بالتفاصيل هذا ما جرى بين سلام وباسيل//مجلس الوزراء يناقش بعد الفطر العمل خلال الشغور الرئاسي//مواجهات بين أنصار عون والجيش//سلام يُسكت باسيل /معركة عون الدونكيشوتية تعكس حجم مأزقه ووصوله لحائط مسدود

290

بالتفاصيل… هذا ما جرى بين سلام وباسيل في غياب الكاميرات
“النهار/9 تموز 2015
بعد ان خرجت كاميرات التصوير وبات الكلام داخل جدران مجلس الوزراء بعيدا من عدسة المصورين، توجه رئيس الحكومة الى وزير الخارجية جبران باسيل الذي استبق إنعقاد الجلسة بالكلام بموجب صلاحيات رئيس الجمهورية المنوطة بالمجلس. وتنشر ” النهار” ما ورد على لسان سلام ردا على باسيل:” هذا ليس كلام وزير خارجية.. عيب عليك. انك تقلل أدب. كلام لا يليق بوزير ولا يليق بالدولة. ليس هكذا بيتصرف الوزراء بمجلس الوزراء. هيدا عيب ووقاحة.. أنتم تتصرفون وكأن الواقع هو :نحن أو لا أحد. هذا يكفي. إذا كنت تتحدث بوكالتك عن رئيس الجمهورية، فهل رئيس الجمهورية يستعمل هذا الأسلوب ؟ اضاف سلام: “تفضل ترأس الجلسة.. هذا عيب. لم يصدر مني في اي يوم من الايام كلمة سفيهة او مؤذية لأحد.. انا في تاريخي لم اوصف مثلما وصفت من على منبر وزارة الخارجية بالأمس من انني اقوم بسرقة موصوفة.. هذا كلام لا يحتمل و الناس عندها كرامات.
هذه صلاحياتي لا تستطيع ان تعلمني اياها.. هذه غوغائية في التعامل.. غوغائية تسيرون بها كيفما تريدون وأينما تريدون.. وأنا لن اقبل بذلك .. مسؤوليتي اكبر من مسؤوليتك بكثير..
ان لم تستح فافعل ما شئت.”
ثم توجه الى الوزير محمد فنيش الذي طلب الكلام بالقول:. معالي الوزير فنيش اسمح لي .. ودعنا نبدأ جلستنا… نبدأ بالدعوة لانتخاب رئيس … في ظل الظروف القائمة مطلوب منا بذل جهد …نحن مقبلون الاسبوع المقبل على عيد.. الجلسة ستكون مؤجلة الى الاسبوع الذي يليه..
وعملا بما حققناه هذه السنة في ظل الشغور الرئاسي والذي تم من خلال التوافق على كثير من القضايا التي شهدت احيانا بعض الخلافات ولكنها صبت في النتيجة كلها في استقرار البلاد.
اليوم هناك استقرار أمني مميز… ما لم تتمكن القوى السياسية والحكومة من تحقيقه هو ابعاد الكأس المرة مثل الاحتكاكات الطائفية والمذهبية التي هي مقتل البلد.. آمل ان نستطيع الاستمرار بهذا التوافق الى حين انتخاب رئيس جمهورية… هذا يتطلب منا ان نحترم نظامنا ونحترم دورنا وبعضنا في مجلس الوزراء ونجنب بعضنا الشتم والتهم والتطاول… انا منزعج من الاجواء الحالية في البلاد ليس لأنها تطال الحكومة فقط بل صدقية البلد واستمرارنا في طريقنا معا… نحن في حاجة للاستعانة بكل موقف يساعدنا على الصمود في هذه المرحلة… لسنا بحاجة الى الشتم…نظامنا كما الانظمة الديموقراطية يسمح بالخلاف… هذا الخلاف يمكن ان يصل الى صدام شرط ألا يضرّ البلد… اذا كان لديكم أمر ايجابي او بناء فأنا منفتح دائماً… اما اذا كان الاسلوب هو التعطيل فلن اقبل بذلك…انا اذا اعتمدت مقاربة التوافق في عملنا فانما فعلت ذلك خشية من التعطيل لأن التعطيل مهما كان الشكل الذي يأخذه سيضر بالبلاد.
