حكومة سلام اليوم… أمام «ساعة الامتحان» بري يقاوم «التعطيل المهزلة» وعون يحتفظ بـ «الورقة المستورة»
| بيروت – «الراي»/02 تموز/15
يضرب لبنان اليوم موعداً مع محطة سياسية – دستورية بالغة الحساسية تشكّلها الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء بعد انقطاع 3 أسابيع نتيجة الخلاف المستحكم حول بند تعيين قائد جديد للجيش الذي يصرّ زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون فيه على إذعان الآخرين لمطلبه بتعيين صهره العميد شامل روكز قبل نحو شهريْن من انتهاء خدمة العماد جان قهوجي في سبتمبر المقبل.
فالجلسة التي أصرّ رئيس الحكومة تمام سلام على عقدها من خارج اي تفاهم سياسي مع عون المدعوم من «حزب الله» والنائب سليمان فرنجية وحزب «الطاشناق»، تبدو مفتوحة على احتمالات غامضة تترنّح بين حدّيْ تمديد الأزمة الحكومية أو بلوغها مستويات أكثر تعقيداً من شأنها ترك انعكاسات غير محسوبة على مجمل الواقع السياسي في لبنان.
وعشية الجلسة بدت لوحة السيناريوات المحتملة لها على الشكل الآتي:
* أن رئيس الحكومة ورغم عدم إدراج بند التعيينات على جدول الاعمال، فإنه سيفسح المجال في بداية الجلسة امام مناقشته فيدلي مختلف الأفرقاء بدلوهم من دون ان يتم التوصل الى تفاهم في ظلّ تمسك أكثرية مكونات الحكومة ووزير الدفاع سمير مقبل بعدم بحث ملف قائد الجيش قبل موعده، ليصار بعدها الى الانتقال لسائر بنود جدول الأعمال.
* أن رئيس الحكومة وبالتفاهم مع رئيس البرلمان نبيه بري، مصرّان على منْع تعطيل الجلسة في حال عدم التوافق على بند التعيينات، وذلك عبر السير بالبنود الاخرى من جدول الأعمال ولو بالتصويت بأكثرية النصف زائد واحد او الثلثيْن، ما يُعتبر تجاهلاً لاعتراض عون المدعوم من «حزب الله» على بت اي بند قبل حسْم ملف تعيين قائد الجيش، وتالياً خروجاً على آلية عمل «الحكومة الرئاسية» القائمة على التوافق. علماً ان بري ذهب في معرض رفضه استمرار ما أسماه «مهزلة التعطيل» في الحكومة والبرلمان الى اعتبار ان اي انسحاب لوزراء عون وحلفائه لن يُفقد الجلسة الحكومية ميثاقيتها اذا بقيت أكثرية الثلثيْن مؤمنة لانعقادها.
* أن عون، الذي جزم بأن وزراءه ووزراء حلفائه لن ينسحبوا من الجلسة اذا لم يُبتّ ملف التعيينات الأمنية، على قاعدة عدم الانجرار الى ما اعتبره رغبة خصومه في «إحراجنا لإخراجنا»، لم يحسم موقفه من الخطوة التالية التي سيتخذها بحال تمّ الانتقال الى مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده بمعزل عن موقفه المعترض على ذلك. علماً ان وزير التربية إلياس بو صعب (من فريق عون) كان قال: «نحن باقون وسنناقش. وما راح نوقِّف لييأسوا، منفلّ نحن ويّاهم»، مشيراً إلى أن «خروجنا من الجلسة يعطيهم نفس الفرصة التي أخذتها حكومة (الرئيس) فؤاد السنيورة البتراء. والوقت لا يزال مبكراً لتطيير الحكومة. وإذا حصل الأمر نكون قد دخلنا إلى المؤتمر التأسيسي، وهذا غير وارد الآن. نحن في مرحلة يجب أن يقتنع الجميع بضرورة الوصول إلى تسوية».
