بوتين والشراكة مع «جيش بشار»
خيرالله خيرالله/المستقبل/05 كانون الأول/15
لعلّ اغرب تصريح صدر عن الرئيس فلاديمير بوتين، بعد اسقاط تركيا القاذفة الروسية، ذلك الذي يؤكد فيه ان «جيش بشّار الأسد» شريك في الحرب على «داعش». ربّما كان التفسير الوحيد لمثل هذا الكلام، الذي يعكس رغبة في الهرب من الواقع، اصرار الرئيس الروسي في التصعيد مع تركيا في ظل حاجته الداخلية الى ذلك. ما يمكن ان يدعوه الى مثل هذا التصعيد شعور بالإهانة بعد اسقاط تركيا الطائرة ورفض رجب طيب اردوغان تقديم اعتذار مباشر. اكتفى الرئيس التركي بشبه اعتذار بقوله انّ الجهات التركية لم تكن تعرف ان الطائرة روسية، ولو تعرّفت الى هويتها، لكانت تعاملت معها بطريقة مختلفة.
ستشهد العلاقات التركية ـ الروسية مزيدا من التجاذب في الأسابيع المقبلة. المهمّ ان هناك حقائق لا يمكن تجاهلها، حتّى من جانب شخص مثل فلاديمير بوتين يمتلك بلده ترسانة نووية ضخمة وكميات كبيرة من الصواريخ، بينها ما هو عابر للقارات. هل كميّة الأسلحة التي تمتلكها روسيا تغنيها عن التعامل مع الحقائق؟ يُفترض بالرئيس الروسي ان يستعيد شيئا فشيئا هدوءه، خصوصا انّه يعرف قبل غيره ان النظام السوري سقط وانّ بشّار الأسد صار جزءا من الماضي. الشعب السوري قال كلمته وليس كما يدّعي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يصرّ على ان مصير الأسد الإبن «يقرّره السوريون».
نعم، هناك حاجة الى «حرب برّية»، على حد قول بوتين، من اجل هزيمة «داعش» واقتلاعه من جذوره. بالطبع، الحرب البرّية ليست كافية. ثمّة حاجة بشكل خاص الى ازالة الحواضن المتوافرة لـ»داعش»، على رأسها النظام السوري.
يمكن الإستعانة بالجيش العربي السوري في الحرب على «داعش»، بعد سقوط النظام السوري وطيّ صفحته نهائيا. سيكون في الإمكان عندئذ التعاطي مع جيش تابع لدولة تحترم نفسها وليس مع جيش في خدمة نظام امتهن الإبتزاز وممارسة الإرهاب منذ اليوم الأوّل لوصول حافظ الأسد الى السلطة واحتكاره لها في العام 1970. قبل سقوط النظام رسميا وخروج بشّار الأسد من دمشق، لا مجال لمشاركة «جيش الأسد» في ايّ حرب من ايّ نوع كان في ايّ شكل من اشكال الإرهاب.
الأكيد ان رجب طيب اردوغان ليس قدّيسا. ارتكب الرئيس التركي اخطاء كثيرة بسبب سياسته الهوجاء، على الصعيد الإقليمي. هذا عائد اساسا الى انتمائه الى تنظيم الإخوان المسلمين الذي خرجت منه كل التنظيمات الإرهابية والمتطرّفة، بدءا بـ»القاعدة» وصولا الى «داعش». هذا التنظيم هو الأب الروحي للإرهاب والتطرّف. لكنّه لا يمكن في ايّ شكل تجاهل النظام السوري ودوره في استخدام الإرهاب وتوظيفه خدمة لسياسة تصبّ في تكريس سوريا مزرعة للعائلة الحاكمة ولطائفة صغيرة تعتقد ان في استطاعتها التحكّم بمصير البلد وشعبه وحتّى بدول الجوار، على رأسها لبنان.
