ضرورة الحجر النفسي على ميشال عون الياس بجاني/08 آب/15
من المعروف طبياً أنه في معظم بلدان العالم ومنها على ما نعتقد لبنان يوجد قانون يحمل اسم “قانون الصحة العقلية” (Mental Health Act) وهو قانون وقائي هدفه حماية المجتمع وأفراده ومؤسساته من أخطار الممارسات والتصرفات غير السوية وغير المتزنة لمن هم مصابون بأمراض عقلية أو نفسية ويحتاجون لعلاج ومراقبة.
طبقاً لهذا القانون من واجب أي طبيب عام أن يوصي بإرسال أي مريض من مرضاه ورغماً عن إرادته إلى مستشفى أمراض نفسية وعقلية بواسطة القوى الأمنية وعرضه على أخصائي لتقييم وضعه العقلي والنفسي في حال ارتأى هذا الطبيب أن مريضه يشكل خطراً على نفسه أو خطراً على غيره أو أنه غير قادر بنسبة كبيرة على العناية بنفسه بشكل مقبول. كما يحق للقوى الأمنية في معظم البلدان الغربية أن تقوم بنفس الإجراء الوقائي السالف الذكر هذا ولنفس الأسباب دون أي دور للطبيب العام في حال جاء الطلب لها من أفراد عائلة المريض لعرضه على أخصائي أمراض عقلية ونفسية بهدف تقييم حالته.
في الحالتين يؤخذ المريض إلى المستشفى رغماً عن إرادته ويتم تقييم وضعه النفسي والعقلي، وفي حال وجد الأخصائي الذي يجري التقييم أن المريض يعاني من أي من الأعراض الثلاثة التي أوردناها في البداية، يأمر بوضعه ورغماً عن إرادته في المستشفى تحت المراقبة على أن يعاد تقييم وضعه بعد 3 أيام ومن ثم بعد 15 يوماً وذلك عملاً بقانون الصحة العقلية.
من هنا، وبعد الاستماع ومشاهدة المؤتمر الكارثي طبقاً لكل معايير الذوق والصحة والأمن، الذي عقده اليوم في رابيته النائب العماد ميشال عون، وبعد ما جاء على لسانه من كلام خطير غير سوي وغير منطقي وغير موزون وغير مسؤول يهدد المجتمع اللبناني وسلمه، وبما أن الرجل بات خطراً على نفسه وعلى من هم معه وحوله، نرى أنه من واجب القضاء اللبناني اعتبار كلامه بمجمله يندرج في أطار قانون الصحة العقلية، وبالتالي التوصية قانونياً بأخذه إلى أقرب مستشفي أمراض عقلية ونفسيه لعرضه على أخصائي وإجراء تقييم شامل وكامل لقواه العقلية ولمدى خطورته على نفسه وعلى المجتمع اللبناني.
باختصار إن هذا الرجل وكما يتبين يوماً بعد يوم بما هو ملموس ومعاش ومحسوس ومنظور هو خطراً حقيقياً على أتباعه المغرر بهم، وعلى نفسه، وعلى المجتمع اللبناني وعلى الدولة وعلى السلم وعلى الأمن، وبالتالي من واجب السلطات القضائية والأمنية وأيضاً الطبية في لبنان القيام بواجباتها عملاً ببنود قانون الصحة العقلية.
عون بعد الاجتماع الاستثنائي لتكتل التغيير والإصلاح: إياك يا جان قهوجي أن تنزل الجيش لمواجهتنا فأنت تسيس المؤسسة العسكرية
السبت 08 آب 2015
وطنية – اعتبر رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، ان “الدولة هي في وضع غير شرعي، فلا نواب شرعيين، ولا قيادات عسكرية شرعية، إنما تعد فقط لمواجهة الموطنين”.
وقال لقائد الجيش العماد جان قهوجي: “لن يهرب أحد من وجه الجيش اللبناني، ولكن إياك يا جان قهوجي أن تنزل الجيش لمواجهتنا”، مضيفا “لا يحق لك أن تنزل الجيش اليوم في وجه مظاهرة نقوم بها، من أجل التعبير عن انقراض السلطة في لبنان، وعن انقلاب يحصل في الدولة، وأنت جزء منه. أنت تسيس المؤسسة العسكرية، وذلك من خلال وضعها في خدمة السياسيين بطريقة غير شرعية. نحن ندافع عن حقوق الشعب اللبناني، والعسكريون جزء من هذا الشعب وحقوقهم من حقوقه”.