وفي موازاة هذه التعقيدات، لم تُسقط بعض الدوائر احتمالاً ولو ضئيلاً بأن يعمد سلام بعد عرض مناقشة جدول الأعمال وسماع اعتراض عون وحلفائه الى رفْع الجلسة عند هذا الحدّ من دون الذهاب الى التصويت تفادياً لتفجير المأزق الحكومي، فيكون رئيس الحكومة فاز بممارسة صلاحياته وكسَر منطق التعطيل ولو شكلاً، ويكون عون لم يخسر عبر مراعاة اعتراضه لجهة عدم اتخاذ اي قرارات خارج التوافق، او ان يتجرّع وزراء عون الحاجة الى إمرار بنود ملحّة ذات طبيعة معيشية تجنّباً لتحميلهم مسؤولية الإضرار بمصالح الناس ولإدراكهم ان «الخطوط الحمر» ما زالت قائمة امام اي مسّ بالحكومة او تفجير لها.
واللافت في ظل هذا المخاض هو اندفاعة الرئيس بري على خط الدفع لفتح دورة استثنائية للبرلمان تجري محاولة لصدور المرسوم الحكومي الخاص بها في جلسة اليوم عبر توقيع أكثرية النصف زائداً واحداً من الوزراء عليه (مكان رئيس الجمهورية)، وسْط تشديد رئيس مجلس النواب على انه لن يراعي في اي جلسة تشريعية يدعو لها غياب قوى مسيحية اساسية معترضة على التشريع في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية ما دام أفرقاء مسيحيون آخرون سيحضرون، وهو ما عبّر عنه بقوله: «إذا تغيّبت مكوّنات عن الجلسة النيابيّة المفترضة وحضرت مكوّنات أخرى تنتمي الى اللون الطائفي ذاته، فإنني سأمضي في الجلسة ولن أتوقف عند مقاطعة هذا الفريق أو ذاك، كما كنت أفعل سابقاً، وأعتقد أنني راعيت بعض الخواطر والاعتبارات ما يكفي، وحان الوقت من أجل وضع حدّ لمهزلة التعطيل».
ورأت أوساط واسعة الاطلاع ان «بري يعبّر في اندفاعته لعقد جلسة للبرلمان كما الحكومة، عن ضيق صدر من تمادي عون في سياسة التعطيل وسط اعتبار آخرين من خصوم عون ان الاخير يتصرف وكأنه يعيش على كوكب آخر غير آبه ٍ بالحرائق المشتعلة من حول لبنان والتي طالت حدوده الشرقية»، وهو الانطباع عينه الذي ظهّره النائب وليد جنبلاط الذي اكد ان «المصلحة الوطنية تقضي بفتح دورة استثنائية في مجلس النواب لأننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى نناقش جنس الملائكة بينما النار تحترق من حولنا».
واعتبرت الأوسط نفسها ان الإشكال الذي وقع ليل أول من أمس في منطقة السعديات (جنوب بيروت) بين عناصر من «سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله» وآخرين من أبناء المنطقة (ذات الغالبية السنّية) ما ادى الى وقوع 7 جرحى قبل ان يتدخل الجيش وتحصل اتصالات سياسية رفيعة لاحتواء الموقف، شكّل مؤشراً الى ارتفاع كبير في منسوب الاحتقان الداخلي على خلفية الأزمات المتوالدة.
بري يؤمِّن ميثاقية الجلسة وسلام يبادله بالدورة الاستثنائية جلسة جسّ نبض لا تحسم إلا في صلاحيات رئيس الحكومة
سابين عويس/النهار/2 تموز 2015
إذا صحت تهديدات ممثلي “التيار الوطني الحر” في الحكومة وخارجها بإبقاء النقاش مفتوحاً في جلسة مجلس الوزراء اليوم، حتى إقرار موضوع التعيينات العسكرية، فإن رئيس الحكومة تمام سلام سيحتاج إلى كل الصبر الذي يملكه لإحتواء هذا النقاش ومنع تحوله مادة مفجّرة للحكومة، بما يتيح إنقضاء الساعات الثلاث المحددة للجلسات، بسلام ومن دون أضرار. بات من المؤكد أن مجلس الوزراء العائد بعد 3 أسابيع من الانقطاع، سينعقد وسيحضر جميع الوزراء بمن فيهم وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”. كما بات أكيدا أن هؤلاء لن ينسحبوا من الجلسة لمنع الامور من الخروج عن السيطرة، في ظل تأكيد المكونات السياسية الأخرى وفي مقدمها حركة “امل” تأمين نصاب الجلسة وميثاقيتها وإصرارها على التقيد بالدستور وما يمليه في شأن التصويت على القرارات التي يدور حولها خلاف او تباين.
