باسمة عطوي: جلسة اختبار النيّات//روزانا بومنصف: ماذا بعد انتهاء كل رجال الرئيس//علي نون: في العسس الممانع

286

 جلسة «اختبار» النيّات
باسمة عطوي/المستقبل/30 حزيران/15

تعود جلسات مجلس الوزراء إلى الإنعقاد يوم الخميس المقبل بعد توقف قسري إستمر ما يقارب ثلاثة أسابيع، كترجمة لوعود رئيس الحكومة تمام سلام في أكثر من مناسبة بضرورة إبقاء الدماء جارية في عروق احدى أهم المؤسسات الدستورية التي تعمل في البلاد، ليس فقط لإرتباطها الوثيق بمصالح الناس المباشرة، بل بسبب تعقيدات الازمة السياسية الحاصلة والتي تبقي ابواب الفراغ مشرعة في الرئاسة الاولى والشلل الحاصل في المجلس النيابي والبركان الاقليمي المتفجر حول لبنان، وأيضا نتيجة الحرص الداخلي والاقليمي والدولي على إبعاد فرضية الموت السريري عن هذه الحكومة. كل هذه المعطيات أدت إلى إستجابة كافة مكونات الحكومة لقبول حضور الجلسة، وإن كانت الآراء تختلف في كيفية إيجاد المخرج لبند التعيينات من دون أن ينفرط العقد الحكومي، علما أن فريق 8 آذار داخل الحكومة ينقسم إلى جناحين، الاول متشدد ويتمثل بالتيار «الوطني الحر« و»حزب الله« اللذين يصران على البت في بند التعيينات وإلا لا إنتقال لمناقشة بنود أخرى على جدول الاعمال، وهذا ما يؤكده لـ«المستقبل« عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب حكمت ديب بالقول: « ليس واردا تأجيل بند التعيينات في حال لم يتم الاتفاق عليه داخل جلسة الخميس، وفي حال تم ذلك سنقوم بكل ما يسمح به القانون والنظام الديمقراطي، ولا أعتقد أن الحكومة يمكن أن تستمر في جلساتها في حال لم نحضر جلساتها لأنها تحل محل رئيس الجمهورية، ولأن ذلك سيكون بمثابة إنتحار».
من جهته يؤكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش «اننا سنكون إلى جانب التيار الوطني الحر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، صحيح أنه لن يكون هناك إعتكاف في حال لم يتم البت بملف التعيينات لكننا لن نقبل بمناقشة أي بند آخر إلى حين إيجاد حل لهذا البند». هذا التشدد يقابله موقف أكثر مرونة من وزير الثقافة ريمون عريجي الذي يقول: «كوزراء 8 آذار في الحكومة سنطالب بالبت ببند التعيينات، لكن لا يمكن التكهن بمجريات الجلسة».
من جهته يشدد عضو كتلة «التحرير والتنمية« النائب ياسين جابر على ان «وزراء الكتلة باقون في جلسة مجلس الوزراء مهما كان مسار النقاش فيها، وهناك مخرج يقضي بتأجيل تعيين قائد للجيش على إعتبار أنه مستمر حتى شهر أيلول وفتح حوار حول تعيين المجلس العسكري أولا كونه أكثر إلحاحا». على الضفة الاخرى يلفت وزير الاعلام رمزي جريج إلى «أن تعيين الرئيس سلام للجلسة هو إستجابة لدعوات عدد من وزرائه بإستعمال صلاحياته الدستورية، وفي حال لم يبت بند التعيينات سيؤجل، ولا أعرف كيف سيكون رد فعل وزراء التيار وحزب الله«. ويختصر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ما ستكون عليه أجواء الجلسة المقبلة بالقول:» لا خيار أمامنا إلا أن نبقي هذه الحكومة حية ترزق وبالتالي الجلسة ستسير وفق المعادلة التالية لا تعطيل للدولة ولا خضة سياسية في البلد«.
