ظريف في موسكو بعد غد.. وفي صدارة المباحثات الاتفاق النووي وسوريا ريابكوف: روسيا لن تسمح بتمرير أي قرار يشمل عقوبات جديدة ضد طهران
موسكو: سامي عمارة/الشرق الأوسط 16 آب/15
تواصل القيادة سلسلة اتصالاتها ومشاوراتها بشأن الأزمة السورية مع مختلف الأطراف المعنية ومن تسميهم «اللاعبين الخارجيين»، وفي هذا الإطار أعلنت الخارجية الروسية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف.
وفق الوزارة على جدول أعمال الزيارة الأزمة السورية التي يتوقع أن يوجز الجانب الروسي بشأنها موقفه على ضوء ما خلص إليه من نتائج في أعقاب سلسلة اتصالاته مع الأطراف الداخلية والخارجية للأزمة السورية في موسكو خلال الأسبوع الماضي، غير أن الجانب الرئيسي سيكون المسائل المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، بما فيها العلاقات مع الولايات المتحدة.
هذا، ولقد استبق سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية، زيارة ظريف المرتقبة بعدد من التصريحات قال فيها أمس «أوضحنا لشركائنا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال مشاورات وراء الأبواب المغلقة أن روسيا منذ الآن لن تسمح بتمرير أي قرار يشمل عقوبات جديدة ضد إيران». ونقلت عنه قناة «روسيا اليوم» كلامه عن أن «فرض الضغوط القاسية من أجل إرغام إيران على تقديم تنازلات أكبر بكثير، يمثل طريقًا يؤدي إلى طريق مسدود، ولن تأتي العقوبات بالنتيجة المرجوة، وبل هي عديمة الفائدة وضارة».
ومن جهة ثانية، تطرق ريابكوف إلى مواقف عدد من الدول المجاورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط تجاه الاتفاق الأخير الخاص بملف البرنامج النووي الإيراني، فأشار إلى أن موسكو «تلاحظ سعي بعض القوى الإقليمية ذات النفوذ في الشرق الأوسط للتأثير على تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، وأنها تدرك الأسباب وراء هذا السعي، ومثل هذا التأثير لا يحمل طابعًا إيجابيًا في بعض الحالات». وأضاف: «إن روسيا ترصد عن كثب الآراء بشأن الاتفاق النووي في المنطقة والتغيرات فيها، وروسيا على استعداد للتعاون مع دول الخليج وإسرائيل من أجل الإثبات لتلك الدول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني». واستطرد المسؤول الروسي مشيرًا إلى وجود مصلحة روسيا من توقيع ذلك الاتفاق بقوله «إن المصلحة الوطنية تكمن في الحؤول دون نشوب نزاع مسلح جديد في الشرق الأوسط وفي استقرار الوضع التجاري والاقتصادي بشأن إيران، كما يصب (الاتفاق) في مصلحتنا ضمان نظام عدم الانتشار النووي، ونحن مرتاحون ارتياحا تاما من النتائج التي حُققت في سياق المفاوضات النووية بين إيران واللجنة السداسية».
ومن ثم، أعرب ريابكوف عن أمل موسكو «في رفع العقوبات المفروضة على إيران في أقرب وقت، وقلل من احتمال هبوط أسعار النفط بهذا السبب»، بينما أشار إلى أنه «من المستحيل أن تستعيد طهران الطاقة الكاملة لمنشآتها النفطية في غضون أشهر معدودة بعد رفع العقوبات، بل إن تحقيق هذه المهمة يستغرق فترة أطول». ومضى ريابكوف ليؤكد شكوك روسيا تجاه قدرة الكونغرس الأميركي على إحباط الاتفاق، وكذلك قدرة معارضي الاتفاق على حشد تأييد كاف لتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأميركي الذي يصرّ على إتمام الصفقة.
وحول دور روسيا في تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، نقلت قناة «روسيا اليوم» الناطقة بالعربية عن ريابكوف قوله «إن موسكو تبحث حاليًا مع طهران تفاصيل عملية نقل اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية إلى روسيا، مقابل توريدات اليورانيوم الطبيعي، وأن الجانب الروسي مستعد للمشاركة في عمليات إعادة تصميم المفاعل النووي في آراك الإيرانية، لكنه يرى أن الدول الأخرى في السداسية يجب أن تقوم بالدور الرئيسي في هذه العملية». ودعا إلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، معتبرًا ذلك «أمرًا ضروريًا»، وأردف «نرى أن إضفاء الصفة الشاملة على مثل هذه الاتفاقات الأساسية يجب أن يبقى من المهمات الرئيسية في المرحلة الراهنة».
