لماذا يريد عون شامل روكز قائداً للجيش؟ 100 وضابطان يستحقون القيادة والسياسة بالمرصاد مي عبود ابي عقل/النهار/24 حزيران 2015
للاسبوع الثالث على التوالي لن يعقد مجلس الوزراء جلساته، بعدما فرض عليه العماد ميشال عون عطلة صيفية حتى ايلول، تداركها حليفه “حزب الله” باعتبارها اجازة حتى نهاية رمضان. والموقف واضح: اما تعيين شامل روكز قائدا للجيش او لا جلسات، تماما كما حصل العام 2009 عند تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري حين صرح عون: اما جبران باسيل وزيرا او لا حكومة. وبقيت البلاد 6 أشهر من دون حكومة. فما الذي يميز اصهرته عن بقية الناس؟ في لقاءاته لمناصريه يقلب العماد عون القاعدة الديموقراطية حين يتساءل: “يعترفون بكفاءة شامل روكز، فهل يحرم قيادة الجيش لمجرد انه صهري”؟، بينما في بلاد العالم المتحضر يتبعون قاعدة: لأن هذا الشخص هو صهري، لا يعين حتى ولو كان مستحقا. فكيف الحال اذا كان هناك العديد غيره من المستحقين؟ ولماذا يحق له ما لا يحق لغيره؟ ولو لم يكن روكز صهر الجنرال هل كان ليخوض هذه المعركة الاستباقية بضراوة؟
مصادر عسكرية اكدت لـ”النهار” ان مؤسسة الجيش تضم راهنا 100 وضابطين مسيحيين موارنة من رتبة عميد ركن من دورات الاعوام بين 1980 و1985، يحق لكل منهم قانونا ان يتولى القيادة، بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 102 الصادر عام 1983 والذي ينص على ما يأتي: “يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين المجازين بالاركان، الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني”. وكرس التوافق الوطني ان يكون قائد الجيش مسيحيا مارونيا. ويطرح في التداول نحو 10 اسماء بارزة، يتمتع اصحابها بصفات مميزة، وتولوا وظائف قيادية ومهمات عملانية ومراكز ادارية رفيعة، ويتمتعون بخبرة ميدانية، وخاضوا معارك مهمة اصيبوا وانتصروا فيها، تخولهم تبوّؤ هذا المركز، تماماً مثل العميد روكز. واذ لا تنكر المصادر كفاءته وشجاعته وخبرته الميدانية، يشيرون الى انه يأتي في المرتبة 14 بين رفاقه العمداء، بحسب التراتبية والاقدمية، فلماذا يحرمون الحق في تولي هذا المنصب؟ وأين تكافؤ الفرص؟ ام ان الولاء لفريق سياسي معين اصبح هو المعيار، عوض الولاء للمؤسسة العسكرية الذي لطالما شكل العامل الاساسي في اختيار قائد الجيش؟
ويبدو ان هذا الامر بالتحديد ما يجعل ورقة روكز “محروقة”، بحسب المصادر التي تسأل كيف يمكن “تيار المستقبل” وفئات سياسية اخرى ان تقبل بوجود ضابط، مدعوم في شكل او آخر من “حزب الله”، على رأس المؤسسة العسكرية، بصرف النظر عن مناقبية هذا الضابط وكفاءته؟ كما ان هذا الامر لا بد من ان ينعكس سلبا على الدور الوطني لهذه المؤسسة وعلى تماسكها، وعلى قدرة القائد على الامرة لفئة معينة، ما سينعكس حكما على فاعليتها، خصوصا في هذه الظروف السياسية والمذهبية المتشنجة داخليا واقليميا. ثم تشير الى عمر العميد شامل روكز وهو على ابواب التقاعد، إذ لم يسبق ان عين قائد للجيش وهو على ابواب تسريحه وتقاعده من المؤسسة، ولم تتجاوز اعمار القادة في العقود الثلاثة الاخيرة الرابعة والخمسين، وراوحت سنوات خدماتهم المتبقية بين 4 و 6 سنوات، والعماد عون نفسه كان في ال49 من العمر حين عين قائدا للجيش.
