خارطة طريق لخلاص لبنان
نوفل ضو/نوفل ضو/فايسبوك
لأن المواطن اللبناني يتوق الى حركة شعبية هادفة ومثمرة وواضحة الأهداف، أقترح على المجتمع المدني استبدال التحركات والتظاهرات والإعتصامات التي تعيق ما تبقى من الحركة الإقتصادية وتشل البلد وتؤذي قسما من الناس، باعتصامات مفتوحة سلمية وصامتة ترفع لافتات بالمطالب والتطلعات أمام بيوت النواب والوزراء تضعهم في ما يشبه الإقامة الجبرية الى حين:
1- انتخاب رئيس للجمهورية
2- تشكيل حكومة جديدة على قاعدة الإختصاص لا المحاصصة ومن الشخصيات النقابية المنتخبة لضمان الحد الأدنى من صحة التمثيل في انتظار الإنتخابات النيابية.
3- إصدار قانون يمنع على كل من يتعاطى الشأن العام من الباب السياسي التعاطي التجاري بأي مناقصة أو مزايدة عائدة لأي مشروع من المشاريع العائدة للدولة لا مباشرة ولا من خلال أفراد عائلته أو واجهات من الأسماء المحسوبة عليه تحت طائلة اعتباره مستقيلا حكما.
4- إصدار قانون للإنتخاب يصار على أساسه الى الدعوة لانتخابات تشريعية وفقا لبعض القواعد، أبرزها:
– عدم جواز تشكيل اللوائح وهو ما يعني صوت واحد لكل ناخب منعا لتشكل المحادل والرشوة على أنواعها.
– عدم جواز الترشح الى الإنتخابات النيابية لمن لا يحمل شهادة جامعية.
– عدم جواز ترشح الأقارب ولو في مناطق انتخابية مختلفة.
– عدم جواز الترشح لمجلس النواب لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد مرور دورة يمضيها النائب خارج المجلس.
– عدم جواز الترشح إلا في المنطقة التي ينتمي اليها المرشح.
– عدم جواز تولي أي شخصية منصبا نيابيا أو وزاريا في حال كانت تنتمي قبل سنة من تولي المسؤولية الى تنظيم مسلح او سبق أن أعلنت خلال السنة السابقة لموعد الإنتخابات او التعيين موقفا مؤيدا لتنظيم مسلح، على أن يفقد النائب أو الوزير عضويته في مجلس النواب او الحكومة حكما في حال صدر عنه ما يمكن أن يؤيد أو يدعم تنظيما مسلحا.
– عدم جواز تولي العسكريين أي منصب سياسي نيابي او وزاري او رئاسي قبل مرور 4 سنوات كاملة على الخروج من الخدمة بالنسبة الى النواب والوزراء و 6 سنوات بالنسبة الى رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة.
5- وضع قانون جديد للأحزاب يضمن لها تمويلا من خزينة الدولة اللبنانية في مقابل رقابة صارمة على مداخيلها ومصاريفها وميزانياتها وتطبيق القواعد المطبقة على المناصب النيابية والوزارية والرئاسية على قيادات الأحزاب لناحية فترات تولي المسؤولية وعدم جواز انتقال السلطة فيها او تولي المسؤوليات بأفراد العائلة والأقارب وفقا لما هو معتمد في قانون البلديات بالنسبة الى عضوية المجلس البلدي.
مخطئ من يعطّل صراع الأجيال أو يكابر عليه
وسام سعادة/المستقبل/26 آب/15
يخطئ من لا يعي هذا البعد الاجتماعي والقيمي الأساسي الذي هو صراع الأجيال، وما هو حاصل في لبنان حالياً، اذا كان أزمة شاملة، أزمة شرعية وتمثيل وسيادة وهوية، فإنه، وفي هذه اللحظة المحتدمة بالذات صراع بين جيلين أيضاً. وصراع الأجيال في هذا المقام هو مفصل، المكابرة عليه والتعامل معه بفظاظة يمكنه أن يعرّض بالسلم الاجتماعي. لا يمكن «استيعابه» في المقابل، وكل نفسية «استيعابية» ستكون استفزازية له أكثر. انه صراع لا يمكن فيه الا افساح المجال للتداول: التداول بين الاجيال.
