السعودية: إعدام 47 إرهابياً ومحرضاً بينهم فارس الشويل ونمر النمر
03/01/16/الرياض – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، عن تنفيذ أحكام بالإعدام بتهمة الارهاب بحق 47 شخصاً، بينهم متطرفون مرتبطون بتنظيم »القاعدة« أبرزهم فارس الشويل، ورجل الدين الشيعي المتطرف نمر باقر النمر. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن أحكام الإعدام نفذت صباح أمس في 12 منطقة، وطالت 47 إرهابياً ومحرضاً، هم 45 سعودياً وتشادي ومصري. ودان القضاء المنفذ بحقهم القصاص باعتناق »المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية«. ووفق البيان، صدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وأكدت الوزارة في بيانها، التي استهلته بآيات من القرآن الكريم وأحاديث شريفة، أن »فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، والتقول في دين الله بالجهل والهوى«. وبعد أن عدد أسمائهم، أوضح بيان الداخيلة أنهم ارتكبوا الجرائم التالية:
أولاً: اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية من خلال: تفجير »مجمع الحمراء السكني«، وتفجير »مجمع فينيل السكني«، وتفجير »مجمع أشبيلية السكني« شرق مدينة الرياض بتاريخ 11/3/1424هـ، واقتحام مجمع »الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)«، و«شركة (بتروليوم سنتر)«، و«مجمع الواحة السكني« بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 11/4/1425هـ باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة.
ثانياً: استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال: تفجير »مبنى الإدارة العامة للمرور« بمدينة الرياض بتاريخ 2 / 3 / 1425هـ، والتفجيرين اللذين استهدفا مقر »وزارة الداخلية« ومقر »قوات الطوارئ« بتاريخ 17 / 11 / 1425هـ، ما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين، والشروع في استهداف »قاعدة الملك خالد الجوية« بمحافظة خميس مشيط، والشروع في استهداف »قاعدة الأمير سلطان الجوية« بمحافظة الخرج، والشروع في استهداف »المطار المدني« بمحافظة عرعر، والشروع في العديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع، وحماية مصالحه، مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة.
ثالثاً: سعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال: اقتحام »القنصلية الأميركية« في محافظة جدة بتاريخ 24 / 10 / 1425هـ، ما أدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن. واستهداف »مصفاة بقيق« بمحافظة بقيق بتاريخ 25 / 1 / 1427هـ، ونجم عنه استشهاد رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، والشروع في تفجير »شركة أرامكو السعودية« وعدد من المنشآت النفطية، وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلّح على مصارف ومحال تجارية، وجرائم نصب واحتيال، نتج عنها: جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليّاً وخارجياً لغسلها، ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وإثارة الفتنة وإذكائها، وإيغال الصدور بالكذب والبهتان، والتلبيس على الناس، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولةٍ شقيقة، وتأييدها علناً، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى، والإخلال بالنظام العام. وبحسب البيان، أسفر التحقيق مع الجناة عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم لتلك الجرائم، وإدانتهم بالمسؤولية عنها، وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم عليهم بإقامة حد الحرابة بقتل كل من: عادل محمد سالم عبدالله يماني، وعبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي، وعبدالله مسلم حميد الرهيف، ونمر سهاج زيد الكريزي، إضافة إلى القتل تعزيراً لبقية المتهمين. وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، ونفذ ما تقرر شرعاً بحقهم صباح أمس، في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، وعسير، والجوف، ونجران، والباحة، وتبوك.
واضاف البيان إن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ قيامها دستوراً ومنهاجاً لها، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علناً على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره »وَسَيعلَمُ الّذيِنَ ظَلمُوا أَي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون«.
أسماء المُدانين
في ما يلي أسماء الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام، بحسب بيان الداخلية السعودية، وهم:
1 ـ أمين محمد عبدالله ال عقالا – سعودي الجنسية
2 ـ أنور عبدالرحمن خليل النجار – سعودي الجنسية
3 ـ بدر بن محمد بن عبدالله البدر – سعودي الجنسية
4 ـ بندر محمد بن عبدالرحمن الغيث – سعودي الجنسية
5 ـ حسن هادي بن شجاع المصارير- سعودي الجنسية
6 ـ حمد بن عبدالله بن إبراهيم الحميدي – سعودي الجنسية
7 ـ خالد محمد إبراهيم الجار الله – سعودي الجنسية
8 ـ رضا عبدالرحمن خليل النجار – سعودي الجنسية
9 ـ سعد سلامة حمير – سعودي الجنسية
10 ـ صلاح بن سعيد بن عبدالرحيم النجار- سعودي الجنسية
11 ـ صلاح بن عبدالرحمن بن محمد آل حسين – سعودي الجنسية
