القضية الأرمنية بعد مائة عام من الإبادة
مجدى خليل/ 22 نيسان/15
فى 24 إبريل 1915 أعتقلت السلطات العثمانية 235 من كبار مثقفى وقيادات الأرمن وقتلتهم بطريقة همجية فى الميادين العامة، وكان هذا إيذانا ببدء المرحلة النهائية من إبادة الشعب الأرمنى والتخلص التام من وجوده على أرضه التاريخية، ولكن المجازر ضد الأرمن بدأت قبل هذا التاريخ، ففى الفترة بين 1894-1896 حدثت المجازر الحميدية، نسبة إلى السلطان عبد الحميد حيث قتلوا أكثر من 300 الف أرمنى وسريانى وكلدانى وأشورى ويونانى لأسباب دينية عنصرية. وكانت المحصلة النهائية لهذه المجازر والإبادة البشعة، التى أستمرت حتى عام1923 تحت الإدارات التركية المختلفة، هى القضاء على أثنين ونصف مليون مسيحى، منهم مليون ونصف أرمنى والباقى من السريان والاشوريين والكلدان واليونانيين، أى أنها كانت إبادة وتطهير عرقى للمسيحيين فى الدولة العثمانية. ويقدر المؤرخون أن الأرمن الذين كانوا يعيشون فى الدولة العثمانية لو قدر لهم البقاء لكان عددهم حاليا 19 مليون أرمنى، ومما هو جدير بالذكر أن تعدد الأرمن حاليا حول العالم حوالى عشرة ملايين.
على مدى مائة عام تبذل الدولة التركية جهودا جبارة لطمس وإخفاء آثار جريمتها الشنعاء، كما أنها عملت على محو الهوية الأرمنية عبر تتريك الأرض والمنقولات والاصول الأرمنية والأثار الثقافية لهذا الشعب العريق، الذى يعيش فى هذه الأرض منذ حوالى 3000 عاما، وأيضا قامت الدولة التركية بإصدار العديد من القوانين لإضفاء الشرعية على جريمتها، ومحاولة محو هذه الفترة من ذاكرة الأتراك وتجريم من يتطرق لذكر هذه الإبادة، كما تمارس الدولة التركية عدد من الألاعيب للتسويف والمماطلة وتمييع الموضوع، ومن هذه الألاعيب ما يلى:_
لعبة الجدل التاريخى
تطرح الدولة التركية منذ عقود فكرة تشكيل لجنة من خبراء محايدين لمعرفة ما حدث فى تلك الفترة، وهى فكرة لا قيمة لها سوى اللعب بورقة التاريخ والوقت، فالمثبت لا يحتاج إلى إثبات، كما أن هناك ملايين الوثائق المنشورة عن تلك الفترة آرخها الدبلوماسيون الغربيين ليوميات الإبادة وارسلوها إلى دولهم فى ذلك الوقت، سواء فى بريطانيا أو المانيا أو أمريكا أو النمسا أو روسيا أو فرنسا، وبناء على هذه الوثائق الهامة الدامغة أصدرت الحكومة البريطانية ” الكتاب الأزرق” فى أغسطس 1916، والذى يحتوى على شهادات شهود العيان حول هذه المجازر، وكتب مقدمة الكتاب المؤرخ الكبير أرنولد توينبى. أما اليوميات التفصيلية للسفير الأمريكى فى أستنبول فقد جمعت فى كتاب هام بعنوان ” دبلوماسية الولايات المتحدة فى البسفور: يوميات السفير مورجنتاو 1913-1916″. فى عام 2005 أعترف البرلمان الألمانى بالإبادة مشيرا إلى الوثائق التى بحوزته وابحاث المؤرخين التى تقول أن اعداد الضحايا يفوق المليون ونصف شخص. وقد رصد باحث المانى هو هلمز كايزر 350 وثيقة فى أرشيف الدولة العثمانية صادرة عام 1915،و 1916 تثبت قرار الدولة العثمانية بإبادة الأرمن، وقد تم طرده من تركيا قبل أن يكمل بحثه الأرشيفى.