عام خمسة وسبعين دفعت التركيبة اللبنانية ايضاً ثمن مكابرتها على التناقض بين الاجيال. صحيح ان الجيل الواحد تحارب، بين يمين ويسار، لكن هناك الجيل القديم الذي ننظر اليه اليوم بنوستالجيا قد تكون مبررة نسبياً، حسب زاوية قياس الامور، هذا الجيل المخضرم من ايام الاستعمار الفرنسي والذي عزز بامتناعه عن تداول الأجيال، او اراد حبس هذا التداول في قنواته المباشرة ليس الا، انهيار «الصيغة«. توقفت الحرب الاهلية منذ ربع قرن. لكن الشباب اللبناني لم يفهم حتى الآن لماذا يتأخر التداول بين الأجيال بهذا الشكل المريع في هذا البلد وعلى كافة الأصعدة، او يستبقى في خانة التبديل البيولوجي – اللوجستي، الذي يعرف بـ»التوريث«. هناك أكثر من نهر في عالم اليوم مشكلته انه لم يعد، بسبب التلوث وتخريب البيئة، نهراً يجري ماؤه، الا ببطء شديد، وهو بطء يعود فيرفع معدّلات التلوّث. بعض مما يعانيه لبنان حالياً مشابه لقصة هذه الأنهار. بعض آخر مما يعانيه لبنان السياسي حالياً مشابه لقصة أخرى .. قصة نهر بيروت. وربما بعض مما عاناه لبنان بعد الحرب ان نهر بيروت نفسه وبدلا من اعادة استصلاحه ليكون واحداً من مراكز اعادة تشكيل المشهد الاخضر للعاصمة، والفضاء العام، قد أمّن، بالحكم المزمن بتحويله الى «مجرور كبير» صورة معادية لكل اللون الأخضر. في لبنان حالياً مصفوفة صراعات. صراع الأجيال هنا متصل بصراع بيئي، صراع على الحياة، صراع بين جيل يفهم ان حياة البشر مرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وبين جيل لا يفهم بعد ان البيئة ليست فقط تخبئة الأوساخ تحت سريرك كي لا تراها. هذا لا يلغي أشكال أخرى للصراع موجودة. ولا يعني ان الجيل الجديد يمتلك «حقيقة». الا ان الحقيقة الوحيدة ان مصلحة الجيل الجديد في الحياة يفترض انها تفوق على مصلحة الجيل القديم في الحياة. منذ عشر سنوات، وفي غمرة الانتفاضة ضد الوصاية السورية كان هناك متنفس لنبض جيل جديد، وبعد عشر سنوات تشكل جيل أجد منه، وفي الغضون جرى الانقلاب مرة جديدة على التداول بين الأجيال، الا فيما هو غير تداولي بالمرة من أمثلة.
يخطئ من يستهين بصراع الأجيال. يخطئ من يستكين الى فكرة ان الربيع العربي فشل اذاً لا حاجة لتداول أجيال في لبنان. ويخطئ من يكتب الف ديباجة عن اهمية تقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لكنه غير قادر على ادراك تناقضها مع منطق تعطيل تداول الاجيال. التعطيل؟ تعطيل التعطيل؟ الى آخر هذه الفزلكات في اللغة الصحافية والسياسية اللبنانية ما قيمتها في الأساس، ان لم تعتمد نظرة اساسية، الى ما هو حاصل من تعطيل، على انه يمثل الى حد كبير، عملية تعطيل للتداول بين الأجيال. فهذا لا يريد للشباب ان يستلموا الدفة قبل تحرير القدس، وذاك لا يريد للشباب أن يكونوا الا ما في لحظة مجمدة قبل عشر سنوات، وفي اطار طقوسي ليس أكثر. مخطئ مرة جديدة، مخطئ في كل مرة، من باعتقاده امكان الوقوف حجر عثرة دون تداول الاجيال.