جاء ذلك في كلمة لعون، بعد ترؤسه اجتماعا استثنائيا للتكتل، في دارته في الرابية، أوضح في مستهلها ان “الاجتماع الاستثنائي سببه القرارات التعسفية من قبل الحكومة بحق المؤسسة العسكرية، عبر التمديد لقيادة غير شرعية”، مردفا “إن ما تقوم به الحكومة اليوم هو إنقلاب، وهذا الانقلاب قد بدأ بقضم مجلس النواب، وقضم المجلس الدستوري وصلاحياته، واليوم تقضم المؤسسة العسكرية عبر تركيز قيادات خاضعة للسياسيين، وإعطائها حقوقا لا يحق لها بها”.
وقال: “نشرت الصحف اليوم كلاما واضحا عن نية كسر عون وتحطيمه. فهذه الكلمات كبيرة جدا، ولهؤلاء أقول: لو كنت تاجرا ومديونا، كان يمكنكم تحطيمي، لو كنت صناعيا، يمكنكم إقفال الأسواق في وجهي ومنعي من تصريف البضاعة، لو كانت لدي مؤسسات سياحية، يمكنكم إقفالها. ولكن أشباه الرجال الذين يقولون هذا الكلام، ألا يعرفون أن رأسمالي هو شعبي؟ الشعب وحده يمكنه أن يطوق وأن يسقط، هو يطوقهم وهو سيسقطهم وليسوا هم من يطوقني أو يسقطني. سرقوا الخزينة وزوروا، وقاموا بكل الارتكابات، واتحدى كل من لديه الشجاعة أن يذهب لإقرار القانون، الذي قدمته إلى مجلس النواب لإنشاء محكمة للجرائم المالية الواقعة على الدولة اللبنانية، ولترفع عندها الحصانة عن الجميع”.
أضاف “سمعنا اليوم الكثير من الاتهامات، وهذه المحكمة هي الفيصل، من أعطانا مالا، فليشهد ضدنا. ليجوبوا العالم من قطبه الشمالي إلى قطبه الجنوبي في محاولة إثبات عمالتنا أو عمولتنا. وإن كان علينا دم، فليطالبنا أصحاب الدم. ضميرنا نظيف مثل ثلج صنين. لا عمالة علينا، ولا عمولة في جيوبنا ولا دماء على ضميرنا”.
وتابع “يمكننا ان نعير الجميع في الدولة، ولكن ما من أحد يمكنه أن يعيرنا. دخلوا في مؤامرات وسرقات وهدر للأموال، ويعلم الجميع ان أحد من يتهمنا اليوم قد اغتنى من نفايات المطار، حتى أصبحت النفايات موضة شاملة لجميع المستفيدين. أيضا سمعنا وزيرا يقول اليوم: إنه لا يعتقد أن عون سيضع التيار في مواجهة مع المؤسسة العسكرية. نأسف من وزير في حكومة ألا يعرف ما هي مهام الجيش اللبناني، وأن هناك من يستعمل الجيش في غير مكانه”.
وأردف “أفتخر أنني علمت جيلا في الجيش اللبناني، وقد بات اليوم في الرتب العليا، عن مهمة الجيش الصحيحة والتي تحدد بما يلي: جيشنا وطني وليس جيش نظام، والجيش الوطني لا يدافع عن النظام بالقوة، كما ولا يسمح باسقاط الدولة بالقوة، ذلك لأن النظام قابل للتعديل والتغيير، ولكن الثابت هو الدولة ومؤسساتها. اليوم، حتى الدولة هي في وضع غير شرعي. فلا نواب شرعيين، ولا قيادات عسكرية شرعية، إنما تعد فقط لمواجهة الموطنين. أقول لهذا الوزير، لا تعكس النوايا، فلسنا نحن من يضع الجيش بالمواجهة، ولكن لا يجب وضع عناصر وضباط الجيش اللبناني بمواجهة مظاهرة سلمية، أي بالمأزق الذي وضع به في المرة السابقة، عبر إغلاق الطرقات أمام موكب سيار، ما أدى إلى نزول الناس إلى الشوارع وتعرضها للضرب من العناصر العسكرية”.
وقال مخاطبا قائد الجيش: “لن يهرب أحد من وجه الجيش اللبناني، ولكن إياك يا جان قهوجي أن تنزل الجيش لمواجهتنا. كان عليك أن تنزله في وجه من يقفل الطرقات ويفتعل المشاكل. هل كان لكم الحق أن تتركوا المعارك بين جبل محسن والتبانة مشتعلة والوقوف على الحياد؟ هل كان لكم حق أن تتركوا طريق عرسال كي تصبح سكة لتهريب السلاح إلى الإرهابيين، بحجة أن لبنان يقف على الحياد؟ هل كان لكم الحق في ترك وادي خالد وطرابلس وغيرها من المناطق لتصل الى ما وصلت اليه؟، مذكرا “كم من مرة طالبنا الحكومة والمؤسسة العسكرية بالتحرك والتصدي لمن يخل بالأمن في تلك المناطق، وكل ما كنا نسمعه هو انك بحاجة إلى غطاء سياسي. ما يعني انك موجود في ظل غطاء حكومة لا تعطيك الأوامر. ولكن الصحيح هو انك كنت ترفض أن تأخذ الأوامر، وانت من رفضت أن تسيطر على منطقة عسكرية حماية للحدود وقلت: لا لزوم”.