من مصلحة تركيا وروسيا العودة الى لغة المنطق. يقول المنطق، المستند الى الحقائق، انّ تركيا لم تلعب الدور البناء الذي كان يفترض ان تلعبه منذ اندلاع الثورة السورية، وذلك على الرغم من انّه لا يمكن الإستخفاف بتضحياتها من اجل استيعاب اللاجئين السوريين. فشلت تركيا، لاسباب مختلفة بينها الموقف الاميركي، في اقامة «منطقة آمنة» تسمح بالحد من هجرة السوريين الى اراضيها، ومنها الى دول اوروبا. في المقابل، راهنت روسيا على النظام السوري وعلى انتصاره على شعبه. خاضت كلّ حروب النظام على الشعب السوري الى جانب ايران وميليشياتها المذهبية. لكنّ روسيا اكتشفت اخيرا انّ بقاء النظام يستدعي تدخّلها العسكري المباشر، وذلك كي يبقى بشّار الأسد في السلطة لبعض الوقت بما يسمح لها بالتفاوض على رأسه. انّه منطق اللامنطق الروسي. ينمّ منطق اللامنطق الذي يتبعه فلاديمير بوتين عن جهل في طبيعة النظام السوري الذي باع علاقته التاريخية مع موسكو بالجملة والمفرّق كلّما دعت الحاجة الى ذلك. هذا النظام قتل كمال جنبلاط وحارب ياسر عرفات وورّطه في لبنان كي تدفن قضيّته معه وعمل كلّ شيء من اجل ان يصبح الإرهاب تجارة يمارسها بشكل يومي، خصوصا في علاقته مع الدول العربية الأخرى، على رأسها دول الخليج العربي.
اذا كان بوتين لا يريد ان يتذكّر ان اميركا سمحت بدخول الجيش السوري الى لبنان في اواخر 1976، بعد صدور الضوء الأخضر الإسرائيلي، فقد يكون من الأسهل عليه ان يعود الى الماضي القريب. يستطيع مثلا ان يفتح ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في تاريخ لم يمرّ عليه الزمن. يستطيع ايضا العودة الى ملفّ مخيّم نهر البارد، اي الى رغبة النظام السوري باقامة «امارة اسلامية» في شمال لبنان في العام 2007، وذلك في سياق المحاولات اليائسة التي بذلها من اجل التغطية على جريمة اغتيال رفيق الحريري والجرائم الأخرى التي تلتها، بما في ذلك اغتيال مجموعة من الشرفاء اللبنانيين، آخرهم الدكتور محمّد شطح.
من هو شاكر العبسي الذي كان وراء «فتح الإسلام»، وهو تنظيم يشبه «داعش» الى حدّ كبير؟ من اين خرج شاكر العبسي الذي وصل فجأة الى مخيّم نهر البارد؟ الم يكن في السجون السورية قبل هبوطه المفاجئ في المخيم الفلسطيني القريب من طرابلس؟
لا داعي الى فتح عشرات الملفّات التي تربط النظام السوري بكلّ ما له علاقة بالإرهاب وصولا الى تعاطيه المباشر مع «داعش» في سياق حربه على الشعب السوري.
مرّة اخرى، هناك مآخذ كثيرة على رجب طيب اردوغان وسياسته الإخوانية التي تصب في دعم كلّ ما له علاقة بالتطرّف في فلسطين ومصر وليبيا وتونس. لكنّ ما يصعب فهمه تلك العلاقة بين روسيا والنظام السوري الذي لم يكن لـ»داعش» ان ينمو ويتمدّد ويتوسّع لو لم يحصل على موارد من دونه.
