هل سقطت خطة شهيب؟
خالد موسى/موقع 14 آذار/13 أيلول/15
مطمران في عكار والمصنع، مكبان في برج حمود ورأس العين، ستنقل إليها النفايات في مراحل لاحقة. سبعة أيام في مطمر الناعمة لانقاذ العاصمة وجبل لبنان. خطة صاغها الوزير أكرم شهيب وسقطت كالمياه الساخنة على أهالي هذه المناطق، الذين انتفضوا رفضاً لـ “مطامر الموت” “الرشوة”. أهالي الناعمة، الذين انتفضوا لإقفال مطمرهم، أعادوا اليوم التحرك مجدداً رفضاً لإعادة فتح المطمر سبعة أيام إضافية، فهل سقطت هذه الخطة بعد الإعتراضات، وما موقف أهالي بلدة الناعمة وفعالياتها من إعادة؟
فخرالدين: نرفض إعادة فتح المطمر
في هذا السياق، يؤكد رئيس بلدية الناعمة أمين فخر الدين، في حديث خاص لموقع “14 آذار”، “رفضه المطلق كما أهالي البلدة لإعادة فتح المطمر”، مشيراً الى أنه “لم تتم إستشارة البلدية أو فعاليات البلدة قبل وضع الخطة وإقراراها”. وشدد على أن “قرارنا كأهالي وبلدية نهائي بإقفال هذا المطمر ولن نسمح بفتحه حتى لو لساعة واحدة بعد إغلاقه”، نافياً أن “يكون قد تم أي إتصال مع البلدية حتى اليوم من اي جهة رسمية بعد إقرار الخطة”. وأوضح أن “المطمر يقع ضمن أراضي بلدة عبيه، لكن الطريق الذي تمر عبره الشاحنات الى المطمر يقع ضمن نطاقنا كبلدية وكذلك مبنى إدارة المطمر، أما الطمر والمعالجة في أراضي بلدة عبيه، ولا نعلم إن كان قد تم التواصل مع البلدية هناك”، معتبراً أن “هناك قرارا بمنع عبور أي شاحنة الى المطمر بعد إقفاله، ولكل حادث حديث”.
مشاكل الخطة
من جهته، يعتبر رئيس الحركة “البيئية اللبنانية” والخبير في الشؤون البيئية بول أبي راشد، في حديث خاص لموقعنا، أن “الهدف البعيد لخطة الوزير اكرم شهيب جيد جداً، وأيدنا الخطة البعيدة الأمد لأنها تعبر عن نبض الشارع ومطالبتنا منذ سنوات، فنحن كنا نطالب بإلغاء القرار رقم واحد الذي خصص النفايات في لبنان وتحدث عن المحارق، فجاء هذا القرار يتحدث عن المعالجات البيئية للنفايات على المستوى البعيد الأمد بعد 18 شهراً ، ويتحدث عن إعادة الدور للبلديات وإعطائها أموالها كما تحدث عن التشريعات وتخفيف النفايات”، مشيراً الى أن “الجمعيات البيئية لم تكن مطلعة من قبل على الخطة القصيرة الأمد، فإذ بنا نتفاجىء بعد جلسة مجلس الوزراء بالعودة للحديث عن المطامر والمكبات”.