لن تصل الامور الى هذه المرحلة كما تؤكد مصادر وزارية مطلعة، ولا مصلحة لأي من القوى السياسية أن تصل الامور إلى مثل هذه المرحلة. لكن هذا لا يلغي تمسّك وزيري التيار بمطلبهما، يساندهما وزيرا “حزب الله” بطرح بند التعيينات العسكرية. ما يعني عملياً أن هذا البند سيطرح من خارج جدول الاعمال الذي وزعه سلام منذ الجلسة الاخيرة ولم يتضمن أساساً هذا الموضوع.
سيأخذ سلام في الاعتبار الاعتراض الخطي الذي سجله وزير التربية الياس ابو صعب بإسم الجنرال ميشال عون وسيتيح المجال أمام النقاش في هذا الموضوع، لكن المصادر تستبعد أن يتم التوصل إلى أي قرار في شأنه خصوصاً أن وزير الدفاع سمير مقبل، المعني مباشرة بهذا الموضوع لم يتقدم بأي إقتراحات في شأن التعيينات في المؤسسة العسكرية على مستوى رئاسة الاركان وقيادة الجيش، الأولى مطلع آب والثانية في ايلول. ولن يكون في قدرة الوزراء المعترضين الذهاب بعيداً في نقاشهم وتمسكهم ببند التعيينات لسببين:
– الاول ان هذا الموضوع هو من صلاحيات وزير الدفاع حصراً وليس في وارد التنازل عنها. وأي طرح من اي وزير آخر سيشكل تدخلاً في هذه الصلاحيات وإعتداء عليها، كمثل ان يقرر وزير غير وزير الخارجية تعيين سفير او وزير غير وزير التربية تعيين مدير عام الوزارة!
– الثاني أن وضع جدول الاعمال وطرح بنوده على النقاش هو من صلاحيات رئيس الحكومة حصراً. وسيمارس سلام هذه الصلاحيات عبر لجوئه الى وقف النقاش في ملف التعيينات عندما يرى ذلك ملائماً والانتقال إلى بنود جدول الاعمال. وفي هذا المجال، علم أن ثمة تفاهماً ضمنياً ليس “حزب الله” في منأى عنه، من أجل إصدار مرسوم فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي، وهو الامر الذي اشار اليه صراحة الرئيس نبيه بري عندما ذكَر بأن النصاب المطلوب هو النصف زائداً واحداً. كما ينتظر أن يتم إقرار بعض البنود الاخرى ومنها ملف الانتاج الزراعي خصوصا أن مواسم الجنوب بدأت تشكل عبئاً على الحزب.
يظهر “حزب الله” في هذه المسألة مراعياً لحليفيه. فهو من جهة سيقف إلى جانب عون في ملف التعيينات، فيرفض الخوض في أي بند آخر قبل بته، وسيتحفظ من جهة أخرى، عند التصويت على مرسوم الدورة الاستثنائية، مراعاة للضفة الاخرى من الثنائية الشيعية!
لكن المفاجأة ستأتي من الضفة المسيحية حيث أفادت المعلومات أن ثمة وزراء يتجهون نحو المطالبة بتأجيل بت التوقيع على فتح الدورة ( في إطار التوقيع وكالة عن رئيس الجمهورية، بإعتبار ان المرسوم لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء بل إلى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة)، وذلك بسبب تأخر تسلمهم بريد الجدول الملحق الذي يتضمن المرسوم!
وعليه، ينتظر ان يطرح سلام من خارج الجدول موضوعي الوضع الامني في عرسال، وملف التصدير الزراعي ودعم فرق كلفة النقل بناء لطرح وزير الزراعة اكرم شهيب، على ان ينتقل بعدها الى طرح البنود الواردة على الجدول.
