في مبادرة الحريري التي ولدت لتقتل
محمد قواص/العرب/08 كانون الثاني/16
ترنح المبادرة وربما انهيارها، لا يعود إلى تراجع بعض أطرافها، لا سيما الطرف المعطل، بل بسبب ثباته على موقف جديد- قديم بتدجين النظام اللبناني برمته لصالح رؤاه في لبنان ومزاج الولي الفقيه في إيران.
قبل اندلاع هجمات “7 أيار” الشهيرة التي قام بها حزب الله في ذلك اليوم من عام 2008 ضد معارضيه، كانت قد صدرت في الخامس من نفس الشهر قرارات عن الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة اعتبرها حزب الله عدائية تستهدف أمنه (من خلال المسّ بشبكة الاتصالات الخاصة به وإقالة ضابط الأمن المسؤول عن المطار والمقرب منه)، ما أنتج وعيدا فوريا من قبل السيد حسن نصرالله أُتبع بتحرك ميداني استخدم فيه السلاح لإسقاط تلك القرارات.
القرارات التي اتّخذتها الحكومة، آنذاك، تعتبر سيادية تدافع عن منطق الدولة في وقوفها بوجه منطق الميليشيات. بَيْدَ أن الخروج بقرارات من هذا النوع كان مخالفا لقواعد توازن القوة التي كانت، وما زالت، تميل بأشواط لصالح حزب الله وما يملكه من فائض سلاح، مما فاجأ خصوم الحزب قبل أنصاره.
وأذكر في هذا الصدد، أن المعطيات التي كنا نملكها، كمراقبين، لم تكن تسمح باستشراف ذهاب الحكومة إلى صدام مع حزب الله، لكننا اعتبرنا أن حكومة السنيورة في بيروت، بما تملكه من امتدادات إقليمية ودولية وما يصلها من معلومات وتطمينات، أدرى منا، وتتحرك وفق قواعد متينة في مشهد العلاقات الدولية.
أوضحت واقعة “7 أيار” أن حكومة ذلك الوقت لم تكن تمتلك من المعطيات أكثر مما نمتلكه، وأنها اتخذت قراراتها وفق صناعة محلية داخلية، وأن الدوائر الإقليمية والدولية، المفترض أنها مساندة، وقفت تتأمل، عن بعد، صخب السلاح يطيح بقرارات الحكومة، ويطيحُ بعد ذلك بقرارات البلد. وحتى الآن لا نعرف أسرار سلوك حكومي تصرّف بعفوية بعيدة عن الحدود الدنيا للمهنية، سواء في دراسة المزاج الدولي ورصد أهوائه، أو في الاستعداد الميداني لردود فعل ميدانية مضادة وتوقّع احتمالاتها.
من تلك الذكرى نلجُ حديثا لواقعة أخرى تمثّلت في مبادرة الرئيس سعد الحريري لانتخاب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية اللبنانية. لم تعلن المبادرة رسميا، لكنها شغلت النخب السياسية كما الرأي العام، وظهرت وكأنها نتاج صفقة معقّدة، إقليمية دولية، تفضي إلى تسوية عجيبة في لبنان دون ساحات الصراع الأخرى.
كالمعتاد استسلمنا، كمراقبين، لورشة اعتبرناها صنيعة الكبار. استغربنا اختيار الحريري لفرنجية المتحالف تاريخيا مع نظام دمشق وشخص رئيسه. وطرحنا أسئلة حول مصلحة الرياض في دعم هذا الخيار، وهي التي تجاهر بضرورة إبعاد “صديق” سليمان فرنجية، بشار الأسد، عن أي موقع في مستقبل سوريا، وتساءلنا عن مدى جهوزية طهران لمجاراة مبادرة خصومها (الحريري لبنانيا والرياض إقليميا ودوليا)، حتى لو وقع خيارهم على واحد من أعمدة “الممانعة” المحلية المدعومة من أعمدة “الممانعة” الإقليمية. ومع ذلك خضعنا لغموض لعبة الأمم، وقبلنا مقاربة المبادرة بصفتها نتاج ذلك. نكتشف هذه الأيام أن لا واقع عقلانيا أباح التقدّم بمبادرة من هذا النوع، ذلك أن المعطّل الأول للانتخابات الرئاسية في طبعتيْه المحلية (حزب الله) والإقليمية (إيران) كان غائبا عنها، رغم علمه بمجرياتها وفق ما يفيدنا سليمان فرنجية نفسه. وأن ترنّحَ المبادرة وربما انهيارها، لا يعود إلى تراجع بعض أطرافها، لا سيما الطرف المعطّل، بل بسبب ثباته على موقف جديد- قديم بتدجين النظام اللبناني برمته لصالح رؤاه في لبنان ومزاج الولي الفقيه في إيران. فإذا كان من حق طرف لبناني وآخر إقليمي أن يدافع عن خياراته وطموحاته المعلنة في البلد، فبأي مسوّغ أتتْ مبادرة الحريري لـ”ترئيس فرنجية”، وعلى أي قواعد تأسست؟
لا يمكن تعليق “اهتراء” المبادرة على مشجب التوتر الحاد هذه الأيام بين إيران والسعودية.