ونفى ريابكوف ما تردد حول زيارة وصفها بأنها «مزعومة» لموسكو للجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين. وكان جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، قد أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن «قلقه» من رحلة قام بها سليماني المُدرَج اسمه ضمن قائمة العقوبات الأممية والمفروض عليه حظر السفر الدولي، إلى روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. وجاء على لسان ريابكوف في هذا الصدد «سمعنا هذه الأنباء، لكنها أثارت استغرابنا، لأنه سبق لنا أن أبلغنا الشركاء الأميركيين بأن لا معلومات لدينا عن مثل هذه الزيارة. السيد سليماني لم يزر موسكو، وكنا واثقين من أن هذه المسألة قد أغلقت».
وبشأن موضوع توريد منظومات «إس – 300» الصاروخية إلى إيران، الذي طالما أثار قلق واشنطن وإسرائيل، أكد ريابكوف على أن «هذه المسألة تحمل طابعًا ثنائيًا بحتًا، ولا دور لدول أخرى في اتخاذ قرار بشأنها». وتابع: «إن موسكو لم تعد ترى أي أسباب لمواصلة نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا بعد التوصل إلى الاتفاق النووي الشامل مع طهران، خاصة، إذا جرت هذه العملية بمثل هذه الوتيرة السريعة ووجهت (الدرع) إلى القدرات الروسية».
ووصف نائب وزير الخارجية الروسية ما تسوّقه واشنطن من ذرائع لتبرير مشروعها هذا بـ«بالمصطنعة»، بما في ذلك محاولات الربط بين خطط واشنطن في هذا المجال وبرنامج الصواريخ الباليستية لطهران قائلا: «تعتبر روسيا أنه من المستحيل أن تكون هناك إمكانية إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى على أهداف في أوروبا». وأضاف: «إن الجانب الروسي لا يرى في الوقت الراهن أي مقدمات لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حول تقليص الترسانتين النوويتين للبلدين، وأكد أن هذه المسألة لا ترتبط بنتائج الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الولايات المتحدة، بل بضرورة أن تقر واشنطن بأنه من المستحيل بحث موضوع تقليص الترسانة النووية بشكل منفصل عن القضايا الأمنية الأخرى التي تثير قلق روسيا، والتي يزداد عددها باستمرار».
رسائل ظريف بين التذاكي والتهديد
خالد الدخيل/الحياة/16 آب/15
يحسب لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثبات خطابه، خصوصاً تجاه العالم العربي. الثابت الأبرز في هذا الخطاب هو التناقض الحاد بين مضمونه النظري والممارسة السياسية للدولة على الأرض. والثابت الآخر إصرار القيادة الإيرانية على تجاهل هذا التناقض وكأن لا وجود له. ما يعني أن التناقض هنا ليس عفوياً، أو طارئاً. على العكس، هو سياسة تتمسك بها القيادة الإيرانية بتعمد وقصد مسبق لا تخطئهما عين مراقب. تستمع يوماً إلى خطب المرشد علي خامنئي، أو تقرأ تصريحات رئيس الجمهورية حسن روحاني وتغريداته على حسابه في «تويتر» عن سماحة الإسلام، وعن الأخوة الإسلامية. ثم تقرأ في اليوم التالي لمستشار المرشد أو الرئيس عن أن البحرين ولاية إيرانية، وأن بغداد هي عاصمة الإمبراطورية الفارسية. في العراق تقول طهران إنها مع حكم الغالبية في العراق. في المقابل تتنكر لحكم الغالبية في سورية وتحارب هذه الغالبية بالسلاح والمال والميليشيات. «البعث» العراقي بالنسبة إلى القيادة الإيرانية، حتى قبل حرب 1980، هو حزب علماني كافر، عميل لأميركا والصهيونية. أما «البعث» السوري فلا يرد في خطاب القيادة الإيرانية على الإطلاق. هل هو علماني كافر أيضاً؟ الأهم بالنسبة إلى هذه القيادة الرئيس بشار الأسد وليس الحزب. ليس مهماً أن الأسد لا يمثل، بالمعيار الإيراني ذاته، إلا أقلية صغيرة. لماذا تعترف إيران بحق الغالبية في العراق، وهي -إذا صحت- غالبية ضئيلة، وتتنكر لها في سورية وتحاربها، وهي غالبية كبيرة؟