تؤكد المصادر الوزارية أن لا بت لملف التعيينات قبل أن يحين أوانه وأن المخرج الاقرب لمنع المواجهة في هذا الشأن يقضي بتكليف مجلس الوزراء وزير الدفاع إعداد إقتراحاته حول هذا الموضوع تمهيداً لرفعها إلى الحكومة.
وتؤكد المصادر أن هذا الموضوع سيكون خاضعاً للتمييع لاسابيع ربما تمهيداً لأوان موعد تسريح رئيس الاركان بحيث يُطرح في سلة متكاملة مع قيادة الجيش، علماً أن كل المعلومات تشي بأن التوجه حُسم نحو التمديد للعماد جان قهوجي.
هل أمن بري الغطاء المسيحي الميثاقي لتشريع الضرورة ام يضغط معنويا؟ “التكتـل” يعترض رسميا عـلى جدول الاعمال ويجتمع استثنائيا بعد الجلسة مواجهــات السـعديات علــى طـــاولة الحـوار الاسـلامي غـدا
المركزية- /2 تموز 2015/لم تفرز معطيات الساعات الاخيرة قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء “المجهولة المصير” غدا، اي جديد من شأنه ان يزيل الضبابية التي تغلف اجواء الجلسة وما سيؤول اليه المشهد الحكومي في ظل اصرار التيار الوطني الحر على ادراج التعيينات العسكرية بندا اول في جدول الاعمال، وقد وجه الوزير الياس بو صعب باسم تكتل التغيير والإصلاح اليوم كتاب اعتراض في شأنه لرئيس الحكومة تمام سلام، في حين يعقد التكتل اجتماعا استثنائيا في الثالثة والنصف بعد ظهر غد للتشاور في ما آلت اليه الامور داخل مجلس الوزراء.
ومع ان المعنيين يجمعون على اعتبار الجلسة مفصلية لكونها ستسلك واحدا من مسارين: استمرار التعطيل والانفجار او تخطي الخلافات وفق مقتضيات المرحلة داخليا واقليميا ودوليا، فان الحسم يبدو كمن يضرب في الرمل نظرا لطبيعة التعقيدات التي تتحكم بالخلافات. وتوقع وزير الاعلام رمزي جريج عبر “المركزية”، “جوا هادئا في الجلسة غدا، على رغم اصرار “التيار”على موقفه، وهو كما قال سيعرض وجهة نظره ويفترض من الوزير المختص ان يقدم اقتراحا في هذا الخصوص، لكن وزير الدفاع ما برح يردد عبارته الشهيرة “تا نوصل ليا منصلي عليه”، لذا نتوقع الا يُتخذ القرار غدا في هذا الموضوع لانه سابق لاوانه ولا توافق على بته اليوم وعندئذ سيطرح رئيس الحكومة تمام سلام بنودا اخرى على جدول الأعمال، ولا نعلم ما ستكون عليه ردة فعل وزيري “التيار”، حيث قد يعارضون اقرارها، وعندها سيعيد سلام طرح آلية عمل الحكومة، فحسب احكام الدستور لا يكفي ان يعارض فريق ليُصرف النظر عن البحث في موضوع محدد، وثمة آلية تقول بأخذ قرارات بالتوافق أولا والا فبأكثرية عادية او موصوفة”.
التشريع: وفي ما باتت التسويات الحكومية مربوطة على ما يبدو بالبرلمانية في ضوء تأمين الرئيس نبيه بري ميثاقية الجلسة الوزارية مقابل توقيع فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، جاء موقف بري ليقرن الشك باليقين لجهة اصراره على “اعادة تحريك عجلة السلطة التشريعية من خلال فتح دورة استثنائية، حتى لو غاب عنها بعض المكوّنات ذات اللون الطائفي الواحد لأن الوضع لم يعد يحتمل، وانه سيمضي في الجلسة ولو غابت بعض المكونات وحضرت اخرى تنتمي الى اللون الطائفي نفسه”.