12 ـ صالح بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشمسان – سعودي الجنسية
13 ـ صالح بن علي بن صالح الجمعة – سعودي الجنسية
14 ـ عادل بن سعد بن جزاء الضبيطي – سعودي الجنسية
15 ـ عادل محمد سالم عبدالله يماني – سعودي الجنسية
16 ـ عبدالجبار بن حمود بن عبدالعزيز التويجري – سعودي الجنسية
17 ـ عبدالرحمن دخيل فالح الفالح – سعودي الجنسية
18 ـ عبدالله ساير معوض مسعد المحمدي – سعودي الجنسية
19 ـ عبدالله بن سعد بن مزهر شريف – سعودي الجنسية
20 ـ عبدالله صالح عبدالعزيز الأنصاري- سعودي الجنسية
21 ـ عبدالله عبدالعزيز أحمد المقرن – سعودي الجنسية
22 ـ عبدالله مسلم حميد الرهيف – سعودي الجنسية
23 ـ عبدالله بن معلا بن عالي – سعودي الجنسية
24 ـ عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي – سعودي الجنسية
25 ـ عبدالمحسن حمد بن عبدالله اليحيى- سعودي الجنسية
26 ـ عصام خلف محمد المذرع – سعودي الجنسية
27 ـ علي سعيد عبدالله آل ربح – سعودي الجنسية
28 ـ غازي محيسن راشد – سعودي الجنسية
29 ـ فارس أحمد جمعان آل شويل – سعودي الجنسية
30 ـ فكري علي بن يحيى فقيه – سعودي الجنسية
31ـ فهد بن أحمد بن حنش آل زامل – سعودي الجنسية
32 ـ فهد عبدالرحمن أحمد البريدي – سعودي الجنسية
33 ـ فهد علي عايض آل جبران – سعودي الجنسية
34 ـ ماجد إبراهيم علي المغينيم – سعودي الجنسية
35 ـ ماجد معيض راشد – سعودي الجنسية
36 ـ مشعل بن حمود بن جوير الفراج – سعودي الجنسية
37 ـ محمد عبدالعزيز محمد المحارب – سعودي الجنسية
38 ـ محمد علي عبدالكريم صويمل – سعودي الجنسية
39 ـ محمد فتحي عبدالعاطي السيد – مصري الجنسية
40 ـ محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ – سعودي الجنسية
41 ـ مصطفى محمد الطاهر أبكر – تشادي الجنسية
42 ـ معيض مفرح علي آل شكر – سعودي الجنسية
43 ـ ناصر علي عايض آل جبران- سعودي الجنسية
44 ـ نايف سعد عبدالله البريدي – سعودي الجنسية
45 ـ نجيب بن عبدالعزيز بن عبدالله البهيجي – سعودي الجنسية
46 ـ نمر باقر أمين النمر – سعودي الجنسية
47 ـ نمر سهاج زيد الكريزي – سعودي الجنسية
إيران وحلفاؤها بالمنطقة يشنون هجوماً شديداً على السعودية
عواصم – وكالات: شنت إيران وحلفاؤها في المنطقة هجوماً عنيفاً على السعودية، على خلفية تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق رجل الدين الشيعي نمر النمر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسين جابر أنصاري ان السعودية ستدفع »ثمناً باهظاً«، فيما دعا فرع الطلاب في ميليشيا »الباسيج« التابعة لـ »الحرس الثوري« إلى تظاهرة بعد ظهر اليوم أمام السفارة السعودية في طهران. بدوره، شن رجل الدين أحمد خاتمي عضو مجلس خبراء القيادة في ايران هجوماً عنيفاً على السعودية. وفي العراق، صدرت دعوات تطالب الحكومة بإغلاق السفارة السعودية في بغداد التي أعيد افتتاحها حديثاً. ودعا خلف عبد الصمد رئيس كتلة »الدعوة« في البرلمان التي ينتمي إليها رئيس الحكومة حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي، إلى »غلق السفارة السعودية وطرد السفير وإعدام كافة الارهابيين السعوديين المتواجدين في السجون العراقية« رداً على إعدام النمر. بدوره، دان نائب رئيس قوات »الحشد« الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، إعدام النمر، زاعماً أن السعودية ستدفع ثمناً باهظاً. كما طالبت »عصائب أهل الحق« التي يقودها قيس الخزعلي، المرتبط بإيران أيضاً، إلى إغلاق السفارة السعودية في العراق. وزعم همام حمودي، العضو الشيعي البارز في مجلس النواب العراقي الذي تربطه صلات بايران، ان إعدام النمر يخدم مصالح تنظيم »داعش«، فيما قال النائب محمد الصيهود ان هذه الخطوة يراد منها إذكاء الفتنة بين السنة والشيعة و»إشعال المنطقة«. وفي لبنان، استنكر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى إعدام النمر ووصفه بأنه »خطأ فادح«، فيما أصدر »حزب الله« بياناً شن فيه هجوماً شديداً على السعودية. وفي اليمن، نعت جماعة الحوثي، الموالية لإيران، إعدام النمر واصفة إياه بـ »المجاهد«.
أربعة أحكام رمياً بالرصاص والباقي بالسيف
الرياض – وكالات: أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، خلال مؤتمر صحافي امس، أن جميع أحكام القصاص تمت داخل السجون، ولم يتم تصويرها وفق الإجراءات النظامية. وأضاف ان هناك قضايا إرهاب ما زالت منظورة أمام القضاء، مشيراً إلى أن 4 عمليات إعدام تمت رمياً بالرصاص، فيما تم تنفيذ باقي الأحكام بالسيف. وشدد المتحدث باسم الداخلية السعودية على أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى إطلاقاً في ملاحقة الإرهابيين والمحرضين، مؤكداً أن »المملكة عندما تنفذ الأحكام لا تنظر الى أي تهديدات أو تعليقات على سير الإجراءات القضائية أو العدلية«.ووصف التهديدات الإيرانية للمملكة بأنها »غير مسؤولة«، وقال »أترك هذه التصريحات غير المسؤولة للخارجية السعودية (للرد عليها)«، مؤكدا أن المملكة تحكم بالأحكام الشرعية والسنة النبوية، و«إننا على ثقة تامة بما نقوم به، ولا نهتم إلى كيفية نظر الآخرين إلينا سواء ما يتعلق بالقضاء أو تنفيذ الأحكام«.