آخر مؤشر على ثبات الخطاب الإيراني جاء في رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وقد جاءت على شكل مقالة كتبها بالتزامن في صحيفتي «السفير» اللبنانية و «الشروق» المصرية، وفي تصريحات أطلقها من بيروت أثناء زيارتها الأسبوع الماضي. يقول وزير الخارجية في مقالته إن إيران تتمسك بالقول العربي «الجار ثم الدار». وهذا القول جميل، بل هو المطلوب حقاً. لكن مرة أخرى واقع الحال يتناقض معه رأساً. هل هي مصادفة أنه بعد أيام من رسالة ظريف كشفت الكويت خلية إرهابية لـ «حزب الله» اللبناني، أحد أذرع إيران في المنطقة؟ العراق من ناحيته هو أقرب الجيران العرب إلى إيران. ولأنه كذلك أصبح أكثر الدول العربية معاناة من هذه الجيرة حروباً وطائفية وميليشيات وقتلاً وفساداً. حتى لو سلّمنا بأن صدام حسين كان المسؤول الأول والأخير عن الحرب المدمرة التي دارت رحاها بين البلدين ما بين 1980 و1988، فإن دور إيران في ما يحصل للعراق منذ 2003 وحتى الآن لا ينافسها فيه إلا الدور الأميركي. هل هذا هو معنى الجيرة التي يتحدث عنها ظريف؟ بالتأكيد، فحديث ظريف عن الجيرة محصور في معناها الثقافي، مع ترك متطلباتها وتبعاتها السياسية للمعادلات والتوازنات السياسية. وهو بذلك حديث أيديولوجي مكشوف. مخاطبة الناس تختلف عن التعاطي مع الأحداث وما يحكمها من توازنات. ليس من الحكمة ولا المصلحة الخلط بين الاثنين. الالتزام بهما معاً يعبر عن سذاجة مربكة. والفصل بينهما عين الحكمة السياسية.
تعلمت إيران ولاية الفقيه من صدام حسين شيئين. الأول أن بقاء العراق قوياً متماسكاً يحرمها أولاً من العمق الاستراتيجي الوحيد المتاح لها. في حين أن مصلحتها تقتضي أن يكون العراق منقسماً وضعيفاً، بما يتيح لها الحصول على هذا العمق، ومن ثم نشر نفوذها فيه، والتأثير على توازناته الداخلية، وبالتالي على مواقفه وسياساته الإقليمية. وهذا ما حصل تماماً بعد الغزو الأميركي، حين باتت المصلحة الإيرانية إحدى محددات السياسة الخارجية للعراق. ومن حيث إن الطائفية هي آلية الانقسام التي توظفها إيران، فإن بقاء العراق قوياً وموحداً يبقي عليه حاجزاً أمامها يحرمها من هذه الآلية، ويمنعها من التواصل المباشر مع حليفها في سورية، وبالتالي من التواصل مع المشرق العربي على أساس من الآلية ذاتها.
الأمر الثاني الذي تعلمته إيران، أن الدخول في حروب مباشرة مع دول الجوار سيضعها في حال صدام مباشر مع الدول الكبرى، وهو ما حصل لصدام حسين. الأفضل من ذلك، والأقل كلفة سياسية، حروب بالوكالة، من خلال إنشاء ميليشيات ترتبط عقائدياً بإيران. ولذلك لم تنتشر الميليشيات الشيعية على نطاق واسع في العراق وسورية إلا بعد سقوط العراق، وإعادة تأسيس الدولة فيه على أساس الانتماء الطائفي. لاحظ هنا تركيز إيران على فكرة الميليشيات على حساب الجيوش الوطنية في الدول التي تنفذ إليها. هذا ما فعلته بالتعاون مع النظام السوري في لبنان من خلال إنشاء «حزب الله». وهو ما تفعله في العراق بعد الاحتلال الأميركي، وما تفعله في سورية بالتعاون مع النظام بعد الثورة. ومن الطبيعي والحال كذلك أن انتشرت الميليشيات السنية في المناطق ذاتها.