التيار: وفي وقت لا يبدو ان ايا من الكتل المسيحية سيعدل عن مطالبه لتأمين الميثاقية، وبعدما اكدت كتلة القوات اللبنانية تمسّكها بادراج قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية على جدول الاعمال، ذكّر عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب حكمت ديب بان “الرئيس بري هو صاحب مقولة “لا جلسة ميثاقية دون حضور مكوّن اساسي طائفي”، وهو “امتنع عن عقد جلسات عدة بسبب غياب “تيار المستقبل” المكوّن السنّي الاساسي”، وسأل عبر “المركزية” “الا يستدعي مثلاً غياب “التيار الوطني الحر” عن جلسة تشريعية تطبيق المقولة ذاتها”؟ وقال “لسنا هواة مقاطعة، لكن مسألة ميثاقية القرارات والتعيينات والجلسات تمسّ الكيان”، واصفاً “خطوة اقدام الرئيس بري على عقد جلسة تشريعية بغياب المكوّنات المسيحية الرئيسية بالـ “خطيرة جداً” وتطال وجود لبنان”.
…والكتائب: اما عضو كتلة “الكتائب” النائب فادي الهبر فاستبعد عبر “المركزية” ان “يدعو بري الى جلسة تشريعية في غياب كتلة مسيحية اساسية”، مؤكدا ان التواصل دائم معه، الا انه اكد موقف “الكتائب” بان “وظيفة المجلس الوحيدة انتخاب رئيس الجمهورية”.
ضغط معنوي: وقالت مصادر نيابية مسيحية لـ”المركزية” ان ليس ما يحول دون مشاركة الكتل المسيحية في الجلسات التشريعية اذا ما تم الاخذ بمطلب ادراج قانون الانتخاب واستعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني، مشيرة الى ان مشروع قانون الانتخاب، وبحسب ما وعد الرئيس نبيه بري في الهيئة العامة، يمكن طرحه لكونه لا يحتاج الى مناقشة في اللجان في حين ان مشروع استعادة الجنسية يتطلب بعض العمل المجلسي، مذكرا بان اكثر من سيناريو طرح لانهائه في جلسة واحدة للجان المشتركة، فلم تدع اللجان، بما يؤكد ان النية غير متوافرة لادراجه على جدول اعمال الجلسة. واعربت عن اعتقادها ان الرئيس بري قد يكون تواصل مع احدى الكتل النيابية المسيحية وحصل منها على وعد بالمشاركة في “تشريع الضرورة”، ذلك ان غياب الكتل المسيحية الثلاث الاساسية عن الجلسة لا يمكن ان يجعلها ميثاقية، والا وفي حال لم يكن بري قد أمن هذا الغطاء، فان كل حديث عن عقد جلسة مجرد ضغط على المسيحيين لحملهم على تأمين التشريع من دون ادراج قانون الانتخاب في شكل اساسي على جدول الاعمال، وهذا الضغط سيستتبع بآخر قريبا من بوابة عدم امكانية دفع رواتب موظفي القطاع العام خلال شهرين، علما ان الحل موجود دائما عبر سلفات الخزينة. وقالت ان كل هذه اللعبة تهدف ليس للوصول الى الانتاجية بقدر ما هي للضغط المعنوي وتحميل المسؤولية للغير.
مواجهات السعديات والحوار: في غضون ذلك، وفي تطور خطير هو الاول من نوعه منذ انطلاق الحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”، أطلَت الفتنة برأسها من بلدة السعديات الشوفية، التي تحولت ليل أمس ساحة حرب حقيقية دارت فصولها بين مناصري “حزب الله” وسرايا المقاومة من جهة، وأهالي البلدة المناصرين لـ”تيار المستقبل” من جهة أخرى. وسلطت الحادثة الضوء مجددا على مصير الحوار السني – الشيعي الذي ينعقد في جولة جديدة غدا، ورسمت اكثر من علامة استفهام حول جدوى استمراره بعدما شكلت المواجهات الليلية هذه، دليلا فاقعا الى انه لم ينجح في تنفيس الاحتقان المذهبي ولا في حماية السلم الاهلي كما يفترض. وفي هذا الاطار، أكدت اوساط المستقبل لـ”المركزية” ان ما جرى على خطورته، لن يؤثر على مجريات الحوار، الا انه سيحضر بقوة في جلسة الحوار غدا. وكانت الاتصالات السياسية نجحت بعد تدخل الجيش ميدانيا، في اعادة الهدوء الحذر الى السعديات التي شهدت اليوم انتشارا كثيفا للجيش بعد الاشتباك المسلح الذي ادى الى سقوط جرحى لم يعرف عددهم النهائي، واستخدمت فيه صواريخ واسلحة خفيفة ومتوسطة، واستمر لنحو 3 ساعات.