الأزهر: السعودية نفذت حكم الله بحق الإرهابيين
العربية/02 كانون الثاني/16/القاهرة – أشرف عبد الحميد
أكد علماء الأزهر الشريف أن السعودية نفذت حكم وحد الله في الأرض بإعدام 47 إرهابياً صباح اليوم السبت. وقالوا في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” إن السعودية طبقت شرع الله، ونفذت القصاص العادل الذي أوجبه رب العزة سبحانه وتعالى بحق إرهابيين ثبتت عليهم تهمة القتل والتخريب والإفساد في الأرض. وقال الشيخ فوزي الزفزاف، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن ما فعلته الشقيقة السعودية هو بالإجماع تطبيق لحد وشرع الله، ومصداقا لقوله تعالى كما ورد في سورة المائدة: “إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيم” صدق الله العظيم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا”، وبالتالي فمن يهدد بلاد الحرمين وحاضنة مقدسات الإسلام، ويقتل ويخرب ويحرق عقوبته القصاص قتلا أو نفيا في الأرض، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأضاف الزفزاف قائلاً: إن قتل النفس جريمة حرمها الله إلا بالحق، وتوعد القتلة بالعقاب والعذاب في الدنيا والآخرة، ويطبق عليه حد الحرابة، وهو ما فعلته السعودية تطبيقا لشرع الله أولا، ولكونه واجبا على ولاة الأمر أن يقوموا بحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد وحماية أرواحهم وممتلكاتهم. وقال إن تنفيذ أحكام الإعدام هي القصاص العادل الذي أقره خالق الكون حفظا للنفس والعرض، وحماية لأمن المسلمين، وردعاً لكل من تسول له نفسه أن يعبث في الأرض فسادا وإفسادا، وأن يرهب خلق الله ويهدد أمنهم. من جهته، أكد الدكتور محمد نجيب عوضين، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن إعدام 47 إرهابيا، السبت، في السعودية خطوة رائعة ورادعة، وتعني أن القصاص سيكون فوريا ضد كل من يهدد أمن بلاد المسلمين، مضيفاً أن ما يؤكد عدالة الأحكام في هذه القضية أن الأحكام صدرت بعد 3 درجات للتقاضي، إضافة لحصول 106 متهمين في القضية على البراءة والحكم لهم بتعويضات قيمتها ملايين الريالات كنوع من التعويض المادي والأدبي على ما تعرضوا له جراء اتهامهم بدون ذنب في القضية، فضلا عن صدور الأحكام على 47 متهما من بين 1600 متهم متورطين في القضية. وقال إن هذا الأمر يعني أن القضاء السعودي كان متأنيا في إصدار الأحكام، ومنح نفسه الوقت الكافي للحصول على الأدلة التي تؤكد تورط المتهمين وثبوت الاتهامات عليهم، ولم يصدر الأحكام عشوائيا أو وفقا لردات الفعل واستجابة لضغوط الرأي العام تجاه المتهمين، وهو الأمر الذي لابد من الإشادة به. وأضاف عضو مجمع البحوث أن هذه الأحكام هي تطبيق لحكم الله وشرعه، والمتهمون كان لابد بعد ثبوت الاتهامات عليهم أن يطبق عليهم حد الحرابة والقصاص العادل، تنفيذا لشرع الله ومنهاجه، فالله عز وجل يقول في محكم كتابه الكريم: “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاً بِغيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَّنمَا قتَلَ النَّاسَ جَميِعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًاً” صدق الله العظيم، فهؤلاء قتلوا وحرقوا وخربوا وأثاروا الفزع والرعب، وحاولوا نقل الفكر المتطرف لربوع المملكة، وهي الدولة التي ترعى مقدسات الإسلام وتنشر تعاليمه وفكره الصحيح في كل ربوع الدنيا، وتنفق من مالها ومال مواطنيها من أجل إرساء قواعد الإسلام، وحماية مقدسات المسلمين، ولذلك فنحن وسائر بلاد المسلمين نؤيد هذه الخطوة حفاظا لدولة نزل فيها الوحي وانطلق الإسلام منها لكل بقاع الدنيا.
هيئة حقوق الإنسان: أحكام القصاص حماية للمجتمع
02 كانون الثاني/16دبي – العربية.نت/أكدت هيئة حقوق الإنسان أن تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق 47 محكوماً؛ إنما جاء “إنفاذاً للعدالة، وتطبيقاً للمقتضيات الشرعية والقانونية، وتحقيقاً لأغراض وأهداف العقوبة في الردع والزجر، واستيفاءً لحقوق ضحايا تلك الجرائم، وحماية للمجتمع وصونا لأمنه واستقراره”. وبينت الهيئة، في بيان نقلته وكالة “واس” أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هي أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية، وتتمثل هذه الجرائم البشعة في قتل الأبرياء والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية، وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاءً نسبتها إليهم. وأضافت أن هذه الجرائم قد أسفرت عن قتل العشرات من الأبرياء من مدنيين وعسكريين، مواطنين ومقيمين، بين رجال ونساء وأطفال. وقد استحق الجناة هذه العقوبات نتيجة لهذه الجرائم التي انتهكت حقوقاً عامة وخاصة، وتمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وكرامته، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في الأمن. وأكدت الهيئة أنها تابعت وحضرت المحاكمات في هذه القضايا، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة للأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة؛ وتم نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واستأنفت هذه الأحكام أمام خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة في المحكمة العليا، وهذه الإجراءات تأتي مستوفية للضمانات التي تنص عليها أنظمة المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة. وشددت هيئة حقوق الإنسان على أن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان؛ تتطلب تطبيق الأحكام القضائية، وتنفيذ العقوبات بحق كل من ينتهك الحقوق ويقتل الأبرياء ويستهين بالأنفس المعصومة، ويهدد الأمن والاستقرار، داعية إلى استذكار ضحايا الجرائم الإرهابية المروعة والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة.
مفتي السعودية: أحكام القصاص رحمة للعباد ومنع للفوضى هيئة كبار العلماء: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم غير أحكام الشريعة الإسلامية
العربية.نت، واس/02 كانون الثاني/16/أكد مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة استندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها. وقال المفتي في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي: “ما سمعناه بياناً كافياً شافياً ووافياً، استند على الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، ثم ذكر آراء العلماء واجماعهم على هذه القضية، وأن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها، وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، ثم بين نتائج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأن في تنفيذها رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم، ومنع الفوضى في صفوفهم”. وأضاف أن “هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا الحد عليه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”، مؤكداً أن فيها عدل وإنصاف ورفع للظلم وتحقيق للأمن.
