فضيحة سد جنة واقتلاع المسيحيين من أرضهم

370

كتاب مفتوح من قباني إلى سلام حول المخالفات في مشروع سد جنة
 23 آب 2014 / وطنية

وجه النائب محمد قباني كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس الوزارء تمام سلام حول “فضيحة سد جنة” جاء فيه:

“مع تأكيد اهتمامنا بتأمين وصول المياه إلى الشعب اللبناني من مختلف المصادر والمشاريع وخاصة من السدود، تابعنا مشروع سد جنة من منطلق الحرص على تصويب هذا المشروع. لكن تراكم المخالفات الهائلة من الجانبيين الفني والقانوني وإصرار وزير الطاقة على استمرار المخالفات أوجب التوجه إليكم باعتباركم المراجع العليا في البلاد لايضاح المخالفات وطلب التصدي والتصحيح.

أولا: المخالفات الفنية:

1 – خلال العام 2012 أجرت الوكالة الالمانية الرسمية BGR وهي الجهة المكلفة من الحكومة الالمانية بالتعاون التقني مع لبنان في موضوع المياه دراسات نتج عنها تقرير صدر بتاريخ 3 حزيران 2012 يقول:

أن نسبة التسرب المائي الهائلة تأكدت لهم وهي تتراوح بين 35 و52 بالمئة وهي تبدأ من ارتفاع 800 متر وحتى 860 متراً، والتسرب الأكبر بين ارتفاع 810 و820 متراً. وتصميم سد جنة هو لارتفاع 834 متراً كحد أدنى و839 متراً كحد أقصى.

وبالتالي ففي ارتفاع يزيد عن 810 أمتار يصبح التسرب حوالي المئة بالمئة. وهذا يعني أن تخزين المياه سيكون حتى ارتفاع ثمانماية وعشرة أمتار فقط. وبذلك يكون التخزين الفعلي لسد جنة 7-8 ملايين متر مكعب فقط، وليس ثلاثين مليون متر مكعب كما يعلن.

وينتهي التقرير إلى التوصية في خلاصاته (صفحة 34).

In view of the current findings, it is strongly recommended not to go ahead with the construction of the planned Janneh dam.

والترجمة الحرفية لتقرير الوكالة الالمانية هي: ” على ضوء النتائج الحالية فاننا ننصح بقوة عدم الاستمرار في بناء سسد جنة المقرر.”

2 – تقرير SAFEGE:

من أجل التأكد من المعلومات كلفت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الشركة الاستشارية الفرنسية العالمية SAFEGE دراسة موضوع سد جنة هنا ترجمة دقيقة لفقرات مختصرة منه:

صفحة 25: ان الموقع المقترح للسد يتميز بطبيعة جيولوجية وهيدروجيولوجية معقدة لا تناسب انشاء خزان مائي.

صفحة 34 و 35: يعود ويؤكد التقرير ان طبقات الحوض ليست عازلة للمياه ويؤكد على دور الفوالق الموجودة في المنطقة في تسريب مياه بحيرة السد.

في الخلاصة صفحة 17: يؤكد التقرير امكانية تسرب مياه بحيرة السد، وذلك نظرا للطبيعة الكلسية للمنطقة، كما يعود ويؤكد على دور الفوالق الموجودة والتي تسبب تسربا للمياه خاصة على الضفة اليسرى للسد، كما يتطرق التقرير إلى وجوب حفر طبقة من الترسبات يبلغ عمقها حوالي 80 مترا لوضع أساسات السد على طبقة صخرية، ما قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة خلال التنفيذ.

3 – كتاب المدير العام فادي قمير:

وكان المدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه الدكتور فادي قمير وهو المسؤول عن السدود، قد اعترض خطيا على مشروع سد جنة كما أعد للتلزيم، ونشر كتابه خلال شهر آذار الماضي في الصحف المحلية . ثم إنه طلب نقله من وزارة الطاقة والمياه بسبب تصرفات وزيره غير القانونية.