الجيش والنصرة: أمنيا، استهدفت قوة من الجيش في منطقة عرسال ليلا، مجموعة مسلحة من جبهة النصرة، أثناء محاولتها التسلل بين البلدة وجرودها، حيث اشتبكت مع عناصرها، وأوقعت في صفوفهم خمسة قتلى عرف منهم السوري غالب سعيد غية. وتم تسليم الجثث إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.
الاهالي الى الشارع: وتزامنا مع الجلسة الحكومية، يعود اهالي العسكريين المخطوفين الى الشارع، حيث اكد الناطق باسمهم حسين يوسف لـ”لمركزية”، “اننا قررنا تنفيذ تصعيد تحذيري غدا في نقطتين،هما طريق الصيفي عند العاشرة، واوتوستراد صيدا – الجنوب عند التاسعة، ولن نفتحهما قبل نيل تطمينات ايجابية فعلية.
خطة الاتصالات: من جهة ثانية، أُطلقت اليوم من السراي، خطة “لبنان 2020 – رؤية الإتصالات الرقمية” في مؤتمر رعاه وحضره الرئيس سلام ونظمته وزارة الإتصالات في حضور حشد من الشخصيات السياسية النيابية والوزارية، الى جانب أهل الإختصاص. واكد سلام ان لا أحد يتردّد في دعم هذا المشروع الطموح.
النفط: على خط آخر، جال المبعوث الأميركي الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية آموس هوشتاين على عدد من المسؤولين متابعة لملف التنقيب عن النفط والغاز اللبناني، فالتقى كل من الرئيس سلام ووزير الطاقة والمياه أرتور نظريان وتم التباحث في مواضيع تتعلق بالطاقة وشؤون نفطية والمسعى الأميركي في هذا الإطار. وسيزور هوشتاين غدا رئيس مجلس النواب الذي اكد في لقاء الاربعاء النيابي اليوم اهمية الموقف اللبناني الموحد في مواجهة محاولات العدو الاسرائيلي الاعتداء على بحرنا وثروتنا النفطية. وقال ان الموقف اللبناني واضح وهو مع ترسيم الحدود البحرية باشراف الامم المتحدة ووفقاَ للقرار 1701، ولا تنازل عن اي قطرة مياه او شبر واحد من حدودنا البحرية كما البرية.
وقبل ان يغادر بيروت غدا يجتمع هوشتاين مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
بين مؤيّد للنصف زائد واحد وضرورة تحديد الموضوعات والمدّة ماذا عن توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان؟
ألين فرح/النهار/2 تموز 2015
اتفاق الرئيسين نبيه بري وتمام سلام على تلازم العمل الحكومي مع التشريع النيابي، أفضى الى الحديث عن امكان طرح الحكومة في جلستها اليوم موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب كي يفتح أبوابه بدوره أمام اقرار مشاريع قوانين تحتاج الى إقرار. لكن الخطوة ترتبط بموقف وزراء “تكتل الاصلاح والتغيير” من التعيينات العسكرية والأمنية وايضا بموقف بقية الوزراء المسيحيين من موضوع “تشريع الضرورة” قبل انتخاب رئيس للجمهورية. والسؤال الدائم يطرح نفسه هنا هل في الامكان تجيير صلاحية رئيس الجمهورية في توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للحكومة في ظل تمنع وزير أو أكثر عن التوقيع؟ وكيف هي الآلية؟ الرئيس بري كان أعلن ان الجلسة ستنعقد ما دامت اكثرية الثلثين متوافرة وستتخذ قرارات وفق ما نص عليه الدستور، أي ما يتطلب الثلثين يصوت عليه بالثلثين وما يتطلب النصف زائد واحد يصوت عليه بالأكثرية المطلقة، يعني ذلك إن إصدار الحكومة مرسوم دورة استثنائية لمجلس النواب يكتفى فيه بالنصف زائد واحد، لأنه ليس مدرجاً في عداد ما نصت عليه المادة 65.