اننا ننعم باستقرار يجب المحافظة عليه.. سأبقى على هذه المقاربة وعندما اشعر ان هناك رغبة بالتعطيل سأتصدى لها.
انا منفتح على اي نقاش… اذا كان هناك تباين حول موضوع معين ما في مانع… وانما ان نوقف كل شي جملة وتفصيلا… لا.. هذا غير مقبول.
سأسعى كل جهد للمضي في تسيير امور البلاد… حكومتنا ليس عندها مجال لتعالج القضايا السياسية… نحن نريد ابعاد القضايا الخلافية عن مجلس الوزراء لكي نسير شؤون البلد… اذا كان هناك موضوع خلافي يجب ان نضعه جانبا واذا كان هناك فريق احترمه واقدره لديه موقف لا مانع… لكن في المقابل هناك قوى أخرى عندها موقف… وضعنا لا يسمح بتحريك الشا رع… الذهاب الى المجهول هو تعريض البلاد الى المخاطر… لن اوافق ولن اتساهل بقدر ما تسمح لي صلاحياتي …
انا كرئيس لمجلس الوزراء اقوم بدوري بالتي هي أحسن.. لم ادّع تسجيل انتصارات او مكاسب الا للحكومة..
لن اقف متفرجا على الشتائم واسكت … شخصيا لدي الحق في ان أبدي حرصي على كرامتي الشخصية وكرامة المنصب… اتمنى على من اطلقوا هذه التهم ان يراجعوا انفسهم”.
وتابع: ” لم ألجأ في اي يوم الى القمع في مجلس الوزراء او الدكتاتورية… لا بل ربما أخذ علي الكثيرون التساهل في ممارسة صلاحياتي.
علينا ان نعمل وندرس جدول اعمالنا ونحل مشاكل الوطن والناس… اذا كان هناك فريق عجز عن الوصول الى حل للمشاكل السياسية خارج مجلس الوزراء فعليه الا يرميها على المجلس… اذا اراد فريق اتخاذ موقف ينسجم مع مواقفه فليعطل نفسه بدلا من تعطيل مجلس الوزراء.
آمل ان تكون هذه الامور عابرة ولا تضر بالبلاد خصوصا في اطار التوازنات السياسية .. لم اقصر لا على مستوى طائفي ولا مذهبي ولا احد يستطيع ان يزايد علي… يمكن غيري بدو يضحي بالبلد من اجل منصب… انا مش هيك… انا اود اليوم ان ندخل في جدول اعمالنا لكي نسير امور الناس خصوصا ان المواضيع المطروحة التي يتوقف عندها بعض الفرقاء استوفت النقاش… على مستوى التعيينات وزراء الاختصاص هم المرجعية ولا احد يستطيع ان يتجاوز اختصاص الوزراء.. كل وزير مسؤول عن وزارته…
موضوع عرسال شرحته المرة الماضية… لقد اطلعت شخصيا على الاجراءات التي يقوم بها الجيش وهي اجراءات ممتازة. الظرف يحتم علينا ان نكون موحدين وراء الجيش والقوى الأمنية”.

 مجلس الوزراء يناقش بعد الفطر العمل خلال الشغور الرئاسي سلام: وضعنا لا يسمح بتحريك الشارع والذهاب الى المجهول
الخميس 09 تموز 2015/وطنية – عقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة والنصف صباح اليوم في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير السياحة ميشال فرعون. بعد الجلسة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات التالية:
“بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه التاسع من شهر تموز 2015 في السرايا الحكومية، برئاسة دولة الرئيس وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير ميشال فرعون.
في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في الجلسات السابقة، ضرورة العمل على انتخاب رئيس جمهورية جديد بأقرب وقت، لما يسببه استمرار الشغور الرئاسي من انعكاسات سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية ولما يلحقه من اضرار بالبلاد على مختلف الصعد.