أضاف في السياق ذاته “لا يحق لك أن تنزل الجيش اليوم، في وجه مظاهرة نقوم بها من أجل التعبير عن انقراض السلطة في لبنان، وعن إنقلاب يحصل في الدولة، وانت جزء منه. أنت تسيس المؤسسة العسكرية، وذلك من خلال وضعها في خدمة السياسيين بطريقة غير شرعية. نحن ندافع عن حقوق الشعب اللبناني، والعسكريون جزء من هذا الشعب وحقوقهم من حقوقه”.
واعتبر أن “هذه الحكومة هي حكومة النفايات، وحكومة عرقلة المشاريع الانمائية في كل الأراضي اللبنانية، ومن ثم تحوير الأحداث وإطلاق الاتهامات علينا”، شاكرا “الصحافي في جريدة الأخبار حسن عليق، الذي أطلع اللبنانيين بمقاله عن حقيقة أزمة الكهرباء في لبنان وكل العراقيل، التي وضعت في وجهها وأسبابها”، طالبا ب”فتح تحقيق لمعرفة ما قام به وزير المال ومجلس الوزراء، حتى أفشلوا خطة الكهرباء التي وضعناها، كما غيرها من الخطط والمشاريع في كل القطاعات التي عملنا فيها. ولكن يبدو واضحا، أن ما يريدونه هو: لا يجب أن يأخذ عون شيئا بل يجب تحطيمه وتحطيم كل مشروع يسعى لتحقيقه”.
وأوضح “لذلك نتكلم عن الخيانة في الدولة، خيانة الفريق السياسي الذي يحاربنا. كيف لا يكونون خونة، وهم من اعترفوا بالتعاون مع الخارج، من أجل ضرب قوة وطنية نظيفة تريد التغيير والإصلاح، وتدافع عن حقوق المواطنين”، سائلا “ما هو المبرر للقيام بهذه الخيانة؟؟ لماذا يريدون أن يضربوا هذه القوة الوطنية؟ يريدون ضربها لأنهم استغلاليون، ولأنها مستقلة وسيادية وتقدس الحرية وتدافع عن حقوق الوطن والشعب اللبناني الذي لم يعد يملك متنفسا”.
وقال: “إذا نزل المواطن إلى الطريق يجده مقفلا، وإذا أراد أن يتنزه لا يستطيع، لأن رائحة النفايات تقتله، يقولون إن ثمة حلول لهذه الأزمة ولكنهم كاذبون، أين هو الحل؟! حتى لو لزموا نفايات بيروت، فأين هي مطامرها؟! كم من مرة رفعنا الصوت؟! لقد مرت علينا 4 أعوام ونحن نرفع الصوت، ونخبرهم عن الطريقة التي يجب فيها معالجة هذه الأزمة، ولكن ما من أحد أنصت إلينا، وباتوا اليوم يريدون أن يحملونا مسؤولية نفاياتهم. وانتقلت المشاكل من هنا إلى الجبل، من دون أن يحلوها، واليوم يعدون الناس بحلول لكي يربحوا الوقت ليس أكثر. الخيانة واضحة، وهذا الأمر سيحاكمون عليه، وسيحاكمون أيضا على السرقات والنفايات. تاريخهم بأكمله قائم على التقصير والاستفادة من كل المشاريع. فإذا فتحنا تحقيقا فقط في الأوتوسترادات، ودرسنا تكلفة كل كيلومتر نجد أنه كلف أكثر من تكلفة أي كيلومتر في أغلى دولة في العالم. وهنا ندرك حجم المال المسروق. إذا، إن من يتحدث عن الفساد هو الفاسد الأكبر هو ومن وراءه”.
وعلى الصعيد الأمني، قال: “عندما تحدثنا عن الحالة الأمنية، اتهمنا بالعنصرية، لأننا قلنا حددوا الدخول إلى لبنان لأن مساحته صغيرة وموارده قليلة، تماما كما كل البلدان التي تستوعب أعدادا أكثر منا بـ50 مرة، ومع ذلك حددت أعداد من يدخلون إليها، ولكنهم اتهمونا بالعنصرية. لذلك، عندما تتوفر الرؤية لدى شخص لمشكلة مرتقبة ويتحدث عنها يصبح إما مجنونا أو عنصريا بنظرهم”، مضيفا “أما بالنسبة للكهرباء، يصرف النازحون السوريون وحدهم 300 ميغاوات، ما يشكل نسبة حوالي 3 ساعات يوميا، وأكثر من خمس الطاقة التي يولدها لبنان، وهم اليوم يوجهون الاتهامات ضدنا بكل وقاحة. من وضع الخطة الإجمالية للكهرباء ومن عرقل التنفيذ؟ وكما في الكهرباء أيضا في المياه، فالفساد شامل، وكل الخطط تعرقل، وكل المشاريع التنموية التي نقوم بها يحاولون إفشالها ويقومون بمحاربتنا فيها لأنهم لا يريدون لنا أن نقوم بأي إنجاز”.