وتنظر اطراف سياسية بريبة الى أهداف العماد عون من فرض القائد الجديد للجيش وتوقيته وعدم تأجيله لحين الوقوف على رأي رئيس الجمهورية المقبل وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الاعلى. وتعتبر ان عون يريد بالحاحه على التعيين اليوم اصابة احد هدفين: فاذا انتخب رئيسا للجمهورية فيكون قائد الجيش صهره، واذا لم ينتخب فيمسك المؤسسة بواسطته، ويكون بالتالي في الحالين سيد الساحتين السياسية والعسكرية . وباستباقه هذا التعيين قبل انتخاب رئيس جديد، يكون من يدعي الدفاع عن حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية اول من يسلبه هذا الحق. وتسأل لماذا يستشرس في معركته في قيادة الجيش ويعطل الحكومة حتى بت امرها، ولا يطلب من حلفائه استعادة منصب المدير العام للأمن العام الى المسيحيين، بحسب ما تم الاتفاق عليه في الطائف عند توزيع وظائف الفئة الاولى، ولاسيما العسكرية والامنية منها، حيث اسند منصبا قيادة الجيش والامن العام للموارنة، وامن الدولة للشيعة، والامن الداخلي للسنة؟
رغم كل ما حل بلبنان، وحتى في عز الوجود السوري، بقيت المؤسسة العسكرية بعيدة عن السياسة وتجاذباتها، فلماذا يعمل العماد عون على ادخالها اليها من الباب العريض وزرع الحساسية بين الضباط؟ ومن المستفيد؟ ويحمل كذلك على من يسميهم “المعطلين”، في حين سبق ان عطّل هو تشكيل الحكومة منذ 6 سنوات، ويعطل حاليا الانتخابات الرئاسية محاولا ضمان انتخابه، ويعطل كذلك الحكومة في سبيل تعيين مرشحه قائدا. فمن هو المعطل الحقيقي؟ ومن المستفيد من الفراغ ؟ ومن يخدم؟ حتما لا يخدم المسيحيين.
عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح:ما حصل في سجن رومية خطأ افراد ولن نقبل بجلسة احتيالية تفشل التعيينات المتفق عليها الثلاثاء 23 حزيران 2015
وطنية – عقد “تكتل التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.وعقب الاجتماع، تحدث العماد عون، فقال:”حصلت عدة أمور في الأيام الأخيرة، وأمور أخرى ستحصل أيضا، ولكن أولا نتمنى رمضانا كريما لجميع الطوائف الإسلامية في لبنان، وأعاده عليهم الله بالصحة والعافية.
في موضوع سجن رومية، هذا خطأ أفراد وليس خطأ مؤسسة، وهؤلاء الأفراد ينتمون إلى مؤسسة يجب أن تأخذ الإجراءات وفقا للقوانين المعمول بها. لا تحتاج هذه الأمور إلى قانون جديد، بل هي بحاجة إلى تحقيق، حيث تحدد فيه المسؤوليات وتتخذ الإجراءات اللازمة من دون تشهير.. ولكن ما حصل هو إستغلال كبير للقضية!
إن فرع المعلومات يتحمل مسؤولية ما حصل في سجن رومية، فهذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تجاوزات تتعلق بهذا الفرع، ولكن ما حصل هذه المرة كان واضحا تماما.