نفايات من بيروت وجبل لبنان الى عكار والبقاع
وشدد على أن “أزمة النفايات وما جرى في الشارع من اعتصامات وتظاهرات ضد هذا الوضع، زاد من ثقافة المواطن البيئية، فاصبح كل مواطن اين ما التقيته يتحدث معك بمصطلحات بيئية، وكأن جميع الناس أصبحوا خبراء أكثر منا ونسبة الوعي لديهم حيال هذه المواضيع أصبحت كبيرة جداً”، لافتاً الى أن “الحكومة دخلت في حل وكأن الزعامات السابقة ما زالت موجودة وأنه بمجرد تحدثهم مع نائب في المنطقة لأي جهة أو حزب أو تيار إنتمى كأن الأرض أصبحت في جيبتهم، ولم يدركوا وعي الناس لهذا الأمر، ففي خطتهم تحدثوا عن نقل 1500 طن من النفايات الى عكار و1500 طن أيضاً الى البقاع، بمعنى آخر كل نفايات جبل لبنان وبيروت، من دون فرز أو اي شيء وهذا أمر خطير ويعيد تجربة مطمر الناعمة، تماماً كما جرى معنا عندما بدأ الحديث عن المحارق، فهم لم يقولوا أنهم سيحرقون 1500 طن بل قالوا أن سيحرقون 4000 طن، وهنا تظهر النوايا”. خطأ إستراتيجي
وأشار الى أن “الحكومة لم تأخذ برأي العكاريين الذين خرجوا ليقولوا عكار “منا مزبلة”، لافتاً إلى “خطأ إستراتيجي ارتكب في نشر الخطة وعلى الحكومة أن تصححه، فهي لم تسوق للأهالي ولم توضح لهم لماذا تريد أن تفتح مطمر الناعمة لسبعة أيام إضافية، واعتقد أن من كتب الخطة القصيرة شخص مختلف عن من كتب الخطة الطويلة الأمد وهذا ما هو واضح لنا، فعندما تقترح مشاريع بيئية الناس ترحب بها وعندما تقترح مشاريع ليست ببئية وتضر الناس فعندها سيعارضونها حكماً كما هو حاصل اليوم”.
فساد وزراء “الوطني الحر”… البداية من “الكهرباء”
خالد موسى/موقع 14 آذار/13 أيلول/15
مع دخوله وزارة “الطاقة والمياه”، وعد الوزير جبران باسيل اللبنانيين بتأمين التغذية لكل لبنان 24 ساعة على 24 ساعة. غادر الوزير باسيل هذه الوزارة بعد أن حصل من خزينة الدولة على مليار ومئتي مليون دولار إبان توليه وزارة الطاقة وإنفاقه منها أكثر من 700 مليون دولار من دون “دقيقة زيادة واحدة في التغذية”، وجاء سلفه الزميل في تكتل “التغيير والإصلاح” الوزير آرثور نظريان من دون أن يرى اللبنانين النور سوى مزيد من الظلمة والتقنين ليصل توزيد بعد المناطق بالكهرباء الى اقل من ساعة واحد في اليوم كما هو الحال في بعض مناطق العاصمة بيروت هذه الأيام. فكرة “العتمة” بدأت تتدحرج على أكثر من مستوى شعبياً ونيابياً ومالياً، لتنبش معها فضائح الفساد والهدر الكامنة في أداء وزراء التيار “الوطني الحر”، فيما لسان حال اللبنانيين الغارقين في العتمة والذي يتظاهرون يومياً إحتجاجاً على هذا الوضع المزري في الحصول على الطاقة الكهربائية، يقول لهم:” طلعت ريحتكم”. وخير دليل على تدحرج الكرة هو الإحتجاج الشعبي التي قامت به إحدى حملات الحراك المدني “بدنا نحاسب” وتوجهها الى أمام شركة كهرباء لبنان، فاضحة بعض ملفات الفساد فيها ومعلنة عن تقديم محاميها دعوى ضد الوزراء المتعاقبين على الوزارة في هذه الملفات. أما المفاجأة الأبرز فكان المؤتمر الصحافي الذي عقده أعضاء كتلة “المستقبل” النيابية النواب: غازي يوسف وجمال الجراح ومحمد الحجار بطلب استجواب وزير الطاقة حول ما اسموه “اسباب انهيار التغذية بالطاقة الكهربائية”، كاشفين عن فضائح فساد بالجملة، في الوزارات التي تعاقب عليها وزراء “الإصلاح والتغيير” لا سيما وزاراتي الإتصالات والطاقة.