ثانيا: المخالفات القانونية

إن تنفيذ سد جنة عبر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بالاستناد على رأي صادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 14/4/2009، يخالف قواعد الاختصاص التي حددها القانون لكل من الهيئات القضائية ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه. وهذا ما أكده الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.

وبالفعل:

1 – في صلاحية وزارة الطاقة والمياه

حصر القانون بوزارة الطاقة والمياه صلاحيات محددة تتناول قطاع المياه ومنها تصميم ودرس وتنفيذ المنشآت المائية الكبرى كالسدود والبحيرات الجبلية والأنفاق وتقويم مجاري الأنهر وشبكات المياه وغيرها، ووضعها في الاستثمار ، وإنجاز معاملات الاستملاك العائدة للوزارة وللمؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي الخاضعة لوصايتها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

يتبين من صراحة هذه النصوص أن وزارة الطاقة والمياه تتمتع منفردة بصلاحية إنشاء السدود ووضعها في الاستثمار، أي بتصرف مؤسسات المياه.

إلا إن وزير الطاقة والمياه، وخلافاً للقانون الذي ينظم قطاع المياه، رفض أن تتولى وزارته تنفيذ مشروع سد جنة بحجة عدم توافر التمويل اللازم له وهو تقاعس عن تأمين تمويل خارجي عبر قروض ميسرة لتنفيذه.

2 – في صلاحيات مؤسسات المياه والصرف الصحي

تنحصر مهام مؤسسات المياه والصرف الصحي، ومنها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في نطاق استثمارها بتوزيع المياه وتدخل ضمن هذه المهام درس وتنفيذ واستثمار وصيانة وتجديد المشاريع المائية لتوزيع مياه الشفة والري وجمع ومعالجة وتصريف المياه المبتذلة واقتراح تعرفات خدمات مياه الشفة والري وتصريف المياه المبتذلة .

يتبين مما تقدم أن صلاحية مؤسسات المياه تنحصر بتوزيع المياه ولم يمنحها القانون صلاحية إنشاء السدود.

3 – في الرأي الصادر عن ديوان المحاسبة:

إن ديوان المحاسبة يشكل محكمة تتولى القضاء المالي، تنحصر مهمته بالسهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة، ومنح القانون ديوان المحاسبة صلاحية ممارسة الرقابة الإدارية المسبقة بهدف التثبت من صحة المعاملة وانطباقها على الموازنة وأحكام القوانين والأنظمة، بحيث تخضع لهذه الرقابة نفقات صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

ويتبين مما تقدم، أن صلاحية ديوان المحاسبة تنحصر بالقضايا المالية ولا تشمل تحديد اختصاص وزارة أو مؤسسة عامة لا سيما في حال لم تعرض عليه أية معاملة تتناول نفقات محددة بدقة إنما تتعلق بمشروع لم يباشر بتنفيذه. إلا أن ديوان المحاسبة، وبالرغم من صراحة النصوص التي ترعى اختصاصه، اصدر بتاريخ 14/4/2009، رأياً اعتبر فيه أن المشرع أعطى صلاحية بناء السدود لوزارة الطاقة والمياه إلا وان هذا النص الصريح يشكل استثناء للمبدأ العام الذي جعل تامين المياه من صلب عمل المؤسسات العامة للمياه.

4 – في الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات

حدد القانون صلاحيات هيئة التشريع والاستشارات، ومنها أن تتولى بناء على طلب من الوزير المختص تفسير النصوص القانونية وإبداء الرأي في الخلافات التي تنشأ بين إدارات الدولة .

إن هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت في الاستشارة رقم 624/2009، التي أصدرتها بتاريخ 24/8/2009، انه لا يجوز قلب قواعد الاختصاص التي سنها المشترع وبمقتضاها أولى وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، ولاية واختصاص ومسؤولية إنشاء السدود ضمن الخطة العشرية للسدود والبحيرات الجبلية التي افرها مجلس الوزراء ، وان هذه المشاريع لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسات العامة للمياه ومجالس إدارتها.

