سلام حرب: طهران تخطتف دولاً: العودة الى سياسة الرهائن الناجحة/بيسان الشيخ: سماحة لم يحاكم والأسد يبقى/داود البصري: حرب التطهير الطائفي القذرة في العراق

طهران تخطتف دولاً: العودة الى سياسة الرهائن “الناجحة”
سلام حرب/موقع 14 آذار/17 كانون الثاني 2016
جواد ظريف، الدبلوماسي الإيراني الذي شقّ طريقه الى قمة وزارة الخارجية منذ ثمانينات القرن العشرين، على موعد جديد مع ابتسامة انتصار أخرى شبيهة لتلك التي أطلقها في لوزان ومن ثمّ في فيينا قبل أشهر. كيف لا وإيران باتت على قاب قوسين أو أدنى من التحرر من وطأة العقوبات التي رزحت على صدر اقتصادها، وستعود كل حسابات المصارف الإيرانية من الثلاجة الى العمل بطريقة حرّة، في حين ستُطلق يد الشركات العالمية للإستثمار في قلب جمهورية ولاية الفقيه. بالإضافة الى ذلك، فإنّ عدداً هائلاً من الأسماء الإيرانيين سترفع من على اللوائح السوداء لكل من وزارة الخزانة الأميركية والمجلس الاقتصادي الأوروبي بعد مضي ثلاثة عقود ونصف من الحظر الاقتصادي والمقاطعة التي بدأت منذ العام 1979. إيران يبدو أنها نفّذت الجزء الخاص من الصفقة ولا نعني بذلك فقط الالتزام بـ”سلمية البرنامج النووي” بل كذلك ما أعتُبر مبادرة “حُسن نية” بدأت باطلاق سراح البحّارة الأميركيين الذي تمّ اعتقالهم الأسبوع الفائت وتتابعت السبت بالعفو عن 4 مواطنيين أميركيين متهمين بالتجسس بعد سنوات من الاحتجاز هم أمير حكمتي، سعيد أباديني (القس المسيحي)، نصرت الله خسروي، بالإضافة الى مراسل الواشنطن بوست جايسون رازيان. مع العلم أنّ لدى الإيرانيين مزيداً من السجناء الأميركيين الذين قد يظهروا قريباً من بينهم سياماك نامازي المحتدز منذ ثلاثة أشهر وكذلك العميل السابق لدى الـFBI روبرت ليفنسون الذي اختفى منذ العام 2007 في ايران.
لا ريب أن السلوك الإيراني “السويّ” مرتبط الى حدّ كبير بالحصول على الأموال والتحرر من العقوبات ولكنّه تكتيك مفصلي في استراتيجية ايرانية معهودة منذ العام 1979 تقوم على الابتزاز من خلال رهائن دبلوماسيين في سفارة واشنطن، ومن ثم أمنيين وأكاديميين وقعوا رهائن في بيروت خلال الثمانينات إلى آخر موجة من الرهائن والمحتجزين. في كل مرة كانت إيران تخرج بمكاسب سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو غيرها مقابل اطلاق هؤلاء الرهائن، وقد سجلت في ذلك “نجاحاً” ملفتاً في الحصول على مبتغاها. فاطلاق رهائن السفارة في طهران جاء بعد 444 يوماً من الاحتجاز لتحقيق مكاسب سياسية تجلت بإسقاط الرئيس جيمي كارتر ووصول الرئيس رونالد ريغن. وفي حالة رهائن بيروت، كانت المكاسب تتدرج بين صواريخ مضادة للدبابات وبين قطع غيار عسكرية وماشاكل استعملتها طهران في حربها ضد عراق صدام حسين. وآخر “حزمة” من الرهائن كانت لتقديم اوراق اعتماد للغرب عموماً والأميركي خصوصاً لقبول إيران في المجتمع الدولي من جديد باعتبارها “مواطناً صالحاً” ومسح جميع ما يعتري “السجل العدلي” لدولة الولي الفقيه من جرائم بحق الغربيين قبل أي طرف آخر.