فى عام 2008 قام مؤرخ تركى هو مراد بردقجى بنشر السجل الأسود لطلعت باشا فى كتاب بعنوان ” وثائق طلعت باشا المتبقية”، وكان قد حصل على هذه الوثائق من خيرية أرملة طلعت باشا عام 1982 ولم يتمكن من نشرها سوى عام 2008، وهى تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإبادة كانت مخططة وممنهجة ومدروسة، وقد ذكر طلعت باشا أنه قام فى عدة شهور بما عجز عنه السلطان عبد الحميد الثانى فى 30 سنة، وفى الكتاب عرض مفصل للقتلى فى المقاطعات الست التى كان يقطنها الأرمن وفى المدن المختلفة، وتفاصيل مطولة عن عمليات القتل والترحيل للهلاك فى الصحراء.
فى عام 1997 اقرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) بأن ما حدث للأرمن هو أول إبادة فى القرن العشرين، وفى عام 2007 أعترفت الجمعية بأن ما حدث بحق المسيحيين من السريان والاشوريين واليونانيين والأرمن هو جريمة إبادة أيضا. وفى وثيقة هامة كتبها الناشط الأمريكى،الحائز على نوبل فى السلام، إيلى فيزيل ووقعها 53 من الحاصلين على نوبل أيدوا فيه قرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية من أن ما حدث للأرمن هو جريمة إبادة.
وقد صرح الصدر الاعظم وقتها كوتشوك سعيد حليم باشا ان المسألة الأرمنية لا تحل الا بإزالة الارمن من الوجود نهائيا، بل أن السلطات قد اعلنت وقتها إنزال عقوبات شديدة بحق كل مسلم أو غيره يقدم ملآذا للضحايا الأرمن. ولقد وقع تحت ايدي المؤرخين برقية صادرة من طلعت باشا وزير الداخلية تحمل رقم 1181 في 16 سبتمبر 1915 لولي حلب هذا نصها “لقد ابلغتم من قبل ،انه تقرر نهائيا،حسب اوامر الجمعية ابادة الارمن الذين يعيشون في تركيا والذين يقفون ضد هذا القرار لا يسعهم البقاء في وظائفهم.ومهما تكن الاجراءات التي ستتخذ شديدة وقاسية،ينبغي وضع نهاية للأرمن.لا تلقوا بالا بأي صورة للعمر والولدان والرجال والنساء”. ولهذا يقول المؤرخ الكبير ارنولد توينبي “لم يكن المخطط يهدف الا الى ابإدة السكان المسيحيين الذين يعيشون داخل الحدود العثمانية”. ويقول السفير الاميركي لدي القسطنطينية هنرى مورجنتاو في كتابه “قتل امة” ، “في ربيع عام 1914 وضع الاتراك خطتهم لابادة الشعب الأرمني وانتقدوا اسلافهم لعدم تخلصهم من الشعوب المسيحية أو هدايتهم للاسلام منذ البدء”، ويواصل السفير الذي كان سفيرا لبلاده في الفترة 1913- 1916 “عندما اعطي الحكام الاتراك الأوامر للقيام بعمليات التهجير هذه،كانوا بالفعل يعطون أوامر لإبادة عرق باكمله.أنا متأكد من أن تاريخ البشرية باكمله لم يشهد مثل تلك الاحداث المرعبة”. ويقول ونستون تشرشل “لقد نفذت الحكومة التركية دونما رحمة المجازر والترحيلات الشائنة ضد الأرمن في اسيا الصغري. وقد جاءت تصفية هذا العرق في أسيا الصغري علي نطاق واسع وعلي اكمل وجه”. وصرح الرئيس الفرنسى الاسبق فرانسوا ميتيران في 6 يناير 1984 “أن ذكرى ما حدث لن تمحي ابدا،ويجب أن تبقي ماثلة في الاذهان كجزء من تاريخ الانسانية، كما يجب أن تبقي تضحية اولئك الناس درسا للشباب،درسا في الإرادة علي البقاء”. حتي ادولف هتلر اعترف بابإدة الارمن واتخذه كعامل مشجع على ضعف الذاكرة الانسانية ومن ثم الإقدام على الهولوكست، ففي خطاب له في 22 اغسطس 1939 يقول “لقد اصدرت الأمر الي وحدات الموت التابعة لي بأن تبيد بلا رحمة ولا شفقة رجال العرق الناطق بالبولونية ونساءه واطفاله، حتي نستطيع بهذه الطريقة فقط حيازة المدي الحيوي الذي نحن في حاجة اليه، من يتذكر اليوم إبادة الارمن”.
