حميد غريافي: الاتفاق النووي سيشعل حروباً في المنطقة/مهى عون: الاتفاق النووي لماذا الآن/ اميل خوري: هل يُرزق لبنان رئيساً بعد الاتفاق النووي

هل يُرزق لبنان رئيساً بعد الاتفاق النووي وتُعطي ورقة “إعلان النيّات” أولى ثمارها؟
 اميل خوري/النهار/20 تموز 2015

هل تنتج الاتصالات الجارية بين معراب والرابية وبين عين التينة وقيادات من تكتلات مختلفة رئيساً للبنان فتكون ورقة “إعلان النيات” قد أعطت ثمارها وأثبتت حسن النيات وصدق الارادات، ويكون الاتفاق النووي قد فتح كوة في جدار الازمة الرئاسية كما توقع الرئيس نبيه بري، وتأكدت قدرة الزعماء في لبنان على “لبننة” الانتخابات الرئاسية ولو في ربع الساعة الاخير، ويكون للبنان رئيس من أبوين لبنانيين معروفين وليس من آباء أجانب، ويثبتون أيضاً أنهم قادرون، عند الضرورة، على اجتراح عجائب الحلول، وأنهم باتفاقهم يستبعدون مقولة أن ايران هي التي قررت تعطيل الانتخابات الرئاسية، وهي التي عادت وقررت تسهيل إجرائها بعد الاتفاق النووي؟ والسؤال المطروح هو: كيف يمكن التوصل الى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية من خارج قوى 8 و14 آذار وتنطبق عليه صفات ومواصفات الرئيس الوفاقي والتوافقي؟

ثمة من يقول إن التوصل الى اتفاق على مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية وعلى مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين بعد الاتفاق على آلية عمل الحكومة، قد يكون المدخل الى هذا الاتفاق، إذ ان الموافقة على هذين المشروعين تعيد الى المسيحيين حقوقهم أكثر مما يعيدها مجرد انتخاب رئيس قد لا يستطيع، بحكم الظروف الموضوعية، استعادة شيء منها. ذلك ان الرئاسة الاولى ليست وحدها مصدر قوة وحماية للمسيحيين، خصوصاً عندما ينقسمون على انفسهم ويصبحون على خلاف مع شريكهم المسلم حول مواضيع اساسية وقضايا مصيرية، كما يصبح مصير رئاسة الجمهورية نفسها في خطر أحياناً. أما كيف يمكن أن يكون مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية ومشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين وانتفاء الاشكال حول عمل الحكومة وهي تماس صلاحيات الرئيس بالوكالة، فبالدعوة الى جلسة نيابية عامة ينتخب فيها رئيس للجمهورية، وفي الجلسة نفسها تتم المصادقة على هذين المشروعين اللذين يوقعهما الرئيس تمهيداً للدعوة الى اجراء انتخابات نيابية على اساسهما، وبتشكيل حكومة تشرف على هذه الانتخابات. وعندما يقوم مجلس نيابي جديد يمثل تمثيلاً صحيحاً شتى فئات الشعب وأجياله وتنبثق منه حكومة جديدة تتألف من مكونات هذا المجلس، فإنه يصير في الامكان تعديل ما يحتاج الى تعديل في دستور الطائف وتصويب ما يجب تصويبه وإيضاح بعض بنوده الملتبسة، أو يقرر المجلس اعادة النظر في اتفاق الطائف توصلاً إلى اعتماد صيغة نظام يكون أكثر ملاءمة لما استجدّ من تطورات ومتغيرات، كما يصير في امكان هذا المجلس ان يبت موضوع حياد لبنان او تحييده وفقاً لـ”إعلان بعبدا”، سواء بصيغته التي اقرت في هيئة الحوار أو بصيغة معدلة. وإقرار حياد لبنان أو تحييده يسهل التوصل الى اتفاق على الصيغة التي ترضي جميع اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم وتجعلهم يشعرون بالاطمئنان والأمن والأمان والعيش براحة بال داخل دولة مستقلة سيدة حرة. الواقع ان من عطّل الانتخابات الرئاسية حتى الآن هما “حزب الله” و”تكتل التغيير والاصلاح”، وان في استطاعتهما معاً أو أحدهما تأمين نصاب جلسة الانتخاب بحضورها، وإلا تحمّلا وحدهما مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي وتداعياته. لقد صار لدى الجميع في الداخل والخارج اقتناع بأن لا حظوظ بالفوز بالرئاسة لأي مرشح من 8 و14 آذار، وبات لا بد من الاتفاق على مرشح تسوية أو توافقي، وهو ما دعا اليه البطريرك الكاردينال الراعي، وهو ما كان يحصل كلما انقسمت القوى السياسية الاساسية في البلاد وكان انقسامها حاداً. واللافت ان ورقة “اعلان النيات” بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” ورد فيها: “التأكيد على أن وثيقة الوفاق الوطني قد طبقت بشكل مبتور، مما يوجب تصويب المسار من خلال العودة الى مرتكزات الميثاق الوطني وأحكام الدستور المتعلقة بالمناصفة الفعلية وصحة التمثيل النيابي الفعال والشركة الصحيحة بين مكونات المجتمع اللبناني كافة، بما يحفظ قواعد العيش المشترك، وترجمة ذلك في قانون انتخاب يؤمن القواعد المشار اليها اعلاه، وفي انتخاب رئيس للجمهورية قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة المكونات الاخرى والايفاء بقسمه وبالتزامات الرئاسة بما يؤمن الشركة الفعلية الميثاقية والمصلحة الوطنية العليا”. فهل يكون الاتفاق على انتخاب مثل هذا الرئيس بداية ترجمة ورقة “اعلان النيات” فيكون للبنان رئيس على أيدي لبنانيين؟