ولأنّ الشيء بالشيء يذكر، فإنّ إيران الثورية قد اقتبست هذا السلوك الخاص بالرهائن من دول المعسكر الشرقي السابق مثل فيتنام وغيرها ولكن بالتحديد كوريا الشمالية التي احتجزت في العام 1967 سفينة أميركية ولم تفرج عن بحارتها الـ82 إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية. في حالة البحارة المطلق سراحهم مؤخراً، لا زالت إيران تأخذ بالإعتبار مصلحة الرئيس الأميركي باراك اوباما. فقد جاء إطلاق سراح البحارة بسرعة كبيرة كخدمة من طهران لأوباما كي لا يصب استمرار اعتقالهم في مصلحة معارضيه الجمهوريين الذين يريدون عرقلة الاتفاق النووي. بل أنّ التماهي الإيراني-الأميركي وصلاً إلى مرحلة متقدمة للغاية دفعت بالولايات المتحدة لدفع تعويضات لرهائن السفارة في طهران بعد 36 عاماً، أو لذويهم لمن توفوا، تعويضات تزيد عن أربعة ملايين دولار لكل منهم تمّ رصدها في الموازنة الأمريكية الجديدة التي صدرت، مع العلم أنه من حيث المنطق البسيط للأمور فمن المفترض أن من يدفع التعويضات عن عملية الخطف هم الخاطفون أي الإيرانيون أنفسهم! نعم، لقد بلغت السياسة الإيرانية المتعلقة بالرهائن أوجها واستطاعت ان تكسر من خلالها الحصارات المختلفة بل وتفرض على أصحاب العلاقة ان يدفعوا هم التعويضات ويحصل الإيرانيون على المكاسب وهذا في حال كان الرهائن هم مواطنو الدول الغربية. الآن تبدو إيران أقوى ربما لأنّها تقدمت في “سياسة الرهائن” هذه، وتجاوزت مرحلة احتجاز رهائن-أفراد، إلى حدود أخذ رهائن-دول من لبنان الى سوريا والعراق وحتى اليمن علّها بذلك تحصل على مكاسب مجزية ترضي جشع الولي الفقيه!

سماحة لم يحاكم والأسد يبقى؟
بيسان الشيخ/الحياة/17 كانون الثاني/16
على رغم الصدمة الفورية التي أحدثها الإفراج عن الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، المثبت عليه اتهام إدخال متفجرات من سورية إلى لبنان لتنفيذ عمليات اغتيال ضد سياسيين ومواطنين عاديين، يتعين التسلح بشيء من القسوة والكثير من اليأس، لإعادة النظر بالمسألة برمتها من زاوية أوسع. زاوية، لا يعود فيها سماحة نفسه أكثر من حدث هامشي بشع من جملة أحداث أبشع وأفظع. فمنذ لحظة توقيف الرجل في 2012 في تلك المداهمة الهوليوودية، واستسهال توجيه التهم إليه، وإلى مشغله السوري علي مملوك، لا بل استدعاء الأخير للمثول أمام القضاء اللبناني!، وتسريب شريط مصور يورط مملوك وبشار الأسد شخصياً، ثم فصل الملفّين وتبرئة سماحة بقرار محكمة عسكرية اتخذ بالإجماع المطلق، تغيرت معادلات كثيرة تفضي بغالبيتها إلى نهايات غير سعيدة ولا متوقعة من هذا النوع. ففي 2012، وعلى رغم بداية تعثر الثورة السورية، لاح اقتراب نهاية حكم بشار الأسد أو على الأقل سحب الغطاء الدولي عنه وتضعضع أركانه. وتنفس خصومه اللبنانيون الصعداء، فشعروا أن ما لم تنجزه «ثورة الأرز» والمحكمة الدولية وغيرهما، ستنجزه لا محالة ثورة الشعب السوري ضده. كانت برهة أو أقل ربما، لكنها بدت كافية آنذاك لإطلاق تصفية بعض الحسابات اللبنانية العالقة لدى النظام السوري، أو وضعها على تلك السكة.
لكن في 2012، لم يكن انخراط «حزب الله» في سورية بلغ ما بلغه اليوم من علانية وسطوة و»إنجاز ميداني»، ولا قاسم سليماني كان قد أصبح ناطقاً شبه رسمي بلسان السياسة الخارجية اللبنانية، ولا كانت «الأزمة» السورية تدولت بدخول الروس والإيرانيين وغيرهم إليها… ولا كانت حتى «داعش» أقامت خلافتها بعد.
4 سنوات أو أقل بقليل، تغيرت خلالها موازين قوى كثيرة، ورسمت خرائط جديدة، واندلعت حرب اليمن مستدرجة القطبين اللدودين في المنطقة إلى مواجهات عسكرية مباشرة، بدلاً من «حروب سياسية بالوكالة» دارت رحاها جزئياً على الساحة اللبنانية.