يظل الطريق اقصر للقضاء على «داعش» التخلّص من النظام السوري. فبشّار الأسد و»داعش» وجهان لعملة واحدة. كلّ ما تبقى تفاصيل واصرار على الدوران في حلقة مغلقة يستفيد منها بوتين واردوغان في اطار رغبتهما في الظهور كبطلين وطنيين، كلّ منهما في بلده. الروس يبحثون عن بطل، كذلك الاتراك. تبدو المشكلة الرئيسية لدى بوتين في انّه تلقّى صفعة تركية تسيء الى صورته لدى الروس لا اكثر. ربّما هي اكبر مشكلة يواجهها الآن. الى اشعار آخر، لا رغبة جدّية لدى اي طرف في القضاء نهائيا على «داعش». الخوف كلّ الخوف ان يكون الشعب السوري من يدفع ثمن بطولات وهمية لم تؤد الى اي نتائج على ارض الواقع. لا الروسي قادر على الإنتهاء من «داعش» ولا التركي قادر على اقامة «المنطقة الآمنة». للمرّة الألف: هل من يريد الخلاص من «داعش»؟
الحوار السعودي – الإيراني: تحييد لبنان وترشيح فرنجية؟
السفير/05 كانون الأول/15
تكشف مصادر عربية واسعة الاطلاع لـ«السفير» أنه تم عقد خلوة بين وزيري خارجية ايران محمد جواد ظريف والسعودية عادل الجبير دامت أكثر من ثلاث ساعات ناقشا خلالها بالاتفاق المسبق مع قيادتي البلدين، ملفات إقليمية عدة، فضلا عن ملف العلاقات الثنائية. لم يخرج ظريف والجبير من هذا الاجتماع باتفاق على معظم البنود التي تم التطرق اليها، ولا سيما ملفي اليمن وسوريا، «غير أنهما اتفقا على ضرورة اعتماد الحلول السياسية في معظم الساحات وعلى أن خطر الإرهاب لم يعد يستثني دولة من دول المنطقة. وأبلغ الإيرانيون جيرانهم السعوديين أنهم أصحاب مصلحة في حماية استقرار الخليج وخصوصا السعودية لأن أي اهتزاز يمكن أن يصيبها ستطال شظاياه كل منطقة الخليج بما فيها ايران» حسب المصادر العربية. تضيف المصادر أن الايرانيين، برغم مواقفهم الحادة التي تلت حادثة التدافع في منى وبرغم التصريحات السعودية العالية السقف في مرحلة ما بعد حرب اليمن، لمسوا بداية تحول في الموقف السعودي كانت باكورته الأولى الموافقة السعودية على مشاركة ايران في اجتماعات فيينا في أول إقرار خليجي بوجوب أن تكون طهران شريكة في مناقشة ملف عربي ولو أنه بات يتخذ طابعاً دولياً (من ضمن ملف الحرب ضد الإرهاب).
أما الإشارة الثانية التي التقطها الايرانيون فتمثلت بعقد لقاء هو الأول من نوعه بين مسؤول سعودي كبير وسفير ايران في السعودية منذ أكثر من سنة (عشية فيينا 2)، وأبلغه خلاله قرار المملكة (اتخذته اللجنة السياسية ـ الأمنية الاستراتيجية برئاسة ولي العهد محمد بن نايف بحضور ولي العهد الثاني محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير وباقي الأعضاء) بالتوجه لتعيين سفير سعودي جديد في طهران. وتؤكد المصادر نفسها لـ «السفير» أن لقاء ظريف ـ الجبير أفضى الى تشكيل لجان ايرانية ـ سعودية متخصصة يفترض أن تكون قد بدأت اجتماعاتها في دولة ثالثة غير طهران والرياض (على الأرجح في مسقط عاصمة سلطنة عُمان). هل تطرقت هذه الاجتماعات الى ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي وسلة الحل المتكاملة تحت سقف اتفاق الطائف؟ تجيب المصادر العربية أن هذه المباحثات أظهرت تقاطعاً ايرانياً سعودياً على تحييد لبنان عما يجري من اشتباك على الصعيد الإقليمي، خصوصا في ظل استعدادهما للبدء بحوار سياسي يمكن أن يفضي إلى تبريد أكثر من جبهة. عملياً اتُّخذ القرار الإقليمي والدولي بتثبيت معادلة «التحييد» التي رفض أن يسميها سليمان فرنجية «النأي بالنفس». هو قال كلاماً واضحاً أمام سائليه بأنه يفصل بين صداقته الشخصية الوطيدة مع الرئيس بشار الأسد، وتعامله مع سوريا عندما يصبح في موقع الرئاسة الأولى، وكلما مارس فريق 14 آذار فعل التحييد سياسيا وإعلاميا، كان من واجبه ملاقاته من موقعه التوافقي، والأهم من موقع حرصه على حماية بلده وشعبه.