إذاً، جلسة الخميس المقبل هي جلسة «إختبار» للجميع، وهذا ما يوافق عليه جابر بالقول:» مبادرة الرئيس سلام جيدة وهو لا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة إلا لتخفيف الازمة وليس زيادة تفاقمها، ونتمنى أن يكون المنطق هو السائد في الجلسة الموعودة وأن يخطو كل فريق خطوة تجاه الآخر، بمعنى أن تتم مناقشة بند التعيينات فلا مانع من ذلك، وهناك أحد المخارج المتداولة لهذا الموضوع بأن يتم تأجيل موضوع قيادة الجيش إلى أيلول على إعتبار ان ولاية قائد الجيش ستنتهي في أيلول ويفتح الحوار حول تعيينات المجلس العسكري كونه الاكثر إلحاحا». ويضيف: « لا شك أن وزراء كتلة التحرير والتنمية سيبقون في الحكومة مهما كانت التطورات، لكننا في المقابل نريد تثبيت معادلة تبقي البلد قادرا على العمل والبحث عن قاسم مشترك بين الجميع وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال النقاش بعقلانية ومنطق والبحث عن حلول وليس التعطيل لأن البلد لا يحمل الكثير من العرقلة». من جهته يؤكد عريجي «المشاركة في جلسات الحكومة لكنه يشير إلى انه لا يمكن الجزم بالمنحى الذي سيأخذه النقاش داخل الجلسة، لكن هذه المهمة ملقاة على عاتق رئيس الحكومة«. ويضيف: «وزراء 8 آذار داخل الحكومة سيطالبون بالبت ببند التعيينات وسيناقشون الامر، ولكن هناك آلية معتمدة داخل مجلس الوزراء تقضي بأنه في حال لم يتم التوافق على بند معين يسجل الوزراء المعترضون موقفهم ورئيس الحكومة هو من يقرر كيفية معالجة الامور».
ويرى ديب «أن على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها في ملء الشواغر والقيام بإجراء التعيينات خصوصا في المواقع الحساسة وليس التمديد تأمينا لإستمرارية العمل وتطوير المؤسسات وإحترام مبدأ تداول السلطة في كل المؤسسات، وبالتالي ليس واردا أن يقبل وزراء التيار بتأجيل بت بند التعيينات الخميس المقبل، لأنه لا سبب لذلك، كما أنهم لن يستنكفوا عن حضور الجلسات لأن الإستنكاف دليل ضعف، بل سيقومون بكل ما يسمح به القانون والنظم الديمقراطية، ولا يمكن لجلسات الحكومة أن تستمر من دون وزراء التيار وحزب الله لأنها تحل محل رئيس الجمهورية، وإذا تم ذلك فإن هذا التصرف يكون أقرب إلى الانتحار ومساً بالميثاق الوطني وجوهر لبنان الذي تمت المحافظة عليه منذ العام 1926 «. ويؤكد فنيش «مشاركة وزراء حزب الله في الجلسة المقبلة، لكن موقفهم داخل الجلسة سيكون إلى جانب وزراء التيار الوطني الحر». ويضيف: « لن يكون هناك إعتكاف من قبلنا عن جلسات الحكومة، ولكن إذا لم يتم التوافق على بند التعيينات لن نناقش اي بنود أخرى على جدول الاعمال إلى أن يتم التوافق على التعيينات».