وبين آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية “دولة قائمة على الإسلام والسنة من الدعوة الصالحة التي قام بها الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب – رحمهما الله – في أدوارها كلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقييم حجج الله وتنفذه على المجرمين، امتثالاً لقوله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)”. وأشار المفتي إلى أن “هؤلاء عفا الله عنا وعنهم، أقدموا على جرائم عظيمة، القتل وصنع المتفجرات وترويجها والحرص على زعزعة الأمن واستقراره ونشر الذعر بين أفراد المجتمع كما هو الواقع في كثير من الدول الاسلامية”، مبيناً أن هذا “منكر عظيم وظلال مبين إذ الواجب على المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يعلم أنه خلق لعبادة الله فيسعى لعبادته جل وعلا والمحافظة على دينه واحترام دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، يقول صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم”. ولفت إلى أن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين، ومن رحمته شرع الحدود رادعة للمجرمين مانعة من عودتهم إلى جرائمهم ومخبرة غيرهم أن هذا هو الجزاء المحتوم لكل من خالف الشرع، قال الله جل وعلا (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ). وقال مفتي عام المملكة: “إن قضاءنا قضاء شرعي لا سلطة لأحد عليه، لا من هيئة عليا ولا من استئناف ولا من هيئة عامة كلها محاكم شرعية تحكم بالعدل ليس لأحد عليها سلطان أبدا، تنفذ أحكامها من الكتاب والسنة، هذا أمر الله وله الفضل والمنة، وكل قضية قتل تمر على أكثر من تسع قضاة، كلهم يوقعون عليها استكمالاً للحيثيات وأسباب الدعوة وما يتعلق بذلك. وأضاف: “هذه الأحكام الشرعية أحكام عادلة، نسأل الله أن يجعلها كفارة لما مضى من ذنوبهم وأن يوفقنا للمستقبل لكل خير وأن يعيذنا من الشيطان” محذراً من مكائد الشيطان والحاسدين الحاقدين الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار وشق وحدة الصف، وأن قتل نفس واحدة يعاقب عليها كأنه قتل الكل، لأن من أخل ببعض فأخل بالكل، ومن استباح دم مسلم استباح دم الكل، ومن احترم الدماء كلها احترم الكل.وأوضح مفتي عام المملكة أن من واجب ولاة الأمر حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، حاثاً الجميع على تقوى الله تعالى والتعاون مع ولاة الأمر وشد أزرهم وإعانتهم على تنفيذ أحكام الله.
هيئة كبار العلماء: إنفاذ الأحكام وفق ما قررته الشريعة
من جهتها، أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن “تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا -الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر. هذه الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية بتدقيقها عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم، وتكفل حقوقه، وتتوخى العدالة؛ هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة، الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج، والفتن، والعدوان، وأن ذلك لا يكون واقعاً موقعه إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة”. وقالت الأمانة العامة في بيانها الصادر السبت إن “الله تعالى امتنّ على هذه البلاد المملكة العربية السعودية؛ بأن جعل الحكم فيها يستمدُّ سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنّ القضاء فيها قائمٌ على تحكيم الشريعة الإسلامية، وأنّ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحدٍ التدخل في القضاء”.
وأوضحت الهيئة أن ما تشهده المملكة بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار بفضل الله تعالى ثم بفضل تحكيم شرع الله، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبُدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون “وأكدت أن “إنفاذ أحكام القضاء بحق هؤلاء هو تحقيق لرضى الله تعالى بتطبيق شرعه، ثم إنه حفظ وحماية لأمن بلاد الحرمين الشريفين، واستقرارها، ومحافظة على مكتسبات شعبها، وفي طليعة ذلك: أمن مواطنيها، والمقيمين فيها، وزوارها من الحجاج والمعتمرين وغيرهم، وردع وزجر لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم العدوانية التي تخلُ بأمن المجتمع ونظام الجماعة، قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتَّلوا أو يصلبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم”.
المطق: تنفيذ الحدود فيه علاج وردع
بدوره، شدد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطق، أن تنفيذ الأحكام الشرعية اليوم بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة، يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه”.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” إن “تنفيذ الحدود الشرعية فيه علاج لكل من تسوّل له نفسه أن يفسد في الأرض، وفيه ردع وإحجام للمفسدين الذين يريدون الإفساد في الأرض ويعملون على نشر فسادهم، مستشهداً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال : (إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة)”. وأضاف الدكتور المطق: “لقد شهدت بلادنا الحبيبة ويلات عظيمة من هذه الطغمة الفاسدة جرّاء ما ارتكبوا من أعمال قتل للأبرياء من رجال الأمن وغيرهم، وتخريب للمنشآت، وتشويه لسمعة الإسلام والمسلمين، وترويع للآمنين، فكان جزاؤهم ما قضت به المحاكم الشرعية وما توصل إليه القضاة الذين درسوا قضاياهم بتمعن، وسمعوا منهم من غير إضرارهم وناقشوهم واطلعوا على البينات التي تدينهم، ليتم التوصل بعد النظر في الأدلة الشرعية، والبحث والتحرّي في الأحكام إلى تنفيذ حدود الشرع فيهم”. وقال في ختام تصريحه “اعلم يا من تسوّل له نفسه السير مع الصّحبة الضالة الذين يعملون عمل الشيطان ويريدون الخروج عن الجادة أن هذه الأحكام ستجري عليك، والله جعل ذلك العقاب في الدنيا، والخزي في الآخرة”، داعياً الجميع إلى لزوم الجماعة وفقا لقول الله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا).