ثم أشار دولة الرئيس الى أن الجلسة المقبلة لن تعقد الأسبوع المقبل في موعدها بسبب عطلة عيد الفطر السعيد، وانه يتوجه بالتهنئة الى زملائه الوزراء واللبنانيين بهذه المناسبة، وسيعاود مجلس الوزراء اجتماعاته بعد اسبوعين. وتحدث الرئيس سلام فأسف للأجواء التي افتعلت أمام الإعلام، والكلام الذي قيل قبل افتتاح الجلسة. ودعا الى التزام القواعد والأصول التي تحكم عمل مجلس الوزراء ضمن إطار الاحترام المتبادل. وقال الرئيس سلام: نحن مقبلون الأسبوع المقبل على عطلة لمناسبة عيد الفطر، وبالتالي فإن الجلسة التالية لن تعقد إلا بعد اسبوعين. وعرض الرئيس سلام لما أنجزه مجلس الوزراء منذ بدء الشغور الرئاسي، فقال: لقد تم تحقيق الكثير من الأمور بفضل التوافق على كثير من القضايا التي ادت في النهاية الى تكريس الإستقرار في البلاد. ولقد تمكنت الحكومة والقوى السياسية من إبعاد الكأس المرة مثل الإحتكاكات الطائفية والمذهبية وتثبيت استقرار أمني مميز. ونأمل أن يستمر هذا التوافق الى حين انتخاب رئيس للجمهورية. وأعرب الرئيس سلام عن انزعاجه من الأجواء الحالية في البلاد، والتي قال إنها تطال ليس صدقية الحكومة بل صدقية البلد برمته. وقال: نحن بحاجة اليوم الى كل موقف بناء يساعد على الصمود في هذه المرحلة بدلا من الاتهامات المتبادلة. إن نظامنا السياسي الديموقراطي يسمح بالخلاف، لكن الخلاف يجب ألا يصل الى حد الصدام الذي يلحق الضرر بالبلاد.
وعرض دولة الرئيس المقاربة التي تم اعتمادها في تسيير عمل مجلس الوزراء، وقال: اعتمدت مبدأ التوافق في العمل خشية التعطيل، وسأبقى متمسكا بهذه المقاربة، وسأسعى دائما للحؤول دون التعطيل. أضاف دولته: إن حكومتنا الإئتلافية، حكومة المصلحة الوطنية ليست مهمتها معالجة القضايا السياسية الخلافية، وانما تأمين تسيير شؤون البلاد. واذا كان هناك موضوع خلافي فيجب ان نضعه جانبا وننطلق الى معالجة سائر امور الناس. واذا كان ثمة عجز على حل المشاكل السياسية خارج مجلس الوزراء، فلا يجوز أن يؤدي ذلك الى تعطيل المجلس. وأعرب دولة الرئيس عن تأييده للحوار القائم بين قوى سياسية أساسية، وقال: إن وضعنا لا يسمح بتحريك الشارع والذهاب الى المجهول وتعريض الاستقرار في البلاد للخطر. وأكد الرئيس سلام على تمسكه بصلاحياته، داعيا الجميع الى احترام المقامات والكرامات، ومعلنا تمسكه بالدستور والنظام وبمسؤولياته وحرصه على تفعيل عمل مجلس الوزراء”. وأضاف جريج: “على أثر هذا العرض تحدث عدد من الوزراء وتناولوا في كلامهم موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في حال شغور مركز الرئاسة وكيفية ممارستها من مجلس الوزراء وكالة عن رئيس الجمهورية خلال فترة هذا الشغور، وتمت معالجة هذا الموضوع بشكل مستفيض من الوزراء الذين أبدى كل منهم وجهة نظره في صدد الموضوع المطروح. بعد هذه المناقشة التي استغرقت وقتا طويلا أعرب دولة الرئيس عن حرصه وحرص مجلس الوزراء على استيعاب ما جرى، وتمسكه بأن الخلافات السياسية لا يمكن ان تحل في مجلس الوزراء، طالبا الانتقال الى البحث في البند الأول من جدول الأعمال. فقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة. وبعد إقرار هذا البند طرح دولة الرئيس إدراج موضوع البحث في مقاربة عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي قبل البحث في سائر بنود جدول الأعمال، وذلك في الجلسة المقبلة التي ستعقد بعد عيد الفطر”. وردا على سؤال عن ترحيل الخلاف إلى ما بعد عيد الفطر، قال جريج إن “البحث استغرق بداية الفترة بكاملها، نحو ساعتين ونصف ساعة، وعندما وصلنا إلى جدول الأعمال كان هناك فريق يرغب في عدم البحث في بنود الجدول، طالبا تأجيل النقاش إلى الجلسة المقبلة. وبسبب الطابع المستعجل لهذا البند وافق الجميع بتوافق كل مكونات الحكومة، وتم إقراره والموافقة على إصدار مرسوم للإعتمادات اللازمة للمؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة، وكان الوقت قد انتهى، ولكن كان هناك تمن أن يفسح دولة الرئيس المجال لتخصيص الوقت الكافي للبحث في مقاربته لعمل مجلس الوزراء خلال فترة الشغور الرئاسي، وتم الإتفاق على البحث في هذا البند في الجلسة المقبلة”. وردا على سؤال في حال عدم الإتفاق، قال: “تفاءلوا بالخير تجدوه”.وعن كيفية حصول المشادة الكلامية بين الرئيس سلام والوزير جبران باسيل، رد جريج آسفا لحصول هذا الأمر في حضور المصورين، ولافتا إلى أنه “كان بإمكان الوزير باسيل الإستغناء عن ذلك”.