5 – رأي وزارة البيئة

أرسل معالي وزير البيئة الأستاذ محمد المشنوق كتاباً طلب فيه وقف العمل بسد جنة.

الخلاصة:

في ضوء ما تقدم، يتبين ما يلي:

1 – إن صلاحية إنشاء السدود محصورة بوزارة الطاقة والمياه.

2 – لا يجيز القانون لمؤسسات المياه إنشاء السدود.

3 – إن ديوان المحاسبة أبدى رأيه دون أن تعرض عليه أية معاملة تتناول نفقة محددة، وهو أجاز لمؤسسة عامة الإنفاق على مشروع، تبلغ كلفته مئات المليارات، علما أن القانون نص صراحة على أن هذا المشروع لا يدخل ضمن صلاحياتها.

4 – إن هيئة التشريع والاستشارات وهي الهيئة التي تتولى تفسير القوانين اعتبرت انه لا يجوز لمؤسسات المياه إنشاء السدود.

لذلك، أتمنى على حكومتكم وضع اليد على الموضوع وبالتالي وقف تمادي وزارة الطاقة والمياه في مخالفة القوانين والمعطيات الفنية من المراجع الدولية، والعمل على اتخاذ الإجراءات لالزام الوزارة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التقيد بالقرار الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات وبالمعلومات المحددة من المرجعيتين BGR و SAFEGE.