الشثري: الأحكام لم تبن على أساس مذهبي
أكد المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري أن تطبيق الحدود الشرعية وتنفيذ أحكام الله عز وجل في 47 من أفراد الفئة الضالة الذين أفسدوا في الأرض وحاربوا الله ورسوله وحاربوا المجتمع بكل مكوناته ويستبيحون الحرمات من الدماء والأموال ويسعون إلى التخريب والتفريق في الكلمة، نعمة وفضيلة وهو من المميزات التي تميز هذه الدولة المباركة ومن الآثار التي يرجى أن تحصل من مثل هذا الأمر حفظ حقوق الولاية وطمأنينة النفوس مشيراً إلى أن الأحوال مستقرة وأن هذه البلاد سائرة على عزم في مواجهة هؤلاء الذين يريدون الإفساد في الأرض . قال الشثري في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي: “إن الإسلام بريء مما يفعل هؤلاء المفسدين من جرائم، بل الإسلام يسعى إلى استقرار أحوال المسلمين واجتماع كلمتهم وصفهم، وهؤلاء ليسوا مصلحين بل هم مفسدون ليس عملهم من دين الإسلام بشيء وهؤلاء زاولوا الإجرام وليسوا مجرد مخالفين سياسيين أو موقوفين في قضايا رأي، والناظر في تنفيذ هذه العقوبة يجد أنها لم تبن على أساس مناطقي أو مذهبي بل جاءت بعد تمام النظر وبإجراءات قضائية متكاملة من قضاة مؤهلين وعلى درجات قضائية مختلفة وحينئذ يطمئن الإنسان إلى أن هذا الفعل موافق لشرع رب العزة والجلال سائر على ما يحقق من مقاصد الشرعية”. وأضاف: إن تنفيذ الأحكام الشرعية تتحقق بها مقاصد شرعية كثيرة منها اجتماع كلمة أهل الإسلام وحفظ حقوق الولاية وطمأنينة النفوس، وأن من الواجبات التي يجب علينا جميعاً التقرب إلى الله عز وجل ببيان حكمه دون مماراة ومجاملة وأن نبين أن هؤلاء المفسدين لم يأتوا لإصلاح أحوال الناس بل هم أهل الفساد والإفساد أما من طوية فاسدة أو من جهل بحقائق الأمور ومآلاتها وكذلك يجب على الجميع أن يسعوا إلى إخبار الجهات الأمنية عن أي حركات مريبة تقع في أي مكان لتقوم بالتحقق من ما وراء هذه التحركات وتتحقق من الأشخاص الذين يعملون هذه الأعمال . وأكد الشيخ الشثري أن أفراد الفئة الضالة يعتمدون على الكذب والبهتان والتدليس وتزوير الحقائق وبالتالي يجب على كل مؤمن أن لا يتساعد معهم بنشر هذه الأكاذيب التي تخالف شرع الله، ويجب علينا جميعاً أن نقف في وجه هؤلاء دون مجاملة وكذلك يجب على كل واحد منا حفظ مكانة ولاة الأمر وعلماء الشريعة ورجال الأمن لما يقومون به من أعمال في خدمة الوطن والمواطن.
حزب الله طالب المجتمع الدولي بادانة اغتيال النمر: طالب بالحقوق المهدورة لابناء شعب مظلوم محكوم بالاستبداد والجهل
السبت 02 كانون الثاني 2016 /وطنية – دان “حزب الله” بشدة “الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام السعودي، والمتمثلة باغتيال العالم الكبير المجاهد الشيخ نمر باقر النمر، بحجج واهية وأحكام فاسدة وادعاءات فارغة، لا تستقيم على منطق، ولا تدخل بميزان عدل”. وتابع الحزب في بيان اصدره: “إن السبب الحقيقي الذي دفع السلطات السعودية إلى الحكم بإعدام الشيخ النمر هو أنه صدع بالحق وجهر بالصواب وطالب بالحقوق المهدورة لأبناء شعب مظلوم، محكوم بالاستبداد والجهل، ومسلوب الحقوق والثروات، من قبل مجموعة فاسدة لا ترعى في خلق الله إلا ولا ذمة. ولم تقف جريمة السلطات السعودية عند هذا الحد من الحقد على هذه الثلة من المجاهدين، وإنما تجاوزتها إلى وضعهم مع مجموعات من العصابات الإرهابية التي روّعت الآمنين وارتكبت الجرائم بحق المدنيين، وذلك في محاولة لخلط نصاعة حق الشيخ النمر ورفاقه بإجرام باطل الإرهابيين. إن الشيخ النمر هو عالم ربّاني، سلك نهج الحوار، وقاوم الظلم بالكلمة والموقف، وإن ثباته على حقه حتى الشهادة سيهدم باطل آل سعود ويفنّد ادعاءاتهم ويبطل محاولاتهم الخبيثة لتشويه صورة هذا الجهاد عند أبناء الأمة”. وقال: “ان الجريمة التي افتتحت بها السلطات السعودية العام الميلادي الجديد تبقى وصمة عار تلاحق هذا النظام الذي قام على المجازر والمذابح منذ نشوئه وحتى الآن، ولم يكن آخر ما ارتكبه المجزرة الوحشية التي أودت بحياة الآلاف من حجاج بيت الله الحرام في منى، دون أن يرف لمسؤولي هذا النظام جفن، أو يعبّروا عن أسف أو حزن لهذا الفعل الإجرامي”. وطالب المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية، كما كل القوى الحيّة في أمتنا، ب “إدانة هذه الجريمة النكراء، ووضع السلطات السعودية في المكان الذي تستحقه في سجل الإجرام العالمي، نظرا لافتئاتها على عالم دين مسالم لم تتلوث يداه بالدماء، ولا ارتكب جريمة، إلا قول لا للظلم والعدوان”. وختم الحزب: “إننا نحمّل المسؤولية المباشرة والمعنوية عن هذه الجريمة للولايات المتحدة وحلفائها الذين يقدّمون الحماية المباشرة للنظام السعودي ويغطون جرائمه الكبيرة بحق شعبه وشعوب المنطقة، ويدعمون عدوانه، ما يؤكد أن شعارتها الواهية عن الحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان ليست إلا أكاذيب وأباطيل لا تخدع أحداً في أمتنا. إننا في حزب الله، إذ نتقدم بأحر التعازي والتبريكات من أهل الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، ومن إخوانه واحبائه والسائرين على نهجه في المنطقة الشرقية وفي الجزيرة العربية وفي كل عالمنا الإسلامي، راجين من الله تعالى أن يتغمّد شيخنا الشهيد بواسع رحمته، وأن يُبقي ذكره عالياً، علماً من أعلام رفض الظلم والدفاع عن الحق والحقيقة”.
شخصيات وأحزاب ومشايخ دانوا اعدام النمر: محاولة يائسة لارهاب المطالبين بالاصلاح والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
السبت 02 كانون الثاني 2016
وطنية – توالت بعد ظهر ومساء اليوم، ردود الفعل المستنكرة لتنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ السعودي نمر باقر النمر.