فلبّ الخلاف بين البلدين متفجّر ومباشر في كل المنطقة، ومنذ سنين، على ما يمنع تخيّل صفقة في لبنان. والخصومة محتدمة بين حزب الله وتيار المستقبل، ولا يواريها الحوار السريالي الجاري بينهما، على نحو لا يوحي بإمكانات تعايش تعيد سعد الحريري إلى البلد ولرئاسة الحكومة. والأهم من كل ذلك، أن الورشة في سوريا قائمة بوتيرة عالية تشي بتحوّلات كبرى لا تسمح بإنتاج توافق على رئيس للبنان لست سنوات مقبلة. وأخيرا لم تكشف الدوائر الدولية عن أي رعاية حقيقية لمبادرة الحريري، وما الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع المرشح سليمان فرنجية، إلا من قبيل اللياقة التي تلت لقاءه بالحريري المبشّر بمبادرته في باريس، على ما يعكس هلامية الإشراف الدولي للمبادرة وعرضيته.
تخرج أصوات في تيار المستقبل وتحالف “14 آذار” هذه الأيام لإعادة اكتشاف أن حزب الله يعطّل انتخاب الرئيس، وهو، أي حزب اللّه لا يخفي ذلك متدثرا بمرشحه ميشال عون، فما الذي استجد ليبتلع صفقة فرنجية؟ وإذا ما كيلت الاتهامات ضد الحزب سابقا بأنه يروم تغيير النظام اللبناني والإطاحة بـ”الطائف” والذهاب إلى المثالثة، فما الذي تغير في عُرف المتّهِمين، حتى يخضع الحزب فجأة للطائف ويُسقط مطلبه بالذهاب إلى مؤتمر تأسيسي ويتخلى عن ميشال عون (الرافض للطائف) ويأتي بطائفي (نسبة للطائف) ليقود البلد من قصر بعبدا؟ وربما السؤال الأكبر والذي لا بد أن له جواب قد تكشف عنه الأيام يوما (رغم أنها لم تكشف عن سرّ قرارات الحكومة في ‘5 أيار’)، هو كيف يسير سعد الحريري بمبادرة ومرشح دون نسج تفاهم جُوّاني ضمني مع حزب الله وإيران، وما المعطيات التي امتلكها الرجل “ليعشّم” فرنجية بالرئاسة ويقنعه بجدية وصلابة مسعاه؟
في المحصّلة استمتع حزب الله بتأمل الاعتلال الذي أصاب “14 آذار”، وربما تيار المستقبل أيضا، جراء مبادرة تسرّبت منذ لقاء الحريري – فرنجية في باريس، والتي كان الحزب يعلم بها، على ما يمكن أن يميط اللثام عن مصادر محتملة للتسريب. أفرط الحزب في صمته وإحجامه عن أي تعليق، على ما فُهم بأنه قبول مبدئي بها بانتظار نضوجها. وحين كشفت المبادرة عن نفسها وبدت عارية لا تحميها دروع تُذكر، خرج الحزب مطيحا بها في حضرة البطريرك الماروني ومن على منبر بكركي، وراح قناصته يمطرونها بما فُهم أنه تمسكٌ بالمطالبة بتغيير النظام السياسي، تارة من خلال الحديث عن سلّة تسويات شاملة، وتارة أخرى بمطالبة الحزب (الشيعي) بتعديل صلاحيات رئيس الحكومة (السني) بداعي انتقاصها من صلاحيات رئيس الجمهورية (المسيحي).