أما عن الخلفيات السياسية لإستغلال هذا الحادث، فمنهم من اعتبر أن ما حصل هو صراع داخل تيار المستقبل، فيما قال البعض الآخر إن هذه التسريبات تهدف إلى الضغط للافراج عن الموقوفين الإسلاميين، وهناك من قال إنهم يريدون تعزيز التطرف والتحريض المذهبي، وهذا ما شهدناه خصوصا عبر الكلام الذي تعرض لمراجع دينية، أو تصرف من قرر مواجهة الدولة اللبنانية عبر رفع أعلام للقاعدة، حيث انه لم تترك مخالفة إلا وارتكبت في هذه التجمعات الجماهيرية وكأن كل شيء كان مجهزا سابقا لتنفيذ ردة الفعل، خصوصا وأن الصور التي إنتشرت من داخل سجن رومية جاءت بعد حوالى الـ 22 يوما على تنفيذ الأمر، وأخذت كل الأبعاد التي ذكرناها”.
اضاف:”تشهد كل دول العالم أحداثا دائمة، ولكن هذه الأحداث تأخذ فقط بعدا قانونيا.. والمظاهرات والإحتجاجات تبدأ عندما تحجم الدولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. إذا، لم يكن من الضرورة أن يشهد لبنان كل الأفعال التي حصلت في الساعات الماضية، لأن كل تلك الأفعال تضر بالأوضاع الأمنية وبالهدوء والإستقرار.
سمعنا أنهم يريدون عقد جلسة لمجلس الوزراء، ومن الممكن أن تكون مجرد شائعات، وسمعنا أيضا عن نية عقد جلسة تمثيلية واحتيالية لموضوع التعيين، فيقومون بإفشاله للتبيان للرأي العام أن التعيين لم ينجح. لن يفشل التعيين، فهناك أسماء محددة بتعهد من الجميع، وإن أرادوا فقط القيام بهذه الجلسة للمحافظة على الشكل، فنحن لسنا منزعجين من الوضع ولا نمر بمأزق كي نقبل بمخرج من هذا النوع! إذا يجب أن تنتهي الجلسة بتعيين الشخص المتفق على تعيينه، وإلا فهناك نقض لجميع العهود التي تقطع على مستوى المسؤولين في الجمهورية اللبنانية.
سمعنا ايضا حديثا عن تراجع للاقتصاد في البلد في ظل غياب رئيس للجمهورية، وعدم إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء.. وان من يعرقل عمل مجلس الوزراء، ولا يقوم بانتخاب رئيس للجمهورية هو المسؤول عن شلل الإقتصاد.
يمكننا أن نعتبر أن الإقتصاد الفردي للعائلات ليس جيدا، ولكن ليس هذا هو السبب الأساسي. لدينا دراسة تتضمن الكثير من الأرقام التي تشير إلى أن الوضع الإقتصادي في لبنان جيد جدا، ولكن لبنان “المسروق” لا يتمكن من إعطاء العائدات اللازمة للموظفين. يطالب الأساتذة بحقوقهم منذ فترة طويلة ولكن من دون أي نتيجة، حيث أن سلسلة الرتب والرواتب لم تدفع بعد.. ما السبب وراء هذه المماطلة في تنفيذ الحقوق؟.
تشير الأرقام إلى أن الدولة اللبنانية غير “مكسورة” تعود الأسباب إلى سوء في الإدارة، وسوء في إدارة الموارد.. وكل هذه الحقوق لا يحصل عليها الموظفون.. لم يحصل الجيش على حقوقه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعلمين، وغيرها من القطاعات. أما الذين يعترضون على تدهور الوضع الإقتصادي هم من لا يسددون الضرائب كما يجب.إن الضريبة على دخل الشركات، بما فيها المصارف ودخل المؤسسات الفردية وأصحاب المهن الحرة تصل إلى حدود 783 مليون دولار، وتقدر نسبة التهرب من الضريبة بنسبة ضعفي ما يتم تحصيله، أي أن الدولة اللبنانية تحصل على ثلث قيمة الضرائب، في حين أن الثلثين المتبقيين لا يصلان إلى الخزينة.
