رندة تقي الدين: هل فقدت اوبك سيطرتها على أسواق النفط/رستم محمود: العصبية السياسية الشيعية حين تشهد أفولها في العراق/داود البصري: الأمم المتحدة الراعي الرسمي لإرهاب الأسد

هل فقدت «اوبك» سيطرتها على أسواق النفط؟
رندة تقي الدين/الحياة/26 آب/15
تزامن وصول سعر برميل نفط برنت إلى ٤٣ دولاراً وبرميل تكساس إلى ٣٨ دولاراً مع انهيار البورصات العالمية. وأعلنت الصين خفض قيمة عملتها (اليوان) مما يعكس منذ بدء انهيار بورصة الصين تراجعاً في نمو هذا البلد الضخم. فأدرك العالم فجأة أن النمو الصيني انتهى بعد أن شهدت الصين نمواً اقتصادياً لم يسبق له مثيل. ولكن تراجع النمو في الصين ليس وحده سبب انخفاض أسعار النفط لأن الصين رغم ثقلها في اقتصاد العالم ليست في قلب الاقتصاد العالمي الذي ينبض من الولايات المتحدة.
إن أسعار النفط المنخفضة رغم الطلب المرتفع على النفط سببها الأزمة في الصين وأيضاً زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة التي تشهد منذ أشهر إفلاسات شركات صغرى ذهبت تحفر للنفط الصخري عندما كان سعر برميل النفط بمستوى مئة دولار، والآن رفعت حفاراتها وأغلقت أعمالها وعدد منها ابتلعته الشركات الاميركية الكبرى التي بإمكانها مواجهة الدورة الصعبة لأسعار النفط المنخفضة، التي تكيفت مع هذه الأسعار بتطوير تقنيات جديدة لتستمر في الحفر للنفط الصخري بكلفة منخفضة. وصحيح ان إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري انخفض قليلاً ولكن ليس بالكميات التي كانت متوقعة نتيجة انخفاض السعر. والآن هناك نمو في الطلب على النفط ولكن هناك أيضاً عرض كبير منه. والمنافسة مستمرة بين المنتجين في الأسواق العالمية. فالسعودية وهي أكبر منتج لم تخفض إنتاجها لأنها تدرك ان الحصة التي تخفضها سيأخذها منتج آخر من خارج اوبك مثل النفط الاميركي أو الروسي. وفي مثل هذه الأوضاع تجد اوبك نفسها مشلولة لأنه لم تعد لديها القدرة على التحرك لرفع الأسعار، لأنها أصبحت تنتج حوالى ٣١ مليون برميل في اليوم من مجموع إنتاج عالمي بلغ ٩٦ مليون برميل. إضافة إلى ذلك هناك خلافات سياسية عميقة بين أعضاء اوبك خصوصاً ايران ودول الخليج حالت دون التمكن من انتخاب أمين عام لأوبك، فكيف ستتمكن من التضامن من أجل رفع الاسعار. فقد أكد وزير النفط الايراني امس أنه ينوي إنتاج حصته فور رفع العقوبات وهذا لن يتم قبل بداية ٢٠١٦.