هذا عن الجيرة التي قال ظريف في رسالته إنها تقتضي «احترام سيادة ووحدة تراب جميع الدول واستقلالها السياسي وعدم انتهاك حدودها». يستطيع ظريف الاختباء وراء «سياسة الحروب بالوكالة» بالقول إن إيران لا تنتهك هذه القاعدة الذهبية. لكنه يرد على نفسه بقوله إن «علينا جميعاً أن نقبل حقيقة انقضاء عهد الألاعيب التي لا طائل تحتها». هل يتفضل علينا بأن تبدأ حكومته بقبول هذه الحقيقة ومقتضياتها؟
هناك مواضيع أخرى تناولها ظريف في رسالته. من أهمها مطالبته بـ «تفاهم أفضل لدراسة ولتسوية قضايا كالإرهاب والتطرف، ومنع نشوب حروب مذهبية وطائفية…»، وهو ما يتكامل مع خطاب دولته بأنها إلى جانب ذلك تحارب التكفير والتكفيريين. والسؤال الذي يبرز أمام هذه المطالبة النبيلة هو: أليست إيران هي من دشن الطائفية في المنطقة وحولها إلى عملية سياسية، وأحزاب وميليشيات تنافس الدول؟ لا ينافس إيران في ذلك إلا «داعش»، و «جبهة النصرة» وأخواتهما. هنا تشترك إيران مع التنظيمات الإرهابية، وليس مع دول المنطقة، في مفاقمة الطائفية والإرهاب، وليس محاربتهما. ومن ثم إذا كان الوزير صادقاً فلماذا لا تبدأ إيران بخطوتين مهمتين في هذا الصدد: الأولى التخلي عن سياسة الحروب بالوكالة، وبالتالي التخلي عن الميليشيا كرافعة لسياستها الإقليمية. والخطوة الثانية تعديل دستوري يلغي تعريف الجمهورية الإسلامية بأنها دولة شيعية على المذهب الاثنا عشري (المادة 12 من الدستور)، ويلغي حرمان أكثر من 40 في المئة من سكان إيران من حق الترشح لرئاسة الجمهورية على أساس مذهبي (المادة 115). وإذا كان رد الوزير بأن هذا شأن داخلي، وهو قد يكون محقاً في ذلك، فعلى الأقل أن تلتزم دولته بحصر مفاعيل مثل هذه المواد الدستورية داخل حدودها، ووقف العمل بمد مفاعيلها خارج هذه الحدود. لماذا نقول ذلك؟ لأن إيران تقر وتعترف بنصوص دستورها بأنها دولة طائفية. ولا يستقيم والحال كذلك القول بأن هذه الدولة تحارب الطائفية والتكفير. فالطائفية بحد ذاتها تكفير، بل ذروة التكفير، وإلا لا معنى لها، ولا مبرر لوجودها وتبنيها. ولأنها كذلك، فالطائفية هي الآن المصدر الذي يتغذى منه الإرهاب، وتسفك على جنباته دماء الناس في شكل يومي في المنطقة. من ناحية ثانية، عندما تحرم الدولة مكوناً من مكوناتها من حقه السياسي على أساس ديني أو مذهبي، أو عقدي عموماً، فهي تفعل ذلك لأنها تعتبر عقيدته منحرفة بما يبرر حرمانه من هذا الحق. وهو ما يعيدنا إلى ثابت الخطاب الإيراني.
لا يمكن والحال كذلك أن يكون هناك حوار مثمر بين إيران وجيرانها قبل تخلي طهران عن هذا الخطاب، وتحديداً عن سياسة الحروب بالوكالة، ونبذ آلية الميليشيا. لم تحارب المنطقة صدام حسين لتتعايش مع مثل هذه السياسة التي تؤدي إلى النتيجة نفسها. من ناحية ثانية، ليس هناك مبرر للحوار مع إيران حول الأوضاع العربية عموماً. موضوع اليمن مثلاً يخص اليمنيين، ودول الجزيرة العربية التي تشترك فيها مع اليمن. محاولة إيران مكشوفة هنا. تحاول من خلال مقترح التفاوض على هذا النحو تثبيت مكاسبها في العراق وسورية وجعلها جزءاً من ترتيبات إقليمية ثابتة. والسماح لها بذلك سيشجعها على محاولة الحصول على مكاسب أخرى من خلال سياسة الحروب بالوكالة ذاتها. وهكذا، تريد أن تجعل الوضع العربي برمته هو موضوع التفاوض معها وليس سياستها. ومن ثم فإن رفض إيران التخلي عن هذا التذاكي المكشوف يعني أن دعوتها إلى الحوار إما كاذبة، أو أنها تخفي تهديداً مبطناً لدول المنطقة. وهذا ما يجب أن يكون مرفوضاً ابتداءً.