فى 7 اكتوبر 1915 نشرت صحيفة نيويورك تايمز صورة دخلت الذاكرة الإنسانية وهى صورة ابإدة الأرمن اثناء الترحيل القسرى عن تركيا. وفى عدد 15 ديسمبر نشرت النيويورك تايمز أيضا منشتا يقول ” قرابة مليون شخص أرمنى تم قتلهم أو نفيهم على أيدى الأتراك”…. وهناك ملايين الوثائق ومئات الكتب التى توثق هذه الجرائم، والإبادة قبل كل شئ مطبوعة فى ذاكرة الأرمن، ومن ثم فأن الكلام عن تحقيق جديد فى التاريخ هو تسويف ممجوج من قبل تركيا،فالمطلوب حاليا البحث السياسى لا التاريخى.
اللعبة الثانية هى لعبة الاعداد
تحاول تركيا الدخول فى لعبة وجدل حول أعداد المرحلين والقتلى ، فتقول أن العدد هو 300 الف، وفى مرة أخرى 600 الف هم الذين رحلوا وليس ما يذكره الأرمن من أرقام، ولكن هذا الموضوع التركى تدحضه الوثائق التى احتوت على أرقام حقيقية، فوفقا للمؤرخ أرنولد توينى كان يوجد مليونين ومائة الف شخص قبل الإبادة، أما الكنيسة الأرمنية فكانت تقول أن العدد مليونين واربعمائة الف شخص، وفى وثائق طلعت باشا التى نشرت فى كتاب ” الوثائق المتبقية لطلعت باشا” يقول أن الرقم كان مليون وسبعمائة الف. وحيث أن كل الذين نجوا من الموت وهربوا إلى الجزء الروسى من أرمينيا أو إلى دول الشتات كانوا حوالى سبعمائة الف شخص، فأن البقية الذين ماتوا يشكلون مليون وسبعمائة الف وفقا لتقديرات الكنيسة، أو مليون وأربعمائة الف وفقا لتقديرات توينبى، أو مليون وفقا للرقم الذى ذكرته وثائق طلعت باشا، وفى كل الاحوال هى جريمة إبادة شعب وترحيله فى ظروف تؤدى للموت والهلاك بصرف النظر عن العدد….. ويظل الرقم يزيد عن المليون أرمنى وفقا لإجماع معظم مؤرخى العالم كله.
اللعبة الثالثة هى الإدعاء بخطر الأرمن على الدولة العثمانية وخيانتهم لها
وهى لعبة خطيرة تحاول تسويغ وتبرير للقتل بأن الثوار الأرمن كانوا خطرا على الدولة العثمانية وهذا ما ينفيه معظم المؤرخين الأمناء، فمن ناحية أن الثوار الأرمن كانوا عددا صغيرا لا يهدد دولة تعتبر أمبراطورية فى وقتها، وثانيا أن ما طرحه الأرمن منذ القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين لم يكن سوى مطالب بتحسين أوضاعهم وبالعدل والمساوأة تحت إطار الدولة العثمانية، ولم تطرح مسألة الدولة الأرمنية سوى عام 1918 بعد ظهور الدولة الأرمنية كواقع، وقبل ذلك لم يكن هناك كلاما عن الأستقلال. أما تهمة أنضمام الأرمن إلى العدو الروسى فهى تهمة واهية، فقد كان الأرمن مقسمين إلى جزء داخل روسيا وجزء داخل الدولة العثمانية، وقد أنضم الأرمن لكل من الطرفين وفقا لإقامتهم، ومن ثم أنضمام الأرمن للروس كان طبيعيا لأنهم كانوا جزءا من الدولة الروسية….وحتى لو كانت هناك تطلعات أرمنية للإستقلال وفقا لتطور الدولة الحديثة التى جعلت القوميات المختلفة تتطلع لإقامة دول، فهذا لا يبرر للعثمانيين إبادة شعب والإستيلاء على أرضه.