الحجار : مستمرون بالإستجواب والمساءلة
في هذا السياق، اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب محمد الحجار، في حديث خاص لموقع “14 آذار” أن “المؤتمر الصحافي الذي قامت به الكتلة يأتي في سياق مستمر ودائم ونحن مستمرون باستجواب الحكومة في الكثير من الملفات الحياتية والإجتماعية والسياسية وسنتابع كل سؤال أو إستجواب في محاولة للإضاءة على مكامن الفساد في الوزارات ومعاقبة المسؤولين عن الملفات والأخطاء التي نكشف عنها، وبالتالي منع تكرارها للقيام بآداء أفضل لخدمة الناس”، مشيراً الى أن “السبب الرئيسي في أزمة الكهرباء في هذه الوزارة والذي تعاظم مع وصول وزراء التيار العوني الى هذه الوزارة، رفضهم تنفيذ القوانين بدءاً من القانون 462/2002 والذي صدر إبان عهد حكومة الشهيد الرئيس رفيق الحريري والذي يرعى تنظيم قطاع الكهرباء إضافة الى القراراين 181/2011 و 181/2014 اللذين ينصان على إجازة للحكومة بإصدار تراخيص للشركات الخاصة بإنشاء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية”.
الصفقات والسرقات وسوء الصيانة
وشدد على أن “المشكلة التي وصلنا اليها اليوم سببها أيضاً الصفقات والسمسرات التي أراد المسؤولون عنها ملء جيوبهم وجيوب أزلامهم وحاشيتهم في الوزارة منها على حساب المال العام”، مضيفاً: “يكفي من بين هذه الصفقات موضوع صيانة المعامل الكهربائية، فالمشكلة الكبيرة في خفض التغذية الكهربائية سببها أن معامل الإنتاج أصبحت في حالة مزرية نتيجة عمرها أو سوء الصيانة، التي أدت الى خفض إنتاج معملي الزهراني ودير عمار الى حدود 60% من إجمالي القدرة الإنتاجية لهذه المعامل”.
الغطاء السياسي يمنع المحاسبة
وأوضح أنه “سبق وأثرنا الموضوع المهم في مؤتمرات صحافية سابقة وتقدمنا بالمسألة من وزير الطاقة آنذاك الوزير جبران باسيل الذي لزم صيانة هذه المعامل لمدة خمس سنوات الى شركة ماليزية لا يوجد لديها وكيل في لبنان بعقد قيمته 300 مليون دولار أي ما يفوق قيمة العقد السابق بثلاثة أضعاف، وطبعاً ينسحب الأمر على معامل أخرى”، معتبراً أن “المشكلة الأبرز التي تحول دون محاسبة الفاسدين أن المحاسبة والمسألة معدومة في وزارات الدولة، وكنا دائماً نضيء على الصفقات والسمسرات والسرقات لكن كان الغطاء السياسي يمنع في كل مرة محاسبة المتهمين لا سيما في قضية المازوت الأحمر المغشوش، والذي قمت بفضحه بنفسي وتقدمت بدعوى ضد الوزير إلا أننا لم نصل فيها إلى أي شيء نتيجة منع الوزير نفسه النائب العام المالي من ملاحقة المسؤولين عن هذه القضية في وزارته”.
خريطة طريق للمرحلة المطلبية المقبلة
مصادر في الحراك المدني، كشفت لموقع “14 آذار” أنّ “حملات ائتلافية عدة في الحراك المدني تقوم بعقد اجتماعات تنسيقية لوضع خريطة طريق خاصة بالمرحلة المطلبية المقبلة والتي ستتركز في شكل أساسي على ملف الكهرباء وفضح الفساد الذي يعتريه”، مشيرة الى أن “ما شهده محيط شركة الكهرباء في الايام الماضية هو أول الغيث على صعيد التحركات المقبلة والتي سيعلن عنها في حينه وتباعاً، والتي لن تستثني أي ملف فساد في أي وزارة كانت”.