سد جنة تحوّل من مشروع مياه الى حرب تقارير
ايفا ابي حيدر-جريدة الجمهورية/22 آب/14
شهدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها الاخيرة نقاشا حادا بين رئيس اللجنة النائب محمد قباني ونواب تكتل التغيير والاصلاح على خلفية سد “جنة” وتمسّك كل طرف بوجهة نظره استنادا الى تقرير يؤمن بصوابيته. تقرير يشجع بناء السد ويعتبره جيداً للمنطقة، وتقرير آخر يحذّر من تشييده ومن تسريب مياهه في جعيتا. فما خلفية تضارّب التقارير ما بين المؤسسة الألمانية ومؤسسة خطيب وعلمي، وما صحة المعلومات حول تسرّب المياه الآسنة؟
جانب من نهر ابراهيم حيث سيتمّ انشاء سد جنة
يدخل سد جنة ضمن الخطة العشرية للمياه التي أعدها المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير. يقع السد على مجرى نهر ابراهيم في منطقة جنة-جبيل. من المتوقع أن يتسّع لـ 38 مليون متر مربع من المياه تغذي مناطق كسروان جبيل وبيروت ومناطق واسعة. ومن المتوقع أن يؤمّن الى جانب سد شبروح كمية المياه اللازمة لتغذية مناطق كسروان وجبيل. ويعتبر سد جنة حيويا جدا للمنطقة.
وضعت دراسة هذا المشروع في العام 1954. ولزّمت وزارة الطاقة والمياه دراسة هذا المشروع الى مكاتب هندسية تتمتّع بخبرات لبنانية وأجنبية. الا ان هذا المشروع المتناقّض في تقاريره دونه تحديات وتساؤلات حول كيف سيقت الامور في معالجته.
وفي هذا الاطار، كشفت مصادر متابعة لموضوع سد جنة أن هذا السد سُحب من المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية منذ العام 2008 بعد ان أعدّ الدراسات والتقارير والجدوى الاقتصادية حوله المدير العام للمياه فادي قمير وبات في يد مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير. وفي هذا التدبير مخالفة قانونية، على رغم انه حصل باتفاق بين الوزارة والمؤسسة. والمخالفة لا تتطابق مع المادة 282 من قانون المياه والذي يوضح أن مؤسسة المياه مناط بها انشاء شبكات للمياه وليس سدوداً، في حين تأتي السدود من صلاحية وزارة الطاقة.
تضيف المصادر، أن مشروع السد تعرّض بعد انشائه ودرسه الى تغييرات عدة أقل ما يمكن وصفها بـ”غريبة عجيبة وما بتركب”. وبعد هذه التعديلات طلب من قمير أن يوقّع على هذه التغييرات، الا أنه رفض ذلك، وطالب باسترداد الملف، لإعادة درسه واعداده كما فعل في ما خصّ سد شبروح. والملاحظ ان المشروع سحب من ديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة وارسل فوراً الى مؤسسة مياه بيروت.
أما عن الانتقادات الموجهة الى تقرير المؤسسة الالمانية التي أجرت الدراسة، فتقول المصادر ان هذه من اهم مؤسسات الـ”جيوفيزيك” في ألمانيا وهي تتبع للدولة الالمانية وهي شبيهة بالمؤسسات التي تسعى لمساعدة لبنان مثال USAID. وانتقدت المصادر التصميم الجديد للسد الذي تغير عدة مرات، كما تغير موقع السد “فالمشروع كلوغلط بغلط” وهناك حاجة ملحة اليوم لمتابعته من قبل الاستشاريين.
قباني
من جهة أخرى، رفض رئيس لجنة الاشغال النيابية محمد قباني في اتصال مع “الجمهورية” الحديث عن الموضوع وقال: الملف بحث في اللجنة النيابية، على أن نعقد جلسة أخرى عندما تستكمل المرحلة الثانية من المشروع لاستكمال النقاش.
ديب
أما وجهة نظر نواب تكتل التغيير والاصلاح والمؤيدة للمشروع فعبّر عنها النائب حكمت ديب الذي اوضح لـ”الجمهورية” أن الخلاف الذي حدث في الجلسة النيابية بدأ عندما اعتبر النائب محمد قباني أن الدراسة التي تقدمنا بها فيها هدرٌ للمياه وخالية من أي جدوى، وأن السد لا يتسع لـ 38 مليون متر مثلما تفيد دراستنا انما لـ8 مليون متر مكعب من المياه، وان ارض الموقع تتكرّر منها المياه بحيث تسري المياه من قعر هذا السد الى منابع جعيتا وذلك استناداً الى تقرير مؤسسة المانية. وقد طالبته باستدعاء مجموعة من الخبراء للتأكد من صحة ما تقوله المؤسسة الالمانية وتوضيح الصورة.
لذلك انعقدت جلسة للجنة الاشغال يوم الثلثاء الماضي بحضور عدد من الخبراء اللبنانيين الذين سخروا من التقرير الالماني واكدوا أنه يستحيل أن تتسرّب المياه من مجرى نهر ابراهيم الى منابع جعيتا الواقعة في كسروان، بسبب طبيعة لبنان وتضاريسه. واذا كان هناك تسرّب من السد سيكون باتجاه الشرق الغربي وليس باتجاه شمالي جنوبي أي ليس من جبيل الى كسروان.
الى جانب مقولة الخبراء هذه، أظهرنا تقريراً آخر للمؤسسة الالمانية تدحض ما ذكر في التقرير الاول وتعترف بأخطائها، وتقول أن هناك هامش خطأ مرتفعا جداً عن التقرير الاول. واكدوا أن خبرة واضع التقرير الاول ضعيفة جداً واكدت مجدداً ان السد سيتسع لـ 38 مليون متر مربع من المياه وأن أي تسرّب سيبقى ضمن السد، ولا نقطة مياه ستتسرّب الى الخارج.
تابع ديب: امام هذه الواقعة، أشاد النائب قباني بالخبراء الموجودين أثناء النقاش كما أشاد بمكتب البحوث. وبعد هذه النتيجة طالبته ان يوضح أمام الاعلام ما تم التوصل اليه لازالة التشويه الذي بدر عنه سابقاً عن هذا السد، الا أنه رفض ذلك. وعزا ديب تغيير موقع السد بضعة مئات من الامتار الى التضاريس، ولكي يصبح خزان المياه اكبر.