سنوات قليلة كانت كفيلة بجعل سماحة يدخل إلى السجن في 2012 «محرجاً» ونادماً عن «الخطأ الفادح» الذي ارتكبه على ما قال بنفسه خلال التحقيق معه، غير متورع عن تسمية «علي (مملوك) والرئيس (الأسد)» كأبرز المتورطين معه والداعمين له، ليخرج علينا بالأمس متوعداً باستئناف نشاطه السياسي، ومتهماً من يعترض عليه بدعم «داعش». لا بل أكثر من ذلك، بتنا نحن المعترضين على حكم المحكمة والرافضين له مجرد «انتقائيين» محبين لـ «النكد» على ما قال النائب «المرح» عن حزب الله محمد رعد. لكن الواقع أن سماحة لم يبالغ حين عبر عن رغبته في استعادة دور سياسي ما. فهو مدرك تماماً أن السياسة المقبلة علينا تدار بهذه الأدوات تحديداً وكل ما عداها مجرد ميل للنكد وحب للدراما لا يؤتي ثمره. وفي ذلك ما يلخص حالنا وحال السوريين مثلنا أبلغ تلخيص. فها هو بشار الأسد يذهب اليوم إلى طاولة المفاوضات، وحلفاؤه الروس هم من يشاركون في وضع أسماء ممثلي المعارضة، ونظامه مرجحٌ أن يبقى مرحلة انتقالية إضافية «حفاظاً على مؤسسات الدولة ومنعاً لانهيارها»، ومنعاً لتكرار ما حدث في التجربة العراقية مع «اجتثاث البعث». تلك المؤسسات التي تبدأ بقطاع تعليم يؤبّد القائد، وجيش «علماني» يبيد شعبه، مستعيناً بميليشيات «طائفية» تمارس التهجير المنهجي والتجويع، ولا تنتهي عند أفرع أمن تصفّي نزلاءها، وقضاء يرسل المئات إلى إعدامات سريعة، وطبابة عسكرية توثق وتصور وتتحقق من أسباب السكتات الدماغية، كلها وأكثر مما يجب الحفاظ عليه وتعميم فائدته.
وإذ ذاك، يقتضي حسن الجوار رد الجميل لحلفاء النظام السوري من اللبنانيين ممن بذلوا دماءهم لإنجاح هذه التجربة، وذلك بالحفاظ على «مؤسسات» دولتهم أيضاً. ولم لا إعادة هيكلتها بما تقتضيه المستجدات الراهنة والانتصارات الميدانية ونقل التجربة من مأسسة الاهتراء والفساد والقتل، أو كما أسماها مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري أبلغ تسمية، «بيروقراطية الموت». ذلك هو السياق الوحيد الذي يمكن إدراج قضية/ فضيحة ميشال سماحة فيه. إنه جزء صغير من سياسة عامة، داخلية وخارجية ينتهجها بشار الأسد في سورية، و»حزب الله» في لبنان، ولم تجد من يتصدى لها محلياً أو دولياً، فما عاد أحد منهما معنياً بتبريرها أو عدم حرق المراكب من خلفها. فلا هذا ولا ذاك منشغل اليوم بالتفكير في إمكانية العيش مع الآخر، أي آخر، ضمن حيز بلد واحد، على رغم إعلان حسن النوايا في إطلاق المفاوضات. لكن هل لمن بلع مضايا ومجازر الكيماوي وفضائح «سيزار»، وسلك طريق القدس من تحت شرفاتنا، أن يغص بميشال سماحة حراً طليقاً؟ بالعكس تماماً. ربما يستحق منا الرجل اعتذاراً عن خطأ في الحسابات الإقليمية ادى به إلى ذلك «الاعتقال التعسفي» في 2012، فيما لم يبق اليوم من مبرر «منطقي» لاحتجازه بينما سيده متربع على كرسي رئاسي في قصر المهاجرين.

حرب التطهير الطائفي القذرة في العراق
داود البصري/السياسة/17 كانون الثاني/16
العراق اليوم يمر بأشد مراحله التاريخية حلكة وسوادا ودمارا، بعد أن تمكنت عصابات النظام الإيراني فيه من أخذ مواقعها السيادية، وباتت هي الحاكم الفعلي، والعبادي لا يهش ولاينش، بعد أن أضحت الميليشيات الإيرانية هي الحاكمة بأمرها، وبين نيران الحرب الأهلية التي زادت اشتعالا في العراق، وفشل الحكومة العراقية في كبح جماح ميليشياتها وحماية شعبها، تدور رحى حرب عبثية مدمرة أضحت حصيلتها الدموية المتراكمة تتجاوز كل الحسابات الطائفية الضيقة لتشمل تصفية حسابات إقليمية ساخنة فوق الأرض العراقية وبدماء العراقيين وعبر استهداف المكون العربي السني وخلط الحابل بالنابل ، في معارك متنقلة لايبدو أنها ستنتهي في المدى المنظور، لكونها مرتبطة بمواقف وحسابات أنظمة أخرى، وهي أشد ارتباطا بالحالة السورية على وجه التحديد والذي بحسمها ستتغير أمور كثيرة في الداخل العراقي؟ لقد توحشت الميليشيات الطائفية بصورة مرعبة و استغلت أبشع استغلال حالة الإنهيار الأمني، لتباشروتصفية حساباتها و تنفيذ أجندتها المشبوهة في التطهير العرقي و الطائفي وفي إحداث فوضى داخلية حقيقية تستطيع عن طريقها تحقيق الهدف الستراتيجي, وهو الوثوب الى قمة السلطة المتأرجحة أحوالها حاليا, والعراق يعيش مرحلة انعدام الوزن، ومواجهة إستحقاقات المستقبل في ظل فوضى إقليمية عارمة زادتها اشتعالا تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة بأسرها ، لقد أعرب رئيس الحكومة عن صدمته واستغرابه من المجازر التي حدثت في محافظة ديالى, وفي قضاء المقدادية بالذات, وحيث تم حرق عدد كبير من المساجد وقتل العشرات من المواطنين على الهوية في عمليات إرهاب طائفية في منطقة يسيطر عليها ويديرها تنظيم «بدر» الذي هو أحد أكبر أركان الحكومة الحالية والمكلف بإدارة الملف الأمني؟ أي أن استغراب العبادي أعجب من أي استغراب آخر, فكيف لايعرف حقيقة مايدور وهو نظريا ودستوريا القائد العام للقوات المسلحة, وحليفته حركة «بدر» تهيمن على وزارة الداخلية وتدير أمور الميليشيات المنفلتة الوقحة؟
ما يحصل في العراق, وفي محافظة ديالى بالذات, وهي المحافظة الحدودية المحاذية لإيران من فظائع يندى لها جبين الإنسانية أمر يؤكد على ضرورة التدخل الدولي لحماية الإنسانية في العراق من موجات البربرية والوحشية الصفوية التي تستهدف مكونات معينة, ووفق برنامج تصوفي طائفي إرهابي واضح المعالم بات تنفيذه ميدانيا اليوم يشكل جزءا من أهم أجزاء تفتيت العراق و المنطقة وإقامة الحصون والقلاع الطائفية, وبما يدمر الرابطة الوطنية الجامعة المانعة التي تحمي الوطن و تساهم في تنمية المجتمعات ، لقد كان واضحا منذ بداية الفوضى العراقية ان هناك اهدافا كبرى وخطيرة تسعى اليها الجماعات الطائفية التي كانت تنتظر الفرصة المناسبة للإنقضاض على فريستها وتحقيق أهدافها وترجمة أحقادها، وها هي المجازر القائمة اليوم في العراق تفصح عن طبيعة ذلك المشروع الإرهابي المدمر للأوطان.
العراق يقف اليوم على أعتاب مرحلة هي الأخطر في تاريخه المعاصر، لكونها تحمل تحديات واضحة تمس الوجود ذاته و تتجاوزه لتغيير طبيعة وشكل الصراع في الشرق القديم، ومسألة إيقاف النزيف الطائفي هي مسؤولية كبرى تقع على عاتق دول المنطقة و المجتمع الدولي والدول الكواسر تحديدا التي تمتلك من وسائل التدخل ما يمكنها من كبح جماح الفتنة السوداء وإطفاء نيرانها المشتعلة بشراسة وعدوانية رهيبة، وهي نيران ستلتهم المنطقة بأسرها إن لم يتم التعامل معها بحكمة ودراية، لا شك أن هناك مشاريع دولية وإقليمية كبرى تتطاحن في المنطقة، ومن سوء حظ العراقيين أنهم باتوا يدفعون بدماء أبنائهم, ومن خيرات وطنهم المنهوبة, فواتير صراع الآخرين، وتصعيد الصراع الطائفي في العراق وتسعير نيرانه ليس مجرد مصادفة, بل أنها عملية مدروسة وممنهجة ومعدة بإحكام وخبث لخلط الأوراق في أوسع عملية إبتزاز إقليمية في تاريخ المنطقة، ليس من المصلحة الوطنية ولا القومية السكوت عن الحريق العراقي، وإطفاء ذلك الحريق مهمة إقليمية, وحتى دولية, لحفظ أمن المنطقة والإقليم لأن تقسيم العراق طائفيا معناه بداية النهاية للشرق الأوسط الذي عرفه العالم منذ مرحلة مابعد الحرب الكونية الأولى. التحديات صعبة، ولكن إرادة العراقيين وحدها الكفيلة بمنع الكارثة وحقن الدماء وعدم تهديم المعبد على رؤوس الجميع ، ينبغي وضع حد للعبث الدائر وإيقاف المجزرة المتوحشة، والبدء بحوار وطني مسؤول يتجاوز الطائفية و العشائرية, وهي المهمة الأصعب في الزمن العراقي الصعب. إنقذوا ما تبقى من العراق قبل أن يلوت وقت مندم…! أهل التوحيد في العراق يتعرضون لأبشع مجزرة منذ الغزو المغولي! فماذا أنتم فاعلون يا منظمة المؤتمر الإسلامي و يا أحرار العالم؟