ويرى درباس «أن رئيس الحكومة أعطى الوقت الكافي لجميع الافرقاء لإجراء الاتصالات والخروج بمحصلة أنه لا يمكن ترك البلد في مهب الشلل الحكومي». ويقول: «لا خيار أمامنا إلا أن نبقي هذه الحكومة على قيد الحياة وهذه مهمة الرئيس سلام في الجلسة المقبلة وبالتالي فالجلسة ستكون فق المعادلة التالية «لا تعطيل للدولة وخضة سياسية في البلد». ويشير جريج «إلى أن دعوة الرئيس سلام لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء تعني أنه إستجاب لدعوة فريق كبير من وزرائه بضرورة استعمال صلاحياته الدستورية، ولا شك أن بند التعيينات سيبحث وفي حال لم يتم التوافق عليه سيؤجل كما تقتضي آلية الحكومة». ويضيف: «لا أعرف كيف سيكون رد فعل وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، ولكن إذا أبدوا تعاونا فيمكن للحكومة أن تسيّر أمورا ملحة وأن يوافقوا على تأجيل البت بالتعيينات كونه استحقاقاً غير داهم، ودعوة الرئيس سلام تعني أنه عازم على إستعمال صلاحياته لتسيير شؤون الناس خصوصا ان مجلس الوزراء هو المؤسسة الدستورية الاخيرة غير المعطلة والتي يجب الحفاظ عليها».

ماذا بعد انتهاء “كل رجال الرئيس”؟ تجاوب حلفاء النظام أقل من المعلن
روزانا بومنصف/النهار/30 حزيران 2015
مع وفاة اللواء محمد ناصيف معاون نائب رئيس الجمهورية الذي نعته الرئاسة السورية قبل يومين قفز الى اذهان بعض المتابعين عنوان مهم كان برز في الولايات المتحدة في كتاب ادى الى سقوط الرئيس ريتشارد نيكسون اذ كشف تفاصيل ما عرف بفضيحة واترغيت. الكتاب كان بعنوان “كل رجال الرئيس” لمؤلفيه بوب وودورد وكارل برنشتاين وتحول فيلما سينمائيا مهما اتبع باخر حمل عنوان “الايام الاخيرة” تحدث عن الايام الاخيرة لنيكسون في البيت الابيض. “كل رجال الرئيس” بدا عنوانا مناسبا ينطبق على رجال النظام السوري الذين تهاووا لأسباب مختلفة مع غياب طبيعي كما في حال محمد ناصيف وحكمت الشهابي وابتعاد عبدالحليم خدام ووضع فاروق الشرع في الاقامة الجبرية او تغييب رجال النظام السوري الاقوياء (آصف شوكت، غازي كنعان، رستم غزالة، جامع جامع وسواهم ممن استهدفهم التفجير الامني في دمشق مع آصف شوكت) وهؤلاء جميعهم كانوا وراء سمعته الامنية الشهيرة ونظامه الحديدي. خلال اربع سنوات وبضعة اشهر من عمر الازمة السورية حتى الان، بدا ان المعادلة التي سيطرت منذ البدء حول الاستغناء عن بشار الاسد باعتباره مسؤولا عن تدمير سوريا وقتل اهلها في مقابل بقاء النظام وهيكليته المؤسساتية حرصا على عدم تعرض سوريا لما حصل في العراق بعد الاحتلال الاميركي استعيض عنها عملانيا ببقائه حتى الآن والتخلي حين ومتى أمكن عن أركان نظامه وتهاوي البعض منهم لأسباب مختلفة. سقط رجال النظام واحدا تلو الاخر ما يؤشر الى نهايته عمليا لانه قام عليهم وهم لم يعودوا موجودين او غاب غالبيتهم ربما ما خلا اسماء قليلة من الرموز الامنية المعروفة التي بات وضعها او مصيرها بدورها مطروحا بقوة. ويفترض بذلك ان يعني ان النظام اذا لم ينته فهو ضعف كثيرا بغياب رموزه مما قد يسهل وفق رأي بعض المتابعين في تخلي السوريين عنه خصوصا العلويين منهم في اطار صفقة من الضمانات