يطغى عليها الطابع الشخصي وتعد هروباً للأمام ومغامرة يائسة بلا أفق/معركة عون “الدونكيشوتية” تعكس حجم مأزقه ووصوله لحائط مسدود
بيروت – “السياسة”:10/07/15
كشفت المغامرة الجديدة لرئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون عن حجم المأزق الذي وصل إليه, في ظل اقتناعه باستحالة “تحقيق حلمه” برئاسة الجمهورية وفشله في إيصال صهره العميد شامل روكز إلى قيادة الجيش, الأمر الذي دفعه إلى خوض لعبة الشارع مع علمه المسبق بفشلها المحتوم. ورغم أن التاريخ اللبناني يؤكد أن التظاهرات الشعبية مهما بلغ حجمها (بغض النظر عن المشاركة الهزيلة للعونيين في التحركات الشعبية) لا يمكن أن تغير المعادلات أو تسقط الحكومات, إلا أن عون أصر على هذا الخيار, ضارباً بعرض الحائط كل المحاذير الأمنية وفي مقدمها إمكانية استهداف أحد التجمعات الشعبية, الأمر الذي من شأنه إدخال لبنان في فوضى أمنية. وجزمت مصادر سياسية مطلعة بأن عدم اكتراث عون للأوضاع الأمنية المضطربة في الدول المجاورة وإصراره على خيار اللجوء إلى الشارع مرده إلى وصوله ل¯”حائط مسدود” في مساعيه للوصول إلى رئاسة الجمهورية وإيصال صهره إلى قيادة الجيش, لدرجة أنه لم ينجح في الحصول على دعم حلفائه, بحيث بات “حليف حليفه” رئيس مجلس النواب نبيه بري “رأس حربة” في مواجهته, لجهة رفض مجاراته بتعطيل مجلس الوزراء أو مجلس النواب. وأكدت المصادر أن التحرك العوني “يعبر عن حجم المأزق مع الحلفاء والخصوم على حد سواء”, مشيرة إلى أن تحصيل حقوق المسيحيين لا يكون بهذه الطريقة, سيما أن الشارع لا يؤدي إلى نتيجة وليس بديلاً عن الحلول السياسية, كما أن لكل تيار أو حزب سياسي شارعه أيضاً. واعتبرت أن الشعارات التي يرفعها عون لجهة تهميش المسيحيين والمطالبة بحقوقهم هو “كلام حق يراد به باطل”, إذ تكمن المشكلة بأن ما يطرحه عون يطغى عليه الطابع الشخصي, فهو يعتبر أن منصب رئاسة الجمهورية “من حقه” ومنصب قيادة الجيش “من حق” صهره العميد شامل روكز.
وأوضحت أن عون بعد وصوله إلى وضعية مقفلة في المعادلة السياسية سواء لجهة وصوله إلى الرئاسة أو إيصال صهره إلى قيادة الجيش, “هرب إلى الأمام” بطرح عنوان عريض هو “استعادة حقوق المسيحيين” وصولاً إلى حد المطالبة بتغيير النظام وطرح الفيدرالية.
