يعيش اللبنانيون على وقع الأخبار الواردة من سورية. القلق واضح وعميق. غابت الأحاديث التي كانت رائجة قبل حفنة شهور. في السابق كان باستطاعة الزائر أن يسمع أن النظام يتقدم في الشمال والجنوب. وأنه سيسترجع حلب «ولن يترك للتكفيريين غير جزر غير قابلة للحياة». الكلام اليوم مختلف. تسمع مثلاً من يسأل عن مصير لبنان في حال تقسيم سورية؟ أو كيف سيتعايش لبنان مع انقسام سوري طويل الأمد؟ تسمع أيضاً أن عودة سورية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث باتت مستحيلة. وأن سورية تتجه نحو الفيديرالية ونظام الأقاليم. وأن الأراضي السورية ستتوزع على الأقل لسنوات في صورة مناطق نفوذ للقوى المتحاربة ومعها القوى الإقليمية والدولية.
أدت التطورات التي تسارعت في محافظة إدلب إلى تغيير في المناخ والتوقعات. أصدقاء النظام السوري يتحدثون اليوم عن توجهه إلى إعادة نشر قواته في مناطق يمكن الدفاع عنها لوقت طويل. يقولون إن الاستنزاف البشري كان وراء سلوك النظام هذا الطريق. يؤكدون في الوقت نفسه أن إيران لن تسمح في أي صورة من الصور بانهيار كامل للنظام خصوصاً في المناطق الحيوية التي تشمل دمشق وحمص والساحل. وأن طهران لن تتردد في القيام بتدخل مباشر وواسع إذا ما استلزم الأمر ذلك. وأن روسيا أيضاً لن تسمح بانهيار من هذا النوع حتى ولو كانت لديها في الآونة الأخيرة ملاحظات بسبب عدم تجاوب النظام مع بعض نصائحها.
تستغرب مصادر في بيروت ما ردده ديبلوماسيون أميركيون في الأسابيع الماضية عن أن «كل المفاجآت واردة في سورية». ويقولون إن واشنطن وصلت في تكهناتها إلى حد مفاتحة الروس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع «داعش» و»النصرة» من السيطرة على دمشق في حال حصول «انهيار مفاجئ» لوحدات من الجيش السوري. لكن المصادر نفسها تعترف أن الوضع اليوم ليس كما كان عليه قبل شهور وتتوقع أن تحاول المعارضة المسلحة تسديد ضربات جديدة إلى النظام خلال شهر رمضان المقترب. وعلى رغم التطورات الأخيرة تستبعد المصادر أن يكون الوضع السوري مفتوحاً على لعبة «الضربة القاضية». يعتقدون أن أميركا وأوروبا والدول الإقليمية المؤثرة لا تزال تتمسك بضرورة منع ما تبقى من مؤسسات الدولة السورية من الانهيار الكامل لكي يمكن الانطلاق منها في استعادة الأمن لدى تبلور حل سياسي. ويقولون إن فكرة المجلس العسكري الضامن للمرحلة الانتقالية عادت إلى سوق التداول في بعض الاتصالات الديبلوماسية على رغم استمرار اصطدامها بعقبات كثيرة.
يغرق اللبنانيون في التكهنات عن علاقة الحل في سورية بالحل في اليمن والمفاوضات النووية. لكن الزائر يسمع أن الحل في النهاية لا يمكن أن يكون إلا قيام دولة مركزية ضعيفة تعطي المكونات، تحت هذه التسمية أو تلك، حق إدارة جزء غير يسير من شؤونها. يلفتون إلى أن المكون الكردي الذي ربطته علاقات بالنظام ويخوض حرباً طاحنة ضد «داعش» أوضح أنه لن يرضى هو الآخر بأي حل يعيده إلى ما كان عليه قبل اندلاع الأحداث. ويدعم هؤلاء حججهم بما يجري على الأرض من «تنظيف وترتيب» في المناطق الكردية.
ينكفئ اللبنانيون سريعاً إلى حساباتهم الداخلية. ليس هناك في سورية حل يمكن أن يضمن لـ»حزب الله» ما كان يتمتع به في سورية قبل اندلاع الأحداث. يتساءلون إن كان ذلك يعني أن الحزب وإيران يفضلان بقاء النظام السوري على جزء من أراضي سورية أي استمرار صيغة مناطق النفوذ بانتظار تحولها إلى أقاليم دائمة. يتساءلون أيضاً عن التعويضات التي سيسعى إليها الحزب إذا تأكد من خسارة «العمق السوري».