العبة الرابعة أن المعانأة طالت الجميع
تمويها للموضوع وتوزيعا للمسئولية تقول الدولة التركية أن الأتراك أيضا عانوا من الترحيل من القوقاز والبلقان، وأن المعانأة طالت الجميع، وهذا كلام اعوج وممجوج ، ترحيل الأتراك من القوقاز كان نتيجة حروب شرسة مع روسيا، ومن البلقان كان نتيجة ثورة شعوب المنطقة على الإستعمار التركى لهذه الدول. إن ما ارتكبته الخلافة العثمانية من الجرائم يملأ مجلدات من الكتب السوداء، وجاءت حركات التحرر من هذا الإستعمار الغاشم بطرد الاتراك مرة أخرى إلى بلادهم، فما هى وجه المقارنة بين ذلك وبين إبادة شعب والإستيلاء على أرضه؟.
فظائع لا تمحى من الذاكرة
إن ما جاء من تفاصيل عن هذه المذابع تقشعر لها الأبدان حقيقة، إن من أصعب الأمور على النفس هى قراءة تفاصيل المأسى الإنسانية المروعة مثل الإبادة الأرمنة والهولوكست اليهودى، وها هى الوثائق التاريخية ترصد كم مهول من هذه المأسى التى تعرض لها الأرمن. قتل الأبناء أمام ذويهم-ترك الجثث فى الشوارع وعلى ضفاف الأنهار وفى الصحارى للطيور الكاسرة والكلاب الضالة-خطف 30 الف طفل-أغتصاب آلاف السيدات-منع الإرساليات الغربية لتوزيع الطعام والماء على المرحلين فى الصحراء حتى هلكوا-أب يتوسل فى الطريق أن يأخذوا أبنته التى تبلغ الخامسة عشرة من عمرها لأنه غير قادر على حمايتها من العذاب الذى تتعرض له- أم تبكى بمرارة بجوار جثة أبنيها الذين سقطوا موتى فى الطريق-نساء فاجئهن الطلق وأجبروا على مواصلة الطريق حتى هلكوا مع أطفالهن-أم تتخلى عن طفليها التوءم حديثى الولادة ولكنها لم تتحمل هذا الفعل فسقطت منهارة وماتت- جثث مقطعة الآوصال والأعضاء التناسلية مقطوعة أو مشوهة- أجساد نساء مبقورة ومنزوعة الاحشاء- ليس بالإمكان أحصاء عدد الأطفال الذين تركهم الأرمن فى الطريق-إجبار السلطان عبد الحميد لربع مليون أرمنى أن يتحولوا إلى الإسلام، وطلعت باشا وأنور باشا وطلال باشا يعلنون لا نريد متحولين للإسلام، نريد التطهير والقتل والترحيل-30 الف امرأة شابة وطفل تم بيعهم إلى قرويين محليين أو أختطفتهم العشائر……..أهوال ينحنى التاريخ أمام بشاعتها، ولكن يبدو أن ما قاله طلعت باشا للسفير الأمريكى هو العقيدة التى تحكم الدولة التركية حتى اليوم ” نعلم أننا أرتكبنا أخطاء ولكننا لن نندم ابد”.