فقد أعربت هيئة التنسيق ل”لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية”، في بيان، عن ادانتها الشديدة ل”جريمة إعدام سماحة الشيخ نمر النمر”، معتبرة انها “محاولة يائسة لارهاب السعوديين المطالبين بالاصلاح والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، واخضاعهم واسكاتهم”، ودعت الى “أوسع حملة ادانة واستنكار”، مؤكدة على “دعم نضال شعبنا في السعودية لبلوغ مطالبه العادلة”.
حزب التوحيد
أما “حزب التوحيد العربي”، فقد اعتبر أن منفذي إعدام النمر “ينتمون في عقليتهم الى العصور البائدة وينمون عن نزعة تسلطية تفتقد الى الحكمة وتخاف الرأي الآخر”.
ووصف، في بيان، النمر ب”رجل العقل والاعتدال والحوار الذي دفع ثمن شجاعته، وكان سلاحه الكلمة الحرة”، داعيا الى “تفويت الفرصة أمام الفتنويين الذين يريدون إشعال المنطقة بمزيد من الإقتتال المذهبي والطائفي وخلق أزمة جديدة الى الأزمات التي تهدد المنطقة”.
رابطة الشغيلة وتيار العروبة
كذلك، اعتبرت قيادتا “رابطة الشغيلة” و”تيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية”، في بيان، أن “الجريمة الارهابية التي ارتكبها النظام السعودي صباح اليوم تكشف مجددا طبيعة هذا النظام والنموذج القمعي الارهابي الذي يقدمه للعالم ويفضح من خلاله زيف ادعاءاته بالدعوة لنشر الحرية والاصلاح في سوريا واليمن”.
ودعت القيادتان كل القوى الوطنية والقومية الى “ادانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق أبناء شعبنا العربي، لا سيما في سوريا واليمن والعراق”.
المؤتمر الشعبي
ورأى “المؤتمر الشعبي اللبناني”، في بيان، انه “إذا كان من حق أي دولة أن تلاحق كل من يتعرض لأمنها وسلامة مواطنيها وتقدمه لمحاكمة عادلة تتوافر فيها شروط الدفاع عن أي متهم، فإن من حق أي مواطن أو جماعة أن تنتقد بصورة سلمية آداء أي نظام سياسي، وأن لا يتم الرد على ذلك بأساليب الإعدام”.
وأعلن رفضه “أسلوب الإعدام في مواجهة الموقف السياسي، فحياة الإنسان هي هبة من الله ولا يملك أي فرد أو مجموعة أو سلطة حق التصرف بهذه الهبة الإلهية. لقد كنا ننتظر ولا نزال من مجلس التعاون الخليجي مبادرات تؤكد على وحدة الموقف الإسلامي العالمي ضد الإستعمار والصهيونية والإرهاب، وتواجه الحملة الغربية على الإسلام، وتزيل التشويه الذي لحق بصورة الإسلام من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة”.
وإذ استنكر إعدام النمر، رحب ب”موقف شقيقه الذي شدد على حصر ردود الفعل في الإطار السلمي”، ونوه بموقف حركة “أمل” الذي دعا إلى “التصرف بحكمة وتأن لما فيه مصلحة المسلمين”، مناشدا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى و”حزب الله” وكل المرجعيات الإسلامية الشيعية في العالمين العربي والإسلامي “وضع المصلحة الإسلامية العليا فوق اي اعتبار”، كما دعا “المرجعيات الإسلامية السنية إلى موقف يعبر عن صحيح الإسلام من هذا الفعل الأليم”.
غدار
وندد الأمين العام ل”التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة” يحيى غدار، في بيان، ب”تزوير العدل والعدالة بإعلان فرمان الاعدام المخزي بحق علامة علم وفهامة شمم ورمز معارض شهم ونمر هصور ما اعتدى يوما ولا بغى، وإنما صبر وابتغى من كلام محق ومثال بمواجهة حاكم متسيد وظالم، قاصدا صلاح ذات البين والاصلاح”، متهما من قرروا إعدامه بأنه يسعون إلى فتح “باب الفتنة على مصراعيه بين الأطياف خدمة للمخطط الصهيوتكفيري الرجعي، إلا أنهم كما في كل مرة لن يحصدوا إلا سوء أفعالهم والمزيد من كظم الغيظ والندم والفشل على ما اقترفوا من دسائس ووساوس سترتد عليهم بالويل والثبور وعظائم الأمور”.
جمعية الاصلاح
وشجبت “جمعية الاصلاح والانماء الاجتماعي” في الشمال، في بيان، إعدام النمر “دون وجه حق”، مؤكدة على “ضرورة احترام الرأي والرأي المخالف خاصة اذا كان شرعيا”. وأملت “ان لا تؤدي هذه الفعلة المنكرة الى ما لا تحمد عقباه”، داعية الى “أكبر رد على ذلك برفع الصوت عاليا في وجه الظلم من خلال وسائل الاعتراض السلمية التي لا تؤدي الى فتنة أكبر، كما دعا الى ذلك بكل شموخ، شقيق الشيخ المظلوم نمر باقر النمر، محمد النمر”.
الوسط الاسلامي
كذلك، اعتبرت “جمعية الوسط الاسلامي اللبناني” في بيان، ان اعدام النمر خطأ كبير، وخاصة ان الوطن العربي والاسلامي يمر بمرحلة دقيقة وحساسة لا سيما من خلال التوترات السياسية والمذهبية، ونحن في جمعية الوسط كنا نأمل تفادي هذا الحكم من قبل المملكة العربية السعودية بحكمة ووعي، وذلك لما يمثل سماحة الشيخ النمر من قيم اسلامية وعربية ومن اعتدال وحوار وعقلانية لاحترام الآخر”.