لن تكون رحلة سورية في اتجاه الأقاليم سهلة. الاستسلام للأمر الواقع الحالي يعني فوز «داعش» بإقليم مفروض و»النصرة» بإقليم آخر وثالث لـ»الجيش الحر» فضلاً عن إقليمي النظام والأكراد. لكن هذه الصيغة شديدة الخطورة على الدول المحيطة بسورية وعلى أمن المنطقة والعالم. لهذا هناك من يتوقع تصاعد الضغوط الميدانية لإرغام الأطراف على التوجه نحو «جنيف 3» لبلورة فترة انتقالية تطمئن المكونات السورية بشيء من روح الأقاليم وتطلق الحرب على التكفيريين بمظلة دولية وإقليمية.
حزب الله” لن يغامر بخسارة الغطاء الحكومي التعيينات تُعطِّل الحكومة لكنها لا تُسقطها سابين عويس/النهار/1 حزيران 2015
لم تنجح الاتصالات في عطلة نهاية الاسبوع على أكثر من محور سياسي، في تذليل العقبات من أمام جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لملف التعيينات، في ظل تمسك رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون بموقفه الرافض تأجيل بت بند التعيينات والاكتفاء بالبحث في الجزء المتعلق منها بانتهاء ولاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص. مصادر مطلعة في التكتل لخصت لـ”النهار” الموقف العوني من الجلسة الحكومية والمواضيع التي ستتناولها بالنقاط الآتية: – ان التكتل متمسك بضرورة تحديد الموقف الحكومي الرسمي مما يحصل في عرسال وتوفير الغطاء السياسي للجيش ليتولى مسؤولياته هناك. ويعتبر ان موضوع عرسال كان يفترض ان يبحث قبل اسبوعين على الاقل لكنه شهد مماطلة وتأجيلا غير مبررين حتى وصلت الامور الى ما وصلت اليه الآن. – ان التكتل لن يرضى بأي تمييع لملف التعيينات من خلال المخرج المطروح حاليا لمسألة اللواء ابرهيم بصبوص والرامية الى تأجيل تسريحه حتى يتجنب مجلس الوزراء البحث في تعيين قائد جديد للجيش.
– ان التكتل ليس في وارد الاستقالة من الحكومة او حتى الاعتكاف ولكنه لن يرضى بأي جدول أعمال لمجلس الوزراء قبل إنهاء مسألة التعيينات.
وهذا يعني في رأي مصادر سياسية بارزة أن عون لن يعمد إلى تعطيل الحكومة لسببين، أولهما أنه يدرك أن إستقالة وزيريه فيها لا يؤدي الى سقوطها او تعطيل عملها، والثاني لأن “حزب الله” لن يجاريه في هذا الموضوع نظراً إلى حرصه على الحكومة وعلى إستمرارها في تأدية دورها لما توفره من تغطية شرعية وقانونية له، ولن يكون له مصلحة في الظروف السياسية والامنية الراهنة في شلّها أو تعطيلها.
وتستغرب المصادر إصرار العماد عون على التعجيل في طرح ملف التعيينات ولا سيما في ما يتعلق بقيادة الجيش، فيما لا تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي قبل ايلول المقبل، وبالتالي لا يزال ثمة متسع من الوقت لعرض الموضوع “على البارد” وإفساح المجال أمام التوافق السياسي حول تعيين قائد جديد للجيش، خصوصا وأن أي قرار يتخذه مجلس الوزراء قبل 3 أشهر من إنتهاء ولاية قهوجي لا بد أن ينحو في إتجاه تمديد ولايته، وإلا، فإن أي تعيين لقائد جديد للجيش سيخلق حالة من الارباك للمؤسسة العسكرية التي ستصبح على مدى الاشهر الفاصلة عن انتهاء ولاية قهوجي في ايلول، برأسين! وتلفت المصادر الى أن مرشح عون لهذا المنصب العميد شامل روكز يحظى بقبول “تيار المستقبل” لكنه يصطدم بعائق واحد هو عدم قدرة التيار على السير بروكز ما لم يتراجع عون عن ترشحه للرئاسة. وترى أن تمسك عون بترشيحه للرئاسة مع تمسكه بترشيح روكز لقيادة الجيش يضعف حظوظ الاخير في الوصول الى اليرزة، فيما حظوظ عون في الرئاسة لا تزال قليلة بدورها. وتضيف أن أي تسوية سياسية ستأخذ هذه المعادلة في الاعتبار ستنتهي إلى إقصاء الاسمين والبحث عن اسماء أكثر توافقية. وهذا ما يفسر ربما عدم الاستعجال في بت مصير العماد قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية، ولا سيما انه بات واضحاً في بعض الاوساط السياسية ان الحملة العونية لإطاحة قهوجي لا ترمي إلى إستبداله بروكز وإنما الى إستبعاده كمنافس لعون في رئاسة الجمهورية.