قادة الاغتراب اللبناني: الاتفاق النووي سيشعل حروباً في المنطقة
حميد غريافي/السياسة/20 تموز/15

قال الأمين العام لـ”المجلس العالمي لثورة الأرز” اللبنانية في واشنطن المهندس طوم حرب, أمس, إن إيران “لم تحقق فعلاً من اتفاق جنيف النووي سوى الافلات من حرب أميركية – اسرائيلية – تحالفية عليها كانت لو وقعت لأنهت دور إحدى الدول الأكثر تطرفا وأشد تمسكا بالجهالة والتخلف في العالم, كما هو حال كوريا الشمالية, حتى لو كانت تمتلك السلاح النووي”. وقال حرب القريب من نيابة الرئاسة الاميركية في واشنطن لـ”السياسة” إن “الاتفاق النووي الذي يفرج عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة في البنوك الأميركية والعالم الغربي “سيشجع جماعات التطرف الديني وعلى رأسها آية الله خامنئي, على تطبيق كامل برامج مغامراتهم في سورية والعراق واليمن والبحرين ولبنان بشكل مباشر, وعلى نشر الفوضى الأمنية والسياسية وربما العسكرية في منطقة الخليج, خصوصاً أن الولايات المتحدة بقيادة باراك أوباما, الذي يعتبر هو ومعظم أعضاء حزبه انه قد يكون ختم عهد حكمه خلال السنتين المقبلتين بـ”نصر مبين” بوضع قدمي إيران في القمقم وترك كامل جسدها خارجه تفعل ما تشاء, لن يخرجوا إلا بقبضات من الرمل”. بدوره, أعرب “رئيس المجلس العالمي لثورة الأرز” جو بعيني لـ”السياسة” في لندن من سيدني الاسترالية ان نظام أوباما “قد يكون أغرق العرب في المنطقة والعالم في أتون من الحروب المقبلة بتركه الحبل النووي رخواً وغير محكم على أعناق الايرانيين, في خطوة جديدة أين منها “وعد بلفور “البريطاني” في فلسطين الذي تسبب طوال ما يقارب 67 عاماً بتشليع أوصال الامة العربية وهدر ثرواتها, ما أدى الى وقوع حروب داخلية مستمرة فيها, فيما سيكون “الوعد النووي الأميركي” لإيران أشد سوءا ومآسي ومخاطر, إذ لا يمكن الوثوق بوعود آيات الله الايرانيين والشيعة لا في ايران ولا في أي مكان في الأرض بأنهم لن يتحايلوا مرة أخرى ولن يخرقوا عهدهم ووعودهم باستئناف برنامجهم النووي سراً أو حتى علناً بعد سنوات قليلة, ما من شأنه ان يحول دول الخليج ومصر والعراق “وسورية الجديدة” وتركيا, الى دول نووية تهدد العالم برمته”. وفي السياق نفسه, قال احد قادة “الاتحاد الماروني العالمي” في الولايات المتحدة الذي يمثل نحو 14 مليون مغترب لبناني في العالم, إن “إفلات رجال الدين الايرانيين الأكثر تطرفاً من داعش وجبهة النصرة وبوكوحرام وتنظيم القاعدة, من قيود اتفاق الدول الغربية الخمس اضافة الى ألمانيا مع إيران, سيحول هذه الدولة المارقة من جديد الى “شرطي الخليج”, بل الى “شرطي الشرق الأوسط”, بحيث قد تستخدم كل وسائلها القمعية في المنطقة العربية لإفراغها من المسيحيين والاقليات الأخرى, وهذه سياسة مشتركة للايرانيين مع داعش وتوابعه كادت تفرغ العراق وسورية واليمن وليبيا من أقلياتها المسيحية وغير المسيحية”. وأعرب المسؤول من نيويورك عن اعتقاده ان “يشعل الاتفاق النووي هذا الحروب المستقبلية بين دول عربية واسلامية مثل مصر والسعودية وتركيا وسواها من جهة, وبين إيران من جهة أخرى, سواء كانت هذه الحروب ستجري بالأسلحة التقليدية الراهنة أو بالاسلحة النووية التي بدأ العرب يلهثون خلف امتلاكها بعد اتفاق باراك أوباما مع آيات الله”.