علماء جبل عامل
ودان “تجمع علماء جبل عامل”، في بيان، إعدام النمر “بعد اعتقاله منذ تموز العام 2012، بسبب خطبة جمعة في مسجد العوامية حيث انتقد فيها السلطة التي ترهبها الكلمة الحرة والصادقة”، معتبرا ان “قرار الإعدام أميركي بامتياز، وأنه وسيلة لإعادة خلط الأوراق ، كما أنه غطاء للتخبط والإرباك الداخلي في السعودية خصوصا بعد مقتل أحد أهم أذرعها التكفيرية في سوريا زهران علوش”. ووصف النمر بأنه “كان رمزا للثقافة العالية والنقاش الموضوعي”.
القطان
وقال رئيس جمعية “قولنا والعمل”الشيخ أحمد القطان “اننا كعلماء من أهل السنة نعتبر ما قامت به السلطات السعودية سابقة تؤثر على مسار الوحدة الإسلامية وله تداعيات جدا سيئة ولا تخدم الا المشروع الإستكباري في العالم”، وطالب “كل علماء السنة الأحرار” ب”رفع الصوت في وجه السلطان الجائر والعمل لرأب الصدع واستنكار مثل هذا الحكم”.
العيلاني
من جهته استنكر إمام “مسجد الغفران” في صيدا الشيخ حسام العيلاني تنفيذ حكم الإعدام بحق النمر و47 آخرين، ورأى أن “هذا العمل يكشف عن عدم وعي السلطات السعودية لخطورة المرحلة والفتنة المذهبية التي تهدد المنطقة”. وقال: “ان تجرؤ السعودية على تنفيذ حكم الإعدام يؤكد على ان الوحدة الإسلامية في خطر وهذا ما يفرض علينا تحمل المسؤولية والتمسك بالوحدة الإسلامية لأنها السلاح الوحيد لمواجهة الفتن”.
الجوهري
ورأى رئيس “اللقاء العلمائي اللبناني” الشيخ عباس الجوهري، في بيان ان “قرار اعدام الشيخ النمر، وتمريره في ضمن قائمه لا تشابه بينه وبينهم في ما نسب اليه، هو قرار متسرع وغير موفق بل هو مجاف لكل الحقوق الانسانية والديمقراطية وحقوق الانسان”، معربا عن استهجانه “من التوقيت والانتقاء لقضية لها أكثر من بعد حيث ان الشيخ النمر، وان كنا لا نشاطره الاسلوب والطريقة التي ينتهجها، الا اننا لا يمكن ان نقبل بعقوبة الاعدام على الخلاف والاختلاف في الرأي، وهو سجين رأي وليس سجين ارتكاب لأي من الافعال التي أدت لقرار الاعدام”.
وأهاب “بكل حريص وغيور، ان يعمل لكي لا يكون هذا الاعدام سببا للتفريق بين المسلمين، في الوقت الذي ندين ونستنكر من خانتهم الحكمة في هذا الفعل”.
أمل أسفت لإعدام النمر: مثل قيمة إسلامية وعربية
السبت 02 كانون الثاني 2016/وطنية – أسف المكتب السياسي لحركة “أمل” لإعدام الشيخ نمر باقر النمر. وأصدر بيانا قال فيه: “في الوقت الذي كنا ولا نزال نسعى فيه الى خفض سقف التوترات السياسية والمذهبية، علمنا بكل أسف بإعدام سماحة الشيخ نمر باقر النمر الذي مثل قيمة إسلامية وعربية”.
وختم: “إننا إذ نعبر عن حزننا البالغ على هذه الشخصية نسأل الله ان يحفظ الوحدة في صفوفنا وكل المكونات الاسلامية وأن يلهمنا التصرف بحكمة وتأن لما فيه مصلحة المسلمين وشعوبنا وأقطارنا. إنا لله وإنا اليه راجعون”.
قراءة أولية في إعدام الشيخ النمر
كاظم عكر/لبنان الجديد/02 كانون الثاني/16/لم يكن إعدام رجل الدين السعودي الشيخ نمر النمر خارجا عن سياق التحولات السياسية في المنطقة من جهة، وعن سياق العلاقات المتوترة بين إيران والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى . وإن الإحتقان السياسي الذي بلغ ذروته في العلاقات الايرانية السعودية كان من شأنه أن يقود إلى هذه النتيجة، وخصوصا مع رفض الجانب الإيراني في الآونة الأخيرة أي حوار أو تقارب مع المملكة العربية السعودية . وجاءت خطوة الإعدام هذه لتؤكد على انهيار كل التسويات بين ايران والسعودية بالرغم من التأكيد السعودي أن الإعدام جاء وفقا لإعتبارات داخلية لا علاقة لها بطائفة أو دين .
وفي المواقف الايرانية الأولية فقد اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المملكة العربية السعودية اليوم السبت بدعم الإرهاب وإعدام المناهضين له. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري بعد إعدام 47 شخصا في المملكة بينهم الشيخ نمر باقر النمر أن السعودية ستدفع “ثمنا باهظا” لإعدامها رجل الدين الشيعي. ومن جهته شجب آية الله أحمد خاتمي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران إعدام السعودية للنمر اليوم السبت، وأشار الى أن هناك تداعيات لهذا الإعدام من شأنها إسقاط أسرة آل سعود الحاكمة. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عنه قوله إن هذه الدماء “ستمحو أسرة آل سعود من صفحات التاريخ”. “. وبانتظار صدور الموقف الإيراني الرسمي من عملية الإعدام وكذلك مواقف المراجع الشيعية في إيران والنجف ،فإن ثمة تداعيات ربما داخلية وخارجية على القرار السعودي بإعدام النمر، وقد يؤسس هذا الإعدام لمرحلة بالغة الدقة على الصعيد السني والشيعي حيث أن الأرضية مهيئة ومنذ سنوات لمزيد من الإحتقان الطائفي والمذهبي . وبالتأكيد فإن خطوة الإقدام على إعدام الشيخ النمر خطوة مدروسة سياسيا وهي تعبر بشكل أو بأخر عن رسالة سعودية شديدة اللهجة الى المحور الآخر ومن ضمنه إيران وحزب الله وسيكون لها تداعياتها على مستوى المنطقة ككل .