أضاف “الوضع الأمني ليس بأفضل، حيث نسمع يوميا بحالات قتل وخطف. يخطفون الصغير والكبير، ونشاهد كل أنواع الجرائم. فلماذا كل هذا التراخي في حفظ الأمن ولماذا لا يتمتع القضاء بسرعة المحاكمة؟ السرعة في المحاكمات أساسية لا سيما في الجرائم الواضحة. يتحدثون إلى المجرم ويعترف بجريمته ولكنهم لا يحاكمونه”.
وتابع “الفساد إذا يشمل كل المستويات المعيشية، ويشمل أيضا المستوى الوطني والمشاركة في الحكم والتوازن فيه، لذلك هم انقلابيون، قاموا باتفاق هم أبطاله (الطائف)، فنفذوا كثيره السيء بشكل جيد، أما قليله الجيد فنفذوه بشكل سيئ أو لم ينفذوه أبدا”.
ورأى أن “اللبنانيين اليوم مهددون، وخصوصا المسيحيين منهم، واسمحوا لنا أن نخصهم بهذا القول، لأن مصيرهم اليوم مثل مصير نينوى. فلو لم يكن حزب الله موجودا على الحدود لكي يدافع عن نفسه وعنا وعن لبنان وعمن يهاجمونه اليوم لأنه يدافع عنهم، لدخل الإرهاب إلينا. من هنا نتساءل، ألا يعرف هؤلاء الذين يهاجمون المقاومة، أنه لو اخترق الإرهاب لبنان سيكونون هم أول الضحايا؟ ما هذا النكران للجميل وللتضحيات؟؟ ما يقوم حزب الله اليوم، لا يقوم به إلا لأن الجيش اللبناني مقصر. حدودنا مهددة بالإرهاب، والحدود الأخرى مهددة من قبل اسرائيل، فكيف سوف تدافعون عنها؟! من منكم مع اسرائيل ضد المقاومة؟! لماذا لا تتجرأون وتقولون ذلك؟ تتذرعون بأمور أخرى لكي تهاجموا حزب الله. من منكم مع الإرهاب؟! تتحدثون من مكان فيما قلبكم في مكان آخر. يكفي غشا وكذبا على المواطنين، لا سيما بطل التمديد في الجيش الذي اشتهر بالنفايات وملفات التزوير وسوء الإئتمان والملفات التي ستظهر قريبا”.
وقال: “أنا اليوم، أدعو كل عنصر في التيار الوطني الحر، أن ينزل إلى الأرض عندما يدق النفير، كما أدعو أيضا جميع اللبنانيين. أتوجه لجمهور التيار بالدرجة الأولى وأيضا لجميع المواطنين، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع. لقد مضى على درب آلامنا 10 أعوام وليس أسبوعا. فعندما يتآمر الخارج والداخل ضدنا، تكون المؤامرة كبيرة ومن ينفذها أكثرية نيابية، لأن الحكم والقرار بيدهم”.
أضاف “جميع اللبنانيين إذا، مدعوون اليوم لكي يعبروا عن أنفسهم، فالتظاهر هو حق يكرسه الدستور لأنه تعبير جماعي عن إرادة شعب. وإذا كانت لا تزال لديكم إرادة، فيجب أن تدافعوا عن حقوقكم السياسية، كما عن حقكم في العيش في بلد نظيف، فيه قانون سير ومياه وكهرباء لا في بلد شوارعه مليئة بالنفايات ومنازله بدون كهرباء ومياهه تذهب هدرا في البحر، فيما خزانات المياه في البيوت فارغة. نحن نريد أن نملأ خزانات المياه، وأن نفرغ شوارع بيروت وكل المناطق من النفايات، وأن تضاء بيوتنا، ولن نسمح أبدا بأن تنجح الخطة القائمة على إفقار الشعب اللبناني وتيئيسه لدفعه للقبول بأي حل ممكن”.
وختم “اللبنانيون مدعوون اليوم، لكي يصوتوا على هذه الحالة بأقدامهم، فللأقدام صوت، ولهذا الصوت شرعية، لأن الشعب هو من يعطي الشرعية وليس القرارات التي تريد قوننة ما هو غير شرعي. عشتم وعاش لبنان”.
في أسفل فهرس صفحات الياس بجاني على موقع المنسقية القديم