نأمل أن تنشر كل وسائل الإعلام هذه الدراسة الإقتصادية كي يتمكن اللبنانيون من قراءتها بهدوء، لأننا في حال أردنا قراءة كل الأرقام الموجودة في الورقة، لن يستطيع الشعب اللبناني ان يتابعنا بوضوح ولا يستطيع أن يحلل بدقة. كما ونأمل أن يجيب المعنيون على هذه الوثائق والأرقام، لأنها رسمية، وقد حصلنا عليها من مؤسسات الدولة في ما يتعلق بلبنان، أي من المصرف المركزي ودوائر الإحصاء في لبنان. لذلك نأمل أن يتم بحث كل هذه المواضيع وأن تتم مناقشتها أيضا في جميع وسائل الإعلام”.
وتابع :”ولكن السؤال هو لماذا يتم تحريك هذه المواضيع دائما عند كل استحقاق وطني؟ في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي استمرت الحكومة 11 شهرا من دون أن تجتمع، ولم تخرب الأوضاع لكي تخرب الآن؟ ماذا كان على الحكومة أن تفعله ولم تقم به بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية؟ ومن الذي عرقل عملها؟ الحكومة هي التي تعرقل نفسها بنفسها.
من هنا نقول، إن المسائل العالقة اليوم لا تتطلب أكثر من ربع ساعة فقط، لتحل كل هذه الأزمة التي يتحدثون عنها. هي تتطلب فقط، أن يحترموا القوانين والدستور ويقروا ما يجب أن يقر، ولا يقوموا باجتهادات مخالفة لكل القوانين والميثاق والأعراف التي نعيشها. نتساءل لماذا يتباكون على المزارعين وغيرهم؟! كل البكاء لا ينفع، فليراجعوا ضمائرهم، وليحترموا النصوص القانونية والدستورية، وليعطوا الحقوق لأصحابها، فالقيام بهذه الخطوات هو الذي يحل المشاكل في الدولة.
لا يجوز لأحد أن يعترض علينا وهو يتصرف على هذا النحو في القوانين والدستور. لسنا مضطرين في كل مرة أن نكرر ما قلناه في على مدى عامين و3 و4 أعوام.. ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أن لبنان مسروق وليس مكسورا.
قد يكون وضع المواطنين سيئا، ولكن وضع العائدات في الجمهورية اللبنانية يحوي على ما يجب أن يحويه. أما سوء الإدارة فيأتي بسبب من يعترضون، وبالطبع لا ننسى التواطؤ من قبل أصحاب المصالح وأقصد هنا الاتحاد العمالي العام والتجار والهيئات الاقتصادية، الذين يدعون من وقت لآخر للتظاهر وإقفال الطرقات. ماذا يمثل هؤلاء ليدعوا الناس للتظاهر؟ هم يمثلون أنفسهم ويبغون الربح لأنفسهم.
هم لا يبحثون أحوال الناس إلا عندما يريدون أن يحرضوهم على أحد. ولكن هذا التحريض لن يمر في أيامنا نحن.
همنا المواطنون، وهمنا أيضا أن نجعلهم يعون ما هي حقوقهم، أما تلك الهيئات فهمها استعمالهم، لأن لديها فكرا سياسيا يهدف إلى منع وصول أشخاص يريدون القيام بإصلاح حقيقي. نحن أصحاب خطة إصلاح، يخاف منها الجميع، لأن ضميرهم غير مرتاح. أنا لا أعرف ما هي التجاوزات والمخالفات التي قاموا بها، ولكن هم يعرفون ماذا فعلوا، لذلك هم خائفون”.