إن دورة اسعار النفط المنخفضة قد تدوم ويتوقع البعض أن تستمر لعشر سنوات. فعلى الدول المنتجة ان تبدأ درس كيفية إعادة النظر في ترشيد إنفاقها بعد السنوات الذهبية التي بلغ فيها سعر النفط مئة بل ١٣٠ دولاراً للبرميل مما أدى إلى زيادة اميركا نفطها الصخري بهذه الكميات. ولكن في اوبك دول تعاني في شكل كبير من انخفاض أسعار النفط في طليعتها نيجيريا وفنزويلا والجزائر وايران والعراق وكلها ستواجه أزمات اقتصادية كبرى. والدول الخليجية الغنية ستجبر على إعادة النظر في إنفاقها وخططها مثلما تفعل الشركات النفطية العملاقة التي بدأت تلغي استثمارات ومشاريع ضخمة. وبعض الدول الخليجية مثل الامارات رفعت الدعم عن أسعار النفط داخلياً واستفادت من مستوى الأسعار المنخفضة لتقوم بذلك. تعيش اوبك الآن عهداً جديداً من تقلص قدرتها على التحرك كونها لم تعد تهيمن على النفط العالمي وان كانت أساسية فيه، ولكن اميركا عادت بقوة إلى منافسة دور منظمة اوبك التي كانت تصفها بكارتيل وتنتقد برمجتها للإنتاج إلى ان أصبحت على وشك ان تتحول إلى مصدرة للنفط بعد ان أصبحت أكبر منتج للنفط الصخري وحصلت على استقلاليتها من نفط الشرق الاوسط، علماً أنها ما زالت تستورد حوالى مليون برميل في اليوم من النفط السعودي لبعض مصافيها. وتنقل الدراسة عن الإمام الجواد وهو التاسع من اثني عشر إماماً من أئمة الشيعة الاثني عشرية قوله: “اِذا قامَ تَجْتَمِعُ اِلَیْهِ اَصـْحـابـُهُ عـَلی عـِدَّةِ اَهـْلِ بـَدْرٍ وَاَصـْحـابِ طـالُوتَ، وَهـُمْ ثـَلاث مـِائةٍ وَ ثـَلا ثـةَ عـَشـَرَ رَجُلاً”. عودة إلى الرموز الموشومة أو المعلقة التي كان يحملها المشاغبون في بيروت نعيد السؤال مرة أخرى هل هؤلاء كانوا ينتمون إلى حلفاء إيران في لبنان الذين يقدمون أنفسهم كممثلين للطائفة الشيعية ويسمون من لا يقف معهم بـ”شيعة السفارة”؟
لأن هذه الصورة والكتابات على أجسام المشاغبين تؤكد انتماءاتهم لطائفة محددة، طبعاً هذا لا يعني أنهم يمثلون هذه الطائفة ولكن قد يمثلون تنظيما ما لا يريد للمظاهرات السلمية في بيروت أن تأخذ منحى المظاهرات السلمية في العراق والتي بات الشيعة يشكلون عمودها الفقري وأصحبت تهديداً حقيقياً لأحزاب وتنظيمات قدمت نفسها منذ 2003 كممثل للشيعة الذين يتظاهرون ضدها اليوم ويتهمونها بالفساد واستغلال السلطة والطائفية.

العصبية السياسية «الشيعية» حين تشهد أفولها في العراق
رستم محمود/الحياة/26 آب/15

على رغم وضوح استجابة كتلة «الإصلاحات» السياسية والقانونية التي تقدم بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للتظاهرات الشعبية التي اجتاحت العاصمة والكثير من مدن الجنوب، إلا أن المشروع الصادر عن رئيس الوزراء وصفها في مقدمته بأنها «التي دعت اليها المرجعية العليا، والتي طالب بها المواطنون». في شكل ولغة وسلوك تشي بـ «التقية السياسية»، من مركز قوة سياسية / رمزية ومادية بالغة الهيمنة، هي المرجعيات الدينية الشيعية في العراق. يبدو جلياً التناقض الكامن في ذلك، فالتظاهرات الشعبية جرت في الأقاليم العراقية ذات الغالبية السكانية الشيعية، وحيث تسيطر الأحزاب السياسية الشيعية الثلاثة (حزب الدعوة، التيار الصدري والمجلس الأعلى) والتي كانت المرجعيات المذهبية الشيعية تعمل على الدوام كبوصلة ومؤسسة عليا لتوحيد قراراتها وتحديد توجهاتها السياسية الكبرى، وحيثما كانت التظاهرات تعبيراً مباشراً عن امتعاض شعبي متعاظم تجاه «نُخب» هذه الأحزاب، فهي لم تجر في المناطق الغربية / السُنية من البلاد أو في كردستان، ومع ذلك نصّ بيان الإصلاحات «إنما هي استجابة لدعوات المرجعية العليا».