الاتفاق النووي لماذا الآن؟
مهى عون/السياسة/20 تموز/15

بعد 12 عاماً من المحادثات وبعد نحو 35 عاماً من الحصار الاقتصادي المتشدد, ها هي إيران تدخل اليوم النادي النووي من أوسع أبوابه, باعتراف الدول الكبرى الست والاتحاد الأوروبي, بعد توصل وزراء خارجية إيران ومجموعة الست وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بالاعتراف بحق إيران في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية, وبرفع العقوبات المفروضة عليها, بالإضافة إلى إخراج الملف النووي الإيراني من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. وإذا كان طبيعياً أن تصل هذه المشاورات والمحادثات إلى نتيجة إيجابية, بسبب عدم تخلي الفريقين عنها لمدة تجاوزت العقد من الزمن, فحصولها اليوم جاء بحكم المنطق, نتيجة تدخل عناصر غير مرئية دفعت باتجاه هذه الحلحلة, كما ان من غير الطبيعي أن تكون العوائق السابقة باتجاه هذه الحلحلة متأتية من الموقف الإيراني, فالإيرانيون كانوا متلهفين أكثر من سواهم لإتمام عملية التوقيع على الاتفاقية النووية, وتلهفهم تبرره الحاجة لإنقاذ اقتصادهم المتدهور نتيجة التشديد التدريجي والتصاعدي للعقوبات الاقتصادية التي مورست عليهم وأدت إلى وصول نظام الملالي إلى حافة الانهيار, مع العلم أن هذا الانهيار كان بدأ منذ العام 2005, وكان آخذاً بالاتساع تدريجياً نتيجة ازدياد البطالة وهيمنة التضخم المالي, ما أدى بمستوى المعيشة إلى ملامسة خط الفقر المدقع لدى الغالبية العظمى من الطبقة المتوسطة. والجدير بالذكر, أن هذا التأزم الداخلي لم يمنع المفاوض الإيراني يوماً من إظهار جانب المكابرة والتعنت والمزايدة في سياق كل المفاوضات, إلا أن الوضع الاقتصادي الزائد في التردي على الصعيد الداخلي كان سيضطرهم, عاجلاً أم آجلاً, إلى التراجع عن خطوات التعنت والمكابرة, ما كان سينعكس سلبياً على صورة جبروتهم على صعيد المنطقة. وهذا ما لم يكن ليرضاه لهم الرئيس الأميركي, نظراً إلى المصالح الأميركية المتعلقة والمراهنة مباشرة على الصورة الفوقية للجبروت الإيراني, لذا رأيناه يمدهم بطوق النجاة, عبر التعجيل في مجريات الاتفاقية الأخيرة.