حوار
ثم أجاب عن أسئلة الصحافين:
سئل: فاجأت الجميع بطرح الفيديرالية، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن مؤتمر تأسيسي وتغيير نظام. العماد عون اليوم طرح الفيديرالية أو اللامركزية الإدارية الموسعة بوجه فيديرالي.. لماذا قدمت هذا الطرح في هذا التوقيت بالتحديد؟
اجاب: سبق أن طرحنا انتخاب الرئيس من قبل الشعب، الذي هو أصدق أوجه الديمقراطية، ويعتبر أيضا الوسيلة الأكثر ديمقراطية في العالم، إلا أنهم رفضوا الأمر. ثم دعونا لقيام referendum، ولكنهم رفضوا أيضا. كما دعونا لكي يتم وضع قانون انتخابي جديد، وأيضا رفضوه.. إذا، هم لم يعملوا بأي طرح قانوني قدمناه، وقد قاموا بالتالي بأكبر جريمة دستورية في العالم، عندما سلبوا المواطنين حق التعبير في الانتخابات، ومددوا لأنفسهم، حيث مددوا لأكثرية منتخبة في العام 2009. أي أنهم يطبقون ديكتاتورية ويعتمدون عليها لكي يفرضوا الرئيس الذي يريدونه.
كم من الوقت مر منذ العام 2009 وحتى اليوم؟! مرت 6 أعوام، كي يأتوا برئيس تكون ولايته 6 أعوام أيضا وبنفس الأكثرية. ثم الرئيس الذي يأتي لاحقا لمدة 6 أعوام يأتي هو أيضا بالأكثرية نفسها. هذا هو الحال الذي امتد منذ العام 1990 وحتى اليوم، حيث لا نستطيع أن نغير الأكثرية بسبب قانون انتخابي غير صالح وغير عادل ومخالف لاتفاق الطائف بالنص والروح. إذا هم أيضا لا يريدون تنفيذ اتفاق الطائف.
عما يتحدث اتفاق الطائف كذلك؟! هو يتحدث عن اللامركزية. فأين تم تطبيقها؟!
يتحدث اتفاق الطائف عن الإنماء المتوازن للمناطق، فأين هو الإنماء المتوازن؟! إذا نظرنا إلى الموازنات المصروفة على المناطق، لا نجد أن هناك إنماء متوازنا.. وبحسب ما ورد في وثيقة الاتفاق الوطني، يجب أن تضاف موارد البلديات لكي يتم القيام بإنماء محلي. من هنا نسأل، أين أصبحت واردات البلديات من الخليوي؟! لقد مضت سبعة أعوام ونحن ننادي بهذا الموضوع، أي منذ العام 2008 وحتى اليوم، من دون أن يصل أي قرش للبلديات من عائدات الخليوي التي بلغت حوالى المليار ونصف أو الميليارين.
إذا، هم لا يسددون أموال البلديات. فأين يمكن أن نصدقهم؟! من هنا، فإن من يملك القصة الصحيحة في ما يتعلق بإدارة شؤون الدولة، فليخبرنا عنها ويقفل علينا باب الكلام. نريد فقط قصة واحدة صحيحة وليس أكثر.لذلك نأمل من كل من هو ملم بالاقتصاد والمال بأن يعلق على هذه الأرقام الموجودة هنا، ويقيم لنا اقتصاد الدولة وهل هو جيد أم لا، لأن كل من يدعون العكس، يتهربون من الإجابة بهدف النيل منا نحن بصورة خاصة، لإبعادنا عن مراكز السلطة من خلال تحريض الشعب، حتى لا يقوموا بدفع الحقوق لأصحابها.
سئل: لقد قلت إنه ستتم الدعوة لجلسة حكومية تكون عبارة عن تمثيلية..
اجاب: هذه إشاعة، ولا أريد أن أؤكدها، ولكن إذا حصل هذا الأمر نكون عندها قد سبق أن تحدثنا عن الموضوع.
سئل: هل يوجد تواصل معكم في هذا الموضوع، وبالنسبة لجدول الأعمال؟! أيضا، قلت إننا لن نخرج من الجلسة إلا بتعيينات. في حال لم يسر السيناريو بالنسبة للتعيين الذي تريدونه، ما هو المخرج لهذا الموضوع؟
اجاب: يتم وضع المخرج داخل مجلس الوزراء، فنحن لا نستبق الأحداث ونتحدث عن ردود فعلنا، لذلك فإذا أردتم أن تطلعوا عليها، عليكم متابعة جلسة مجلس الوزراء إن حصلت…