الأمر الآخر المثير، أنه بعد أقل من ثلاثة أيام على إصدار العبادي كتلة الإصلاحات تلك، وبُعيد إقرارها في البرلمان العراقي بإجماع تام، فإن العبادي صرّح بـ «مواصلة الإصلاح، وان كلفني ذلك حياتي»، مشيراً بشكل غير مباشر، إلى وجود قوى سياسية عراقية في صلب المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية، تستطيع أن تطاول شخص رئيس الوزراء نفسه. لكن مع الإقرار بجوهرية مركزي القوتين العراقيتين: من جهة المرجعية المذهبية الشيعية العليا، التي تشكل أوسع تعبير عن مدى قوة النزعة العصبوية الشيعية. ومن جهة أخرى القوى السياسية الشيعية الثلاث، التي تمثل ذراع الهيمنة السياسية الإيرانية في العراق، كجزء من الشرخ الإقليمي الكلي. مع الإقرار بذلك، فمجرد إصدار هذه الحزمة بعد سلسة التظاهرات الشعبية، إشارة الى شبه «أفول» لواحدية المرجعية الدينية كقوة مركزية يمكن لها وحدها تحديد التوجهات «المصيرية» في البلاد، حيث أثبتت الحشود الشعبية قدرتها على فرض ذلك في حال كانت منظمة وفق خطاب سياسي وطني عراقي جمعي. الأمر الآخر، فإن إقرارها بإجماع تام في البرلمان، على رغم تباينها الكلي مع المصالح السياسية للكثير من القوى البرلمانية، وبالذات منها مصالح زعماء الكتل السياسية التي خسرت مواقعها وامتيازاتها العظمى، يُستدل منه على خفوت القوة الفعلية لهؤلاء «الزعماء» وشخصياتهم، مقابل الإجماع الوطني الذي يستطيع أن يطيح أياً منهم.
نتج هذا التغير كتتويج للتحولات البطيئة في بنية الاجتماع السياسي العراقي، منذ إثني عشر عاماً وحتى الراهن، وهو جرى في بنية المجتمع «الشيعي» العراقي بالضبط، وكان يمر عبر ثلاث ديناميات مركبة:
أولاً، الانتفاء المتقادم لخطاب «المظلومية» الشيعية السياسية، والذي انبنى منذ أوائل الستينات في العراق، منذ سيطرة التيار القومي / البعثي على العراق، ذلك التيار الذي كان السُنّة العراقيون يشكلون عصبه المركزي، ومن ثم كانت «الصدامية» تتويجاً له. فقد بقيت الأحزاب «الطائفية» الشيعية تؤسس للعصبية السياسية الشيعية على تلك المظلومية المضادة للسُنة في العراق، ثم استمرت في شد تلك العصبية لسنوات عديدة بُعيد سقوط النظام العراقي السابق، فاجتثاث البعث ومجموع السياسات الطائفية التي أتبعتها هذه الأحزاب السياسية الطائفية الشيعية كانت تمثيلاً أعلى لتلك السياسة التي كانت تعرض العرب السُنة كعدو وظيفي. لكن، منذ سنوات قليلة، خصوصاً بعد نكوص السُنة إلى بيئاتهم الأكثر محلية، وتهميشهم المتقصد عن المؤسسات المركزية في البلاد، باتت القواعد الاجتماعية «الشيعية» تكتشف أن جوهر معضلاتها و»عذاباتها» ليست نتيجة التضاد / العداوة السياسية والاجتماعية مع العرب السُنة، كما أسسته المظلومية السياسية الشيعية. بل نتيجة تراجع النُخبة السياسية الشيعية نفسها، لفسادها وسلطويتها ونرجسيتها، وبذا لم تعد العصبية الطائفية / الشيعية المضادة للآخر السُني، والتي بنت عليها الأحزاب السياسية الثلاث سابقة الذكر كل ديناميتها وخطابها السياسي، لم تعد تلك العصبية ذات حضور في الذات الجمعية لهذه الجماعة العراقية.