المقابلة ومن خلال تذكية قادة علويين آخرين مكانه. وليس واضحا اذا كان الرئيس السوري يمكن ان يبيع نفسه او ان يسوّقه حلفاؤه كإيران وروسيا على هذا الأساس انه بات محررا من “الاثقال” باعتبار ان النظام الامني خلا من رموزه الذين أرسوا اسسه وحددوا معالمه ولو انه استعان حتما بآخرين ربما اقل شهرة منهم ولا يتمتعون بالتاريخ الطويل من القمع الذي مارسه نظام الاسد الاب فالابن تباعا خلال ما يزيد على اربعين عاما بالارتكاز الى هؤلاء الرموز او وضعهم في الواجهة. كما ليس واضحا اذا كان تحلل الرئيس السوري من “رجاله الاقوياء” بطريقة عنفية في غالب الاحيان يمكن ان يضمن له قبولا من المعارضات السورية من اجل ان يبقى في المرحلة الانتقالية من ضمن الافكار التي تثار او تطرح على المعارضة على ان يكون بقاءه لفترة محددة جدا مرهونة بعوامل وشروط عدة، وذلك على رغم التأكيدات الاميركية والغربية بأن لا مكان للاسد في مستقبل سوريا في مقابل تأكيد روسيا انها لا تزال داعمة للقيادة السورية. فالتأكيدات من هذه الجهة او تلك لا تعبر عن حقيقة المداولات التي تجري على اي مستوى كان. اذ ان السقوف المرتفعة هي امر معهود استباقا لاي مفاوضات يراها البعض محتملة جدا وضرورية بعد انهاء المفاوضات مع ايران وفتح ملف دول المنطقة فيما يراها آخرون مستبعدة اقله في ظل ما تبقّى من ولاية الرئيس الاميركي باراك اوباما. لكن الاحتمال الاول اي إمكان انتقال البحث لاحقا الى ملفات المنطقة يبقى الاكثر ترجيحا في ضوء اعتبارات متعددة من بينها انه يصعب على هذه الدول الهرب من استحقاقات مصيرية وليس في مصلحة اي من هذه الدول المراوحة في المكان نفسه. ولذلك لا يعتقد ان أيا من الجهات المعنية اكانت الولايات المتحدة او روسيا او الدول الاقليمية يمكن ان تعمد الى تسليم اوراقها قبل اي تفاوض خصوصا اذا كان هذا الاحتمال ممكنا في المدى المنظور اي ما بعد الاتفاق مع ايران على ملفها النووي بالتزامن مع خشية متعاظمة على تراجع النظام وبروز مؤشرات على احتمال انهياره في مقابل تقدم تنظيم الدولة الاسلامية وسيطرته على الجزء الاكبر من سوريا. تستقطب التطورات الميدانية في مناطق سورية عدة وحساباتها راهنا الاهتمام على “كل رجال الرئيس” السوري ومصيرهم وذلك من زاوية التقدم الذي احرزته المعارضة او حتى تنظيم الدولة الاسلامية في مقابل تراجع النظام وعدم قدرته على ابقاء سيطرته على مناطق استراتيجية وحيوية بالنسبة اليه. ويغيب الكلام على احتمالات التسوية السياسية التي لن يأتيها الاسد ما لم تدق المعارك ابواب العاصمة السورية على رغم مساعي قام بها اخيرا الموفد الدولي ستيفان دوميستورا وزيارته سوريا، في حين تؤكد مصادر ديبلوماسية انه في وضع اصعب بكثير مما يتم الاعلان عنه. فالتوجه من جانب النظام طورا في اتجاه ايران من اجل المساعدة وطورا في اتجاه روسيا كما في زيارة وزير الخارجية وليد المعلم لموسكو قبل يومين والذي كان واضحا في طلب المساعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية للنظام تكشف عن دعم عملاني مختلف عما يعلن عنه إعلاميا من الجانبين الايراني والروسي ولو لن يسمحا بانهيار النظام وفق ما يعتقد كثر.

