصعب اخفائها خصوصا مع حادثة الطلب من وفد وزارة العدل الليبية التي حضرت الى بيروت منذ شهر الرحيل وبسرعة من الفندق الذي نزلت به بذات اليوم بحجة وجود تهديد امني يطالها (من بصدق ان الدولة عاجزة عن تأمين حماية لوفد صغير مهمته تسليم نتائج التي خلص إليها التحقيق النهائي في ليبيا حول هذه القضية ؟!) لا أريد التحدث عن الاستثمارات الليبية التي بقيت في لبنان طوال العقود الثلاثة الأخيرة أو العقارات التي تملكها (الشركة الليبية الخارجية للاستثمار) في بيروت والتي بيعت بأسعار بخسة مؤخرا لأشخاص معروفين، لا اريد التحدث عن المشاكل القائمة بين حسن يعقوب وحركة المحرومين لا يعنيني هذا كله. لا يعنيني.
بل حتى جنسيتي اللبنانية لم تعد تعنيني، والدولة اللبنانية بهيئاتها واقطابها ومؤسساتها وما تبقى من ارزاتها لم تعد تمثلني ولا يشرفني في يوم أن تمثلني فلا يحرك بي نشيدها أكثر مما تحركته اغنية (بوس الواوا) ولا يعنيني علمها اكثر مما تعنيه خرق تنظيف الحمامات ….
وبالمناسبة اتخلى عن كل هذا الاشياء لمن يرغب. ….. فقط دموع (خالتو ام محمد وعمو ابو محمد) في هذا الفيديو الذي أرسلته لي اختي من ليبيا هي التي تعنيني الآن، وهي الأصدق من هذا كله، فقط هذه الدموع التي تفضح زيف ونفاق ودنائة دولتنا هذه، وسفارتها في ليبيا التي لم نكن نشعر بالاذلال الا عندما تطأ اقدامنا عتبتها، أتمنى أن يجد هذا الفيديو صداه إعلاميا لعله يحرك شيء في هذه القضية الانسانية…. انا الذي ولدت وعشت في ليبيا لم اتعرض يوما للاهانة لأنني لبناني على عكس الكثيرين من الليبيين الذين أتو لبنان، ولم أشعر بأنني غريب في ليبيا على عكس ما شعرت بأنا شخصيًا في لبنان، بعد نشر هذا الفيديو لا ارتجي شيئا من عصابة الحكومة اللبنانية الفاسدة أخلاقيا وسياسيا. لا أرتجي منها شيئا ….فقط ارتجي واراهن بما تبقى لي من أمل على أخلاق الليبيين التي أعرفها جيدا… والتي رأيناها بالطريقة التي عومل فيها خالد ومحمد المعاملة التي لا تشبه أبدا طريقة معاملة هانيبال. فقط أراهن على ذلك وأتمنى أن تستيقظ بعض الاخلاق عند أقطاب الحكومة اللبنانية وتسارع باطلاق سراح السيد هانيبال قبل فوات الأوان ….ولا أعني بفوات الاوان الخوف على حياة محمد وخالد بل على والديهما

بعيداً عن الكيدية السياسية: هل حلال على مفتي الجمهورية أن يسرقنا؟
عائشة كبّارة/جنوبية/ 26 يناير، 2016
مليون ومئة وخمساً وتسعين ألف دولار، هو قيمة المبلغ الذي أدين بموجبه المفتي السابق محمد رشيد قباني، ليكون الحكم الصادر “لا السجن” حفاظاً على العمامة والهيبة الدينية وإنّما الإكتفاء بإرجاع الأموال.
هذا القرار القضائي الذي صدر في 19 كانون الثاني 2016، عن القاضي الشيخ محمد عساف يلزم به المفتي قباني إعادة المبلغ المتهم به إلى الطائفة الإسلامية، هذا القرار قد تمّ تسريبه عبر الواتساب ووصل للمفتي عبر هذا التطبيق دون تحرّك أو ردّة فعل. وفي فتح ملف هذا القضية، أوضح الشيخ همام الشعار وعبر قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال وبرنامج حكي جالس مع الإعلامي جو معلوف أنّ الاتهام الموجه لسماحة المفتي ليس بالإختلاس وإنّما هو اتهام بخيانة الوقف وتضييع أموال دار الفتوى عبر تسليط نجله الشيخ راغب قباني عليه، وقد أكدّ الشعار على أحقية هذه الدعوى مستشهداً بالتصويب على المفتي واتهامه بالفساد من قبل 8 آذار حينما كان حليفاً للمستقبل ومن ثم 14 آذارحينما اختلف معهم. هذا الاتهام لم يأتِ دون دليل بل كان مستنداً إلى تقرير المجلس الشرعي بخصوص الأراضي الوقفية، هذا التقرير الذي قامت به شركة هندسية وشركة مالية لتكن خلاصته “هدر بالأموال” في عدة مشاريع وضلوع الشيخ راغب قباني في هذا الأمر. مستندات القضية مسرّبة من قبل “الطلاق البائن” بين المفتي والمستقبل وهذا ما أشار إليه الشيخ الشعار، إذ صرّح أنّ القاضي الشيخ أحمد النقري أمين سر مفتي الجمهورية هو من سرّب المستندات لرئاسة الحكومة، التي لم تتحرك في حينها بسبب انطواء المفتي تحت راية الـ 14 آذار، لتقلب الطاولة وتنتشر المستندات عند انتقال سماحته لحلف الثامن. وفي ردّ على هذا الملف والتقرير أوضح محامي المفتي الأستاذ فايز الايعالي أنّ التقرير (موضوع القضية) كان بناءً بتكليف شخصي من سماحة مفتي الجمهورية وليس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، مشيداً بنزاهة قباني، كما دافع أيضاً عن تورط ابن المفتي بالشركات المعنية مستنداً إلى البند الذي يقتضي أنّ متولي الوقف يحق له أن يؤجر الوقف إلى أصوله أو فروعه شرط أن لا يزيد عن بدل المثل. في حين وصف الشيخ صهيب حبلي القرار في مداخلة هاتفية بالمجحف وبأنه قرار سياسي بإمتياز ومنطلق من كيديات، وأنّ الهدف هو التشويه مشيراً أنّه للمفتي الحق المطالبة بثلثي الخمس من الاموال بما يقدر ب 18 مليون دولار و هذا حق مشروع وبحجة شرعية. هذه المعطيات جميعها تضع العديد من النقاط في دائرة المحاسبة والمساءلة، أولاً: أيّ مادة قانونية تنص على تبرئة المفتي في حال إدانته من منطلق أن اتهامه مرجوعه الـ “كيد سياسي”. ثانياً، لماذا لا يحاسب المفتي كما غيره لتكون العقوبة “رد الأموال” وعفا الله عمّا سلف، وكأننا نقول لكل من يتعهدون بأموال الأوقاف والتي هي للفقراء اسرقوا وإن تمّ رصد جريمتكم ببساطة تعيدون الأموال.
ثالثاً والأهم، هو ما قاله الشيخ صهيب… فإبتسم أيها الفقير أنت مدين للمفتي؟