من جهة ثانية فإن شعوراً متعاظماً بفداحة اندراج العراق في الصراعات «المذهبية» الإقليمية بات يتكاثف لدى هذه القواعد الاجتماعية. فهي باتت ترى نفسها الخاسر الأعظم من عملية تبعية العراق السياسية والرمزية للسياسات الإيرانية، تلك التي حولت العراق الى رأس حربة عسكرية ومالية في صراعها الإقليمي، وبات العراق معها دولة مفلسة مالياً، ويشهد أوسع موجة عنف عدمية، تشمل ثُلثي مساحة البلاد، أنهكت كافة مؤسسات البيروقراطية والمدنية. هذه البيئة الإجتماعية «الشيعية» التي باتت واثقة من مركزية موقعها في الدولة العراقية، وأصبحت تدرك أن أحوال البلاد الراهنة هي نتيجة التهميش السياسي والاقتصادي والرمزي المتقصد للعرب السُنّة، كاستجابة للسياسات الإقليمية الإيرانية «الصراعية»، والتي تتعمد تهميش العرب السُنّة في كل المنطقة. هذه السياسة دفع العراق كله ثمنها، ولم يستحصل الجنوب العراقي «الشيعي» الغني جداً بثروته النفطية على عائدات تنموية منذ اندراج العراق في هذه السياسة، مثلما جرى في إقليم كردستان العراق الذي حافظ إلى حد معقول على التوازن أو الحياد في هذا التصارع الإقليمي / المذهبي. آخر تلك الديناميكيات نتج عن تعاظم التناقض «الداخلي» بين النُخب الشيعية السياسية و»الدينية» وبين القواعد الاجتماعية الأوسع. فإن كان ثمة وحدة حال وشعور بالتآلف العضوي بين الطرفين حتى سيطرة هذه النُخب على الحُكم في العراق، فإن النخب بعد تعاظم قدرتها المالية وسلطاتها الامتيازية وأنماط حياتها الخاصة وانعزالها الاجتماعي والثقافي، باتت تشكل نمطاً عراقياً من «السلطويين البيض» المهيمنين على الحياة العامة السياسية والاقتصادية والرمزية، مقابل معايشة ملايين العراقيين أشكال الحرمان والتهميش. هذا التناقض المتعاظم أفقد الممثلين السياسيين لهذه العصبية السياسية و»الدينية» سلطتهم الرمزية على القواعد الاجتماعية.

الأمم المتحدة … الراعي الرسمي لإرهاب الأسد
داود البصري/السياسة/26 آب/15
الجرائم البشعة التي يقترفها النظام السوري المجرم منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف العام ضد الشعب السوري قد تجاوزت كل الأرقام القياسية لجرائم أشد الأنظمة قمعا وإرهابا في تاريخ البشرية فسورية تحولت لأشلاء متقطعة وسط كرنفال هائل من حفلات الموت المجانية والإرهابية التي يصبها النظام المجنون على شعبه, وبراميل الموت القذرة أضحت بمثابة تحية الصباح التي يقدمها النظام المجرم لشعبه صبيحة كل يوم حاصدا العشرات من الأرواح وفق متوالية حسابية إرهابية عاصفة, لا تجد أي استنكار ورفض حقيقي من الدول الكواسر ذاتها التي تدعي, زورا وبهتانا ونفاقا, دفاعها عن حقوق الإنسان الوهمية في زمن تحول فيه الكون لقرية صغيرة, فجميع شعوب العالم تراقب تفصيليا وعلى مدار الساعة جرائم نظام الأسد المستمرة ضد المدنيين من السكان, بل أن جريمة كبرى لم يقترفها أي نظام مستبد, وهي جريمة القصف بالسلاح الكيماوي قد مرت عام 2013 من دون رد من المجتمع الدولي سوى كلمات رقيقة لا تجرح مشاعر النظام السادي الذي يضحك ملأ شدقيه على نفاق المجتمع الدولي وعلى تردد إدارة أوباما القاتل, وبما وجه رسالة دولية فهمها النظام جيدا وعمل بها وهي تقول أن “لك الحرية الكاملة في ذبح شعبك, وهذا تفويض أممي بذلك”
ما يفعله نظام الإرهاب والجريمة الأسدي لم تتوفر فرصته لدى أي نظام إرهابي ومجرم آخر في التاريخ,وصمت المجتمع الدولي عن الفعل المباح وعن قمع المعتدي تشكل ظاهرة رهيبة من الظواهر التي دعمت نمو الإرهاب الدولي, فعندما يجد المرء نفسه أمام مقصلة الذبح, ما هو شكل الرد الذي سيرد به تلقائيا من أجل البقاء? إنه ضرب الجميع, وفعل كل ماهو ممكن للدفاع عن الذات.