هذه النقطة، تضيف المصادر الواسعة الاطلاع، كانت في صلب «الاتصال الرمزي الودي» الذي أجراه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، بفرنجية على مدى 15 دقيقة، وتمحورت أسئلته خلاله حول مدى قدرة زعيم «المردة» على فصل لبنان عن الأزمة السورية.
وما سمعه هولاند من فرنجية، كان الأخير قد أفصح عنه أمام جهات محلية وخارجية حول طبيعة علاقته بسوريا والسعودية. ما أجاب به عن سوريا، قال شبيهه عن السعودية. فقد أبدى الرجل استعداده للانفتاح واعتماد سياسة الأبواب المفتوحة مع السعودية وكل بلد عربي شقيق، لكنه قال انه ليس من الصنف الذي ينتظر موعداً هناك سواء لمدة يوم أو ثلاثة أيام، بل يذهب إلى السعودية تلبية لدعوة رسمية ويناقش مع قيادتها كل ما يخدم علاقة البلدين الشقيقين ومصالحهما.
يشي ذلك كله أنه إلى جانب حماسة بعض العواصم لترشيح فرنجية، فإن بعض العواصم، حاولت «جس نبض» المرشح الماروني وفق ما يناسبها من عناوين لبنانية أو إقليمية، وهذا الأمر يسري على كل ما طرح على فرنجية حول الحكومة والثلث الضامن و «النأي بالنفس» وقضية مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية وسلاح الحزب وقانون الانتخاب الخ… وتضيف المصادر نفسها أن ترشيح فرنجية شكلاً قد تكون شابته شوائب لا علاقة لها بأصل الموضوع نهائيا، ذلك أن الأمر يتجاوز كل الاعتبارات المحلية إلى حد كبير، وهذا أمر يدركه كثيرون، ولعل العبرة في محاولة الالتفات إلى مضمون الزيارة التي قام بها إلى بيروت ودمشق مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، في الثلث الأول من تشرين الثاني الماضي في سياق جولة شملت موسكو ومسقط، قبل أن يطل مجددا برفقة مستشار قائد الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي مطلع الأسبوع الحالي.
مشروع طهران للعرب: المحاصصة!
عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/05 كانون الأول/15
ستسمعونها كثيرًا خلال الفترة المقبلة: «المحاصصة هي الحل» لليمن وسوريا، والبحرين أيضًا. الفكرة التي بدأت إيران في تسويقها هي إقامة نظام حكم سياسي طائفي جدلي، حتى يؤمّن لها التدخل والتأثير على قرارات هذه الدول ضمن مشروعها للهيمنة على المنطقة. والفكرة ليست جديدة.. استنساخ للنموذجين اللبناني والعراقي اللذين صارت تهيمن عليهما اليوم. وقد تحدث عن الفكرة أكثر من مسؤول إيراني؛ أحدهم سمعته يعطي تفصيلاً أكثر.. قال: «أنتم تريدون حلاً في سوريا، لماذا لا نعطي كل الطوائف والفرق هناك حصصًا ثابتة في الحكم؛ السنة والعلويين والدروز والمسيحيين والشيعة، وكذلك الأكراد والتركمان، وبهذا ستكون للسنة الأغلبية البرلمانية، وعلينا أن نفعل الشيء ذاته في اليمن، ودول أخرى في المنطقة؟». وهمْهم أحد الجالسين قريبًا مني: «آه، يعني البحرين». طبعًا، نحن نعرف أنه يرمي إلى البحرين، مع أنه لا يوجد فيها نزاع دموي على الحكم مثل اليمن وسوريا والعراق، هناك في البحرين جيوب احتجاجية، يمكن أن تظهر في أي بلد آخر، بما في ذلك إيران نفسها. أما لماذا نتعجل برفض الفكرة ما دامت ترضي الأغلبية في الدول المضطربة، فالسبب أن المحاصصة الطائفية هي أساس للفوضى وتعمق وجودها، وإن كانت غير ذلك في ماليزيا وهولندا لأنها تعيش في ظروف إقليمية مختلفة.