تسقط مبادرة الحريري، ولا يبدو أن أعجوبة ستتدخل لإنقاذها. وقد تمثّل المبادرة فشلا سياسيا آخر لفريق لا يجيدُ الحساب ويقارب الأمور بعفوية، قد تقترب من السذاجة. يُعاد تكرار نفس الأخطاء التي تتجاهل طبيعة حزب الله ولا تستشرف ردود فعله ولا تأخذ في الاعتبار جديّة المشروع الذي تعمل عليه إيران في كل المنطقة دون كلل. طبعا يجب الإقرار بالمقابل، أن مبادرة الحريري، على ارتباكها، أعادت تحريك مياه راكدة في ما بات مستنقعا ساكنا، وعبّرت عن قدرة على الإمساك بزمام المبادرة. أمر كهذا استفزّ حزب الله، فكتم غيظه هنيهة، قبل أن يُخرج مخالبه منذ أيام ويفصح على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد “أن لا مكان له في لبنان”. كان الرجل يتحدث عن سعد الحريري صاحب المبادرة مذكّرا “بوقاحة”، على حدّ تعبير النائب المستقبلي أحمد فتفت، أن كثيرا من الطرق إلى بيروت تمرّ عبر حارة حريك.
ورطة إيران بين الإمام الصدر ونمر النمر
نديم قطيش/الشرق الأوسط/08 كانون الثاني/16
تعاملت إيران وأدواتها في لبنان والعراق مع نمر باقر النمر، بوصفه جزءًا من الجالية الإيرانية في العالم وليس مواطنًا سعوديًا خاضعًا لدولة وطنية مستقلة هي المملكة العربية السعودية. فإيران من خلال ما يمكن تسميته «الوكالة الخمينية»، تبدو كالوكالة اليهودية سابقًا، في حضها للشيعة في العالم للتعبير الحاد عن خصوصياتهم المذهبية، وإضعاف رابطهم الوطني في الدول التي يعيشون فيها. فالشيعي شيعي أولاً، وربما أخيرًا، في دولته والتشييع يعني إيران، باختصار حزبي مشوه. وحيث لا تنجح في استتباع الشيعة ككل، تجتهد الوكالة الخمينية لدعم فريق بين الشيعة يهيمن على الطائفة وقرارها وتوجهاتها كما هي الحال في لبنان، بشكل لا يبقي الكثير من المجال لشخصيات شيعية قد لا تتفق بالكامل مع برنامج حزب الله كمثل حال الرئيس نبيه بري. غير أن هذه الصورة ليست الصورة الكاملة، فإيران مشروع ذو طبيعة مزدوجة: مذهبي شيعي وقومي فارسي.
صحيح أن إيران حولت المذهبية إلى دولة ومؤسسات حكم وسياسة خارجية، حيث إنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي ينص دستورها على المذهب وليس على الدين، كهوية لدولة، إلا أنها لم تتردد في إسقاط المصلحة المذهبية حين تتهدد المصالح القومية لإيران. وإذا كان اصطفاف إيران مع أرمينيا المسيحية في مواجهة أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية، وموطن الأذريين الذين يتحدر منهم المرشد علي خامنئي، هو المثال الكلاسيكي على تغليب الاعتبار القومي على المذهبي، فإن الموقف من نمر النمر يعطي مثالاً أفضل على «فصام» إيران المذهبي لخدمة مصالحها.
حين تسلم الإمام الخميني السلطة في إيران سارع إلى قطع العلاقات مع ليبيا نتيجة الشكوك بدور ليبي في اختفاء الإمام موسى الصدر. لكن المفارقة كانت أن هذه العلاقات استعيدت كاملة بعد تسعة أشهر فقط، في 1979، بالتزامن مع تهيؤ الخميني للإطباق على تفاصيل منظومة الحكم في إيران.
ثم ما لبثت أن تحولت ليبيا، على غرار سوريا، إلى حليف وثيق الصلة بإيران طوال سنوات الحرب الإيرانية – العراقية، وهو ما تشهد له الأسلحة الليبية، الروسية الصنع، من ألغام بحرية ودبابات وصواريخ سكود، التي لعبت دورًا بارزًا في مساندة وتغذية المجهود الحربي الإيراني في الخليج.