فى النهاية ما هو المطلوب؟
1- أن تسارع كل الدول بالإعتراف بهذه الإبادة الوحشية، وخاصة الدول الإسلامية، حيث لا توجد دولة إسلامية واحدة أعترفت بالإبادة الأرمنية أو بالهولوكست اليهودى.
2- مطلوب قرار من الأمم المتحدة يطالب تركيا بالإعتراف بمسئوليتها عن هذه الإبادة وما يترتب على ذلك من أثار.
3- مطلوب مجهود دولى لبدء تفاوض حقيقى بين أرمينيا وتركيا على أساس معاهدة سيفر الموقعة فى 10 أغسطس 1920، وكما تقول د. أحلام بيضون، أستاذ القانون الدولى بالجامعة اللبنانية، “إذا كانت أرمينيا بشطرها السوفيتى قد وجدت الفرصة عام 1991 لتعلن نفسها دولة مستقلة، فأن الشطر التركى منها لا زال لم يحصل على مثل هذا الإستقلال، ولا زالت المشكلة الأرمنية قائمة بكل أبعادها….إن ملاحقة جريمة الإبادة ضد الأرمن ومعاقبة مرتكبيها ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الإنسانية بوجه عام وبالنسبة للأرمن على وجه الخصوص،فهى تشكل إعترافا بحقوقهم المشروعة على أرضهم التى أكرهوا على تركها، كما أنها تمكن من التعويض على ما لحق بهم من ويلات”.
4- مطلوب من الرئيس السيسى على وجه الخصوص سرعة الاعتراف بهذه الإبادة، خاصة وكما يقول الدكتور محمد رفعت الإمام،أستاذ التاريخ الأرمنى بجامعة القاهرة، أن وزير الخارجية المصرى تكران باشا دبرو،الأرمنى الأصل، له موقف وطنى تاريخى عندما رفض طلب السلطان عبد الحميد الثانى عام 1893 بضم سيناء إلى حدود فلسطين بأسم الجامعة الإسلامية، قارن هذا بالموقف المخزى لإسلامى آخر هو محمد مرسى كان يريد أن يتنازل عن سيناء للفلسطينيين بدواعى الجامعة الإسلامية أيضا.
5- على الدولة الكردية الوليدة فى كردستان أن تعتذر عن التصرفات الإجرامية التى قام بها الأكراد ضد الأرمن بتحريض من السلطان عبد الحميد الثانى، الذى شكل ” الأفواج الحميدية” من الاكراد المتعصبين قبليا ودينيا حيث شاركت هذه الافواج فى المجازر ضد الأرمن، وأيضا على جرائمهم التى ارتكبوها فى حق الأرمن العزل أثناء ترحيلهم.
6- على الاتحاد الأوروبى أن يضيف شرطا جديدا لشروط المباحثات مع تركيا لدخول الاتحاد وهو الاعتراف بجريمة الإبادة وما يترتب عليها من أثار.
إن من أبجديات القانون الدولى أن الجرائم ضد الإنسانية، وفى مقدمتها إبادة الجنس أو النوع، لا تسقط بالتقادم، كما أن الأثار المترتبة عليها لا يعتد بها. إن مساحة أرمينيا الحالة هى حوالى 8% من مساحة أرمينيا التى نصوا عليها فى معاهدة سيفر، حيث تبلغ مساحة دولة أرمينيا 30 الف كم مربع فى حين كانت وفقا لمعاهدة سيفر 350 الف كم مربع، ولا يصح ولا يجوز أن تغنم تركيا كل هذه الأرض الشاسعة من سكانها الأصليين، ومهما إن طال الزمن فسيأتى اليوم الذى تتفكك فيه تركيا ويعود الجزء الكردى لأصحابه من الأكراد لينضموا للمكونات الكردية الأخرى لتأسيس دولتهم، وأيضا يعود شرق الأناضول إلى أصحابه الأصليين ليشكلوا دولتهم الأرمنية التاريخية.