في العسس الممانع
علي نون/المستقبل/30 حزيران/15
لم يُصدّق بعض العسس الممانع حتى الآن، أن بشّار الأسد صار من الماضي، وأن بقايا سلطته تقاتل على مصيرها هي وليس على مصير سوريا، أو على «دحر الإرهاب» أو على استعادة السيطرة على المناطق والناس الذين خسرتهم، أو على إعادة تركيز الحكم وفق الشروط التي صارت تحت التراب. بل إن ذلك البعض لم يُصدّق بعد، أو لم ينتبه أو يستوعب أن الحرب في سوريا صارت معروفة النتائج سلفاً، وأنها بهذا المعنى، حرب انتهت لكن معاركها لا تزال مستعرة وتحت سطح متعدد السقوف: واحد يسكنه بشار وعصبته وعنوانه البحث عن مكان المنفى الآتي وشروطه و»طبيعته»! وواحد يسكنه الإيرانيون وعنوانه محاولة حفظ ما بقي من «استثمارات» وُضعت في سلة السلطة المفخوتة ومنذ أكثر من ثلاثة عقود. وواحد تسكنه روسيا وعنوانه شبيه بالعنوان الايراني زائد البحث عن الثمن المطلوب للموقف الاخير! وواحد تسكنه قوى إقليمية وعربية وعنوانه ضمان اليوم التالي لموعد إعلان دفن جثة النظام، وعدم تحول سوريا الى صومال أخرى.. وواحد تسكنه واشنطن، وبالقرب منها إسرائيل وعنوانه انتظار اكتمال شروط بقاء سوريا في دائرة العجز عن التهديد الخارجي أو «الجولاني«.. وواحد تسكنه تركيا وعنوانه ضمان أن لا تتحول سوريا مصدر خطر عليها، أكان من ناحية الحالة الكردية أو النَفَس التقسيمي أو الإرهاب الأصولي.. وواحد تقيم فيه الأكثرية العظمى من الشعب السوري وعنوانه الدائم والوحيد: لا عودة الى الوراء ولا شيء اسمه الأسد في مستقبل سوريا!
معارك مريرة وكبيرة، حاصلة وستحصل لكن ليس خارج السياق القائل بأن مرحلة العقود البعثية الأسدية الخمسة الماضية انتهت والى الأبد. وأن الاشتباك المستعر اليوم وغداً وبعد حين هو على رسم حدود لانهيار المؤسسات الرسمية، وتنظيم المرحلة الانتقالية لإعادة بناء السلطة بأقل قدر ممكن من الدم!.. أي بالعربي الفصيح، تأمين عدم حصول مذابح كبرى في حق بعض المكوّنات السورية، وضمان عدم سرقة الجماعات الإرهابية لأي قرار أو منطقة استراتيجية، ثم ضمان ان تبقى سوريا محكومة بصيغة وطنية كيانية واحدة، برغم بعض التفلّت.. أي شيء شبيه بالصيغة المتحكمة بلبنان هذه الايام! مصيبة ذلك العسس الممانع تكمن في أنه لا يزال أسير أوهامه وأحاديته النافرة والمريضة، كما هلوساته التي لا تزال تأخذه الى افتراض المستحيل ممكناً.. وأول ذلك المستحيل، هو هزيمة الشعب السوري وانتصار بشار! أو تلخيص كل الميدان بمعركة واحدة، أو اعتبار التشخيص الذاتي حالة عامة، من نظير وصم كل الجماعات المقاتلة بالإرهاب التكفيري! أو افتراض قدرة لإيران أو لأدواتها على وقف الاندحار الأخير للسلطة، أو حتى تأويل القدرات الروسية أكثر مما تحتمل مع أن تجربة أفغانستان لا تزال خضراء نضرة ولم تيبس بعد! مصيبة ذلك العسس أنه ضرير فكرياً: لم يرَ بعد أين صارت سوريا اليوم وكيف صارت. وماذا تفعل إيران مع أميركا والدول الكبرى في المفاوضات النووية. وأين أصبحت «المقاومة» في الوجدان العربي والإسلامي العام!، بل تراه لم يُصدّق بعد أن ستالين مات!