وفي هذا السياق، يروي وزير الخارجية اللبناني، الراحل قبل أيام، فؤاد بطرس، في مذكراته الصادرة عن «دار النهار»، تفاصيل صادمة عن الإهمال الإيراني المبرمج الذي تعرضت له قضية اختفاء الإمام الصدر خلال أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي انعقد في الرباط في مايو (أيار) 1979. يكشف بطرس عن جانب من المراسلات بينه وبين سفير لبنان في الرباط، عادل إسماعيل، الذي كُلف من الخارجية اللبنانية بطرح قضية الصدر وعن تفاصيل الاتصالات بين إسماعيل والوفدين الإيراني والليبي. يروي بطرس أنه خلال حوار بين إسماعيل ووزير الخارجية الليبي حول تمني الأخير عدم طرح قضية الصدر، قال المسؤول الليبي لإسماعيل إن رئيسه عبد السلام جلود كان في ضيافة الإمام الخميني لفترة أسبوعين، وإنه «لمس لدى الخميني عدم اهتمام بهذه القضية ولم يحدثه عنها إلا بصورة عابرة»!! كما يكشف بطرس أن إسماعيل شعر أن اتصال أحد أعضاء الوفد الإيراني به لسؤاله عن احتمال طرح قضية الصدر على أعمال المؤتمر، يقع في خانة «رفع العتب»، بعد أن يوضح أن المسؤول الإيراني قال له إنه «لا لزوم لتقديم أي طلب» لإيضاح قضية الصدر!! واللافت أيضًا أن يصل مستوى العلاقات الليبية – السورية إلى مستوى إعلان الوحدة بين البلدين في عام 1980؛ أي بعد أكثر من سنتين بقليل من اختفاء الإمام الصدر في ليبيا، علمًا بأن الزعيم الليبي معمر القذافي زار دمشق في 1979 وكان يفترض أن يتابع زيارته إلى لبنان لولا الموقف الرافض للزيارة الذي عبرت عنه جماهير الإمام الصدر، وتولى تبليغه للدولة اللبنانية، قبل ساعات من الزيارة، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين.
بهذا المستوى من الإهمال المتعمد تعاملت إيران مع قضية اختفاء الإمام الصدر، أحد أبرز الشخصيات الشيعية في التاريخ الحديث، وبهذا الاستنفار الذي شاهدناه تعاملت مع تنفيذ حكم الإعدام بحق نمر الشخصية «الدينية» الضحلة، والناشط الشعبوي الشديد المذهبية، والشخص الذي حمل السلاح في مواجهة الدولة السعودية خدمة لإيران، التي يريد استيراد نموذج ولاية فقيهها إلى السعودية كما يقول في خطبه المسجلة. يتضح بين الصدر والنمر، أن المسألة ليست مسألة الشيعة والدفاع عنهم وعن مصالحهم كما تزعم طهران، بل استخدامهم لخدمة مشروع الدولة الإيرانية الذي لا يقوم إلا على إضعاف الآخرين، لا سيما العرب، وإنهاك دولهم واستنزاف مجتمعاتهم. الشيعة ليسوا جالية إيرانية بنظر إيران إلا حين يخدم تحريكهم أهداف الدولة الإيرانية. الشيعة ليسوا جالية إيرانية، وحبذا لو يعلي عقلاؤهم الصوت أكثر ولو يلاقي هذا الصوت عقلاء فاعلين في الطرف الآخر.
محمد رعد منتفضاً على تاريخه
نديم قطيش/المدن/الخميس 07/01/2016
فقدان التوازن السياسي بات هو السمة التي تطبع موقف حزب الله. لا شيء يعبر عن حجم هذا التهافت كالتصريح الاخير المنسوب لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة والذي قال فيه إنه لا ينبغي أن يكون في لبنان مكان للرئيس سعد الحريري. صاحب التصريح هو رئيس كتلة الحزب الذي قال أمينه العام حسن نصرالله مرتين إن البلاد تحتاج الى تسوية، وقال نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم إن التسوية تعني التنازلات. ثم كانت مبادرة الرئيس الحريري، المعلنة المضمرة، بترشيح النائب والوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، على إعتبار أنه بين افضل من يمثلون مصالح فريق الحاج محمد رعد، فيما لو كانوا جادين في الذهاب نحو التسوية السياسية التي تلملم ما بقي من هيكل الدولة في لبنان. غير ان حزب الله وبعد صمت مدوٍ تجاه المبادرة، خرج بالتصريح المذكور الذي يعبر عن أوضح نفس الغائي عند حزب الله حيال الحريري، ويستبطن سلبية حادة تجاه كل تجربة الحريرية السياسية منذ الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كيف لا يكون إلغائياً، بل داعشياً سياسياً، من اعترف مراراً وتكراراً بالصفة التمثيلية لسعد الحريري، بعد ان فشلت محاولت الانقلاب الشهيرة عبر حكومة حزب الله برئاسة نجيب ميقاتي، ثم لا يلبث ان يعبر عن رغبة حاقدة بإلغاء الحريري؟ ثم كيف يكون متزناً من يدعو للتسوية وينقض على من يفترض أنه الجالس على الطرف الاخر من طاولة التسوية؟ الصورة واضحة الا لمن لا يريد رؤيتها. والشكر موصول للنائب رعد الذي وضع امام الرأي العام اللبناني مشهدين: مشهد سعد الحريري الذي ذهب، ولا يزال متمسكاً بالذهاب، الى أبعد ما يمكن لزعيم سياسي بغية إنضاج تسوية سياسية تنقذ البلاد. ومشهد حزب الله الذي ما كان يحلم بإيصال فرنجية الى رئاسة الجمهورية وإذ به “يركل” التسوية والحريري وفرنجية معاً، بعنجهية تفيد ان الحزب لا يريد رئاسة ولا بلاد ولا حلفاء، بل يحترف ادامة الفراغ والاهتراء وإهانة لبنان واللبنانيين.