إيران، إسرائيل؟ علي نون/المستقبل/26 آب/15
مرّ كلام وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند على هامش الاحتفال بإعادة فتح سفارة بلاده في طهران عن تلمّسه «اختلافاً قليلاً« في موقف إيران تجاه اسرائيل، من دون ان يثير أي ردود فعل، لا في جمهورية «ولاية الفقيه» ذاتها، ولا في ملحقاتها في المهجر.. بل ان الخبَرَ عَبَر في فضاء الممانعة في لبنان من دون أن تطلق باتجاهه أي مضادات من أي نوع، لإسقاطه! وهاموند وزير خارجية دولة عظمى ويعرف تماماً ماذا يقول ولا «يطعج» في الحكي. وكل كلمة عنده محسوبة. ولغته موزونة بميزان دقيق وحسّاس. وهو فوق ذلك، قال كلامه في طهران وليس في لندن. وبعد لقائه الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني وليس في ندوة جامعية، ولا في لقاء «تحليلي» مقفل ومغلق، وبالتالي، فإن «جغرافية» كلامة توازي نوعية ذلك الكلام وخطورته. الملفت فعلاً، هو ان الايرانيين ظلوا صامتين، ولم تخرج من عندهم، لا من الباحثين عن إعادة ترقيع جسور الوصل مع الغرب، ولا عن «الاباديين» الذين لم يتركوا فرصة تعبر على مدى سنوات وسنوات، من دون توعّد إسرائيل بالإمحاء عن وجه الأرض، واعتبار خط «المقاومة» هو البديل الوحيد عن خط «الاستسلام»! كل هؤلاء لم ينطقوا بحرف واحد، لا تعليقاً ولا نفياً ولا تأكيداً لما أعلنه الوزير البريطاني.. أي، كأن الاستدارة بدأت بالفعل وعلى طريقة الهواة والمراهقين والملطوعين بالمواقف الناجزة والنافرة: من «غدة سرطانية» يجب استئصالها، الى شيء آخر مختلف تماماً، يقوم على أجواء ومناخات تمكّن ضيفاً ثقيل الوزن ورفيع المستوى، من طراز وزير خارجية بريطانيا، من «تلمّس» ذلك «الاختلاف القليل» في الموقف، ومن ثمَّ الاعلان عن ذلك المعطى، ومن طهران، ومن دون رفّة جفن! كثيرون يفترضون، ان ذلك هو حتم مؤجل! أي أن الذي بلّع بحر شعار «الموت لأميركا» على مدى ثلاثة عقود ونصف العقد ثم «استفرغه» في ليلة من ليالي الأنس التسووي في فيينا، لن يتأخر كثيراً في إخراج نهر شعار «استئصال إسرائيل» من جوفه، والبدء في تحضير متطلبات الاستدارة التامة! يضيء ذلك، في جملته وتفاصيله، على أن إيران تؤكد معطى عاماً يفيد أن الدول مصالح قبل المبادئ! ومعطى أقل عمومية يفيد أن طهران طوال عمرها، أي في فترة حكم الشاه وفي الفترة الثورية المستمرة الى اليوم، تعتنق سياسة «مبدئية» واحدة ولا تحيد عنها في كل شؤونها وعلاقاتها وتطلعاتها الخارجية: المصلحة الذاتية الإيرانية العليا فوق كل اعتبار وكل ملف وكل حليف وكل علاقة وكل قضية وكل «مقاومة»! وعندما تفرض تلك المصلحة أولوياتها، تتراجع كل تلك الشؤون والشجون الى موقع اسناد تلك الأولويات وليس التقدم عليها! وذلك بدوره، يعني استطراداً آخر يوصل الى لبنان! وإلى «وظيفة المقاومة» فيه! وفي هذا يصحّ افتراض من افترض من أول الطريق التسووي الايراني – الدولي، ان «اتفاق فيينا» خط بمسار واحد. ولا يمكن ايران أن تعتمده كمسارين. واحد انفتاحي تفرضه عوالم التجارة والمال والاقتصاد وإعادة العلاقات الديبلوماسية. وواحد انغلاقي تفرضه متطلبات تصدير الثورة وبناء النفوذ في الخارج بالتخريب والارهاب. أي ان ذلك الاتفاق، وضع بالفعل حدًّا فاصلاً بين مرحلتي الدولة والثورة لصالح الأولى.. وان كان ذلك كله، لا يزال في بدايات بداياته. .. غريب تماماً، أن تصاب كل الآلة الاعلامية والسياسية الممانعة في ديارنا، بذلك الطَرَش الفجائي ثم أن تخرس إزاء كلام الوزير البريطاني الخطير، بحجة أنها لم تسمعه! أم ماذا؟!