وإذا كان لا بد من البحث خارج إطار أي تنازلات من إيران, عن أسباب الحوافز التي حملت الدول الست على المضي في هذا الاتفاق, فالسؤال الذي بات يطرح نفسه هو, لماذا اليوم وليس قبل سنة أو أكثر؟ خصوصا أن أي تنازل لم يحصل من إيران, التي خرجت بحصة الأسد من هذا الاتفاق الأخير. اتفاق تم التخلي ضمنه عن مطلب إنهاء المشروع النووي, زائد إنهاء الحصار العسكري والاقتصادي المفروضين سابقاً, زائد ترك الأبنية النووية ورفع العقوبات عنها, وتمكين إيران من استرجاع جزء من إيداعاتها النقدية في البنوك الغربية حيث ستحصل على نحو المئة مليار دولار كدفعة أولى من أموالها المجمدة. وبالعودة إلى السؤال السابق حول توقيت إبرام الاتفاق, لا بد من الإشارة إلى أهمية الأحداث السياسية التي سبقته ورافقت مرحلة وصوله إلى خواتمه المرتقبة, فالرئيس الأميركي باراك أوباما كان صرح قبيل الاتفاق, بأنه يعتقد أن الروس بدأوا يشعرون, أن نظام الأسد بدأ يفقد سيطرته على مساحات كبيرة من المناطق داخل سورية لحساب تنظيمات متطرفة كـ”داعش” و”جبهة النصرة”. وبما أنه, كما بات معروفاً, من غير المستحب, أميركياً وإسرائيلياً, سقوط النظام, نتيجة استمرار هذا الاستنزاف وبهذه الطريقة, كان لا بد من التدخل الأميركي, تماهياً مع الضوء الأخضر الروسي المعطى من أجل ذلك. ومن ناحية أخرى, لا بد من التسليم بأن ضغوطات خليجية وسعودية كانت تمارس من دون انقطاع على الإدارة الأميركية, للتخلص من النظام الجائر, خصوصا وأنه بات في الآونة الأخيرة يصدر الإرهاب باتجاه دول الخليج, بسبب عجزه عن ضبطه داخل الحدود السورية.

ولقد كشف أوباما في حوار أجراه مع صحيفة “نيويورك تايمز”, عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل به قبل أسبوعين, واستهل حديثه بالتطرق إلى النزاع في سورية. واستشف أوباما من كلامه, أن هناك شعوراً لدى الإدارة الروسية بأنه رغم كون آفاق هزيمة وإطاحة التنظيمات المتشددة بالنظام السوري لا تبدو وشيكة, إلا أنها أصبحت تشكل تهديداً يتعاظم يوماً بعد يوم, ما اعتبره أوباما فرصة سانحة أمام الإدارة الأميركية لإجراء محادثات جادة مع موسكو بشأن الأزمة السورية. وأشار أوباما أيضاً خلال حديثه, إلى أنه أكد للإدارة الروسية, أن النظام السوري يفقد شرعيته أكثر فأكثر, كلما أمعن في قتل شعبه, وهذا ما يعطي دعماً للتنظيمات المتطرفة. وحول قوله: “سواء شهدنا تغيراً كبيراً في الموقف الروسي, أو مجرد خطوات صغيرة, هناك باعتقادي انفتاح روسي حيال الأزمة السورية”.. يمكن استنتاج أن إرخاء قبضة روسيا عن الملف السوري واحتمال تخليه عن النظام, سمح بكر السبحة على الصعيد الإيراني المرتبط مباشرة مع الموقف الروسي بما خص سياسته في سورية. وتعنته لم يكن يوماً بسبب رفضه التخلي عن النظام السوري, لكن بسبب عدم استعداده للتخلي عن مكاسبه في مناطق نفوذه التقليدية كالعراق ولبنان, ما عدا اليمن, حيث على ما يبدو تم الاتفاق على إعادة تسليمها لحكومة عبد ربه منصور هادي. وفي السياق نفسه, تأتي دعوة الرئيس الأميركي لإيران للتفكير في موضوع دفع الأثمان, بهدف حمل طهران على التخلي عن النظام السوري مقابل حصولها على مكاسب في أمكنة أخرى. يبقى أن هذه الصفقة ومراحل تطورها, وصولاً إلى الفصل الأخير منها, لم تراع الهواجس القائمة لدى أكثر من دولة عربية, كانت أعلنت إيران نية ضمها لإمبراطوريتها الشمولية, حيث إن الاتفاق الذي أبرم بين إيران والمجتمع الدولي لم يأت, من قريب ولا من بعيد, على طموحات إيران وسياستها التوسعية, اللهم إذا لم تكن هي الولايات المتحدة بالذات التي أبقت هذه النقاط طي الكتمان, نظراً لحاجتها الدائمة إلى الدور الإيراني في سياق تنفيذ الأجندة الأميركية حيث تدعو الحاجة, وبالتالي غض النظر عن سياسات إيران المزعزعة للاستقرار وتدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية لجيرانها, وصولاً إلى غض النظر حتى عن دعمها الميليشيات المتطرفة, كما ميليشيا »الحشد الشعبي« التي أصبحت شيئاً فشيئاً وكأنها جزء من المنظومة العسكرية لدولة مثل العراق, في ظل صمت غربي عجيب.