وإذ أكدت أن ما يقوم به عون هو “مغامرة فاشلة” لأن جميع القوى في لبنان جربت اللجوء إلى الشارع ولم تنجح, تساءلت المصادر انه “إذا كانت كل قوى “8 آذار” حاولت لمدة سنة ونصف بين العامين 2006 و2008 إسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ونفذت اعتصاماً مفتوحاً وشلت الحياة في وسط بيروت, من دون أن تصل إلى أي نتيجة, فكيف يمكن ل¯”التيار الوطني الحر”, وهو أحد مكونات هذه القوى, لوحده, الوصول إلى تحقيق مطالبه من خلال الشارع والضغط الشعبي?” وعزت تحرك زعيم “التيار الوطني الحر” إلى واحد من سببين: فإما أن ظهره للحائط ويعتبر أن ليس لديه ما يخسره وأن هذه هي معركته الأخيرة للوصول إلى الرئاسة (في ظل صعوبة ترشحه بعد ست سنوات نظراً لتقدم سنه), وإما أنه يطبق مخططاً بالتضامن والتكافل مع “حزب الله” هدفه النهائي الوصول إلى تغيير النظام وربما تطبيق الفيدرالية. وبحسب المصادر, فإن “حزب الله” يدعم في العلن حليفه عون في مجلس الوزراء ويجاهر بأنه يقف وراءه في معركته الرئاسية ويسانده في مطالبه, غير أنه في حقيقة الأمر “مُحرج منه” فهو لا يعارض مبدئياً ما يسعى إليه حليفه الآخر نبيه بري لجهة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب, كما أنه لا يجد مشكلة كبيرة في التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته في سبتمبر المقبل, نظراً للعلاقات الوثيقة التي تربطه به. وإذا كان من غير الواضح حتى الآن ما هو المدى الذي يمكن أن يذهب إليه عون في معركته “الدونكيشوتية الخاسرة” (نسبة إلى دونكيشوت الذي يحارب طواحين الهواء), على حد وصف المصادر, فإن الأهم هو معرفة حقيقة موقف “حزب الله” ومدى موافقته على مضي حليفه في معركته حتى النهاية ولو أدى ذلك إلى إسقاط الحكومة أولاً, كممر إلزامي لتطبيق مخطط إسقاط النظام وطرح “المؤتمر التأسيسي”. وختمت المصادر بالتأكيد أن عون لن يصل إلى أي مكان في مغامرته الجديدة, سيما أن الشعارات التي يرفعها هي شعارات فضفاضة, فيما حقيقة الأمر أن لديه مطلبين لا ثالث لهما: وصوله إلى قصر بعبدا الرئاسي, ووصول صهره إلى قيادة الجيش.

مواجهات بين أنصار عون والجيش والقوى الأمنية وسلام يُسكت باسيل خلال جلسة نارية وتأجيل اجتماعات الحكومة لما بعد العيد
بيروت – “السياسة”:10/07/15/غير آبه بكل التحركات البرتقالية الباهتة في الشارع, للتعيين في مركز ليس شاغراً وغض البصر عن ملء مركز أهم شاغر, منذ ما يزيد على الأربعمئة يوم, أو بوعد قيادات الاحتجاج بتصعيده تدريجياً في الأيام المقبلة, مضى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في تسيير شؤون حكومته وفقاً لتسميتها, “المصلحة الوطنية”, وعقد جلسة, أمس, بجدول أعمال أصر على أن يكون وحده من يضعه, على رغم معارضة “التيار الوطني الحر”, عقدها قبل الاتفاق مسبقاً على التعيينات الأمنية.