وقد يجادل البعض بالقول بأن «الطائف» الذي وقع في السعودية لإنهاء حالة الحرب الأهلية في لبنان هو أم المحاصصة؛ للمسيحيين رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة الحكومة، والشيعة رئاسة البرلمان. صحيح أن الاتفاق وقع في مدينة الطائف السعودية، إلا أنه جاء نتاج حوارات جماعية بين الفرقاء المتقاتلين، ولم يكن قرارًا سعوديًا. ثانيًا، المحاصصة كانت موجودة في صلب نظام لبنان الذي سبق «اتفاق الطائف» بنحو خمسين عامًا، بنفس هيكلة الرئاسات مع تعديل نسب المقاعد في البرلمان. ولا ننسى أن «الطائف» كان مجرد مشروع مؤقت لوقف نزف الدم، وجسر للانتقال إلى نظام أفضل دائم. والذي عطل تطوير مشروع الحكم اللبناني هو نظام حافظ الأسد السوري، الذي جثم على كل دولة لبنان، وأدارها من خلال مخابراته ووكلائه المحليين، وقتل أو همّش كل من تجرأ على تحديه وفكر في تغيير النظام السياسي.
والآن، وبعد عقود من تجربتها، ترسخت القناعة بأن المحاصصة نموذج رديء للحكم ينبغي تحاشيه. ولو جرى تطبيقها في اليمن غدًا، فسيقسم الشعب اليمني إلى الأبد، وستجد القوى الخارجية؛ إيران وغيرها، في المحاصصة مدخلاً للتأثير والتعطيل من الخارج، وتوجيه القرارات اليمنية. فما مصلحة اليمنيين في تقاسم المقاعد وفق المذاهب؟ فعليًا لا توجد. الفكرة الأولى التي بنيت عليها المصالحة، بعد اندلاع انتفاضة الشارع اليمني، قامت على أن يقرر اليمنيون من يحكمهم من خلال صناديق الاقتراع، لكن استمرت التعديلات تحت تهديد سلاح الحوثيين لفرض حصص لهم في الحكومة. وها هي المحاصصة في العراق جعلته مثل لبنان؛ رئيس الجمهورية مجرد ديكور. نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ونواب رئيس الوزراء الثلاثة الآخرون، أيضًا مقاعد زينة بدعوى تمثيل مكونات البلاد العرقية والطائفية. وحتى رئيس الوزراء، المنصب التنفيذي الأول، صار رهينة للنفوذ الإيراني، من خلال أدوات المحاصصة هذه. وعلى غرار «حزب الله لبنان»، قرر فريق سياسي عراقي بناء ميليشيا تتحكم في البلاد؛ «الحشد الشعبي»، وصار جيش الدولة مجرد رديف له والميليشيات. وهذا ما سعت إيران إلى فعله في اليمن عندما دعمت ميليشيات الحوثيين «أنصار الله»، التي استولت على مخازن سلاح الجيش، وحاولت فرض كتابة الدستور بمنح نفسها حصصًا ثابتة في الحكومة بالقوة، ولهذا الغرض أخذت رئيس الجمهورية هادي رهينة في داره في صنعاء، ولم تتوقف هذه المهزلة إلا بعد أن شنت السعودية حربها على التجمع الإيراني هناك. المحاصصة، وفق المشروع الإيراني لإدارة الدول العربية المضطربة في المنطقة، يفترض ألا تمرر بحجة أنها البديل للفوضى، لأنها «ستمؤسس» للفوضى لعشرات السنين. وهناك خيارات بديلة، مثل اعتماد نظام فيدرالي، وتقليص المركزية الحكومية، دون اللجوء إلى تمزيق المجتمع إلى فئات طائفية وعرقية، وتسميد التربة لزرع توترات وحروب أهلية طويلة المدى.