إعدام النمر ثمن السياسات الإيرانية في المنطقة
جهاد عبد الله/لبنان الجديد/02 كانون الثاني/16/أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت 2 يناير/كانون الثاني تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 شخصا أدينوا بتهم إرهابية من بينهم رجل الدين الشيعي المعارض الشيخ نمر باقر النمر . وأدين الشيخ النمر ومن معه ممن طاولهم حكم الإعدام بـ”استهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، والسعي لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة السعودية وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة”. وقال بيان الداخلية السعودية صدقت الأحكام من قبل محكمة الاستئناف المختصة وكذلك من المحكمة العليا. كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين”. واستعرض بيان الداخلية السعودية عشرات العمليات الإرهابية للمنفذ فيهم حكم الإعدام، ومن بينهم نمر باقر النمر، الذي كانت المحكمة الجزائية قد أكدت، في مارس/آذار 2015، على حكم إعدامه، بعد إدانته بـ”إشعال الفتنة الطائفية” و”الخروج على ولي الأمر”. واقعة إعدام الشيخ نمر باقر النمر لم تكن الأولى ولن تكون الأخير وقد دفع الشيعة في دول الخليج ومنهم المملكة العربية السعودية على مدى عقود ثمن السياسات الإيرانية الاستفزازية في المنطقة، وقد جاء إعدام الشيخ النمر على هذه الخلفية وهو إشارة بالغة الدقة على رفض السعودية لكل اشكال السياسات الايرانية في المنطقة . إن توريط الجمهورية الاسلامية الايرانية للشيعة في الخليج بالخروج عن السياق العالم لدولهم هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت من الشيعة في دول الخليج ومن بينهم السعودية هدفا دائما للمضايقات واعتبرالشيعة في كل من السعودية و البحرين خصوصا أدوات في يد الايراني نظرا للسياسات الايرانية المرتبطة بهذه الدول. وقد دأبت إيران ومنذ زمن على توريط الشيعة ومن ثم التخلي عنهم وقد شهدت ساحة البحرين منذ سنوات ما يمن أن يفسر هذه الحتمية وها نحن اليوم أمام مشهد اعدام الشيخ النمر أمام مرأى الإيرانيين الذين لن يستطيعوا تقديم أي شي سوى ما قدموه من تحريض للشيعة على أنظمتهم و دولهم وها هو اليوم يدفعون الثمن .
بيان رئيس اللقاء العلمائي اللبناني الشيخ عباس الجوهري حول إعدام الشيخ النمر
لبنان الجديد/02 كانون الثاني/16/مره جديده, تطل علينا اجتهادات “فقهيه””بطلب الاعدام وتنفيذه , وهذه المره من المملكه العربيه السعوديه ,وفي الوقت الذي يمر فيه عالمنا الاسلامي بنذر الفتن التي نكاد نعيشها يوميا, ومن خلال موقعنا موقع الاعتدال والوسطيه والاستقلال . نقول ان قرار اعدام الشيخ النمر وتمريره في ضمن قائمه لا تشابه بينه وبينهم في ما نسب اليه هو قرار متسرع وغير موفق بل هو مجاف لكل الحقوق الانسانيه والديمقراطيه وحقوق الانسان . ومره جديده ونحن الحريصون على امن وسلامه الاوطان والامصار العربيه والتي ندعوا الى عدم التدخل في شؤون بعضها البعض ولم نكن لنترك فرصه لرأب الصدع والتقريب والوحده بين الشعوب العربيه وانظمتها مع التمسك بضروره العمل للتغير نحو الافضل بالطرق القانونيه والشرعيه والنماذج الديمقراطيه. إننا نتفاجأ الى حد الاستهجان من التوقيت والانتقاء لقضيه لها اكثر من بعد حيث ان الشيخ النمر وان كنا لا نشاطره الاسلوب والطريقه التي ينتهجها الا اننا لا يمكن ان نقبل بعقوبه الاعدام على الخلاف والاختلاف في الراي وانه سجين راي وليس سجين ارتكاب لاي من الافعال التي اودت بقرار الاعدام، ثم انه لمن الحكمه التي لم تسعف اشقاءنا في المملكه ان لا ينفذ الحكم في ظروف سوف لن تاتي الا بزياده التوتر والاحتقان على امتداد العالم الاسلامي وسوف يستغلها المتتطرفون على طرفي النزاع القائم والمستعر. اننا نسال ما الفائده التي ترجوها الهيئه التي امرت بتنفيذ الحكم؟ وهي قضائيه ودينيه مستقله كما ادعت وانا لم تع الى خطوره ما يمكن ان يسببه امر التنفيذ هذا. اننا نهيب بكل حريص وغور ان يعمل لكي لا يكون هذا الاعدام سببا للتفريق بين المسلمين في الوقت الذي ندين ونستنكر من خانتهم الحكمه في هذا الفعل.واخيرا نسال الله العلي القدير ان يمكن عقلاء الامه في الاخذ بمادرة لملمه الجراجات والعمل على ترميم اللحمه بين المسلمين للوصول الى الوحده التي يرتعب منها اعداء امتنا الصهاينه ويعملون ليل نهار لتوسيع الشرخ بين شعوبنا وامتنا.
شقيق الشيخ نمر النمر دعا الى الهدوء بعد اعدامه
السبت 02 كانون الثاني 2016/وطنية – حذر شقيق رجل الدين الشيعي الشيخ نمر باقر النمر الذي اعدم مع 46 شخصا آخرين بتهمة الارهاب في السعودية اليوم، من ان اعدامه “سيثير حفيظة الشباب لدى هذه الاقلية في المملكة”، داعيا الى “الهدوء”. وقال محمد النمر لوكالة فرانس برس: “ان هذا العمل سيثير حفيظة الشباب”، مشيرا الى ان الشيخ النمر “كان له موقعية كبيرة ومتميزة وتأثير على الشباب”. واضاف: “نتمنى ان يكون حركة احتجاج سلمية، نرفض العنف والاصطدام بالسلطة كما رفضها الشيخ الشهيد”.