لقد تحدث جهابذة السياسة طويلا عن القانون الدولي وعن تفعيل منظومة حقوق الإنسان, وعن كون حماية الإنسان مسألة دولية خارجة عن نطاق السيادة الوطنية, فقتل الشعوب جريمة حرب كاملة ليس للأنظمة حرية التصرف بها, بل أن رقابة المجتمع الدولي ثابتة وأكيدة لحماية المتضررين, وقد حدث ذلك فعلا في كمبوديا عام 1978 وفي البوسنة والهرسك في التسعينات من القرن الماضي وفي رواندا وأماكن أخرى, إلا أن الأمم المتحدة ومعها الدول الكواسر الخمس والإتحاد الأوروبي وقفت مشلولة أمام مصيبة السوريين, وتركت كلاب ووحوش نظام الصمود والتصدي, ومعهم “مافيا” الروسية وعصابات النظام الإيراني والحرس الثوري الطائفية تمزق أحشاء الشعب السوري من دون رحمة إلا من وسيط دولي لايهش ولا ينش, أما الولايات المتحدة في العهد الأوبامي فقد تحولت لمحطة تلفزيون فقط, تنقل المشاهد الدموية المرعبة وتصرح أن الأسد فقد شرعيته! ولكنه ما زال يقتل ويحكم حتى آخر إنسان سوري. المشكلة السورية وقد تحولت لكارثة دولية بعد طوفان اللاجئين الهائل وأطنان اللحوم البشرية التي أكلتها أسماك البحر المتوسط, ونهشتها الظروف السيئة والمعيبة لمعسكرات اللجوء في دول المنطقة, أين الأمم المتحدة منها? وماذا فعلت على المستويات السياسية والعسكرية, خصوصا من أجل كف يد نظام القتلة المهترئ عن الإستمرار في مواصلة الجريمة? هل سحب المجتمع الدولي الشرعية عن ذلك النظام ليصبح التخلص منه مسؤولية أممية شرعية, ولتأخذ القوة الشرعية حق الشعب السوري? مدينة دوما الشهيدة وعموم ريف دمشق تتعرض لحرب إبادة بشرية يوميا وأمام عيون العالم ببراميل الموت القذرة, ودرعا تموت يوميا ألف مرة, ومدن الغوطة أضحت قاعا صفصفا ومدينة الزبداني الجميلة تتعرض لغزو بربري من عصابات النظام ومرتزقة الإرهابي حسن نصر الشيطان, وضباع الحرس الثوري الإيراني, فيما العالم يتفرج والأمم المتحدة مشغولة بمراقبة “حقوق الإنسان” في جزر القمر … بالله عليكم إن لم يكن صمت وعجز الأمم المتحدة يصب في مجرى مساندة النظام السوري والتغطية على جرائمه فبماذا يمكن وصف موقفها السلبي القاتل? الأمم المتحدة تحولت اليوم فعلا الى الداعم الرسمي والأصيل لإرهاب نظام دمشق وحلفائه من المجرمين, وقوى الشعب السوري الحرة شخصت هذا الواقع منذ زمن طويل, والمواجهة الحاسمة بين النظام المجرم وأحرار الشام مستمرة ولن يقمعها أي تواطؤ دولي, وحقيقة الدعم الدولي لأكبر مجرم في تاريخ المنطقة أضحت من البديهيات, فوا أسفي على الذين لا زالوا يمضغون بأسطورة شرعة حقوق الإنسان الدولية, الحقوق تنتزع من عيون الظالمين. حقائق السياسة الدولية تقول بصراحة ومن دون مواربة من أن الأمم المتحدة باتت هي الحامية لإرهاب الأسد بسكوتها ومراوغتها.. للأسف.