يوافق الرئيس حسين الحسيني على ان فتح دورة اشتراعية استثنائية يحصل بأكثرية النصف زائد واحد وبنصاب ثلثين، ولا يعتبر الأمر مخالفة للدستور. “فمرسوم الدورة الاستثنائية وفقاً للدستور يجب أن يكون النصاب ثلثين والأكثرية العادية في الحكومة اي النصف زائد واحد”. إلا أن ثمة طريقة أخرى لفتح دورة استثنائية تقضي بأن يقدّم 51 في المئة من النواب عريضة لفتح الدورة الزامياً أو إذا استقال رئيس الحكومة فيعتبر المجلس في حال انعقاد استثنائي.
أما الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي فأكد لـ”النهار” انه عند شغور مركز الرئاسة لأي سبب أو علة، “يقوم مجلس الوزراء بصلاحياته كاملة من دون اي استثناء عدا أمرين: ممنوع على الحكومة أن ترسل رسائل الى مجلس النواب، وممنوع عليها أن تحلّ مجلس النواب. أما ما تبقى فصلاحيات رئيس الجمهورية تقوم بها الحكومة كاملة، منها فتح دورة استثنائية والتعيينات واستقبال السفراء… أما طريقة اتخاذ القرارات في الحكومة، فمن الثابت ايضاً فقهاً انه وفقاً للطريقة التي كانت تطبق في حال وجود رئيس الجمهورية، أي قرارات بالنصف زائد واحد وأخرى بالثلثين”. في ظل وجود رئيس، كانت تفتح دورة تشريعية استثنائية بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص “ولا حاجة الى النصف زائد واحد ولا الى الثلثين، لكن في هذه الحال وفقاً لطلب عدد من النواب بفتح دورة استثنائية مع تحديد الموضوعات التي على أساسها يطلب فتح دورة استثنائية والمدّة في المرسوم”. علماً ان القول ان ثمة قوانين ضرورية وأخرى غير ضرورية في مجلس النواب، يراها الرفاعي “خطأ كبيراً بحق الوطن والمواطنين، فمجلس النواب ينعقد من اجل كل القوانين ولا مجال للاجتهاد في هذا الموضوع”.ثمة رأي دستوري آخر يقول ان فتح دورة استثنائية في حاجة الى جدول أعمال أي تحديد موضوعات، “وهذه من الصلاحيات الشخصية لرئيس الجمهورية أي لا تجيّر الى الحكومة”.
بين الاجتهادات الدستورية المتعددة في هذا المجال، هل سيوقّع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب؟ المرسوم 112 وصل الى الوزراء ويقضي بالتوقيع على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من دون تحديد الموضوع والمدّة. في هذا الصدد قالت وزيرة المهجرين أليس شبطيني “إننا سنناقش مع رئيس الحكومة بضمانات معينة تتعلق بالصلاحيات التي هي أصلاً في يد رئيس الجمهورية كضمان ردّ القانون في حال اعترض عدد من الوزراء، قبل الكلام على التوقيع أو عدمه، وفي ضوء ذلك لكل حادث حديث”.
أما وزير السياحة ميشال فرعون فقال ان ثمة ثلاثة آراء في الموضوع: الاول يقول ان التوقيع على المرسوم لا يعني القبول بعقد الجلسة ولا بجدول أعمال، لكنه في المبدأ فتح مجال أمام البحث في قانون انتخاب في حال بحث الموضوع. الثاني يقول بعدم القبول بدورة استثنائية للتشريع في غياب رئيس الجمهورية، والبعض الآخر يرى وجوب التريث لدرس الموضوع. لكن مصادر كتائبية أكدت لـ”النهار” ان المادة 75 من الدستور واضحة، فمجلس النواب بحكم المنعقد لانتخاب رئيس للجمهورية، “والكتائب لن توافق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للتشريع، اذ ان الأساس انتخاب رئيس الجمهورية”. ناهيك بموقف وزراء “تكتل التغيير والاصلاح” من اتخاذ القرارات في الحكومة ما لم تبتّ التعيينات العسكرية والأمنية قبل البحث في أي أمر آخر.