ولأن الاتزان المفقود يتيح رصف الحجج وانتقائها او إسقاطها بلا اي منطق سياسي، ذهب رعد بشكل مزرٍ الى رفع عنوان “صلاحيات رئيس الجمهورية”، فبدا كأنه يخوض معركة ضد تاريخه وتاريخ الشيعية السياسية في لبنان بعلاقتهم بالنظام السياسي. فمحمد رعد سليل التجربة التي شكلت إنتفاضة 6 شباط 1984 نقطة التحول المركزية فيها، بوصفها إنتفاضة الشيعة اولاً (ووليد جنبلاط ثانياً) برعاية سوريا حافظ الاسد، ضد نظام الجمهورية اللبنانية الاولى، او ما يعرف بجمهورية المارونية السياسية. كانت هذه الانتفاضة المسمار الأول الذي دق في نعش النظام اللبناني، وتحديداً نعش صلاحيات رئيس الجمهورية التي يتباكى عليها الان محمد رعد. طبعاً، ككل معركة، تذرعت الشيعية السياسية آنذاك “بإسقاط الزمن الاسرائيلي” من خلال اسقاط اتفاق 17 أيار، لتحقق اول انتصار للمليشيات على الدولة، التي كانت خسرت جزءاً كثيراً من هيبتها بسبب تنامي نفوذ المليشيات المسيحية الموالية للنظام، ما سمح بالتباس الصورة بحيث بدت الانتفاضة وكأنها حرب ميليشيات بين بعضها البعض! لكن الواقع ان الانتفاضة كانت اللحظة التي هيمن فيها السلاح المليشياوي، المرعي سورياً، على الدولة والادارة العامة، ونقطة التحول العميقة في بنية النظام السياسي اللبناني وعقده الاجتماعي، والتي استكملت لاحقاً بالاتفاق الثلاثي. وأزعم ان شيئاً كثيراً من محركات الحرب الباردة السنية الشيعية، في لبنان على الاقل، يقيم في قلب هذه اللحظة ودينامياتها المستمرة حتى اليوم. بعد كل هذا التاريخ يريد حزب الله ان يقنع اللبنانيين انه يخوض معركة صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما كان ليتجرأ على مثل هذا التلاعب لولا أنه يعرف أن يخاطب غرائز مسيحية مشدودة ومستنفرة وقابلة لاستيعاب هذا الغزل و “الحلاوة”! لكن محمد رعد معذور في تعبيره عن إنقلاب حزب الله على منطق التسوية في “بلده الثاني” لبنان. فاللحظة التي تمر فيها البلاد الاساس في إيران ليست لحظة بسيطة، نتيجة احتدام المعركة السياسية، حول مستقبل النظام هذه المرة وليس مستقبل الحكم ومن يتولى إدارة البلاد.
وأحسب ان التظاهر في شوارع طهران ومشهد، والاعتداء المبرمج والمرعي على كل من السفارة السعودية وقنصلية المملكة، هو تعبير عن اشتباك داخلي بين الحرس الثوري وخصومه، بقدر ما هو تعبير عن اشتباك مع السعودية! والحزب واعٍ ان أي اثمان ستدفع نتيجة الاتفاق النووي ستدفع من حسابه وحساب الحرس الذي تذوي الثورة التي يفترض انه يدافع عنها ويحميها بعد نصف اتفاق مع الشيطان الاكبر. وهو يقرأ في العقوبات المتصاعدة ضده، في الوقت الذي يحاور العالم أجنحة أخرى للنظام وينفتح عليها وتنفتح عليه، أن رأسه على الطاولة.
محمد رعد، في تصريحه الاخير هو في مكان ما، لسان حال الحرس. يضاف الى ذلك أنه حين تصطدم الدول مباشرة، كما هو الحال الان بين السعودية وايران، فهذا يعني ان المليشيات تتراجع في وظيفتها واهميتها .. وتغضب.