وإذا كان النائب ميشال عون مستعداً أمام مصلحته الشخصية والعائلية, أن يخوض لعبة “علي وعلى أعدائي”, ولو أدى تعطيل الحكومة إلى فراغ البلد دستورياً, فيحقق ما كان يصبو إليه من مؤتمر تأسيسي يتلاقى فيه مع “حزب الله”, يبدو أن خطط الجنرال دونها عقبات وعقبات, أقلها تخلي حلفائه عنه في لعبة الشارع. وإذ لم يسفر ربع الساعة الأخير قبل الجلسة عن نتائج الاتصالات التي تمت, في السر والعلن, لمعالجة الأزمة, رغم وعد سلام بألا يكون صدامياً لأحد داخلها, تقصد وزير “التغيير والإصلاح” جبران باسيل, مستغلاً وجود الإعلاميين قبل إخراجهم لبدء الجلسة وأثناء التصوير, افتعال إشكال مع سلام, ما تسبب بثورة الأخير وتوجيهه كلاماً قاسياً للأول, وإخراج المصورين من القاعة وقطع الاتصالات والبث المباشر للتلفزيونات في السراي الحكومي منعاً لمزيد من التشنج. وفي التفاصيل أن باسيل (الذي وصل السراي حاملاً كتاب الدستور وقال: “أنا اليوم أتظاهر مع الدستور”, ما استدعى رد وزير الاتصالات بطرس حرب بالقول: “يجب أن يقرأه”) قال لسلام: “لقد خالفتم الدستور وتعديتم على صلاحيات رئيس الجمهورية”, فرد سلام بانفعال كبير: “أنا بحكي (أتكلم) وإنت بتسكت, ولم أعطك الإذن بالكلام. هذا النوع من المشاغبة غير مقبول وإذا ما بيعجبك عمول يلي بيريحك (افعل ما يحلو لك)”, فصفق بعض الوزراء, وارتفعت حدة الخطاب وتوترت الأجواء في السراي الحكومي.واستمرت الأجواء مشحونة ومتشنجة جداً داخل قاعة مجلس الوزراء, بعد غلق الأبواب لفترة قبل أن تهدأ, ويُسمح مجدداً للإعلاميين بإعطاء الرسائل المباشرة من داخل السراي. وعُلم أن سلام اتخذ قراراً بعدم السماح بأي تصريحات بعد الجلسة, كي لا يتحول السراي منبراً لمزيد من السجالات. وعُلم أن الرئيس سلام عاتب باسيل عما صدر عنه من مواقف وشتائم حادة من على منبر وزارة الخارجية قائلاً: “انتم تتصرفون بصيغة أنا أو لا أحد, ولن أسمح بذلك”, وأضاف: “الغوغائية التي تعتمدونها غير مقبولة وهذا الكلام لا يليق بوزير يتصرف بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية”. وشهدت الجلسة حالات هرج ومرج, بين الوزراء الذين دارت بينهم مشادات حامية على خلفية صلاحيات رئيس الجمهورية, وتحديداً بين الوزيرين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب من جهة, والوزير باسيل من جهة ثانية. والجلسة على خطورتها وما شابها من سجالات نارية في الدستور والصلاحيات لم تفجر الحكومة السلامية, لا بل انتهت الى اقرار بند من بنود جدول الاعمال يرمي إلى توزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة, وتحديد موعد لجلسة جديدة بعد عطلة عيد الفطر, بما أكد المؤكد بأن رفع السقف العوني مهما بلغ في المواقف وتحريك الشارع, يبقى دون قرار الاطاحة بالحكومة, لاسيما ان القرار “الخجول” ل¯”الحليف الشيعي” بمساندة الحراك العوني لم يتعد خط الدعم في الموقف لكون “حزب الله” يحتاج الحكومة اكثر من اي طرف آخر راهنا, ويساير “التيار الوطني الحر” من دون ان يمس ثوابت الاستقرار السياسي والامني الممنوع المس بها بقرار خارجي وغطاء دولي. وكانت التظاهرة العونية في اتجاه السراي انطلقت قبيل الظهر من أمام “سنتر ميرنا الشالوحي” في سن الفيل نحو السراي, ورفع المتظاهرون الاعلام البرتقالية والشعارات الداعمة لعون والمنددة ب¯”الحريرية والداعشية” السياسية. وتحولت شوارع وسط العاصمة الى ساحة كر وفر بين القوى الامنية والعونيين الذين حاولوا أكثر من مرة كسر الطوق الامني للوصول الى ساحة رياض الصلح. وسُجل أكثر من اشكال وتضارب خلال التحرك, ما تسبب بسقوط إصابات. واستقدم الجيش تعزيزات أمنية في العتاد والعديد منفذا قرارا واضحا بمنع الاعتداء على المرافق العامة, وأكدت قيادة الجيش ان “المؤسسة العسكرية لن تستدرج إلى أي مواجهة مع أي فريق, وهدفها حماية المؤسسات الدستورية والممتلكات العامة والخاصة, وسلامة المواطنين, إلى جانب تأمين حرية التعبير لدى جميع اللبنانيين, في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”